تغطية احداث الجنوب لعام ٢٠٢١م

[علي المفلحي]

*مصدر عسكري جنوبي:-*
*قرابة 132الف متطوع سجل نفسه حتى الآن و التعبئة العامة مستمرة والاسبوع القادم ستفتح المئات من مراكز التعبئة في مختلف معسكرات ومديريات ومدن الجنوب.*

العاصمة عدن - خاص

قال مصدر عسكر جنوبي مقرب من القيادة العليا للجيش والأمن الجنوبي انه خلال أسبوع من اعلان الرئيس الزبيدي التعبئة العامة مساء 15سبتمبر .. سجلت معسكرات ومراكز التعبئة العامة بالجنوب الآلاف من المتطوعين الجنوبيين حيث بلغ عدد ممن تقدموا طوعاً للتسجيل في معسكرات ووحدات القوات المسلحة والأمن الجنوبية وفي مراكز التعبئة العامة حتى مساء الأربعاء 22 سبتمبر *(131717) مئة و واحد وثلاثون الف ومئة وسبعة عشر* متوطوع من مختلف الأعمار منهم (86298) متطوع حضروا للتسجيل مع اسلحتهم الشخصية .. وتم رفض تسجيل اكثر من (20000) متطوع ممن لم يبلغوا سن ال18سنة اغلبهم من طلاب الثانوية العامة ، كما تم رفض تسجيل المئات من الأشخاص الذين هم وحيدي الاسرة او لديهم اكثر من ثلاثة اخوان في السلك العسكري والامني الجنوبي.

وقال المصدر العسكري الذي طلب عدم ذكر اسمه لانه غير مخول بالتصاريح ان التسجيل في معسكرات ومديريات محافظة ابين ومعسكرات مديرية طور الباحة كان الإقبال فيهما شديد وان هناك بعض الالوية ومراكز التعبئة في بعض المديريات الجنوبية لم يدشن التسجيل فيها بعد ، نتيجة لضروف وترتيبات عسكرية معينة تأخرت في ترتيب وفتح عملية التسجيل فيها ، لكنه اكد ان الأسبوع القادم سوف تشهد الجنوب افتتاح المئات من مراكز التعبئة العامة في جميع المعسكرات والمديريات والمدن الجنوبية وستشهد تعبئة ونفير عام هو الأول من نوعة في تاريخ الجنوب بإذن الله.

ودعاء المصدر العسكري كل الشباب الجنوبيين الاحرار الذين بلغوا سن ال18عام الى تلبية ندأ واجب الوطن ومن يمتلك سلاح فليحضره معه او يذكر ذلك عند التسجيل ، كما دعاء كل المغتربين الجنوبيين الى الدعم بالمال والسلاح للقوات المسلحة الجنوبية مؤكداً ان موقف كل مغترب جنوبي سيسجل في صفحات الحرية الجنوبية وسيكرم بميداليات الجمهورية بدرجاتها المختلفة عند الاستقلال ولن تنسى تضحيات جميع الجنوبيين في مختلف الميادين.

[علي المفلحي]

قناة عدن لآيف آلآخبآري‌‏هہ:
انعكاسات تغيّر الخطاب الدولي على مستقبل قضية الجنوب

عدن لايف الاخبارية
سوث24 إيمان زهران

شكّل* الخطاب الأول للمبعوث الأممي الرابع إلى اليمن “هانز غروندبيرغ” أمام مجلس الأمن، إعادة تقييم للملف اليمني، وذلك عبر التطرق إلى مشاركة الجنوب في العملية السياسية، إذ حمل الخطاب في صياغاته ومضامينه العديد من الدلالات ذات التوجهات الجديدة للمجتمع الدولي، حيث بات يُدرك أهمية إعادة ترسيم مشهد “الحل السياسي الشامل” عبر إشراك كافة الفواعل المنخرطة بالصراع بالعملية الأممية. وهو ما يُعد خطوة مرحلية نحو إعادة النظر في مدى ثقل المجلس الانتقالي الجنوبي، وأدواته الدبلوماسية في مشاورات السلام المستقبلية، وذلك بالنظر إلى رؤية المبعوث الأممي حول “عدم تجاوز تمثيل الجنوب”، مثلما تم في كافة المسارات الأممية السابقة.

إشكالية الجنوب

إحدى أهم جوانب “المسألة اليمنية”، ما يتعلق بالوضعية الجنوبية، إذ تضفى التفاصيل والتطورات النوعية بتلك الإشكالية، المزيد من التعقيد والتشابك بالأزمة اليمنية، فالحديث عن جنوب اليمن – في ظل التطورات المرحلية الأخيرة بعد تولي الانتقالي-* أصبح يتجاوز ما عرف تقليدياً بـ “القضية الجنوبية” التي تشكلت كرد فعل على فشل سياسات الإدماج التي انتهجها النظام السابق، ليتسع المجال، ويصبح الجنوب بمثابة دائرة أخرى للصراع في اليمن يمكن أن يطلق عليها “المعضلة الجنوبية”، والتي تتشابك في بعض أبعادها مع المعضلة المناظرة في الشمال، ليشكل كلاهما مشهد كامل لحالة التأزم والتفكك بالدولة اليمنية.

الجدير بالذكر، أن “إشكالية الجنوب”، تستدعي معها العديد من الإشكاليات النوعية والتي يمكن تلخيصها فيما يُعرف بـ “متلازمة الجنوب”، حيث تشتمل على عدد من المحددات، أبرزها:

– إشكالية الهوية / العصبية: فعند الحديث عن “كينونة الجنوب”، من المهم النظر إلى أنماط الهوية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي تشكل نمط قد يبدو مغاير عن المسار الشمالي، لتبرز الإشكالية فيما إذا كان من المفترض أن ينعكس هذا التمايز على العلاقة مع الشمال في إطار يمن واحد أم يمنان!!

– إشكالية القواسم المشتركة: إذ برغم التمايز الواضح بين جنوب وشمال اليمن، إلا أن هناك تشابهًا في أعراض الأزمة على الجانبين مقابل التمايز الذي تصدره بعض من القوى الجنوبية كدافع لسيناريو الانفصال، حيث أنّ الجنوب كان دولة مؤسسات والشمال قبيلة في شكل دولة، في حين أنّ جذور هذه الإشكالية هي جذور تتعلق بميل الشخصية اليمنية إلى فكرة “العصبية” على الجانبين.

تخاذل السابقين

عكست سياسات “المرونة الهشة” التي اتبعها المبعوثون الأمميون السابقون، آثارا سلبية على إطالة أمد الصراع في اليمن، فضلا عن الانقسام البنيوي في هيكل الملف اليمني، وذلك في إطار عدد من الممارسات المغلوطة، تَمثل أهمها في التالي:

– اعتمدت أطروحات المبعوثين الدوليين على إعادة توصيف الوضعية التفاعلية لـ “جماعة الحوثيين”، وذلك عبر الانتقال من دائرة العمل الميليشاوي، إلى دائرة العمل السياسي والحزبي، فضلا عن خطأ الوسطاء الدوليين بالمساواة التفاوضية بين الحوثيين والشرعية اليمنية مع تجاهل الفاعل الجنوبي، إذ ساعد هذا الأمر في وجود تردد دولي في الضغط على الحوثيين، إذ لازال يُنظر إليهم كـ “طرف سياسي”.

– على الرغم من الكثير من الملاحظات على ما تضمنته “المرجعيات الدولية” الثلاث للحل السياسي في اليمن، والمتمثلة في: القرار الأممي 2216، المبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني اليمني، إلا أنّ الوسطاء الأمميين فشلوا في إنجاز أي استحقاق يمكن التعويل عليه بعملية التسوية السياسية، بما في ذلك الملف الإنساني.

– عكست مداولات وتحركات المبعوثين الأمميين الأجندات المتباينة والاختلافات المتقاطعة للدول الكبرى والصاعدة بالإقليم، إذ لم يكن هناك نهج موضوعي ومحايد لإدارة ملف التسوية السياسية في اليمن.

– من الأخطاء المتكررة، الانتقال دوماً لفكرة “الحلول الجزئية”، وذلك بعد التعثر في إيجاد “حل شامل” للملف اليمني، فعلى سبيل المثال: انطوى اتفاق ستوكهولم على غياب كامل لفكرة “الحل الشامل”، وتم فقط التركيز على قضايا ثانوية، حيث دفعت تلك الإستراتيجية والقائمة على الدفع بقضايا فرعية / جزئية، والعمل عليها بـ “التتالي”، وليس بـ “التوازي”، إلى إهدار الوقت وإطالة أمد الأزمة.

– أفضت التقارير الأممية المضللة للواقع الميداني/ العملياتي في اليمن، إلى خلق “مساحات رمادية” أحسنت استغلالها كلا من إيران وذراعها بالداخل “جماعة الحوثي” لمحاصرة وتطويق “التحالف الدولي”، إذ انعكس ذلك سلبا على تحركات “التحالف”، ومهمته بالملف اليمني، حيث اعتمدت التقارير الأممية على منظمات ومؤسسات محلية خاضعة للميليشيات، كما أن تاريخ الأمم المتحدة مع الأزمة اليمنية كشف اعتمادها على مصادر معلومات غير موثوقة وغير حيادية تحت ذريعة عدم التمكن من العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

– إحدى أهم الإخفاقات الأممية، ما تمثّل في “البُعد المكاني” لمقر عملهم، حيث تمركز في مناطق سيطرة الحوثيين ومنطقة صنعاء، وليس في المناطق المحررة، كذلك عمل موظفو الأمم المتحدة كثيرا على تسهيل عملية إدخال أشخاص لا يحملون أي صفة دبلوماسية أو إغاثية عبر طائرات تابعة للأمم المتحدة، وهو انتهاك للتصريح الذى منحة التحالف العربي بعدم التفتيش وتسهيل المرور للطائرات الإغاثية، الأمر الذى سمح للحوثيين باستقدام مدربين عسكريين من إيران وغيرها من الدول، و زاد الأمر نحو ابتزاز الحوثيين للأمم المتحدة وخروجها عن نطاق “الحياد السياسي”.

سياسات مغايرة

على الرغم من الإحاطة الأولى التي يُقدمها المبعوث الأممي إلى مجلس الأمن لا تعكس في العادة “أجندته الكاملة”، ولا تذهب في اتجاه مقترحات محددة، أو ترسم سُبلا واضحة للطريقة التي يجب أن تنتهي بها الحرب. إلا أنه بالمقابل، فقد مثلت الإحاطة الاستهلالية للمبعوث الأممي الرابع إلى اليمن “هانز غروندبيرغ” نصاً حياً وبالغ الأهمية يحوي نظاماً من الأفكار والتصورات الواضحة أو المضمرة التي تشكل عادة أساساً لنهج جديد للتعاطي مع مستقبل “قضية الجنوب”، حيث ارتكز على عدد من المحددات، أبرزها:

– إعادة النظر في جهود التسوية السياسية الشاملة: وذلك عبر الحديث عن أولوية استئناف عملية الانتقال السياسي السلمي والمنظم والتي كانت قد توقفت منذ عام 2016، على أن تشمل تلك العملية جميع الأطراف المنخرطة بالمسألة اليمنية، وفي مقدمتهم الجنوب. خاصة وأنّ تلك العملية تزداد تعقيداً نظرا لطول فترة الصراع، كما أنّ عدم تحقيق مكاسب سريعة تُعد خطوة في حد ذاتها أقل ضرراً من توقف مسار التسوية الشاملة، لأنّ هذا التوقف يعني ببساطة استمرار الحرب لأجل غير مسمى.

– شمولية النهج التفاوضي: حيث أكدت إحاطة المبعوث الأممي الرابع على ضرورة أن يشمل نهج الأمم المتحدة في إنهاء الصراع جميع الأطراف، حيث قال غروندبيرغ: “لن أدخر جهداً في محاولة الجمع بين الفاعلين عبر خطوط النزاع”، في إشارة إلى عدم حصر الجهد الأممي لإنهاء النزاع في الطرفين الرئيسين “الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين”. إذ يعتقد غروندبيرغ بأهمية وجود أدوار مهمة لجميع أطراف النزاع وللفاعلين اليمنيين من جميع وجهات النظر السياسية والمكونات المجتمعية، ومن كل أنحاء البلاد – شمالا وجنوبا- في مرحلة إنهاء النزاع وتحقيق السلام المستدام على حد سواء. الجدير بالذكر، أنه ربما تكون المرة الأولى التي يَرِد فيها هذا المبدأ في إحاطة أممية، مما يضع أطراف النزاع أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وكذلك الحديث عن “عدم وجود شروط مسبقة” فيحمل دلالات نوعية تخلص إلى ضرورة تخلي الأطراف عن شروطها المُسبقة لإجراء المباحثات، وهذه مسألة أساسية لنجاح جهود إطلاق مشاورات الحل الشامل.

– إعادة الاعتبار للمؤسسات الجنوبية: وذلك عبر التيقن من أنّ هناك مؤسسات جنوبية قادرة على التفاعل الإيجابي مع المجتمع الدولي، والتعامل مع العراقيل العديدة التي وضعتها كافة الفواعل المنخرطة بالمسألة اليمنية، لترسيم صورة مغايرة عن الواقع السياسي والأمني والعملياتي في الجنوب.

– شرعنة المجلس الانتقالي الجنوبي: برغم كونه قد أضحى طرفا معترفا به دوليًا منذ التوقيع على اتفاق الرياض كممثل عن قضية الجنوب، إلا أنّ ما ورد في إحاطة المبعوث الأممي “هانز غروندبيرغ” يدفع نحو “الشرعنة الأممية” للمجلس الانتقالي ومختلف وحداته، عبر التأكيد على أدوارهم المتباينة على رؤى الجنوب بشأن الحل السياسي بعيدا عن الإقصاء والتهميش.

مسارات مُحتملة

وفقا للإحاطة الدولية، فمن المفترض أن يبدأ المبعوث الأممي الرابع خطواته نحو “إطلاق مشاورات شاملة”، تمهيداً لاستئناف عملية السلام، وبالمقابل، فإنّ مثل تلك الخطوة، والتي تأتي بدون شروط مسبقة لأي من أطراف النزاع، مثل: مطالب الحوثيين برفع الحصار، أو ما يتعلق بمطالبات الحكومة الشرعية بوقف كامل لعمليات إطلاق النار في مأرب، والتحرك نحو البدء في خطوات الحوار الشامل، مع إشراك الفاعل الجنوبي “المجلس الانتقالي”، قد تدفع بالمبعوث الرابع “غروندبيرغ”، نحو عدد من المسارات المحتملة، أبرزها:

– المسار الأول: التراجع الجزئي عن التصورات الشمولية الواردة في الإحاطة، والابتعاد ببطء عن مسار العملية السياسية عبر البدء مثلاً بالبحث عن حلول جزئية للقضايا الاقتصادية والإنسانية، وهذا إن حدث فسيعني أن غروندبيرغ سيصل إلى النقطة التي وصل إليها سلفه المبعوث الثالث، وهي “توقف عملية السلام”. ليصبح التساؤل الرئيسي متمثلا في: كم من الوقت سيقاوم غروندبيرغ الضغط بالأوراق الاقتصادية والإنسانية إذا استمر الصراع بوضعيته الراهنة دون إحداث أي خرق بالمجال التفاوضي؟! على الجانب الآخر، فمن المُستبعد أن يستخدم غروندبيرغ أي أوراق للضغط على جماعة الحوثيين لإيقاف الهجمات على مأرب.

لذا، فمن المهم في تلك المرحلة أن يقوم المبعوث الأممي الجديد بتوضيح موقفة من ذلك الملف، خاصة إذا استمرت الهجمات على مأرب دون توقف.

– المسار الثاني: العودة لمبدأ “التزامنية”، والذي قد يعني في ظل المعطيات الحالية للصراع رفع القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة بالتزامن مع هدنة في مناطق المواجهات عوضاً عن اتفاق لوقف كامل لإطلاق النار، مع بدء مفاوضات رسمية شاملة في الوقت نفسه. فعلى سبيل المثال: أثار لقاء غروندبيرغ بعد انتهاء إحاطته أمام مجلس الأمن بمحمد الحسان مندوب سلطنة عمان في الأمم المتحدة تكهنات باحتمال أن تكون مسقط قد هيأت بالفعل “عرضاً تزامنياً” للمبعوث الأممي الرابع يتضمن صفقة بفتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء بالتزامن مع بدء مفاوضات سياسية شاملة بين الحكومة والحوثيين مع الحديث الثانوي حول إشراك الجنوبيين، خاصة مع انخراط “حزب الإصلاح” في تلك النقطة، وهذا يعني تجاوز مسألة وقف إطلاق النار أو ترحيلها إلى ما بعد رفع القيود المفروضة على المطار والميناء.

ختاما، يأتي التغيّر في الخطاب الدولي نحو إعادة التذكير بما آلت إليه الأوضاع في اليمن من تشظي عقب سنوات عديدة من الحرب، ليؤكد على ضرورة إشراك مجموعات على المستوى دون الوطني، مثل المجلس الانتقالي الجنوبي، في أي تسوية شاملة لإنهاء الصراع. فالسنوات السابقة تجنب خلالها الدبلوماسيون الإقليميون والغربيون العاملون على موضوع اليمن حتى الآن السياسات المضطربة في الجنوب، إلا أنّ الوضع تغير، وذلك بتغير الخطاب الأممي والأجندات الخاصة بالمبعوث الرابع غروندبيرغ، حيث أعلن إعادة ترتيب الأولويات، فضلا عن إعادة النظر في المرجعيات الدولية، دون إغفال التحدي الأهم والمتمثل في إشراك كافة الفواعل في مشاورات السلام الشامل، وفى مقدمتهم الفاعل الجنوبي.

بالإضافة إلى ما قد يلي ذلك من تحديات تنظيمية وسياسية تتوالى بالظهور عند الحديث بشكل أكثر مهنية حول “مستقبل القضية الجنوبية”، مثل حالة التنافس السياسي، والتصدع الجهوي، ليشُكل بذلك النهج الأممي الجديد” للمبعوث الرابع إلى اليمن، اختبارا جديدا للمسألة اليمنية بشكل عام، وللقضية الجنوبية بشكل خاص، ينتهى بنتائجه لأحد اتجاهيين: إما خلق مساحات مشتركة بين كافة الأطراف المنخرطة بالصراع – في الشمال والجنوب –* تمهيدا للخروج من الأزمة اليمنية، وإما فشل “سياسات النهج الجديد” والعودة مرة أخرى للمربع الأول بالتحركات الأممية نحو إنجاز متطلبات التسوية السياسية للمسألة اليمنية.

* متخصصة في العلاقات الدولية والأمن الاقليمي* [الآراء الواردة في هذه الورقة تعبّر عن رأي المؤلفة]
قناتنا عبر التلجرام قناه عدن لايف
https://t.me/makggkbbhopdyt
ملتقي أبناء الجنوب
https://t.me/vzmrkw
(57 )
https://chat.whatsapp.com/HIu8OWUIjBi2ugRnJvSzkF
(58 )
https://chat.whatsapp.com/KYo3CWwogmA9lbj6RoIumd
(59 )
https://chat.whatsapp.com/HNdESsleAUmDbDBCpKWP5Y
(60 )
https://chat.whatsapp.com/HNYUVcXEJ7O0dKgKHHlmK0

[علي المفلحي]

تغييرات سعودية وتحركات إماراتية تقض مضاجع محسن في شبوة

26 سبتمبر، 2021

هاتف علي محسن، الاحد، محافظه في شبوة، محمد بن عديو لأول مرة منذ سقوط 3 مديريات بيد قوات صنعاء وفي خطوة تعكس من حيث التوقيت تصاعد مخاوف محسن مع بدء تحركات سعودية – إماراتية في المحافظة النفطية.

خاص –الخبر اليمني:

وأفاد ت وسائل إعلام تابعة لمحسن باأنه اطلع على اخر المستجدات في المحافظة التي تشه تطورات تنذر بسقوط سلطة الاخوان ومحسن .. وتزامن اتصال محسن مع اعفاء السعودية الحاكم العسكري في شبوة، أبو سلطان، وسط انباء عن ترتيبات لتسليم القيادة للقوات الإماراتية ضمن اتفاق رعته الولايات المتحدة في وقت سابق.

وكانت وسائل إعلام تابعة للإمارات نشرت خلال الساعات الماضية وثيقة موقعة من عددا ممن وصفتهم بمشايخ وناشطين وسياسيين من شبوة تطالب الامارات بالتدخل السريع لمنع سقوط المحافظة النفطية بيد من وصفتهم بـ”الحوثيين”.. وياتي نشر الرسالة في وقت أعلنت فيه الفصائل التابعة للإمارات في عدن ترتيبها للدفع بتعزيزات إلى شبوة لدعم من وصفتهم بـ”جنوبي الشرعية” في إشارة إلى تيار هادي والذي بدأ يخوض معركته ضد علي محسن بدء بتسليم لودر في ابين للحزام الأمني وصولا إلى سحب قوات هادي من شقرة إلى عتق في إطار ترتيبات قد تعيد للأذهان سيناريو سقطرى عندما التحقت قوات هادي بالانتقالي متسببة بهزيمة ساحقة لمحسن الذي انتهى نفوذه على الجزيرة.

وكان محسن قد وجه في وقت سابق اليوم قواته في ابين للانسحاب إلى عتق خشية تطورات من شأنها قلب الطاولة عليه.

وأفادت مصادر محلية بسحب الفصائل الخاصة بعلي محسن والتي يقودها بن معيلي من شقرة إلى عتق.

[علي المفلحي]

عاجل : شبوة

مجلس الامن الدولي ومكافحة الارهاب واللجنة العلياء للتحالف العربي تسلم ملف شبوة بالكامل لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة بشكل رسمي وتطالب بمغادرة القوات السعودية المتواجدة في مطار عتق الدولي

[علي المفلحي]

عاجل |

شيوخ وقبائل وادي حضرموت تدعو جميع ابناء وادي حضرموت للوقوف كرجل واحد ونبذ جميع الخلافات والتصعيد لايقاف تصدير النفط من الشركات بوادي حضرموت ابتداء من صباح يوم الثلاثاء لتحسين الاوضاع المعيشية بوادي حضرموت من خلال دعم المشتقات النفطية والمواد الغذائية تحسين مرتبات الموظفين وصرف مرتبات الجنود

#حضرموت #عدن #شبوة #المهرة #سقطرى

* *«#شبكة_أبوحضرم_الإخبارية»

اشترك الان في مجموعة whatsappرقم(170)لشبكة ابو حضرم الاخبارية على الرابط التالي :

https://chat.whatsapp.com/ImmaF5iyn3d2dwACi05Cz7
(172)

https://chat.whatsapp.com/B73ZsrbsCf28pKy0yRfTIT

(173)

https://chat.whatsapp.com/ByRxUQI4wDF5wRvl2hPqkI

تويتر https://twitter.com/Abwhadram1

تليجرام https://t.me/abwhadaram

[علي المفلحي]

بوادر انفراجة لإحتواء التدهور الاقتصادي وإنقاذ العملة اليمنية

الإثنين - 27 سبتمبر 2021 - الساعة 08:09 م

عدن تايم / خاص

أكدت مصادر عاملة في البنك المركزي اليمني، وجود بوادر انفراجة لوقف الانهيار الاقتصادي المتسارع، وإنقاذ العملة المحلية.

وكشفت المصادر عن وجود تحركات جادة من قبل الحكومة، والسلطة المحلية في عدن، ومسؤولين في القطاع المصرفي والتجاري، بعد عقد لقاءات مكثفة عقدت صباح اليوم في مبنى البنك المركزي، بين نائب محافظ البنك شكيب حبيشي، ومحافظ عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالناصر، ووزراء آخرين، ومسؤولين في الغرفة التجارية والصناعية.

ولفتت إلى أنها لم تطلع بصورة دقيقة على نتائج تلك التحركات والجهود، ولكنها أكدت أنها تأتي بعد استشعار الجميع بخطورة الوضع، وضرورة تكاتف كافة هيئات ومؤسسات الدولة على المستوى الرئاسي والحكومي والمحلي والقطاع الخاص لتصويب وتعزيز جهود البنك المركزي، وأهمية تسخير امكانيات أجهزة الدولة التنفيذية الحكومية والمحلية، وتوفير الوسائل والإجراءات لتنفيذ سياسة نقدية ناجعة تمكّن البنك من السيطرة والرقابة المطلقة على حركة النشاط النقدي والمصرفي واستعادة التوازن للقيمة العملة المحلية.

هذا وكان البنك المركزي، قد كشف يوم أمس عن قرب الإعلان عن تأسيس شركة الشبكة الموحدة للأموال، والتي تضم نحو 47 مؤسسة من ملاك شركات الصرافة في عدن وباقي المحافظات المحررة، وإلغاء جميع شبكات التحويلات المالية.

وبيّن البنك أن إنشاء شبكة التحويلات المالية الموحدة سيتم بواسطة رؤوس أموال مجموعة كبيرة من الصرافين تحت اشراف البنك المركزي لأجل القضاء على كافة العمليات المشبوهة ومنع المضاربات بالعملة، وتحجيم الهوة الكبيرة لقيمة العملة المحلية وانعكساتها على فوائد الحوالات النقدية بين المحافظات.

المزيد من عدن تايم:
https://www.aden-tm.net/mobdet.aspx?contid=185652
تابعونا عبر صفحتنا بالفيس بوك:
http://www.facebook.com/aden.time1

[علي المفلحي]

بدعم الحوثي... كيف مارس (تجار الشمال) أدواراً خطيرة في لعبة إقتصادية تستهدف #الجنوب؟

اخبار وتقارير

27 سبتمبر, 2021 06:50:33 م

يقول خبراء الإقتصاد إن تجار الشمال بدعم من الحوثي قد عمدوا إلى إفراغ عدن من النقد الأجنبي، موضحين أن تجار صنعاء يلجؤون إلى شراء العملات الصعبة من الجنوب وتحديدًا من عدن كإحدى سياسات الادوات المالية التي ساعدت وساهمت في تدهور العملة وبلوغها هذا المستوى المخيف.

وأرجع خبراء الإقتصاد إستمرار تدهور العملة إلى فشل جناح الإخوان في الشرعية في تطبيق سياسته النقدية، فضلًا عن ضعف إجراءات البنك المركزي في عدن أمام العمليات الغير مشروعة للتجار كالمضاربة بالعملة.

وبلغ الريال اليمني، تدهور تاريخي أمام أسعار العملات الأجنبية حتى وصل إلى 1203ريالات للدولار الواحد، وسجل السعودي 310 ريال يمني.

اقرأ المزيد :
https://www.tahdeeth.net/Mnews/192384
تابعنا عبر صفحتنا بالفيس بوك
https://www.facebook.com/tahdeethnet
حمل تطبيق الجوال اندرويد
https://tinyurl.com/yaluj3fh
جميع الحقوق محفوظة تحديث نت

[علي المفلحي]

خبير اقتصادي:إذا لم يتحصل البنك المركزي على وديعة مصرفية عاجلة خلال الأيام القادمة فإن أسعار الصرف ستعاود الصعود

عدن لايف الاخبارية
متابعات


أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور علي المسبحي أن قرارات التعيين الأخيرة المتعلقة بالبنك المركزي كانت صائبة وفي الاتجاه الصحيح على الرغم من تأخرها والدليل على ذلك أن بعد إصدار القرارات هوت أسعار الصرف بشكل متسارع حيث انخفض سعر الصرف من 1700 ريال إلى 1350 ريال للدولار في غضون ساعات قليلة، واستقر عند هذا السعر الأخير، وان أسعار الصرف سوف تبقى في هذا الحدود لعدة أيام منتظرة ما سيرافق هذه القرارات من رؤية ومعالجات نقدية ومصرفية سيتخدها مجلس إدارة البنك المركزي الجديد.

وأضاف الخبير بأن هذه القرارات إذا لم يصاحبها وديعة مصرفية خلال الأيام القادمة سوف تتعرض أسعار الصرف إلى انتكاسة وستعاود نحو الصعود، أما إذا تلقى البنك المركزي وديعة مصرفية بقيمة 1 مليار دولار فإن أسعار الصرف سوف تتحسن بشكل أكبر وربما سيستقر الصرف عند حدود 900 ريال ، أما إذا كانت الوديعة في حدود 2 مليار دولار فستنخفض أسعار الصرف إلى مستويات قياسية ربما تصل إلى 600 ريال للدولار .

وأردف الخبير الاقتصادي الدكتور علي المسبحي بأنه في حالة تلقي البنك المركزي وديعة مصرفية فإن أسعار الصرف سوف تستقر لمدة 6 -- 3 أشهر فقط ، أما اذا لم يصاحب الوديعة إصلاحات مصرفية ونقدية من قبل البنك المركزي واصلاحات مالية من قبل الحكومة من خلال تعزيز إيرادات الدولة من العملة الصعبة وضبط الموارد وتخفيض النفقات وتشغيل مصافي عدن وإطلاق منشأة بلحاف الغازية للتصدير وتشغيل كافة الحقول النفطية الإنتاجية وزيادة الإنتاج النفطي المصدر وتوريد كافة إيرادات الدولة للبنك المركزي وغيرها من الإصلاحات الإقتصادية والتي سبق وان أشرنا إليها في تصريحات سابقة ، فإن أسعار الصرف لن تصمد بعد 6 أشهر من الوديعة وستعاود الارتفاع، كما أن على البنك المركزي أن يضخ 20 مليون دولار يوميا إلى السوق وفي المقابل سحب العملة المحلية ليتوازن العرض مع الطلب وتستقر أسعار الصرف.

واختتم الخبير الاقتصادي بالقول بأنه في حالة لم يتحصل البنك المركزي على وديعة مصرفية عاجلة خلال الأيام القادمة فإن أسعار الصرف سوف تعاود الصعود لتصل إلى ماكانت عليه قبل القرارات وربما أكثر من ذلك.

قناتنا عبر التلجرام قناه عدن لايف
https://t.me/makggkbbhopdyt
قناه عدن لايف للنقاش عبىر التلجرام
https://t.me/bmgdbk
ملتقي أبناء الجنوب العربي
https://t.me/vzmrkw
(38)
https://chat.whatsapp.com/IKdGfPiHBBX7XqItk9wpBF
(39 )
https://chat.whatsapp.com/EI3wpVWMgQe9eqwGalN5Ig
(40 )
https://chat.whatsapp.com/Jdj8v2l7NoE88wNS0MkXtn
(41 )
https://chat.whatsapp.com/CWfnZoK053XFySGr0angvx
(42 )
https://chat.whatsapp.com/DGFQ1iyga6B5PgDc8p3iXU
(43 )
https://chat.whatsapp.com/FOyOgN9LczQ9pi0mL83Bvp

[علي المفلحي]

#أسعار_الشراء

[علي المفلحي]

📌 [آخر أسعار أهم العملات الأجنبية في #السوق_السوداء في ( #صنعاء ، #عدن )]:
[الجمعة 10-12-2021م الساعة 05:11م]:
[ 6 جُمادى الأولى 1443هـ]

🔷 #أسعار_الشراء في #صنعاء:
⬅ الريال السعودي 158.75
⬅ الدولار الأمريكي 601.50

🔷 #أسعار_الشراء في #عدن:
⬅ الريال السعودي 367.00
⬅ الدولار الأمريكي 1398.00


💢أخبار الصرافة اليمنية💢
‏@NewsExchange
‏https://t.me/NewsExchange