الصحافه العربيه والعالميه ( انقسام مجلس الحراك يقابله انقسام في البرلمان اليمني

[عبدالله البلعسي]

2010-12-15

الحوثيون يطالبون صنعاء بتنفيذ اتفاق الدوحة..اليمن: إجراءات أمنية مشددة حول البرلمان

صنعاء-ليلى الفهيدي-وكالات:
اتخذت السلطات اليمنية إجراءات أمنية مشددة في محيط مبنى البرلمان وسط صنعاء غداة دعوة أحزاب المعارضة إلى تحركات شعبية احتجاجا على إقرار تعديلات قانونية بهدف إجراء الانتخابات في أبريل المقبل من دون التوافق معها. ومنعت قوات الأمن المركزي معززة بعناصر من قوات مكافحة الشغب دخول الأفراد والسيارات إلى الشوارع المحيطة بمقر البرلمان بينما نجحت نقابة المعلمين في حشد مئات من المعلمات للاعتصام أمام البرلمان للمطالبة بحقوق مالية حسبما أفاد مراسل. ويأتي ذلك في وقت سمى فيه البرلمان 15 قاضيا كمرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات في أول إجراء تنفيذي يترجم التعديلات القانونية الأخيرة على قانون الانتخابات.
وكان مجلس النواب اليمني أقر السبت الماضي بغالبيته الواسعة الموالية لحزب الرئيس علي عبدالله صالح، تعديل قانون الانتخابات تمهيدا لإجرائها في أبريل المقبل، وذلك على الرغم من رفض المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء "اللقاء المشترك" التي قالت إن الخطوة تشكل انقلابا على الاتفاقات معها. ودعت المعارضة الاثنين إلى تحركات شعبية متواصلة وهي تنفذ اعتصاما مفتوحا في البرلمان. من جهته، اتهم الحزب الحاكم في بيان أحزاب "اللقاء المشترك" بالسعي إلى "فراغ دستوري وممارسة الديماغوجية السياسية واستنفاد الوقت ورفض العودة إلى الشعب اليمني". وجدد الحزب الحاكم دعوته أطراف العملية السياسية إلى المشاركة في الانتخابات ودعا منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية إلى المشاركة في الرقابة على الاستحقاق، محذرا من "أي محاولات لإعاقة وعرقلة إجراء الانتخابات.
من جهة أخرى، أعلنت جماعة الحوثي عن مقتل أحد عناصرها، وجرح آخرين من المعتقلين في أحد سجون المخابرات بمحافظة صعدة شمال اليمن، وطالبت بتنفيذ اتفاقية الدوحة، وتوعدت برد قاس على ما وصفته بـ"الجريمة البشعة " وقال بيان لقائد الجماعة عبد الملك الحوثي وزع عبر البريد الإلكتروني: " في سياق الاعتداءات المتكررة بحق المعتقلين في زنازين الأمن السياسي والأمن القومي وغيرها مما أدى إلى سقوط الشهيد إبراهيم الصابر وجرح أربعة آخرين". وأضاف البيان: "وعلاوة على ذلك يعاني المعتقلون معاناة شديدة من المرض يصل الحال ببعضهم إلى الوفاة داخل السجن والبعض الآخر ما زال يعاني من المرض حتى الآن". وطالب البيان السلطة بتنفيذ اتفاق الدوحة والإفراج الفوري عن المعتقلين والكف عن المماطلة والتلكؤ ودعوة كافة الأطياف السياسية، والاجتماعية، والمنظمات الحقوقية والمدنية إلى إدانة هذه الممارسات القمعية في سجن المخابرات بصعدة.
وحملت الجماعة السلطة تبعية هذه الممارسات "البشعة" وما سينتج عنها بسبب عدوانها المستمر تجاه المعتقلين . وتوعدت برد قاس وقالت في بيانها "نؤكد أن دماء المعتقلين ستتحول إلى بركان غضب يقض مضاجع الظالمين ونحتفظ بحق الرد في المكان والوقت الذي نراه مناسباً .



http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=220571

[عبدالله البلعسي]

انحسار التوافق السياسي في اليمن
يشعل المواجهة بين الحكم والمعارضة

أفراد من شرطة مكافحة الشغب اليمنية أمام مقر مجلس النواب في صنعاء لمنع مؤيدي المعارضة من الاحتجاج أمامه. (رويترز)صنعاء – من أبو بكر عبدالله:
انحسر سقف التوافق بين أطراف المعادلة السياسية في الحكم والمعارضة إلى أدنى مستوياته، وانخرطت هذه الأحزاب في حرب بيانات نارية ومواجهات ميدانية عبرت عنها تحركات الفاعليات السياسية في المحافظات في تحول خطير يسبق العملية الانتخابية التي يتوقع أن تقاطعها أحزاب المعارضة وخصوصاً مع إقرار مجلس النواب الذي يهيمن على غالبيته حزب المؤتمر الحاكم بزعامة الرئيس علي عبدالله صالح أمس قائمة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات من القضاة في خطوة وصفتها المعارضة بأنها " انقلاب على الديموقراطية ".
وتحول محيط مقر المجلس أمس إلى ساحة مواجهة بين المحتجين من أنصار المعارضة
ونوابها وقوات الجيش، التي انتشرت بكثافة في مجلس النواب وأقفلت الشوارع المؤدية إليه تحسبا لاعمال شغب خلال عقد المجلس جلسة خصصت لانتخاب أعضاء اللجنة العليا، فيما شهدت مناطق في العاصمة صنعاء انتشارا كثيفا لقوات مكافحة الشغب مدعومة بالمصفحات العسكرية والآليات التي تستخدم خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين .
ونظم ناشطون وحقوقيون وسياسيون من أحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك (ستة أحزاب سياسية من اليسار والإسلاميين) تظاهرة احتجاج في محيط مبنى المجلس تضامناً مع نواب المعارضة الذين واصلوا أمس احتجاجاتهم في باحة المجلس نتيجة تفرد غالبية الحزب الحاكم في المجلس إقرار تعديل القانون الانتخابي واختيار قائمة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والتي تضمنت 15 قاضيا لرفعها إلى رئيس الجمهورية ليختار منها أعضاء اللجنة العليا في إطار التوجهات للتحضير للانتخابات المقررة في نيسان 2011 .
ومنعت قوات الجيش وسائل الإعلام من الاقتراب من مجلس النواب. وقال ناشطون إن مهاترات بالأيدي حصلت بين الشرطة وناشطين كانوا يعتزمون التضامن مع أعضاء المجلس المعتصمين في باحة المجلس، وتمكن بعضهم من اختراق الحاجز الأمني ووصلوا إلى بوابة المجلس مرددين هتافات تطالب بانتخابات نزيهة وشركة سياسية وعدالة في توزيع الثروة والسلطة، قبل أن تتمكن دوريات الجيش من إجبارهم على الانسحاب إلى الشارع المجاور باستخدام الهراوات .
وقال نواب في الحزب الحاكم إن المعارضة حاولت دفع أعضائها لإثارة الفوضى وتنظيم تظاهرات غير مرخص لها أمام مبنى المجلس، غير أن قوات الشرطة تصدت لهم .
وفي الجلسة التي عقدها البرلمان صوت أغلبية الأعضاء الحاضرين على قائمة ضمت 15 أسما من أعضاء السلطة القضائية من المحافظات، كما عرضت رئاسة المجلس استقالة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات السابقة والتي عزت استقالتها إلى عدم تمكنها من "الاستمرار في مباشرة أعمالها الدستورية نتيجة تعذر اكتمال النصاب القانوني الواجب توافره في عدد أعضاء اللجنة لتأليف اللجان الانتخابية المسؤولة عن إجراء عملية مراجعة جداول الناخبين ولجان إدارة عملية الترشيح والاقتراع والفرز في الانتخابات النيابية المقبلة والتي يتطلب تشكيلها موافقة ثلثي أعضاء اللجنة العليا" .
وعزا قياديون في حزب المؤتمر الحاكم في مؤتمر صحافي عقد بصنعاء إقرار المؤتمر الحاكم تعديل قانون الانتخابات إلى استنفاد كل البدائل والتفاهمات مع أحزاب المعارضة، واتهموا هذه الأحزاب بمحاولة" استبدال البرلمان بلجنة الحوار الوطني وإدخال البلاد في فراغ دستوري من طريق تأجيل الانتخابات"، كما تعهدوا المضي في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد سواء شاركت المعارضة أم قاطعتها .
وجاء في بيان أصدره التحالف الديموقراطي الوطني الذي يضم حزب المؤتمر وعدداً من الأحزاب الصغيرة أن " أحزاب المعارضة حاولت استغلال الحوار السياسي وتحويله ورقة لتعطيل الانتخابات ورفض كل مبادرات الحل بما في ذلك تأليف حكومة وحدة وطنية تتولى الإشراف على سير الانتخابات النيابية ويعقبها تأليف حكومة وحدة وطنية بعيدا من نتائج الانتخابات . وأكد التحالف أن البرلمان اقر تعديل قانون الانتخابات بالغالبية وبمشاركة نواب المعارضة الذين حضروا المناقشات والتصويت على القانون مادة مادة في 2008، مشيرا إلى أن التعديلات التي أقرت قدمتها أحزاب المعارضة واستوعبت ملاحظات بعثة الاتحاد الأوروبي في شأن نزاهة الانتخابات.
ورأى إن حديث المعارضة عن الشغب "جزء من آلية الخداع والتضليل التي تمارسها من طريق افتعالها للأزمات وإعاقة مسيرة التنمية وتشجيع الأعمال الخارجة على القانون والدستور، في محافظة صعده والمحافظات الجنوبية"، مشيرا إلى أن حزب المؤتمر سيبقي الأبواب مفتوحة أمام المعارضة للمشاركة في الانتخابات "حتى لا تجد نفسها في مواجهة الشعب".
http://www.annahar.com/content.php?p...arab&day=We d