التشاور الوطني والقضية الجنوبية بقلم المحامي يحيى غالب الشعيبي

[مدفع الجنوب]

التشاور الوطني والقضية الجنوبية
بقلم المحامي / يحي غالب الشعيبي - المكلا برس التاريخ: 14/1/2009
تجري حاليا الاستعدادات لمايسمى بالتشاور الوطني على طريق الحوار الوطني وهناك لجنة تحضيرية عليا يرأسها النائب حميد الاحمر الذي اكد ان التشاور الوطني يهدف الى تحديد ملامح آلية السير في طريقة الحوار وتشكيل اللجنة الوطنية للحوار لتضم احزاب المشترك وكافة القوى والشخصيات المقتنعة بالحوار كوسيلة للخروج بالوطن من الأزمة (صحيفة الصحوه8يناير2009) .
مايهمنا بالموضوع قضية الجنوب وكيف سيتم الحوار والتشاور بهذه القضية السياسية الكبرى ؟
ولاأريد التشكيك بالقائمين على التحضير لهذه الفعالية ونواياهم ولكنني انصحهم نصيحة صادقة ومخلصة بعدم ادراج قضية الجنوب في أجندة فعالية الحوار الوطني للأسباب الموضوعية الآتية :
اولآ :أن قضية الجنوب هي قضية دولية بين دولتين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بموجب اتفاقية الوحده في 22مايو 1990المودعة نسخة منها في الامم المتحدة ,وماتوصلت اليه النخب السياسية والمتخصصين والباحثين بشئون اليمن ان الوحدة السلمية انتهت في حرب يوليو 1994وهذا الاستخلاص ماخرجت به ندوة منتديات حوار التي ادارها الدكتور محمد عبدالملك المتوكل وبحضور ومشاركة عدد من قادة احزاب المعارضه ,أضافة الى الواقع على الارض ( ضم وإلحاق وتغييب دولة الجنوب واعادة انتاج نظام دولة الشمال ) .
ثانيا :أن قضية الجنوب قضية اقليمية ودولية حيث ان وثيقة العهد والاتفاق الموقعة في عمان بتاريخ 22فبراير94 م باشراف الجامعة العربية والتي كانت مشروع انقاذ وطني تم الالتفاف عليه من قبل نظام صنعاء وعدم الالتزام به وبعد اجتياح الجنوب عسكريا ألتزمت حكومة صنعاء للامم المتحده بتاريخ 7يوليو 94م بعدد من الالتزامات اهمها تنفيذ وثيقة العهد والاتفاق وهو مالم يتم وهدا الالتزام مودع لدى الامم المتحدة أيضا .
ثالثأ :مايؤكد ويزيد اليقين ان قضية الجنوب دولية قرارات مجلس الأمن الدولي 924و 931 لعام 94 واللذان اكدا على وقف فوري لاطلاق النار وعبرا عن اسفهما لعدم التزام صنعاء بذلك وحذرا من مغبة فرض الوحدة بالقوة ودعوة الطرفين الى طاولة الحوار تحت اشراف الامم المتحده وان تبقى القضية قيد النظر .
رابعا :ان قضية الجنوب لاتعد أزمة قائمة بين احزاب (سلطة ومعارضة)مثل قضية الآنتخابات وليسمح لنا النائب حميد الاحمر الراعي لهده الفعالية ان نؤكد له وللجانه السبع الفرعية وفئاته السبع المجتمعية انها لاتوجد لدينا حساسية من الرقم (7)بل انه رقم مشئوم لان عدد ابواب جهنم 7 ابواب ونؤكد ان خلافنا مع نظام صنعاء الذي غدر واطاح بالوحدة وليس مع احزاب المعارضه التي اعترفت مؤخرا بقضية الجنوب بفعل ضغط الحراك الشعبي السلمي الجنوبي .وليس من المنطقي ان يتحاور المتفقين بالرأي بل ان الحوار سبيل بين المختلفين فلا يعقل يتحاور الجنوبيين واحزاب المعارضه ليقدموا حلولا للخصم الرافض للحوار بشأن قضية الآنتخابات فكيف سيقبل بقضية الجنوب .
خامسا :مع تأكيدي بعدم التشكيك بنوايا القائمين على التشاور الوطني والحوار إلا أنهم سيقعون في خطأ كبير وقاتل يصادر حق ابناء الجنوب التاريخي المكتسب المتمثل بمصفوفة دولية قانونية وسياسية ابتداء باتفاقية الوحدة وقرارات مجلس الامن الدولي والتزامات حكومة صنعاء وتقرير الامين العام للامم المتحدة بدورة مجلس الامن غير العادية في عام 95وانتهاء بقرار البرلمان الاوربي عام 97,نعم سيقعون في خطأ كبير اذا ارادوا استصدار قرارات جديده وتحت حجة الاجماع الوطني لان هذه القرارت لاتحمل اي قوه قانونية ولاتعني ابناء الجنوب لانها تتعارض مع مفردات قضية الجنوب وتمنح السلطة الحق بالتنصل وعدم الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات والالتزامات الدولية .
سادسا :يؤسفنا جدا ما جاء على لسان النائب المتزن حميد الاحمر في لقائه بالصحفيين بمنزله بصنعاء والمنشور بصحيفة الصحوة حين قال (ان مايسمع من اصوات رافضة للتشاور والحوارالوطني حتى اللحظة هي نتيجة طبيعية لعدم وضوح الفكرة عند هؤلاء أو ردة فعل عكسية لخوفهم من ان تطيح بمشاريعهم الصغيرة)ومن هنا يبدأ التخوف من التشاور والحوار لانه يستهدف قضية الجنوب التي دفع ابناء الجنوب دولتهم وثروتهم قربانا لوحدة الغدر والخيانه ودفعوا دمائهم شهداء وجرحى ومعتقلين تحت الارض بزنازن صنعاء المظلمة وسجون الجنوب والمطاردات والتضحيات والتشرد ,من حقكم تروها مشاريع صغيره بوجهة نظركم ولكنها كبيرة بوجهة نظرنا نحن اصحاب الحق الشرعيين دمائنا شهدائنا وجرحانا غالية ولم توهب لاجل لقاء تشاوري وحوار وطني .
ونتسائل من اعطى اللجان السبع والفئات السبع الصلاحية بمهمة الاحصاء واعداد قائمة البيانات وغيرها من الامور وعدد الشخصيات المستهدفة بحوالي عشرين ألف شخصية بدون اي تنسيق مع هيئات النضال السلمي الجنوبي وقادة الحراك وهل احزاب المشترك تمثل هيئات الحراك الجنوبي ؟ أو ان اللجنة التحضيرية للتشاور والحوار ستقوم باستنساخ ممثلين بأسم الحراك الجنوبي لتنافس السلطة بهذه المهمة .
سابعاً :نقول بصريح العبارة ان الخوض بالتشاور والحوار بقضية الجنوب لايمتلك القائمين على هدا التشاور والحوار الصلاحية والمشروعية لان الحوار بالقضية الجنوبية لايمكن ان يتم إلآ وفقا لمفردات القضية الجنوبية المشار اليها آنفا .
لان قضية الجنوب سياسية ودولية تخضع لقواعد القانون الدولي ولاتخضع لاجتهادات وتصنيفات وامزجة وعواطف .
ثامنأ :أن فشل الوحدة السلمية يتحمل نتيجتها نظام صنعاء ولابد النظرالى قضية الجنوب بموضوعية مجردة من العواطف الوحدوية بمعنى أخر ان الوحدة التي كانت قائمة بين الدولتين سلميا انتهت بقوة الحرب على الجنوب وبعد انتهاء الوحدة كعقد سياسي بين الدولتين وفرض طرف الجمهورية العربية اليمنية واعادة انتاج نظامه الشطري بالجنوب وتغييب الطرف الاخر بالعقدالسياسي وهو (الجنوب)فمن الطبيعي والمنطقي ان يطالب هدا الطرف الملغي بالقوة بعودة وضعه السياسي وكيانه القانوني الى ماقبل الوحدة والمطالبة باستعادة دولته جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ,قديغضب مني اصحاب العواطف والامزجة المتضاربة وينعوتني بالانفصالية والتطرف ليشاركوا السلطة بهذه النعوت ضد الجنوبيين ولكن نقول لهم مسبقا أن الانفصالي هو من قام بقتل الجنوبيين وتشريدهم واعتقالهم ونهب ثرواتهم والانقلاب على الوحدة واحتلال الجنوب عسكريا وفرض حالة الطوارئ ورفع الحصانة السياسية عن قادة الجنوب واقصائهم من مناصبهم اثناء الحرب المدمرة وبالمختصر المفيد نقول ( لاتوجد وحدة لكي يتم حل قضية الجنوب في اطارها )واذا استمرت احزاب المعارضة ولجان التشاور(المسبعة)في محاولات افراغ قضية الجنوب من محتواها فأنهم انفصاليين مع سبق الاصرار والترصد وبوعي وادراك يسيرون مع السلطة بنسق واحد ضد قضية الجنوب .وختاما نقول ان الحوار بقضية الجنوب مطلب دولي من مجلس الامن الدولي ولايقبل الجنوبيين اي حوار الا باشراف وتحت مظلة الامم المتحده .