عين على الصحافه:إحباط مخطط تفجيرات لـ «القاعدة» في صنعاء

[عبدالله البلعسي]

اليمن: تمرد مئات العناصر من الحرس الجمهوري

2012/08/09 04:06 م


التقيم التقيم الحالي 5/0


من «جنود» نجل علي عبدالله صالح.. وواشنطن تشيد بـ«التنسيق» مع صنعاء


صنعاء – رويترز - ا ف ب: اعلن مصدر عسكري في محافظة أبين اليمنية لفرانس برس ان مئات من عناصر اللواء الثاني مشاة حرس جمهوري المرابط في مدينة لودر تمردوا على قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي بضم اللواء الى قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية.
وقال المصدر ان «المنتسبين من اللواء جنودا وضباط صف بدأوا بالانسحاب من معسكرهم والنقاط المستحدثة في لودر والوضيع ومودية لمواجهة القاعدة بعد يوم واحد من صدور القرارات الخاصة باعادة هيكلة الجيش».
واكد المصدر نفسه ان «معظم الجنود الذي تمردوا على تلك القرارات هم من أبناء القبائل المجاورة لصنعاء خصوصا الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح فيما بقي آخرون في المعسكر».
وذكر سكان محليون في لودر انهم شاهدوا مئات من الجنود وهم يغادرون نقاط التفتيش والمعسكر بأسلحتهم الشخصية.
وأكد السكان ان أعضاء اللجان الشعبية منعوا الجنود من الانسحاب بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وسمحوا لهم بالمغادرة بالأسلحة الخفيفة اي بنادق كلاشنيكوف.
وأضافوا ان العشرات من أعضاء اللجان الشعبية استنفروا وأطلقوا نداءات عبر مكبرات الصوت للخروج لحماية المدينة من أي هجوم محتمل من قبل القاعدة بعد تمرد الجنود وترك نقاط التفتيش.
وقال صالح القفيش احد ابناء المدينة «هؤلاء جنود احمد علي عبدالله صالح وهم بهذا العمل يريدون التمرد من مسقط رأس هادي ونحن أبناء لودر سنحمي المدينة ونغطي الفراغ الأمني».
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اصدر الاثنين قرارات اقتطع بموجبها ألوية كاملة من الحرس الجمهوري الذي يقوده نجل الرئيس السابق على عبدالله صالح، واخرى تابعة للقائد العسكري النافذ اللواء علي محسن الاحمر، ما يحد من القوة العسكرية لمعسكريهما الغريمين. وعلى الاثر، رحب اللواء علي محسن الاحمر بالقرار.
من جانب آخر، دافع مسؤول رفيع في حكومة الرئيس الامريكي باراك أوباما يوم الاربعاء عن جهود الولايات المتحدة لمكافحة الارهاب في اليمن قائلا انها تجري بالتنسيق مع الحكومة اليمنية.
وكان استخدام الولايات المتحدة طائرات بلا طيار في شن ضربات على اشخاص يشتبه بأنهم متشددون قد أثار انتقادات لعمليات القتل هذه ومنها قتل أنور العولقي وهو مواطن أمريكي.
وقال جون برينان كبير مستشاري أوباما لمكافحة الارهاب «على النقيض من الحكمة التقليدية فاننا لا نرى دليلا يذكر على ان هذه الاعمال تتسبب في توليد مشاعر معادية لامريكا أو ضم مجندين الى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب».
وأضاف برينان قوله «في الواقع فاننا نرى العكس، فشركاؤنا في اليمن اكثر حرصا على العمل معنا، والمواطنون اليمنيون الذين تخلصوا من القبضة الجهنمية لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب يزداد حرصهم وليس يقل للعمل مع الحكومة اليمنية».
وقال برينان «باختصار فان الضربات الموجهة التي تستهدف أرفع وأخطر الارهابيين في هذا التنظيم ليست هي المشكلة لكنها جزء من الحل».
http://alwatan.kuwait.tt/articledeta...rQuarter=20123

[عبدالله البلعسي]

تمرد مئات العناصر من الحرس الجمهوري اليمني آخر تحديث:الخميس ,09/08/2012

أعلن مصدر عسكري في محافظة أبين اليمنية أن مئات من عناصر اللواء الثاني مشاة حرس جمهوري المرابط في مدينة لودر تمردوا على قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي بضم اللواء إلى قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية .

وقال المصدر ل “فرانس برس” إن “المنتسبين من اللواء جنوداً وضباط صف بدأوا بالانسحاب من معسكرهم والنقاط المستحدثة في لودر والوضيع ومودية لمواجهة القاعدة بعد يوم واحد من صدور القرارات الخاصة بإعادة هيكلة الجيش”، وأكد أن “معظم الجنود الذي تمردوا على تلك القرارات هم من أبناء القبائل المجاورة لصنعاء خصوصاً الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح فيما بقي آخرون في المعسكر” .

وذكر سكان محليون في لودر أنهم شاهدوا، الثلاثاء والأربعاء، مئات من الجنود وهم يغادرون نقاط التفتيش والمعسكر بأسلحتهم الشخصية، وأكدوا أن أعضاء اللجان الشعبية منعوا الجنود من الانسحاب بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وسمحوا لهم بالمغادرة بالأسلحة الخفيفة أي بنادق كلاشينكوف .

وأضافوا أن العشرات من أعضاء اللجان الشعبية استنفروا وأطلقوا نداءات عبر مكبرات الصوت للخروج لحماية المدينة من أي هجوم محتمل من قبل القاعدة بعد تمرد الجنود وترك نقاط التفتيش .

وقال صالح القفيش أحد أبناء المدينة “هؤلاء جنود أحمد علي عبدالله صالح وهم بهذا العمل يريدون التمرد من مسقط رأس هادي ونحن أبناء لودر سنحمي المدينة ونغطي الفراغ الأمني” . (أ .ف .ب)

[عبدالله البلعسي]

صنعاء وواشنطن تصعدان ضرباتهما الجوية على مسلحي “القاعدة” آخر تحديث:الخميس ,09/08/2012
صنعاء - أبوبكر عبدالله:

أكدت مصادر عسكرية يمنية رفع الجهوزية في صفوف قوات الجيش تحسبا لهجمات انتقامية من تنظيم القاعدة تستهدف مواقع عسكرية، بعد تهديدات أطلقها قادة في التنظيم بالثأر لقتلاهم في الغارات التي شنتها مقاتلات يمنية وطائرات أمريكية من دون طيار، وأدت إلى مقتل تسعة من قادة ومسلحي التنظيم في محافظتي البيضاء وحضرموت .

وصعدت الطائرات الحربية اليمنية والأمريكية من دون طيار ضرباتها على أهداف ثابتة ومتحركة لتنظيم القاعدة في محافظات حضرموت وأبين والبيضاء، بعد تقارير عن عزم مسلحي التنظيم شن هجمات انتحارية انتقامية على غرار الهجوم الذي استهدف مخيما للعزاء في مدينة جعار بمحافظة أبين .

وقال مسؤول محلي في محافظة حضرموت إن اثنين من مسلحي التنظيم على الأقل قتلا في غارة شنتها طائرة أمريكية من دون طيار فجر أمس واستهدفت سيارة كانوا يستقلونها في منطقة القطن . وأكدت وزارة الدفاع إن الغارة استهدفت إرهابيين كانا يستقلان سيارة تحمل كمية كبيرة من المتفجرات، كانا قد جهزاها لتنفيذ أعمال إرهابية بحضرموت .واشارت إلى أن الضربة أسفرت عن تدمير السيارة واحتراقها بشكل كامل وقتل من فيها . وقال سكان إنهم سمعوا دوي الانفجارات لعدة دقائق نتيجة انفجار المواد المتفجرة التي كانت محملة في السيارة المستهدفة .

وجاءت الغارة بعد ساعات من غارة مشابهة استهدفت سيارة للمسلحين في منطقة غصيص بمديرية القطن بثلاثة صواريخ، ما أدى إلى تدميرها ومقتل من فيها، فيما شاهد سكان جثتين متفحمتين في موقع الغارة . واتهم قادة في التنظيم الأصولي الحكومة بتسهيل مرور الطائرات الأمريكية لقتل المدنيين، وتعهدوا الرد على هذه الغارات بعمليات انتقامية تستهدف قادة الجيش والأمن .

من جانب آخر نفت وزارة الدفاع الأنباء التي تحدثت عن إلقاء القبض على انتحاري داخل معسكر اللواء 21 ميكا في مدينة عتق بمحافظة شبوة، شرقي البلاد الإثنين الماضي . وقالت في بيان إن ما نشر “مجرد مزاعم وفبركات إعلامية هدفها التكسب ومحاولة الإساءة إلى أبطال القوات المسلحة البواسل والواجب الوطني المقدس الذي يؤدونه في حماية الوطن والذود عن حياضه” .

[عبدالله البلعسي]

تسويات وسط ركام الخلافات في اليمن آخر تحديث:الخميس ,09/08/2012
صنعاء - “الخليج”:


1/1




انعقاد الاجتماع الأول للجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي ثم انتخاب رئيسها والناطق الرسمي باسمها في اجتماعها الثاني، اعتبر تدشيناً لمهماتها في التحضير للمؤتمر المقرر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إلا أن أكثر التوقعات تشير إلى أن تجاوز هذه العقبة بعد 22 يوما على صدور المرسوم الرئاسي في شأن تشكيل اللجنة يؤشر إلى أن القادم لن يكون المفتاح السحري لحلحلة استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق التسوية الخليجي قدر ما سيفتح الطريق لمرحلة خلافات جديدة خصوصاً وهو سيضع سائر الأطراف السياسيين في مواجهة مباشرة مع أكثر مشكلاتهم السياسية تعقيداً .

تعثر اجتماع أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني خلال فترة العشرة أيام التي حددها المرسوم الرئاسي بشأن تشكيلها فتح باب التوقعات لدى الأطراف السياسيين على مصراعيه بشأن المدى الزمني الذي يحتاجه اليمنيون للوصول إلى توافق حول قضايا الخلاف الكبيرة والتي يأمل الجميع حسمها بشكل نهائي في هذا المؤتمر لتكون أسس بناء دولة يمن ما بعد الثورة .

يتصدر ذلك قضايا تأليف دستور جديد يتيح النظام البرلماني والحكم المحلي كامل الصلاحيات واستكمال الخطوات الإدارية والقانونية اللازمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية، بما في ذلك إعداد سجلات جديدة للناخبين وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفق قواعد وأسس تجعلها لجنة مستقلة لإدارة العملية الانتخابية بنزاهة، مروراً بوضع الحلول الشاملة والعادلة للقضية الجنوبية ودورات العنف في محافظة صعدة ومعالجة آثار محطات الصراع السياسي وإصدار التشريعات المتعلقة بالمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية .

وتندمج هذه القضايا مع أخرى رئيسة يتوقع أن تشرع السلطات بتنفيذها استجابة لمتطلبات المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية، وفي المقدمة تنفيذ خطة هيكلة الجيش التي قال عسكريون إن الرئيس هادي دشنها الأسبوع الجاري في القرارات الجمهورية غير المعلنة التي أصدرها وقضت بإدماج بعض ألوية الجيش التابعة للفرقة الأولى المدرعة التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر المؤيد للثورة وقوات الحرس الجمهوري التي يقودها نجل الرئيس السابق العميد أحمد علي عبدالله صالح ضمن قيادة الحماية الرئاسية وقيادة المنطقتين العسكريتين الوسطى والجنوبية في خطوة استهدفت الحد من نفوذ الرجلين اللذين يملكان نفوذاً واسعاً في صفوف الجيش المنقسم .

لكن ثمة من رأى أن الاجتماع الأول للجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني والذي عقد برئاسة هادي لم يكن ليحصل لولا قرار الرئيس هادي الأخذ بزمام المبادرة بناء على نصائح دولية دعته إلى كسر الجمود الذي كان نشأ نتيجة التجاذبات بين الأفرقاء السياسيين على صلة بالملف الأمني وتعثر مشروع الإصلاح السياسي الذي تبناه قادة في حزب المؤتمر والذي سعى ضمن أهداف أخرى إلى إزاحة الرئيس السابق من رئاسة حزب المؤتمر بما يضمن إبعاده عن المشهد السياسي ولو مؤقتاً لحين الانتهاء من تنفيذ متطلبات المرحلة الانتقالية الثانية فضلاً عن تحفظات الأطراف السياسية على قوام اللجنة .

ولدى ترؤسه الاجتماع الأول للجنة التحضيرية لم يخف هادي مخاوفه بشأن استحقاقات المرحلة الانتقالية الثانية إذ تحدث عن الصعوبات التي يعيشها اليمن على المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية، كما شدد على أهمية عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي قال إن الجميع يعولون عليه في رسم المستقبل المأمول لليمن، كما لم يغفل الإشارة إلى الموقف الدولي الداعم لفكرة المضي بخيار التسوية وتشدده حيال الأطراف التي تعرقل استكمال عملية انتقال السلطة .

هادي ذهب لدى لقائه أعضاء اللجنة إلى أبعد من ذلك، وأكد أن الجميع أمام مسؤولية كبيرة ومفترق طرق إما أن نشحذ هممنا جميعاً ونخرج البلد من أزماته المتلاحقة نحو آفاق الأمن والاستقرار والتطور والازدهار، أو سيذهب اليمن إلى طريق لا تحمد عقباه وسنتحمل المسؤولية التاريخية أمام الله والوطن والشعب”، في حين اعتبر أن النجاح في تنفيذ متطلبات المرحلة الانتقالية الثانية سيقود إلى تغييرات واسعة لمصلحة تشكيل منظومة جديدة للحكم ترتكز على الدولة المدنية الحديثة بمضامين الحرية والعدل والمساواة وتغادر تركات ماضي الصراع الدامي الذي قال إن اليمنيين لم يستطيعوا الخروج منه لأكثر من 50 عاماً .

وبدا موقف الرئيس هادي متساوقاً كثيراً مع الموقف الدولي الذي لم يقدم جديداً حيال التطورات المستجدة سياسياً وأمنياً في المشهد اليمني سوى في إصراره على المضي بعملية التسوية وفقا للأولويات المحددة في قرار مجلس الأمن ،2051 فيما لاتزال التفاعلات الداخلية تمثل عامل تهديد حقيقي لمسار خطة الأولويات الأممية .

وثمة من يرى أن المأزق الراهن الذي تعثرت معه متطلبات المرحلة الانتقالية الثانية من اتفاق التسوية الخليجي لم يكن مفاجئاً، فتجاهل تعقيدات مهمة في المشهد السياسي المحتقن كان خطأ استراتيجياً كبيراً، خصوصاً وهو تعامى عن تعقيدات ومشكلات تحولت تاليا إلى مطبات كبرى في طريق قاطرة التسوية .

ويرى البعض أن انعقاد الاجتماع الأول اللجنة التحضيرية للحوار الوطني لم يكن سوى نتيجة للتعاطي الحذر الذي أبدته القوى السياسية مع متطلبات المرحلة الثانية من اتفاق التسوية، إذ إن الجميع بدوا حريصين إلى حد كبير على تجنب الوقوع في دائرة الاتهام بعرقلة اتفاق التسوية أو الوقوع تحت طائلة العقوبات الدولية وهو ما فسر مراوحة العملية السياسية مكانها في منطقة الوسط من دون تحقيق تقدم ملموس ومن دون الإعلان عن تعثر نهائي .

عراقيل وحلول

ثمة من يرى أن عراقيل كبيرة لاتزال تقف أمام مؤتمر الحوار الوطني ويتصدرها مطالب قوى الثورة المصرة على توسيع قاعدة التمثيل في اللجنة المعنية بالتحضير لمؤتمر الحوار الوطني إلى مطالبتها الرئيس هادي إصدار قرارات تاريخية شجاعة تمهد لحوار وطني بناء وناجح يحدد معالم خريطة الطريق لبناء اليمن الجديد ما اعتبر دعوة مباشرة للرئيس هادي لإعادة النظر في قوام اللجنة التحضيرية التي أثارت جدلاً واسعاً حول تركيبتها وتمثيل القوى السياسية فيها .

ويواجه المؤتمر عثرات في ما يخص مشاركة قوى الحراك الجنوبي في الداخل والخارج، خصوصاً في ظل الانقسام الحاد في مكونات الحراك حيال المؤتمر وموضوعاته، في حين لاتزال بعض الأوساط المحلية بما في ذلك المعارضة المؤتلفة مع النظام السابق في حكومة انتقالية ترى أن النظام السابق لا يزال يقف حجر عثرة في طريق التسوية، وتشير في ذلك إلى المشكلات العميقة التي استمرت في اليمن بعد رحيل النظام السابق والعراقيل التي واجهتها الحكومة الانتقالية في تنفيذ متطلبات اتفاق التسوية الخليجي وآخرها عملية الاقتحام المسلح لمقر وزارة الداخلية التي اتهمت الحكومة النظام السابق بتدبيره سعيا إلى إجهاض اتفاق التسوية الخليجي .

استناداً إلى المدى الزمني القصير المطلوب أن يتم خلاله الوفاء بمتطلبات المرحلة الثانية من اتفاق التسوية ترى قوى المعارضة أن هناك حاجة إلى مواقف أكثر حزماً من رعاة المبادرة الخليجية لردع محاولات تعطيل وإرباك المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد وفي مقدمتهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأفراد عائلته الذين يتقلدون مناصب رفيعة في الجيش والأمن ويرفضون الاستجابة لمتطلبات المرحلة الثانية للتسوية، فضلاً عن دعوته رعاة المبادرة الخليجية إلى تعزيز عملية التسوية السياسية والوفاق الوطني والاستمرار في مراقبة إنفاذ استحقاقات هذه المرحلة والوقوف بحزم ضد الطرف المعطل لعملية التغيير .

ويرى هؤلاء أن علي صالح وأفراد عائلته حصلوا على فرصة لم يحصل عليها أكثر طغاة الأنظمة الديكتاتورية في المنطقة من الذين مروا بالظروف نفسها وانتهى بهم الأمر إلى الهروب أو السجن أو القبر بينما مازال هؤلاء يستندون إلى كثير من المقومات المنهوبة من أموال الشعب ليربكوا هذه المرحلة ويعطلونها تراودهم أحلام العودة إلى ما قبل عام الربيع اليمني وثورته الشبابية الشعبية السلمية .

مخاوف الحوار

استناداً إلى لغة الاتهامات والمهاترات التي تبرز إلى العلن بين أطراف المعادلة السياسية فان بعض المراقبين يؤكدون أن أطراف الأزمة اليمنية لا يزالون في حال تمترس بانتظار انفجار الموقف العسكري في أية لحظة .

ويشير هؤلاء إلى التداعيات التي رافقت عملية اقتحام وزارة الداخلية والمواجهات التي شهدتها والتي لم تكن سوى محاولة من النظام السابق للضغط على ممثلي المعارضة في الحكومة الانتقالية وتوجيه رسالة صريحة باستمرار نفوذه حتى وإن كان خارج دائرة الحكم .

لكن البعض لديه مخاوف جدية من أن تعثر مؤتمر الحوار الوطني قد يقود اليمن إلى هاوية العنف، ويقول الدكتور صالح باصرة وزير التعليم العالي السابق وعضو اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني إن وضع اليمن معقد وصعب ولم يشهد انفراجاً حقيقياً حتى الآن وخصوصاً ما يتعلق باستمرار تماسك الدولة اليمنية وأدائها لوظائفها .

ويشير باصرة إلى أن انعقاد مؤتمر الحوار الوطني يعد أهم تحد لليمن خلال المرحلة الحالية ونجاحه يمثل أصعب استحقاق لأنه إما أن يوصلنا إلى ربيع أو إلى صيف ملتهب يتلوه شتاء قارس .

ويتفق الدكتور باصرة مع آخرين بوجود عقبات حقيقية أمام مؤتمر الحوار ويرى لذلك أن هناك حاجة إلى تسويات صغيرة وكبيرة قبل انعقاد المؤتمر بين مختلف القوى والمكونات بما يحقق أجواء سليمة يمكن أن تكون أساساً لمصالحة وطنية، ويشير إلى أن فرقاء الأزمة اليمنية إن دخلوا في الحوار في ظل الأوضاع الراهنة فذلك يعني أنهم لن يصلوا إلى نتيجة وقد يصل الحوار إلى طريق مسدود والطريق المسدود سيقود اليمن إلى الحرب .

وفي شأن السقف المرتفع لمطالب بعض أطراف الأزمة المفترض مشاركتهم في مؤتمر الحوار يؤكد باصرة أن هذا الأمر طبيعي والسقف يرتفع عادةً عندما يكون الناس على وشك الجلوس على طاولة الحوار وعلى كل من يذهب إلى الحوار أن يقبل بخيار كل طرف ولا مجال لأية شروط مسبقة وعلى كل من سيحاور أن يدرك أنه لن يخرج من الحوار برأيه أو خياره، بل بما يتوافق عليه المتحاورون .

مخاوف سياسية

تتعدى مخاوف السياسيين اليمنيين وكذلك شبان الثورة سيناريوهات العنف التي يتهمون النظام السابق بتدبيرها ومحاولة إشعالها لإرباك خطة التسوية السياسية إلى القلق من شخصيات وأطراف سياسية محلية ودولية بما في ذلك ممثلو الدول الراعية للمبادرة الخليجية .

يتصدر هؤلاء الرئيس عبد ربه منصور هادي وفريق الوسطاء الدوليين الذين يمثلون سفراء الدول التي تعهدت رعاية تنفيذ المبادرة الخليجية واتهموا تالياً بممارسة الوصاية على اليمن .

ويرى شبان الثورة أن الرئيس هادي الذي حظي لدى انتخابه خلفاً لعلي صالح بتأييد شعبي منقطع النظير بدأ يخسر هذا التأييد، بل إن البعض صار ينظر إليه بكونه أحد أركان النظام السابق بعدما أخفق في لجم مراكز القوى والنفوذ التي يتحكم فيها الرئيس السابق وأقرباؤه، في حين أنه لم يقدم جديداً في ما يخص هيكلة الجيش التي تعني بالنسبة إلى كثيرين تقليص نفوذ الرئيس السابق في مؤسستي الجيش والأمن .
http://www.alkhaleej.ae/portal/69011...31b53205d.aspx