ردا على الأخ بن فريد: حق تقرير المصير لا يتعارض مع مطلب الإستقلال

[صاحب الحيد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لشري

لا أستقلال من اليمن إلا بأعلان ثورة بإسم الجنوب العربي وتحت علم الجنوب العربي ويتوهم من يحصل أستقلال تحت الجنوب اليمني أو جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية أو فك الارتباط أو تقرير المصير أو عودة دولة الجنوب أو الفيدرالية.

لاخلاف على ماتفضلت به وهو خيار يجب ان يظل مطروح حتى تتوفر له الارضية المناسبة فلا قوالب جاهزة تخنق النضال من اجل استعادة الاوطان ولا ارى مايمنع من جعلة في الصدارة لان مايغيض اليمنيين ويربك حجتهم هو اسم الجنوب العربي وهو مايضع حجتهم في عودة الفرع للاصل والوحدة ذاتها في مهب الريح ( ماوردتة في السابق كان نقاش في الممكن والمتاح)

[Ganoob67]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لشري

لا أستقلال من اليمن إلا بأعلان ثورة بإسم الجنوب العربي وتحت علم الجنوب العربي ويتوهم من يحصل أستقلال تحت الجنوب اليمني أو جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية أو فك الارتباط أو تقرير المصير أو عودة دولة الجنوب أو الفيدرالية.

أنا شخصيا مع رفع علم الجنوب العربي... و لا أريد إستعادة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بل تقرير مصير شعبي حتى يؤسس الدولة التي يختارها و يسميها بإسمها الذي عرفت به عبر التأريخ و هو الجنوب العربي حتى يستعيد الهوية التي فقدها عام 1967... أما اليمننة فتكفينا يا أخي...

تحياتي

[Ganoob67]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صبر ايوب

رائع استاذي الكريم
ونشكرالله ان بيننا من يفقة بعد ان وقعنا في قيادة لا تفهم هذا من ذاك
لنا عودة لاثراء النقاش

شكرا أخي الكريم على إطرائك...

و في إنتظار عودتك

[الذئب الجريح]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ganoob67

في الأخير يجذر الإشارة بأن تقرير المصير و الأستقلال أمور تحسمها في الأساس القوة و ليست القوانين... و القوة هنا تعنى القوة على الأرض و التي يتم فرضها بالثورة سواء كانت الثورة سلمية أو مسلحة... و القوة عن طريق كسب الحلفاء و الأنصار في الخارج... و كمثال لأهمية التحالف الخارجي يجذر التوضيح بأن الأمم المتحدة شكلت لجنة تقصي حقائق في 1947 أوصت بحق تقرير المصير للشعب الأريترى لكن و بضغط من الولايات المتحدة حليفة إثيوبيا حينها تم رفض المقترح و تشكيل لجنة أخرى في 1949 إقترحت الوحدة الفيدرالية مع إثيوبيا.

قبل الختام... أتمنى من النشطاء الجنوبيين الذي ربما يقابلون ممثل الإمين العام للأمم المتحدة في زيارته أن لا يتسرعوا برفض أي مقترح يتعلق بحق تقرير المصير.

المعذرة على الإطالة.....

لله درك ياجنوبي 67 فقد اتيت لنا بالمعقول وما ينور العقول هكذا كلام ولا بلاش واذا القيادات بعد كل هذه التضحيات
والسنوات العجاف لا تدري ماهي مواسم الزراعة وأيام الحصاد فعلى الدنيا السلام . وضعنا في الجنوب لا يحتاج
الى استفسارات قانونية اطلاقا واذا كان ولابد فمن حيث الترتيب الداخلي للبيت الجنوبي وبما يتناسب مع المصلحة الخاصة
والعامة لهذا الكيان.. اما استشارت كالتي قالوا عليها فلا أظن من يستشارون الاّ ولسان حالهم يقول ليتكم طلبتم ذلك
قبل عام 90 كان أفضل لكم اما البحث المزمع تقديمه في هذا الشأن فيبقى كلام قديم من ارشيف الذكريات وأيام زمان
يضاف اليه قليلا من التوابل الفرش ليغدو طازه وحتى لو لم يكن كذلك فما عساه أن يقدم فالقضية واضحة
اشكرك مرات كثيرة وما اقتبسته مما طرحته عين الحكمة والصواب...

[Ganoob67]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الذئب الجنوبي

لله درك ياجنوبي 67 فقد اتيت لنا بالمعقول وما ينور العقول هكذا كلام ولا بلاش واذا القيادات بعد كل هذه التضحيات

والسنوات العجاف لا تدري ماهي مواسم الزراعة وأيام الحصاد فعلى الدنيا السلام . وضعنا في الجنوب لا يحتاج
الى استفسارات قانونية اطلاقا واذا كان ولابد فمن حيث الترتيب الداخلي للبيت الجنوبي وبما يتناسب مع المصلحة الخاصة
والعامة لهذا الكيان.. اما استشارت كالتي قالوا عليها فلا أظن من يستشارون الاّ ولسان حالهم يقول ليتكم طلبتم ذلك
قبل عام 90 كان أفضل لكم اما البحث المزمع تقديمه في هذا الشأن فيبقى كلام قديم من ارشيف الذكريات وأيام زمان
يضاف اليه قليلا من التوابل الفرش ليغدو طازه وحتى لو لم يكن كذلك فما عساه أن يقدم فالقضية واضحة

اشكرك مرات كثيرة وما اقتبسته مما طرحته عين الحكمة والصواب...

حياك الله أيها الذئب الجنوبي...

نعم و هذا الحديث سمعته من قانوني أروبي عندما سألته عن رأيه في عن الإطار القانوني الأنسب للمطالبة بالإستقلال في الوضع الحالي... فكان جوابه أن المسألة في الأساس ليس مسألة إطار قانوني أو ماشابه ذلك بل هي مسألة قوة تفرض بها نفسك على الأرض ثم تبحث عن حلفاء يساندوك...

لك تحياتي...

[لشري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ganoob67

حياك الله أيها الذئب الجنوبي...

نعم و هذا الحديث سمعته من قانوني أروبي عندما سألته عن رأيه في عن الإطار القانوني الأنسب للمطالبة بالإستقلال في الوضع الحالي... فكان جوابه أن المسألة في الأساس ليس مسألة إطار قانوني أو ماشابه ذلك بل هي مسألة قوة تفرض بها نفسك على الأرض ثم تبحث عن حلفاء يساندوك...

لك تحياتي...

لا يسمعكم العالم إذا أنتم بدون أسم أرض بدون أسم شعب بدون أسم هوية غير هوية اليمن وذهب البيض الى صنعاء في ٢٢ مايو ١٩٩٠م لانه يمني ليس إلا.
أولاً مطلوب أعادة الولاء والانتماء والعزة والكرامة الى هوية الجنوب العربي وأظهار للعالم بإن في أرض وشعب وهوية ودولة جنوب عربي وإن في أحتلال من دولة أحنبية إسمها اليمن لان الوضع الحالي ليس بإحتلال وهو مشكلة يمنية داخلية وحق تقرير المصير لا يسري على الوضع إذا نحن يمنييون وفقاً والقانون الدولي تنصا المادة 6و 7 من حق الشعوب في الاستقلال على التالي.
6. كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية والسلامة الإقليمية لبلد ما تكون متنافية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
7. تلتزم جميع الدول بأمانة ودقة أحكام ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهذا الإعلان علي أساس المساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لجميع الدول، واحترام حقوق السيادة والسلامة الإقليمية لجميع الشعوب.
ملاحظة أخيرة يجب التنبية عليها وهي: بإن حق تقرير المصير في الجمهورية اليمنية في الوضح الحالي يتطلب مصادقة البرلمان اليمني على تعديل الدستور وتحديد نص يسمح بإجراءات الاستفتاء وستظهر مشكلة أخرى بإن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية مواطنيها هم كل اليمنييون وجنسيتها هي الجنسية اليمنية. حيث والصحراء المغربية لهم ٣٠ سنة لم يتفقون من هم المواطنون الذين يحق لهم الاستفتاء.

[ديمقراطية]

من زماان ما قرانا مواضيع مفيده,,,, شكراا

[لشري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ديمقراطية

من زماان ما قرانا مواضيع مفيده,,,, شكراا

الإشكالية القانونية لحق الشعوب في تقرير مصيرها وحق الدول في الحفاظ على وحدة ترابها

عبد الهادي بوطالب

نصّت مواثيق الأمم المتحدة على حق الشعوب في تقرير مصيرها ضمن ما جاءت به من حقوق ضمنتها للإنسان، لكن هذا الحق جاء في سياق عمل الأمم المتحدة لتحرير الشعوب من الاستعمار، وليس لتفتيت وحدة الشعوب مواطنةً وسيادةً وتراباً وطنياً.
يؤكد هذا إقرار الأمم المتحدة لحق قانوني آخر هو حق الدول في الحفاظ على وحدة ترابها الوطني، وسيادتها الواحدة، وحدودها التاريخية. وهو ما يعني أن حق تقرير المصير لا يدخل فيه الانفصال والتمرد على سلطة الوطن الواحد، خاصة إذا كانت حركة الانفصال مدعومة من سند خارجي ينطلق في دعمه لعملائه المتمردين على وطنهم من منطق توازن القوى، بإضعاف الجار وشل حركة تنميته، والنيل من قدراته ليبقى وحده هو الأقوى.

يُعَدُّ حق الشعوب في تقرير مصيرها من أقدم الحقوق الإنسانية، لكنه فرض نفسه بالأخص على المستعمرين القدامى عندما زلزلت حركات التحرير الوطنية عبر العالم أقدامهم على الأرض. وعندما انتزعت المستعمرات استقلالها وأصبحت بعض دولها تجلس بجانب القوى الاستعمارية أعضاء متساوية في الأمم المتحدة هبّ الضمير العالمي يصرخ بمشروعية حق الشعوب التي لم تحرّر آنذاك في تقرير مصيرها. وتوفرت لمشروعية هذا المبدأ مواد قانونية أضيفت إلى رصيد الحقوق التي ضمنها القانون الدولي للإنسان أفراداً وجماعات وشعوباً.

هكذا جاء القرار الأممي 1514 الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 14 دجنبر (كانون الأول) سنة 1960 يحمل هذا العنوان الذي يحدد سياق ورود هذا الحق: «تصريح حول منح الاستقلال للأقطار والشعوب المستعمرَة». ونص في ديباجته على اهتمام المنظمة الأممية بقضية تحرير الشعوب من الاستعمار، وحقها في إقامة كيانات وطنية مستقلة، وعلى أنها تُسنِد حركات التحرير في الأراضي الخاضعة للاحتلال الأجنبي، وأنها مصممة على إنهاء الاستعمار بجميع مظاهره وأشكاله. ثم رتبت على هذه المقدمة بنود تصريحها الذي نص في مادته الأولى على:

(1) أن اخضاع الشعوب للهيمنة الخارجية والاستغلال الأجنبي يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية. (2) أن لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها بكل حرية لإقامة نظامها السياسي الذي ترتضيه لنفسها. أما المادة الرابعة فقد جاء فيها: (4) أن لكل شعب الحق في ممارسة جميع حقوقه في الاستقلال الوطني الشامل، وبسط حكمه على كامل ترابه الذي لا يجوز المسّ به أو تجزئته.

وهو ما يرفع كل التباس ويبدّد كل خلط بين حق الشعوب في التحرر من الاستعمار، وبين استعمال حق تقرير مصير الشعوب في شل وحدتها وتقسيمها إلى كيانات متفرقة.

وختم التصريح الأممي العالمي بدعوة الدول الأعضاء في هيأة الأمم المتحدة إلى التقيد بأخلاقيات هذا التصريح، إذ نصت المادة السابعة والأخيرة على: (7) وجوب التزام الدول بما جاء في التصريح من عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ووجوب احترامها المطلق لحقوق سيادة الغير، ووحدة التراب الوطني لجميع الشعوب.

أما الشق الثاني من الإشكالية، أي حق الدول في الحفاظ على وحدة سيادتها ووحدة ترابها الوطني فقد ضمنته نصوص وإعلانات ومواثيق الأمم المتحدة بما يضع حداً لكل لبس.

لقد تساءل الفكر القانوني الدولي عمّا إذا كانت إشكالية ثنائية حق الشعوب في تقرير مصيرها من جهة، وحق الدول في الحفاظ على وحدة ترابها وسيادتها تحتضن تناقضاً بين الشقين، وانتهى إلى أن حق الشعوب في تقرير مصيرها قد انتهى العمل به لأنه كان يعني رفع الاستعمار عن المستعمرات وتحرير الشعوب بناء على حقها في تقرير مصيرها. ولأن هذا الاستعمار قد انتهى، فإن الحق الناتج عنه قد انتهى أيضاً، لأن فقد السبب يقتضي انتهاء المسبّب.

وعلى العكس لا يمكن انتهاء حق الدول في الحفاظ على وحدتها وبسط سيادتها على كامل ترابها لأنه حق ثابت لا يزول إلا بزوال الدولة المعنية به أو انقراض مفهوم الدولة.

وقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء أخيراً في كندا قراراً بمنع الحكومة الكندية المركزية من التخلي عن «كيبيك» وعدم السماح لها بالاستقلال، لأن الحكومة لا تملك هذا الحق. وهي ملزمة بالتقيد بمبدأ واجب الحفاظ على وحدة كندا الترابية وعلى وحدة سيادة الوطن الكندي. واضاف القرار أنه لا يجوز أن يُطبّق على حالة «كيبيك» (التي توجد فيها حركة انفصالية تريد أن تطبق الفرنكفونية) مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها. وقالت المحكمة العليا الكندية إنه لا يوجد في القانون الدولي ما يسمى حق فصيلة من الشعب في الانفصال عن وطنها بإرادتها الانفرادية.

وأثار قرار المحكمة إشكالية تعريف «الشعب» الذي لم ينته القانون الدولي إلى تعريف المراد منه. وقال إنه لا يمكن أن يعتبر شعباً فصيلة منه تعمل بإرادتها المنفردة للانفصال عن شعبها الكبير الذي تُؤطّره دولة ذات سيادة وينتشر على تراب وطني واسع. لذلك كله حظرت المحكمة الكندية العليا على الحكومة الكندية المركزية أن تقبل هذا الانفصال أو تسلم به أو تساعد عليه. وجاء في ختام قرار المحكمة الكندية ما يلي:

«ان أية دولة تدير شؤونها حكومة لا تفرق بين فصائل شعبها المنتشرة على ترابها الوطني الواحد، ولا تقيم بينها تمييزاً عنصرياً، وتعامل شعبها بمبادئ المساواة، لا يجوز لها بمقتضى القانون الدولي أن تقبل الانفصال أو تساعد عليه، وإنما يكون واجبها الأوحد هو المحافظة على ترابها وسيادتها الوطنية على هذا التراب».

وكانت ألمانيا الفيدرالية رفضت تطبيق مبدأ حق تقرير المصير لألمانيا الشرقية بحجة أن هذا الحق لا يعطى لجزء من الشعب بقصد الانفصال عن الوطن الواحد.

ان القانون الدولي وضع حداً للالتباس الذي يكتنف الإشكالية بما يمكن تلخيصه في أن حق الشعوب في تقرير مصيرها بالانفصال عن الاستعمار ذو مجال خارجي. أما حق الدول في المحافظة على وحدة التراب والسيادة فهو ذو مجال داخلي، وكل منهما بالتالي ينطبق على حالة مغايرة للأخرى.

ويزداد هذا التغاير وضوحاً عندما تلقي بعض الدساتير العصرية على رؤساء الدول (رموز السيادة) واجب المحافظة على وحدة التراب الوطني ووحدة السيادة الوطنية كما هو الشأن في الدستور المغربي. وهو ما يفرض على ملك البلاد واجب رفض تقسيم الوطن وتجزئته الى كيانات أو التخلي عن جزء من التراب الوطني.

والملاحظ أن الحل الذي جنحت إليه الأمم المتحدة في حل مشكل الصحراء المفتعَل هو الحفاظ على وحدة التراب الوطني المغربي وبقاء الصحراء المغربية تحت السيادة الوطنية. وهو الحل الذي ينسجم مع القانون الدولي الذي يستبعد تطبيق مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها على ظاهرة نزعة الانفصال.

وقد يقال إن اقتراحات «جيمس بيكر» لحل مشكل الصحراء تضمنت بين خياراتها الأربعة خيار التقسيم، لكن في الواقع إنما طُرح هذا الخيار لاستبعاده مثلما يطرح الخيار المستحيل لاستبعاده لا للعمل به. وما كان لهذا الخيار أن يُطرح والقانون الدولي يرفضه.

وقد يقال إن المغرب قد قبل في فترة سابقة خيار الاستفتاء وهو قد يعني تطبيق حق تقرير المصير على نازلة الصحراء. إلا أن المغرب ـ كما هو معلوم ـ ردّد دائماً على مسمع العالم وبصره أنه لا يقبل الاستفتاء إلا إذا كان تأكيدياً لوحدة التراب وبسط السيادة الواحدة على المغرب بما في ذلك أقاليمه الصحراوية التي لا تقبل مغربيتُها الجدل.

أما أن تظل الجزائر تؤيد الانفصال وتطمع في أخذ حصتها في كعكة تقسيم الصحراء معلّلة عملها بأنها إنما تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، فهذا ما يرفضه القانون الدولي الذي لا تجهله الجزائر ولا يخفى على أحد.

[Ganoob67]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لشري

الإشكالية القانونية لحق الشعوب في تقرير مصيرها وحق الدول في الحفاظ على وحدة ترابها

عبد الهادي بوطالب

نصّت مواثيق الأمم المتحدة على حق الشعوب في تقرير مصيرها ضمن ما جاءت به من حقوق ضمنتها للإنسان، لكن هذا الحق جاء في سياق عمل الأمم المتحدة لتحرير الشعوب من الاستعمار، وليس لتفتيت وحدة الشعوب مواطنةً وسيادةً وتراباً وطنياً.
يؤكد هذا إقرار الأمم المتحدة لحق قانوني آخر هو حق الدول في الحفاظ على وحدة ترابها الوطني، وسيادتها الواحدة، وحدودها التاريخية. وهو ما يعني أن حق تقرير المصير لا يدخل فيه الانفصال والتمرد على سلطة الوطن الواحد، خاصة إذا كانت حركة الانفصال مدعومة من سند خارجي ينطلق في دعمه لعملائه المتمردين على وطنهم من منطق توازن القوى، بإضعاف الجار وشل حركة تنميته، والنيل من قدراته ليبقى وحده هو الأقوى.

يُعَدُّ حق الشعوب في تقرير مصيرها من أقدم الحقوق الإنسانية، لكنه فرض نفسه بالأخص على المستعمرين القدامى عندما زلزلت حركات التحرير الوطنية عبر العالم أقدامهم على الأرض. وعندما انتزعت المستعمرات استقلالها وأصبحت بعض دولها تجلس بجانب القوى الاستعمارية أعضاء متساوية في الأمم المتحدة هبّ الضمير العالمي يصرخ بمشروعية حق الشعوب التي لم تحرّر آنذاك في تقرير مصيرها. وتوفرت لمشروعية هذا المبدأ مواد قانونية أضيفت إلى رصيد الحقوق التي ضمنها القانون الدولي للإنسان أفراداً وجماعات وشعوباً.

هكذا جاء القرار الأممي 1514 الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 14 دجنبر (كانون الأول) سنة 1960 يحمل هذا العنوان الذي يحدد سياق ورود هذا الحق: «تصريح حول منح الاستقلال للأقطار والشعوب المستعمرَة». ونص في ديباجته على اهتمام المنظمة الأممية بقضية تحرير الشعوب من الاستعمار، وحقها في إقامة كيانات وطنية مستقلة، وعلى أنها تُسنِد حركات التحرير في الأراضي الخاضعة للاحتلال الأجنبي، وأنها مصممة على إنهاء الاستعمار بجميع مظاهره وأشكاله. ثم رتبت على هذه المقدمة بنود تصريحها الذي نص في مادته الأولى على:

(1) أن اخضاع الشعوب للهيمنة الخارجية والاستغلال الأجنبي يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية. (2) أن لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها بكل حرية لإقامة نظامها السياسي الذي ترتضيه لنفسها. أما المادة الرابعة فقد جاء فيها: (4) أن لكل شعب الحق في ممارسة جميع حقوقه في الاستقلال الوطني الشامل، وبسط حكمه على كامل ترابه الذي لا يجوز المسّ به أو تجزئته.

وهو ما يرفع كل التباس ويبدّد كل خلط بين حق الشعوب في التحرر من الاستعمار، وبين استعمال حق تقرير مصير الشعوب في شل وحدتها وتقسيمها إلى كيانات متفرقة.

وختم التصريح الأممي العالمي بدعوة الدول الأعضاء في هيأة الأمم المتحدة إلى التقيد بأخلاقيات هذا التصريح، إذ نصت المادة السابعة والأخيرة على: (7) وجوب التزام الدول بما جاء في التصريح من عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ووجوب احترامها المطلق لحقوق سيادة الغير، ووحدة التراب الوطني لجميع الشعوب.

أما الشق الثاني من الإشكالية، أي حق الدول في الحفاظ على وحدة سيادتها ووحدة ترابها الوطني فقد ضمنته نصوص وإعلانات ومواثيق الأمم المتحدة بما يضع حداً لكل لبس.

لقد تساءل الفكر القانوني الدولي عمّا إذا كانت إشكالية ثنائية حق الشعوب في تقرير مصيرها من جهة، وحق الدول في الحفاظ على وحدة ترابها وسيادتها تحتضن تناقضاً بين الشقين، وانتهى إلى أن حق الشعوب في تقرير مصيرها قد انتهى العمل به لأنه كان يعني رفع الاستعمار عن المستعمرات وتحرير الشعوب بناء على حقها في تقرير مصيرها. ولأن هذا الاستعمار قد انتهى، فإن الحق الناتج عنه قد انتهى أيضاً، لأن فقد السبب يقتضي انتهاء المسبّب.

وعلى العكس لا يمكن انتهاء حق الدول في الحفاظ على وحدتها وبسط سيادتها على كامل ترابها لأنه حق ثابت لا يزول إلا بزوال الدولة المعنية به أو انقراض مفهوم الدولة.

وقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء أخيراً في كندا قراراً بمنع الحكومة الكندية المركزية من التخلي عن «كيبيك» وعدم السماح لها بالاستقلال، لأن الحكومة لا تملك هذا الحق. وهي ملزمة بالتقيد بمبدأ واجب الحفاظ على وحدة كندا الترابية وعلى وحدة سيادة الوطن الكندي. واضاف القرار أنه لا يجوز أن يُطبّق على حالة «كيبيك» (التي توجد فيها حركة انفصالية تريد أن تطبق الفرنكفونية) مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها. وقالت المحكمة العليا الكندية إنه لا يوجد في القانون الدولي ما يسمى حق فصيلة من الشعب في الانفصال عن وطنها بإرادتها الانفرادية.

وأثار قرار المحكمة إشكالية تعريف «الشعب» الذي لم ينته القانون الدولي إلى تعريف المراد منه. وقال إنه لا يمكن أن يعتبر شعباً فصيلة منه تعمل بإرادتها المنفردة للانفصال عن شعبها الكبير الذي تُؤطّره دولة ذات سيادة وينتشر على تراب وطني واسع. لذلك كله حظرت المحكمة الكندية العليا على الحكومة الكندية المركزية أن تقبل هذا الانفصال أو تسلم به أو تساعد عليه. وجاء في ختام قرار المحكمة الكندية ما يلي:

«ان أية دولة تدير شؤونها حكومة لا تفرق بين فصائل شعبها المنتشرة على ترابها الوطني الواحد، ولا تقيم بينها تمييزاً عنصرياً، وتعامل شعبها بمبادئ المساواة، لا يجوز لها بمقتضى القانون الدولي أن تقبل الانفصال أو تساعد عليه، وإنما يكون واجبها الأوحد هو المحافظة على ترابها وسيادتها الوطنية على هذا التراب».

وكانت ألمانيا الفيدرالية رفضت تطبيق مبدأ حق تقرير المصير لألمانيا الشرقية بحجة أن هذا الحق لا يعطى لجزء من الشعب بقصد الانفصال عن الوطن الواحد.

ان القانون الدولي وضع حداً للالتباس الذي يكتنف الإشكالية بما يمكن تلخيصه في أن حق الشعوب في تقرير مصيرها بالانفصال عن الاستعمار ذو مجال خارجي. أما حق الدول في المحافظة على وحدة التراب والسيادة فهو ذو مجال داخلي، وكل منهما بالتالي ينطبق على حالة مغايرة للأخرى.

ويزداد هذا التغاير وضوحاً عندما تلقي بعض الدساتير العصرية على رؤساء الدول (رموز السيادة) واجب المحافظة على وحدة التراب الوطني ووحدة السيادة الوطنية كما هو الشأن في الدستور المغربي. وهو ما يفرض على ملك البلاد واجب رفض تقسيم الوطن وتجزئته الى كيانات أو التخلي عن جزء من التراب الوطني.

والملاحظ أن الحل الذي جنحت إليه الأمم المتحدة في حل مشكل الصحراء المفتعَل هو الحفاظ على وحدة التراب الوطني المغربي وبقاء الصحراء المغربية تحت السيادة الوطنية. وهو الحل الذي ينسجم مع القانون الدولي الذي يستبعد تطبيق مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها على ظاهرة نزعة الانفصال.

وقد يقال إن اقتراحات «جيمس بيكر» لحل مشكل الصحراء تضمنت بين خياراتها الأربعة خيار التقسيم، لكن في الواقع إنما طُرح هذا الخيار لاستبعاده مثلما يطرح الخيار المستحيل لاستبعاده لا للعمل به. وما كان لهذا الخيار أن يُطرح والقانون الدولي يرفضه.

وقد يقال إن المغرب قد قبل في فترة سابقة خيار الاستفتاء وهو قد يعني تطبيق حق تقرير المصير على نازلة الصحراء. إلا أن المغرب ـ كما هو معلوم ـ ردّد دائماً على مسمع العالم وبصره أنه لا يقبل الاستفتاء إلا إذا كان تأكيدياً لوحدة التراب وبسط السيادة الواحدة على المغرب بما في ذلك أقاليمه الصحراوية التي لا تقبل مغربيتُها الجدل.

أما أن تظل الجزائر تؤيد الانفصال وتطمع في أخذ حصتها في كعكة تقسيم الصحراء معلّلة عملها بأنها إنما تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، فهذا ما يرفضه القانون الدولي الذي لا تجهله الجزائر ولا يخفى على أحد.

شكرا لك أخي لشري على إضافة هذا المقال...

هذا الموضوع هو الذي أشرت إليه أنا في موضوعي عندما أشرت بأن المغربي يكتب عن تقرير المصير ليبرر عدم جواز إنفصال (أو إستقلال) الصحراء الغربية... و هو مليئ بالمغالطات...

للعلم المعلومة الملونة بالأحمر هي محض إفتراء... لم يطلب أحد في ألمانيا الشرقية تقرير المصير... بل تم تحويل ألمانيا الشرقية إلا مقاطعات و إلتحقت بالنظام الفيدرالي السائد في الغرب...

[لشري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ganoob67

شكرا لك أخي لشري على إضافة هذا المقال...

هذا الموضوع هو الذي أشرت إليه أنا في موضوعي عندما أشرت بأن المغربي يكتب عن تقرير المصير ليبرر عدم جواز إنفصال (أو إستقلال) الصحراء الغربية... و هو مليئ بالمغالطات...

للعلم المعلومة الملونة بالأحمر هي محض إفتراء... لم يطلب أحد في ألمانيا الشرقية تقرير المصير... بل تم تحويل ألمانيا الشرقية إلا مقاطعات و إلتحقت بالنظام الفيدرالي السائد في الغرب...

هذا ما تم بين الالمان وموجود في محادثاتهم في عام ١٩٠م. وليس محض أفتراء. أرجو بإن لا تجزم وتعلن بإنه غير صحيح. أخي العزيز أنا متأكد وبحثت مع المان إنفسهم وكانت الفكرة عندهم بإن تكون فيدرالية أو كنفيدرالية بين شطرين شرقي وغربي ولكن الغرب لم يوافقون وقالوا نحن شعب واحد وفقاً والقانون الدولي وتم أعادة التوحيد كمقاطعات وليس شرق وغرب. وأقرأ نحن في اليمن في الوضع الحالي ليس بإقلية ولا يسرى علينا حق تقرير المصير ومن جانب أخر حق تقير المصير لا يؤدي بأستمرار إلى أستقلال وأخيراً بإن الشعب المحتل من دولة أجنبية غير صحيح إن يقبل بتقرير المصير على أرضة. وأقرأ الملاحضات التالية::
.(1) أن اخضاع الشعوب للهيمنة الخارجية والاستغلال الأجنبي يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية. (2) أن لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها بكل حرية لإقامة نظامها السياسي الذي ترتضيه لنفسها. أما المادة الرابعة فقد جاء فيها: (4) أن لكل شعب الحق في ممارسة جميع حقوقه في الاستقلال الوطني الشامل، وبسط حكمه على كامل ترابه الذي لا يجوز المسّ به أو تجزئته.

وهو ما يرفع كل التباس ويبدّد كل خلط بين حق الشعوب في التحرر من الاستعمار، وبين استعمال حق تقرير مصير الشعوب في شل وحدتها وتقسيمها إلى كيانات متفرقة.

وختم التصريح الأممي العالمي بدعوة الدول الأعضاء في هيأة الأمم المتحدة إلى التقيد بأخلاقيات هذا التصريح، إذ نصت المادة السابعة والأخيرة على: (7) وجوب التزام الدول بما جاء في التصريح من عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ووجوب احترامها المطلق لحقوق سيادة الغير، ووحدة التراب الوطني لجميع الشعوب.