اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bakre
حذر الأطراف التي رفضت التنفيذ من عقوبات دولية محتملة
سفير واشنطن بصنعاء: قرارت الرئيس هادي مدعومة دوليا وندرس اتخاذ موقف ضد الطرف المعرقل (تقرير)
المصدر أونلاين - خاص - عبد الحكيم هلال حذر السفير الامريكي بصنعاء الأطراف التي تعيق تنفيذ قرارات الرئيس اليمني عبد ربه هادي، من أن كافة الخيارات مطروحة على الطاولة، ولم يستبعد أي رد من قبل المجتمع الدولي في حال استمرت المشكلة قائمة، مجددا في الوقت ذاته موقف بلاده الداعم لقرارات الرئيس هادي الأخيرة.
وإذ شدد على ضرورة أن تعمل كافة الأطراف على تنفيذ القرارات الرئاسية، أمتدح أولئك الذين التزموا بها ونفذوها من جهتهم، فيما أنه – في مقابل ذلك - أعرب عن قلقه إزاء الرافضين، والمعرقلين لتنفيذها، محذرا في الوقت ذاته بأن ذلك يعتبر أمرا مرفوضا من قبل المجتمع الدولي، وبضمنهم الولايات المتحدة.
وعقد السفير جيرالد فايرستاين مؤتمرا صحفيا مصغرا ظهر يوم أمس الأحد في مقر السفارة الأمريكية بصنعاء، بحضور ستة مراسلين لوسائل إعلامية دولية ومحلية بينها موقع المصدر أونلاين.
يأتي ذلك بعد مرور أكثر من أسبوعين على رفض قادة عسكرين يتبعون عائلة الرئيس اليمني السابق علي صالح، الرضوخ لتنفيذ قرارات رئاسية كان أصدرها الرئيس هادي يوم 6 ابريل الماضي، وقضت بإجراء تنقلات لقيادات عسكرية بارزة شملت قادة المناطق العسكرية: الشرقية والوسطى والقوات الجوية والبحرية، إلى جانب قادة عدد من الألوية العسكرية الأخرى بينها على وجه الخصوص اللواء الثالث حرس جمهوري.
• موقف أمريكي – دولي داعم وواضح
وفي المؤتمر الصحفي، أكد السفير إن موقف الولايات المتحدة والسفراء الداعمين للمبادرة الخليجية والمشرفين عليها كان واضحاً بهذا الخصوص منذ البداية، من خلال بيان 7 أبريل الصادر عن سفراء الدول العشر الراعية.
وقال «لقد اكدنا في ذلك البيان ان قرارات الرئيس هادي تتمتع بدعم دولي من قبل كافة الدول الداعمة والمشرفة على المبادرة"، مضيفا "وقلنا انها [القرارات الرئاسية] تنسجم انسجاماً كاملاً مع المبادرة الخليجية". وواصل قائلا "وعوضا عن أنها تعكس إرادة الشعب اليمني الذي صوت للرئيس هادي في انتخابات فبراير الماضي، فإنها تدخل في إطار المسؤولية والصلاحيات الممنوحة له كرئيس للجمهورية..".
وإذ أمتدح أولئك القادة الذين التزموا ونفذوا من جهتهم تلك القرارات، أعرب – في مقابل ذلك - عن قلقه إزاء رفض قادة آخرين لها. وعليه، لم يستبعد أي ردة فعل للمجتمع الدولي في حال أستمر الرفض.
وفي هذا السياق، قال «نحن سعداء أن أغلب من طالتهم تلك القرارات نفذوها حتى الآن»، معتقد «أن بعض التطورات الملموسة في الجنوب - على صعيد الحرب على الإرهابيين المتشددين - تعتبر نتيجة لهذه التغييرات». وفي مقابل ذلك، أعرب عن قلقه «بخصوص عدم التزام الأطراف الأخرى بتنفيذ بعض تلك التنقلات»، معتبرا أن ذلك «يعد أمرا غير مقبولا بالنسبة للمجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة».
وأضاف «ونحن قلقون بشأن أولئك الذين كانوا يطالبون قبل عدة أشهر باحترام الشرعية الدستورية وهم اليوم لا يحترمونها».
وكان محمد صالح الأحمر، وهو أخ غير شقيق للرئيس السابق صالح، – تمرد ورفض قرار إقالته من قيادة القوات الجوية اليمنية، ونقله إلى منصب جديد، كمستشار لوزير الدفاع لشئون التصنيع العسكري. ومثله ايضا رفض طارق محمد عبد الله صالح، نجل شقيق الرئيس السابق، هو الأخر قرار عزله من قيادة اللواء الثالث – حرس جمهوري مدرع، وتعيينه قائداً لأحد ألوية الجيش المتمركزة في محافظة حضرموت.
ومع أن السفير كان أبدى تفاؤله بإحتمالية التوصل إلى حل قريب، من حيث أنه توقع أن يتم التوصل إلى حل لتلك المشكلة «خلال الأيام القليلة القادمة»، إلا أنه أستدرك قائلا «وبالنسبة لنا سنستمر بدعم جهود الرئيس هادي كاملة، وبالطبع نحن لا نستبعد أي رد قد يتخذ من قبل المجتمع الدولي في حال استمرت المشكلة قائمة».
وكانت أنباء تم تداولها خلال الأيام الماضية اشارت إلى أن الجلسة القادمة لمجلس الأمن الدولي، والمخصصة لمناقشة تقرير مبعوث الأمين العام، جمال بن عمر، بشأن التطورات الأخيرة، من شأنها ان تدرس فرض عقوبات تطال المتمردين الرافضين إنفاذ قرارات الرئيس هادي الأخيرة، بإعتبارهم طرفا معرقلا لتنفيذ المبادرة الخليجية، وذلك عملا بنص قرار مجلس الأمن رقم 2014، بشأن اليمن، وكذا الألية التنفيذية للمبادرة
• عقوبات مجلس الأمن بانتظار الحل السلمي
وفي رده على سؤال موقع المصدر أونلاين، بخصوص ما يتردد حول إمكانية أن يتوصل مجلس الأمن الدولي، خلال إجتماعه القادم، لفرض عقوبات دولية ضد المعرقلين، عطفا على التطورات الأخيرة، رد السفير: «كما تعلمون أن السيد جمال بن عمر، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة – والمكلف من قبله بملف اليمن – موجود حاليا في اليمن، في إطار مهمة تستمر عشرة ايام». وأضاف «وحين سيعود إلى نيويورك، بعد إنتهاء جولته هذه، سيكون لزاما عليه أن يرفع تقريره إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن التطورات الأخيرة. وعلى ضوء ذلك، سيقرر المجلس فيما إذا كان ثمة حاجة لاتخاذ قرارات إضافية، ام لا».
ورفض السفير الإفصاح عن ماهية وطبيعة تلك القرارات الإضافية المحتملة، وأكتفى بالقول «إن الحديث عن عقوبات محتملة من عدمه - عبر مجلس الأمن - يعتبر امرا سابقا لأوانه»، موضحا «وحتى الأن، مرت حوالي 16 يوما على صدور تلك القرارات الرئاسية، وأعتقد انه يوجد لدينا من الأسباب ما يكفي للسعي في مواصلة محاولة حل هذه المسألة بطرق سلمية».
وحتى لا يفهم أن ثمة تناقضا بين هذا الأمر (محاولة التوصل إلى حلول سلمية)، وبين ما كان ذهب إليه وأكده سابقا، في سياق تصريحاته الوارده أعلاه (بشأن عدم إستبعاده اية ردة فعل دولية أخرى محتملة)، فقد قدم السفير توضيحا قال فيه: «إننا نعتقد أنه من الضروري بمكان أن يفهم جميع اليمنيون بأن هادي هو رئيس اليمن الأن، وهو الرئيس الوحيد لليمن في الوقت الراهن»، مضيفا «وبالتالي، فإن قرارته تحمل كل القوة القانونية والدستورية، ولابد من تنفيذها. أما في حال فشل الناس في أن يتوصلوا إلى حلول سلمية للمشكلة، فقد يلجأ المجتمع الدولي إلى الأخذ بعين الاعتبار النظر في إتخاذ قرارات أخرى
وبشأن الخيارات الدولية المتاحة التي يمكن اتخاذها لإنهاء الخلافات، قال «نحن سندرس أية فكرة أو خطوات تساعدنا على كيفية التعامل مع هذه القضية..وعليه، كما هو معروف ستكون كل الخيارات مطروحة على الطاولة»
• حوارات مستمرة..وإصرار هادي
ولأن السفير تحدث حول مسألة البحث عن حلول سلمية قبل التدخل الأممي المفترض لفرض تنفيذ تلك القرارات وإنهاء المشكلة، فإن ذلك يفرض تساؤلا آخر يفترض وجود مفاوضات بهذا الشأن، لإنهاء التمرد، وبالتالي: ما إذا كان للولايات المتحدة دورا في مثل تلك المفاوضات. وفي رده على مثل تلك التساؤلات، أكد السفير قائلا «نحن نعلم أن هناك حوارات. ولن اصف هذه الحوارات بالمفاوضات، لأني لا اعتقد بأن لدى الرئيس هادي إي استعداد لتغيير قراراته الرئاسية». وواصل «لكني على إطلاع بأن هناك عدد من الحكماء ينصحون بتنفيذ هذه القرارات والقيام بخطوات في هذا الاتجاه». وأضاف «ونحن نتمنى أن يتنبه الناس لمصالحهم في هذا الجانب وأن يعملوا على تنفيذ هذه القرارات»
وحول ما إذا كان هناك دورا للولايات المتحدة في هذه القضية سواء في اتخاذ تلك القرارات، بداية، أم في السعي لإيجاد حلول تنهي التمرد، نفى السفير بشكل قاطع أن يكون لبلاده «أي دور مباشر مع أي جهة من الجهات المتعلقة بهذه القضية». واستدرك «لكننا في هذا الإطار نعمل على أن نظل واضحين فيما يتعلق بموقفنا. وعليه، لا أعتقد أن هناك لبسا ما فيما يتعلق بموقفنا من هذه القضية»
ولمزيد من التوضيح، بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة مؤيدة لمثل تلك الحوارات، لاسيما بخصوص ما إذا كان لديها اقتناع بإمكانية أن يعدل الرئيس قراراته، نفى السفير نفيا قاطعا هذا الأمر، وقال «بالنسبة لهذا الأمر، نحن لا نعتقد ولا نوصي بأن يغير الرئيس هادي من قراراته تلك».
كما نفى، في سياق إجاباته – وبشكل قاطع– أن يكون الرئيس هادي قد استشاره أو بلاده قبل إصدار تلك القرارات الرئاسية.
وبالعودة إلى القرارات التي يتم تدارسها حاليا في إطار المجتمع الدولي، والتي من المحتمل اتخاذها في حال الرفض، وبقاء المشكلة، وما إذا كانت هناك إمكانية لتقديم صورة واضحة حول النقاشات التي تجرى بهذا الخصوص، عاد السفير مجددا ليقول «أنا أعتقد ان هذا الحديث سيكون سابق لأوانه في هذه المرحلة»، لكنه أستدرك بالقول «إلا أن ما استطيع قوله بهذا الخصوص هو أن هناك حوارات قائمة في إطار المجتمع الدولي فيما يتعلق بكيفية الرد».
وبشأن حديث صالح الأخير – قبل يومين تقريبا – حول ضرورة أن تتخذ القرارات بالتوافق، مالم فإن ذلك سيؤدي إلى أزمة، حد وصفه، أستنكر السفير ذلك، وقال مشدد «بداية نحن نرفض أية إشارات من شأنها أن توحي بأنه يجب على الرئيس هادي أن يناقش مع أية جهة - مهما كانت - قراراته الرئاسية، لأن قراراته لا يجب أن تخضع للتوافق، فالتوافق فقط بخصوص قرارات مجلس الوزراء». وأضاف «أما في حال كان المقصود أن يستشير الرئيس بعض الشخصيات قبل أن يصدر قراراته الرئاسية، فهذا أمر آخر، فربما كان ذلك مفيدا له..». وأستدرك «ومع ذلك، إلا أنه ليس ثمة ما يلزمه على أن يقوم بمثل تلك المشاورات قبل أن يصدر قراراته الرئاسية..وأي شخص يدعي هكذا إدعاء فنقول أنه مخطئ».
وأما ما يتعلق بمسألة التنفيذ، يؤكد السفير مجددا «فإن موقف المجتمع الدولي وموقفنا نحن واضح جدا، أنه لابد من تنفيذ هذه القرارات الرئاسية.. ». ومنهيا الجدل بهذا الشأن، عاد وأكد مرة أخرى، أيضا، قائلا «وإذا كان ثمة أي طرف يتخذ خطوات تعمل على إعاقة تنفيذ هذه القرارت التي تنسجم مع روح المبادرة الخليجية، فإنهم سيكونون معرضين لرد من نوع ما من قبل المجتمع الدولي».
• التفريق بين إعادة الهيكلة والقرارات الرئاسية
ومع بداية إجاباته، على أسئلة الصحفيين، كان السفير قد شدد على ضرورة التفريق بين أمرين: بين الألتزام الذي قدمته الولايات المتحدة بشأن مسألة إعادة تنظيم وهيكلة الجيش في إطار ما تفرضه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وبين مسألة القرارات الرئاسية الأخيرة التي أتخذها الرئيس هادي في 6 أبريل.
وبشأن المسألة الأولى، أوضح بأن بلاده «ملتزمة بإعادة تنظيم وهيكلة الجيش، وذلك على أساس مساعدة اليمن في بناء مؤسسة عسكرية قوية». وأضاف "وحقيقة الأمر، لقد كان لنا فرصة العمل مع الجانب اليمني بهذا الخصوص، وأستضفنا فريق عسكري فني من الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنصرم، عقدوا عدة لقاءات مع قادة عسكريين يمنيين كبار. فإلى جانب أن الفريق الإمريكي عقد لقاءات متفرقة مع ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، فقد ألتقوا أيضا مع قيادة الأكاديمية العسكرية اليمنية العليا، كماعملوا بالقرب مع العميد الحربي، مسئول التخطيط في وزارة الدفاع".
وأستدرك قائلا "ومع أننا قد بدأنا جهودا مناسبة في هذا الإطار، إلا أننا وكما أكدنا في السابق، نلعب دورا فنيا في دعم اليمن، وفي نهاية المطاف سيكون المخطط مخططا يمنيا، فيما ان دورنا سيقتصر على إمكانية استقدام خبراء لنضع المعرفة على الطاولة"
وإذ أكد بأن الفريق الإمريكي الفني، تلقى خلال تواجده في اليمن توجيهات من القيادات العسكرية العليا في اليمن، أشار إلى أنه سيعود بعد شهر بعد دراسة تلك التوجيهات "لتقديم رؤيته النهاية بشأنها"
وشدد مرة أخرى على ضرورة ان لا يتم الخلط بين هذه القضية، وما يتعلق بالقرارات الرئاسية الأخيرة، والتي كان فصل الحديث والإجابات حولها كما أوضحنا عاليه.
• إستراتيجية الحرب على القاعدة
وفي معرض تنقله في الإجابات والردود، كان السفير الأمريكي، يتعرض بين الحين والأخر لمسائل أخرى مرافقه، اهمها مشكلة القاعدة في اليمن، مرورا بالمخاوف من الدور الإيراني في زعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد.
وحول ما يجري في جنوب البلاد، وما إذا كان ثمة إنعكاسا في العلاقة بين ما يحدث في صنعاء وما يحدث في جنوب البلاد، أكد بالقول «حتما هناك عناصر لها علاقة بالقاعدة وتمثل إنعكاسا لما يحدث هنا في صنعاء..»، مقررا بأنه «ليس ثمة شك من أن القاعدة أستغلت الأوضاع خلال العام الماضي، لتقوية مواقعها، ومحاولة التوسع في حضورها في ابين وايضا في لحج والبضاء ومناطق أخرى»، معتبرا أن عملية الانقسام الحادث داخل إطار القوات المسلحة اليمنية «قد ساعدت بالطبع في عجز القوات المسلحة على أن تتخذ ردا قويا مناسبا». ومع أنه نوه ايضا إلى تلك الإتهامات المتبادلة التي «تتحدث عن تورط جهات أو أخرى بدعم أو المشاركة في توسع وإنتشار القاعدة في أبين وفي مناطق أخرى.. »، وأن كل جهة – بالطبع- «تلصق التهمة بالطرف الأخر..»، كما قال، إلا أنه أكد أيضا: «ومع ذلك، فليس لدينا أية مصادر مستقلة ومؤكدة من شأنها أن تدعم صحة هذا الإتهام أو ذاك..».
وقال انه يأمل «في إطار تلك التغيرات الرئاسية الأخيرة، كما نأمل أيضا من حكومة الوفاق الوطنية، لأن نتمكن من الحصول على رد موحد وقوي ضد تلك التوسعات»
أما بشأن تغير إستراتيجية الولايات المتحدة في حربها على القاعدة في اليمن، أخذا بالإعتبار المتغيرات الداخلية لاسيما الأحداث الأخيرة في أبين، وما أبدته القاعدة هناك من قوة وشدة في عملياتها، نفى السفير أن يكون هناك تغييرا جوهريا في الإستراتيجية الرئيسية لبلاده، وقال «نعتقد أن الجزء الجوهري للإستراتيجية الأمريكية في مواجهات تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، لم يتغير ولن يتغير»، مذكرا بأن هذه الإستراتيجية تتمثل «بأن تنصب الجهود الأمريكية لمساعدة اليمن على بناء وتطوير إمكانيات وقدرات قواتها المسلحة حتى تكون قادرة على مواجهة القاعدة.. ». وأضاف «ونحن نعتقد أن القوات المسلحة اليمنية لديها من الإمكانيات ما يمكنها على أن تتغلب على القاعدة في أبين ولحج أو أي مكان آخر..»، لافتا في الوقت ذاته إلى أن ما تحاول بلاده القيام به هو «المساعدة على أن يكونوا اليمنيون قادرون على تعبئة قواتهم وتحريكها للقيام بحملات عسكرية فاعلة».
وأشار السفير إلى أن التهديدات التي تمثلها القاعدة قد تغيرت خلال العام الماضي بفعل – ما وصفه بـ - المناخ السياسي الذي ساد اليمن. وعليه – يضيف السفير - «فقد كان لزاما على القوات المسلحة اليمنية بأن تغير من إستراتيجيتها ونظرتها لمواجهة هذه الجماعة الإرهابية بطريقة مختلفة عما كانت عليه في السابق..»، مستدركا «وما رأيناه خلال الأيام القليلة الماضية هو أن القوات المسلحة اليمنية بدأت بالفعل بالانتقال إلى هذه الإستراتيجية الجديدة لمواجهة القاعدة، وأصبحت تواجه القاعدة بطريقة لم تكن قادرة على مثلها من قبل..». وعليه يضيف السفير «ونحن بالطبع سنواصل البحث في السبل التي يمكننا من خلالها مواصلة هذا الدعم..إلا أننا نؤكد انه لن يكون هناك أي تغير في إستراتيجيتنا الرئيسية على أساس أن الحرب ضد القاعدة في اليمن هي حربا يخوضها اليمنيون أنفسهم بدرجة رئيسية»
أما بشأن المدى الذي يمكن أن تستمر فيه الولايات المتحدة في مواصلة إستراتيجية دعمها تلك، قال «سيمكننا مساعدة القوات اليمنية إلى الحد الذي يمكننا القيام به لضمان نجاحها».
وحول سؤال يتعلق بالانعكاسات السلبية التي قد تجنيها الولايات المتحدة من مواصلتها استخدام ضربات الطائرات بدون طيار ضد القاعدة، على نسق تلك الانعكاسات التي نجمت – كما قيل - عن الهجوم الإمريكي الجوي الذي طال منطقة المعجلة في أبين، أوآخر ديسمبر من العام 2009، فقد رفض السفير التعليق، قائلا «أنا لا أريد أن أعلق على مقالات افتراضية في الجرائد». وحين وضح له بأن البرلمان اليمني نفسه كان أكد وقوع تلك الحادثة – ومانجم عنها من مجزرة طالت المدنيين الأبرياء – أجاب السفير ضاحكا:«أنا أتعامل مع البرلمان التابع لي وليس مع البرلمان اليمني».
• الدور الملموس من التغيرات الرئاسية
قال السفير الأمريكي أن التغيرات التي أفضت إليها قرارات الرئيس هادي، أثرت على قدرات القوات العسكرية على أرض الواقع، لاسيما في أبين. وطلبا للتوضيح حول طبيعة تلك التغيرات الميدانية، وما إذا كانت سلبا أم إيجابا، رد قائلا: «حسنا، لقد رأينا تلك التغييرات العسكرية التي قام بها الرئيس اليمني هادي في بعض المناطق والألوية العسكرية سواء في جنوب البلاد أم في شرقها، كما رأينا ان القوات المسلحة اليمنية أصبحت أكثر تكثيفا لجهودها مدعومة من اللجان الشعبية في ابين..». وعليه اوضح السفير «وبالتالي، فأنا فقط أردت أن أوضح العلاقة بين هذين الأمرين..وأستطيع تحديدا أن أؤكد بأن هذه القرارت قد نتج عنها تلك الإنجازات والتحولات على أرض المعركة ضد الإرهاب .
وإذ أشاد بتلك البطولات التي يخوضها الجنود مع اللجان الشعبية، هناك، تابع قائلا «وأنا أعتقد أنه بمجرد أن تصبح القوات العسكرية في ابين قوية جدا، كما هو الحال مؤخرا، فهذا يعني أن ذلك له علاقة بتغير القيادات التابعة لها..».
وأعتبر ان النصف الأخر من العملية، والمتمثل بتطوير المخطط المتعلق بإعادة تنظيم القوات المسلحة «هو في واقع الأمر بأيدي المؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية نفسها».
وأختتم قائلا «وبالتالي فإن الدور الذي يمكن أن نلعبه هو أن نقدم المساعدة التقنية سواء كان من واقع خبرتنا داخل الجهاز العسكري الإمريكي، أو من خلال ما أدركناه عبر تعاملاتنا مع الأجهزة العسكرية في الدول الأخرى.. ومن هنا نرى بإن الفريق الامريكي الفني الذي كان متواجدا هنا الاسبوع الماضي، يمكنه أن يلعب هذا الدور في تقديم المساعدة الفنية».
|
لم يشر سيادة السفير الامريكي إلى الحراك الجنوبي في حديثه أبدا
أنت تفهم بالمغلوب ياسيدي
هو يحذر الأطراف المعرقلة للاتفاقية يقصد ال الأحمر والرئيس السابق
الذين رفضوا تنفيذ توجيهات عبدربه
تجنب سيادة السفير الإشارة إلى الحراك الجنوبي في حديثه
وهذا مدلولات ياعزيزي
أفهمها
لايريد ان ينصدم مع الحراك أبدا
2012-04-23, 03:33 AM
العرض العادي
