صحيفه الشرق ألأوسط ) : الحراك الجنوبي: أخطاء القسمة.. والتقاسم

[عبدالله البلعسي]

اليمن بعد الحرب السادسة (الحلقة الأولى): ارتياح لصمت المدافع في صعدة.. وترقب بالشارع اليمني لمعركة الاستقرار
موقف الدولة: يد على الزناد والتزام إلى أقصى حد بمحاولات حل المشكلات دون الدخول في حرب جديدة

مدينة تريم التاريخية جنوب شرقي اليمن التي اختيرت لتكون عاصمة الثقافة الاسلامية في 2010 (رويترز)مظاهرة في رفدان في محافظة لحج جنوب اليمن (أ.ف.ب)مسلح من الحوثيين يحمل لغما أرضيا في مديرية حرف سفيان (أ.ف.ب)

صنعاء: عبد الستار حتيتة
ماذا بعدما صمتت المدافع تقريبا على جبهة صعدة مع التمرد الحوثي؟ هل يصمد الهدوء بعد إعلان وقف الحرب؟ وما الرؤية في صنعاء والشارع اليمني، ودوائر صنع القرار حول الأزمات والتحديات الكثيرة التي تصاعدت في فترة واحدة ووضعت اليمن في بؤرة الاهتمام العالمي وبينها تهديدات «القاعدة» والوضع في الجنوب، والمشكلات الأخرى التقليدية المتمثلة في التنمية والفقر؟ هذا ما سعت «الشرق الأوسط» لرصده من خلال سلسلة من الحلقات الميدانية عن اليمن تبدأ نشرها يوميا اعتبارا من اليوم.
الشعور العام الذي يمكن رصده بين اليمنيين هو الارتياح للهدوء الذي خيّم على ميدان القتال أخيرا في شمال غرب البلاد بعد معارك ضارية مع المتمردين، لكن هذا الإحساس يقابله استعداد من نوع آخر لمعركة طالما طال انتظارها، من أجل الوصول إلى بلد مستقر وآمن وغني، ورغم التحديات الكبيرة لتحقيق هذا الهدف، فإن غالبية اليمنيين أصبحوا يدركون أن دعاوى الانفصال في عدة محافظات جنوبية لم تعد مقبولة، وأنه لا بد من حسمها، كما أن استمرار قيادات من تنظيم القاعدة في البلاد خصوصا في المناطق الجنوبية الشرقية، لم يعد أمرا يتوافق مع رغبة الدولة القوية في فرض هيبتها وبسط سلطان سيادتها على كامل أراضيها.
ويقول مسؤولون حكوميون وعدد من الباحثين والخبراء والمثقفين والفنانين اليمنيين إن الدولة ستفرض القانون على الجميع مهما كانت العراقيل القبلية أو المناطقية أو المذهبية، للإسراع في إنجاز المشروع الطارئ الذي أعلنه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، من أجل فتح الباب أمام الكثير من المشروعات الإصلاحية العملاقة، سواء في الجهاز الإداري للدولة، أو في ما يخص ملكية الأراضي، وتمكين شركات النفط العالمية من التنقيب عن النفط والغاز، أو ما يتعلق بإعادة النظر في نظام الدعم، وتقديم الخدمات، وتشجيع المستثمرين على العمل، وكذا على استكمال مشروعاتهم المتأخرة منذ نحو أربع سنوات بسبب القلاقل التي تشهدها البلاد، بين حين وآخر، خصوصا أن قيمة تلك الاستثمارات تقدر بنحو 10 مليارات دولار.
وتبدو آمال اليمنيين معلقة على مجلس التعاون الخليجي أكثر من أي وقت مضى، وهم يريدون معاملة العمالة اليمنية في دول مجلس التعاون بالمثل، قائلين إنهم أولى من العمالة الآسيوية، و«ببساطة، لأننا في أزمة، ولأننا إخوة، ونحن أولى». وكما يتساءل المواطن العادي في الشارع اليمني عن مصير المليارات التي خصصتها عدة دول مانحة لليمن منذ عام 2006، أصبح في اليمن مسؤولون يقرون بوجود تقصير في إنفاق هذه الأموال، وأن السبب ليس فقط القلاقل التي تمر بها البلاد، سواء في الجنوب حيث الحراك و«القاعدة»، أو الشمال حيث حرب صعدة التي توقفت أخيرا، بل السبب وجود خلل إداري، جانب منه محلي، وجانب آخر يتعلق ببعض المانحين، حال دون وصول هذه الأموال إلى المشروعات التي كانت تستهدفها، وبالتالي أدى هذا التأخير إلى الإسهام في مزيد من الغضب في الشارع اليمني.
ورغم وقف القتال في صعدة، فإن الدولة ما زالت تضع يدها على زناد البندقية، وتبدو مصرّة هذه المرة، أكثر من أي وقت مضى، على الاستمرار في الوقوف على أهبة الاستعداد لوأد أي محاولة للتمرد أو الانفصال أو إثارة الخوف والإرهاب في البلاد. وهذا يعني بصريح العبارة، وفقا لمسؤولين في الحكومة والجيش وسياسيين في الحزب الحاكم، أن ميادين المعارك الجنوبية مع «القاعدة» ومع الانفصاليين، والتي تبدو في بعض الأحيان هادئة، لا تعني أن الدولة تتغاضى، بل هي، وهي تصوب نحو الهدف، تمد يدها ملوحة بالسلام وبخطط التنمية والتشغيل والبناء لعل أبناءها «الخارجين عن جادة الصواب» يعودون إلى رشدهم، ويلتزمون بدستور البلاد وقانونها، ويقنعون بالحياة معا تحت راية الجمهورية اليمنية الواحدة.
على هذه الخلفية التي يمكن أن تسمع فيها وتشم منها آخر الرصاصات المتطايرة في مناطق التمرد شمالا، وكذا الاستعداد ضد أي خروج عن الشرعية في الجنوب، تتجه الدولة اليمنية بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة لإصلاح ما أفسدته الأيام الماضية، وأولها إعمار صعدة، وهي عملية تقدر قيمتها بنحو 4 مليارات دولار، وكذا تنفيذ برنامج طارئ مدته ثلاث سنوات على الأكثر لإنعاش البلاد اقتصاديا، بغرض تخفيف الغضب في الكثير من المناطق. ويتضمن هذا مشروعات عملاقة في عموم محافظات البلاد، حيث من المقرر أن تتحول عدن إلى منطقة اقتصادية خاصة، يتبعها عدد آخر من المحافظات الجنوبية، منها حضرموت.. وكذا إصلاح المواني البحرية والجوية، وبناء الطرق والمدارس والمستشفيات ومد خدمات المياه والمجاري وغيرها.
وحتى لو وقعت بعض الخروقات لوقف الحرب في صعدة أو وقعت بعض أحداث العنف من المسلحين في الجنوب، فإن الرؤية في صنعاء هي أن الدولة، وهي تضع يدها على الزناد، ستلتزم إلى أقصى حد بمحاولات حل المشكلات هناك دون الدخول في حرب جديدة، محافظة بذلك على هدوء الميادين التي قد يحاول البعض جرها إليها، والتركيز في خوض المعركة الجديدة المستمرة ابتداء من الآن، وهي معركة التنمية والإصلاح الشامل، مستعينة في ذلك بالمجالس الشعبية المحلية أو ما تسمّيه بالحكم المحلي، حيث أصبح من شروط دخول الخدمات إلى المناطق السكانية المحرومة، عدم التستر على المجرمين والمطلوبين للعدالة، سواء من «القاعدة» أو الانفصاليين.
ويرى البعض أن من الصعب تحقيق ما تصبو إليه الأجهزة الحكومية، والأجهزة التابعة لرئيس الدولة. وبينما يرجح البعض أن تعود المشكلات في صعدة إلى الواجهة مرة أخرى في وقت ما من هذا العام أو بداية العام المقبل، يشيرون بأصابع الشك والريبة نحو القدرة الحكومية على حل المعضلات المتشابكة في الجنوب، قائلين إن التحدي الأكبر هناك ليس في الانفصاليين الذين يمكن قمع حركتهم كما حدث عام 1994 حين كانوا أكثر قوة، بل الخطر الأكبر في تنامي عدد عناصر تنظيم القاعدة، حيث وصلت التقديرات، وفقا لشخصيات التقت قيادات «القاعدة» في اليمن أو «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب»، وتحدثت إليها «الشرق الأوسط»، حيث أشارت إلى انتشار عناصر «القاعدة» بشكل كبير في أوساط السكان في محافظات مثل شبوة وأبين وغيرهما ومبايعة عدد من القبائل اليمنية في الجنوب والشرق لأمير تنظيم القاعدة هناك، وأن الدولة غير قادرة على اصطياد عناصر التنظيم على البر، ومحاولات ضرب هذه العناصر بالطائرات تثير حنق القبائل التي تعتبر هذا القصف عدوانا عليها وعلى أراضيها وضيوفها المتشددين. لكن مسؤولا في الحكومة اليمنية يرد بقوله إن «فلول (القاعدة) مبعثرون. لدينا معلومات تشير إلى أن أمير التنظيم ناصر الوحيشي قد لقي حتفه في ضربات بالطيران اليمني جرت في أواخر العام الماضي»، وأن نائبه السعودي سعيد الشهري هو من يتولي إدارة أمور التنظيم.

[عبدالله البلعسي]

اليمن بعد الحرب السادسة (الحلقة الخامسة) : العميد علي حسن الشاطر: الجولة السادسة آخر الحروب
بسط سلطان الدولة على الحدود مع السعودية والأوضاع في البلاد تحت السيطرة * مدير دائرة التوجيه المعنوي بالجيش اليمني: الدولة مصممة على فرض نفوذها في كل المناطق

العميد ركن علي حسن الشاطر مدير دائرة التوجيه المعنوي بالجيش اليمني («الشرق الأوسط»)

صنعاء: عبد الستار حتيتة
قال العميد الركن علي حسن الشاطر مدير دائرة التوجيه المعنوي بالجيش اليمني، إن «القاعدة» تستخدم الحدود اليمنية - السعودية في التنقل بين البلدين، وإنه لا يستبعد تعاونهم مع المتمردين الحوثيين، مشيرا إلى أنه بعد رضوخ المتمردين لشروط الحكومة، قبل أسبوعين، أصبحت المنطقة الشمالية الشرقية تحت السيطرة، مع بسط سلطان الدولة على الحدود مع السعودية. وأضاف أن الأجهزة الأمنية تقوم بالتحريات الممكنة للتأكد من ملفات القادمين إلى الأراضي اليمنية، مع عدم استبعاد أن تكون هناك عناصر إرهابية موجودة من فترة سابقة، مشيرا مع ذلك إلى قيام الجمهورية اليمنية بترحيل أعداد كبيرة من الأجانب ممن كانوا يقيمون في البلاد بطريقة غير قانونية.
وانتقد العميد الشاطر بشدة قيام القيادي في جنوب اليمن، طارق الفضلي، برفع العلم الأميركي على بيته، وإعلان هذا الأخير عن أمنيته بعودة الاستعمار البريطاني إلى الجنوب وكذا دعوته للمواطنين هناك برفع العلم الأميركي والبريطاني على منازلهم، وقال العميد الشاطر إن هذا يعتبر جزءا من الخروج على النظام والقانون وعن الثوابت الوطنية، وجزءا من النشاط الإرهابي.
واتهم الشاطر وسائل الإعلام الغربية خاصة الأميركية، بتضخيم حجم تنظيم القاعدة في اليمن، قائلا إن هذا التضخيم ذو هدف سياسي لتهيئة الرأي العام الدولي بأن اليمن ستكون الجبهة الثالثة بعد أفغانستان والعراق في الحرب على «القاعدة»، مشيرا إلى فشل مثل هذا المخطط لأن اليمن ليست أفغانستان وصنعاء ليست كابل.. وأضاف في المقابل أن بلاده ما زالت مستمرة في المعركة ضد الإرهاب، مع الشركاء الدوليين.
وأضاف أن تنظيم القاعدة في جنوب شرقي البلاد، تجري ملاحقته من قبل أجهزة الأمن قائلا إن كل تحركاته مرصودة، وإن هناك ضربات استباقية توجه له، ما بين فترة وأخرى، وأوضح فيما يتعلق بتحذيرات أطلقها شيوخ يمنيون من مغبة التدخل الأميركي في اليمن، رافضين أي تعاون بين اليمن وأميركا، بقوله إنه لا صحة إطلاقا لأي تدخل أجنبي في شؤون البلاد، وإن من يروج لهذا يعيش في وهم، ولفت العميد الشاطر الانتباه إلى أن التعاون يعتبر قاسما مشتركا بين الدول والشعوب فيما بينها، بقوله إن مثل هذا التعاون لا يمكن أن يكون محرما على اليمن، التي تتعاون مع أميركا ومع الصين ومع روسيا وأوروبا وغيرها من دول العالم في إطار تبادل المنافع.
وأضاف أن ما يسمى بالحراك في بعض مديريات المحافظات الجنوبية عبارة عن عناصر تضررت من الوحدة وفقدت مصالحها ونفوذها فلجأت إلى إثارة المشكلات والتغرير بالشباب، وتحريضهم على إثارة الشغب وقطع الطرق والقيام بأعمال مخلة بالنظام والقانون، ولكن هذه الأمور كلها ستواجه بصرامة وبحزم على ضوء قرار مجلس الدفاع الوطني، وستتم ملاحقة كل من يخرج عن النظام والقانون وكل من يخل بالأمن والاستقرار.
وتحدث العميد الشاطر عن مشكلة اللاجئين الذين يفدون إلى سواحل اليمن الجنوبية، والإجراءات التي تتخذها القوات البحرية وخفر السواحل في هذا الصدد، وأن اليمن يستقبل يوميا عشرات وأحيانا مئات النازحين من القرن الأفريقي خاصة من الصومال، وأن عدد الصوماليين في اليمن وصل على هذا إلى نحو مليون شخص، وقال الأجهزة الأمنية ترصد تحركات أي إرهابيين سواء كانوا صوماليين أو غير صوماليين.
وعن الأوضاع الأمنية في شمال غربي البلاد بعد نحو أسبوعين من وقف إطلاق النار بين الدولة والمتمردين الحوثيين، قال إنها أصبحت تحت السيطرة تماما، مع بسط سلطان الدولة على الحدود مع السعودية، موضحا أن الحوثيين رضخوا للشروط الستة التي أعلنتها الحكومة لوقف الحرب، بعد أن ظلوا يراوغون 6 أشهر، وأن رضوخهم، آخر الأمر، يرجع للضربات الموجعة التي وجهها لهم الجيش اليمني وقوات الأمن والقوات الشعبية، مشيرا إلى تكبد المتردين خسائر كبيرة وفادحة.
وأضاف العميد الشاطر، الذي يرأس تحرير صحيفة «26 سبتمبر» التابعة للجيش اليمني، أن بلاده تعتبر جولة الحرب السادسة مع المتمردين هي نهاية الحروب، وأن من يخرج عن الدستور والقانون والنظام، مهما كان، سيتم ردعه بكل حزم، لأن الدولة مصممة على فرض نفوذها في كل مناطق اليمن شمالا وجنوبا، وإلى نص الحوار..
* الكلام دائما عن أن تنظيم القاعدة في اليمن موجود في منطقة الجنوب أو جنوب الوسط من البلاد، وأحيانا نسمع عن أن هناك بعض العناصر من تنظيم القاعدة في الشمال، ويعتقد البعض أنه كان هناك نوع من التعاون بين بعض عناصر التمرد الحوثي في شمال غربي اليمن، أو مع بعض العناصر الخارجة عن القانون على الحدود السعودية - اليمنية، فهل هناك وجود أيضا لتنظيم القاعدة قرب الحدود مع السعودية؟
- أصلا مرورهم يتم عبر الحدود، سواء في اتجاه السعودية، أو من السعودية إلى اليمن. كما أن أحد أعضاء تنظيم القاعدة السابقين، وهو سعودي الجنسية واسمه محمد العوفي (الذي سلم نفسه للسلطات السعودية مطلع العام الماضي، بعد أن أدرجته على قائمة تضم 85 ملاحقا) كشف كل هذه الملابسات، وكشف أن هناك تعاونا وتنسيقا بين تنظيم القاعدة والحوثيين، لأن الجانبين يجمعهما هدف واحد هو الإضرار باستقرار اليمن وإقلاق الأمن والاستقرار وتنفيذ مخططاتهم التدميرية والتخريبية، فلا يُستبعد أن يكون هناك نوع من التعاون والتنسيق، وهو ما كشف عنه (طارق) الفضلي أحد أعضاء تنظيم القاعدة الرئيسيين، الذي يقود الآن جزءا من الحراك (الانفصالي) في الجنوب، ونسقوا وينسقون مع المتمردين الحوثيين في صعدة، ومع كل من يناوئ الدولة ويضمر لها العداء.
* تردد أن طارق الفضلي رفع العلم الأميركي على بيته؟
- رفع العلم الأميركي.. وأمس أعلن أنه يتمنى عودة الاستعمار البريطاني إلى الجنوب، وأنه سيُلزم كل مواطن في الجنوب برفع العلم الأميركي والبريطاني على منزله.. هل من المعقول أن يطلب مواطن يمني بعودة استعمار وطنه.
* هل يعني هذا تخليه عن أفكاره المتشددة؟
- بالعكس.. هذا جزء من الخروج على النظام والقانون وعن الثوابت الوطنية، وجزء من نشاطه الإرهابي.
* يقال إنه جرى التهويل لتنظيم القاعدة في اليمن.. في رأيك ما سبب هذا التهويل؟
- تضخيم حجم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أو في اليمن بالذات هدفه سياسي.. وانجرت وسائل الإعلام الأوروبية والأميركية، وبالذات الأميركية، نحو التضخيم والتهويل، وتهيئة الرأي العام الدولي بأن اليمن سيكون الجبهة الثالثة بعد أفغانستان والعراق في الحرب على «القاعدة».. ولكن كل هذه المخططات باءت بالفشل لسبب واحد هو أن اليمن ليس أفغانستان وصنعاء ليست كابل كما حاولوا أن يصوروا ذلك.. وأؤكد لك أن الوضع تحت السيطرة وحتى تنظيم القاعدة تجري ملاحقته من قبل أجهزة الأمن وكل تحركاته مرصودة وتوجه له الضربات الاستباقية، ما بين فترة وأخرى. ونستطيع القول إن تنظيم القاعدة وعناصره مشتتون في بعض الجبال وفي الكهوف النائية، خوفا من أجهزة الأمن اليمنية.. ومن جانب آخر فإن على تلك الوسائل الإعلامية والأوروبية ومراكز اتخاذ القرار إدراك أن اليمن أول من تضرر من أعمال الإرهاب، وأن الجمهورية اليمنية هي أول من واجه الإرهاب، وأن معركتنا مع الإرهابيين أو مع «القاعدة» بدأت منذ عام 1990.. أي أن ذلك بدأ منذ قيام الوحدة اليمنية المباركة، وتطورت بقيام عناصر الإرهاب القاعدي في عام 1992 بالتفجيرات في عدن عندما مرت القوات الأميركية عبر عدن إلى الصومال. فحربنا ضد الإرهاب مبكرة. ونحن أول من تضرر من الإرهاب. والجمهورية اليمنية تعاني كثيرا، وتقدم تضحيات كبيرة، سواء كانت هذه التضحيات بشرية أو اقتصادية، وما زلنا في هذه المعركة مستمرين وسنواصل.. ونحن نعتبر أنفسنا شركاء حقيقيين مع المجتمع الدولي في الحرب على الإرهاب.
* بالنسبة لعدد عناصر تنظيم القاعدة في اليمن.. هناك من يقول إن عدد تنظيم القاعدة لا يزيد عن العشرات.. وهناك من يصل بالعدد إلى 300، وهناك أيضا من يصل بالعدد إلى 1200؟
- لا يستطيع أحد، أن يحدد العدد لعناصر «القاعدة»، فهم عناصر محدودة وملاحقة أمنيا ويعتبرون خارجين عن الدستور وعن النظام والقانون، ومن يدعي معرفة حقيقة عدد عناصر «القاعدة» فهو يبالغ.
* وما عددهم تقريبا؟
- يمكن أن يكونوا بالعشرات. فلا يوجد إحصاء حقيقي، فمثلا هل تستطيع أميركا معرفة عدد تنظيم القاعدة بشكل عام.
* هناك تساؤل حول جنسيات عناصر «القاعدة» في اليمن من سعوديين ومصريين. هل هذا صحيح؟
- هذا محتمل.. وكما هو معروف، فليس بين اليمن ومصر.. وكذا ليس بين دول الخليج، بما فيها السعودية، قيود على دخول مواطنيها إلى اليمن.. أي أنه باستطاعة أي مواطن مصري أو سعودي أو خليجي أو سوري أو أردني الدخول إلى الأراضي اليمنية من دون تأشيرة مسبقة، بينما اليمني لا يستطيع دخول أراضي دول الخليج، بما فيها السعودية، إلا بتأشيرة مسبقة.. وهذا شيء متفق عليه في إطار العلاقات الثنائية، وكذلك في إطار الانفتاح الذي ينتهجه اليمن نحو أشقائه.. ومع ذلك فأجهزتنا الأمنية تقوم بالتحريات الممكنة للتأكد من ملفات القادمين إلى أراضي الجمهورية اليمنية، ونحن، من جانبنا، لا نستبعد أن تكون هناك عناصر إرهابية توجد من فترة سابقة. وللعلم.. فقد رحلنا أعدادا كبيرة من الذين كانوا موجودين في اليمن من الأجانب ممن كانوا يقيمون في اليمن بطريقة غير قانونية.
* هددت حركة الشباب المجاهدين التي تقتل الحكومة المركزية في الصومال بإرسال مقاتلين لتعزيز تنظيم القاعدة في اليمن، في محاربته للدولة في الجمهورية اليمنية.. كيف تعاملتم مع هذه التهديدات؟
- الإجراءات المتخذة من قبل القوات البحرية اليمنية وخفر السواحل اليمني مستمرة دون توقف وبلا انقطاع، ورجال البحرية وخفر السواحل ليسوا نائمين.. هؤلاء الرجال، من أبناء الوطن المخلصين، يقومون بواجباتهم على أكمل وجه. وللعلم فإن اليمن يستقبل كل يوم عشرات، وأحيانا مئات النازحين من منطقة القرن الأفريقي بشكل عام، وعلى وجه الخصوص من الصومال. وقد وصل عدد النازحين الصوماليين في اليمن إلى نحو المليون شخص، وهذا الرقم الكبير يشكل عبئا ضخما علينا، في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أيضا. أما فيما يتعلق بالجانب الأمني، فإن الأجهزة الأمنية على يقظة عالية، وهذه الأجهزة تسيطر على الوضع، وترصد كذلك كل تحركات الإرهابيين، سواء كانوا صوماليين أو غير صوماليين. أما من حيث تأثير (تلك التهديدات)، فالمعلوم هو أن لها انعكاسات سلبية كبيرة سواء على اليمن أو على المنطقة، بل وصل التأثير على الأمن الدولي من خلال القرصنة التي تمارسها عناصر صومالية وما تسببه من عرقلة للملاحة البحرية الدولية لكن قواتنا البحرية وخفر السواحل متيقظة لهذا الجانب وتقوم بدورها خير قيام.
* كثير من شيوخ اليمن يحذرون من التدخل الأميركي في اليمن، رافضين لأي تعاون بين اليمن وأميركا، فهل يوجد تعاون ظاهر من هذا النوع يؤشر لتدخل أميركي بشكل مباشر في اليمن؟
- مَن قال إن هناك تدخلا في اليمن.. هذا غير صحيح. ومَن يروج لهذا فهو يعيش في وهم.. أو أنه يريد أن يذكر بنفسه، أو أن يصنع لنفسه دورا على حساب مصلحة الوطن وقضاياه المصيرية.
* لكن هذا لا يمنع من وجود تعاون، وهو أمر معلن؟
- التعاون قاسم مشترك بين الدول والشعوب فيما بينها. ولا يمكن أن يكون محرما على اليمن، فنحن نتعاون مع أميركا ومع الصين ومع روسيا.. ومع دول أوروبا وكل دول العالم في إطار تبادل المنافع وخدمة المصالح المشتركة لشعبنا وشعوب دول العالم.
* بالنسبة إلى الجانب الآخر الخاص بالحراك الجنوبي.. يعني كيف تنظرون إلى هذا الحراك. هل تنظرون إليه على أنه قوى سياسية معارضة للنظام، أم تنظرون إليه كقوى انفصالية؟
- تتمثل حقيقة ما يسمى بالحراك ببعض مديريات المحافظات الجنوبية في أن هناك عناصر تضررت من الوحدة اليمنية، وفقدت مصالحها ونفوذها بعد أن عبثت سنين طويلة في الجنوب في ظل الحكم الشمولي التشطيري (حتى عام 1990).. وسحلت وقمعت وقتلت وشردت الأبرياء من أبناء الوطن في الجنوب، وأمَّمت ممتلكاتهم وجعلتهم يعيشون في رعب دائم.. فبقيام الوحدة تضررت مصالح تلك العناصر، وتقلص نفوذها، فلجأت إلى إثارة المشكلات وإلى التغرير بالشباب، وبالذات العاطلين عن العمل، والقيام بتحريضهم على إثارة الشغب وعلى قطع الطرق وعلى القيام بأعمال مخلة بالنظام والقانون.. ولكن كل هذه الأمور ستواجه بصرامة وبحزم على ضوء قرار مجلس الدفاع الوطني (في مواجهة عناصر التخريب)، وستتم ملاحقة كل من يخرج عن النظام والقانون، وكذا ملاحقة كل من يخل بالأمن والاستقرار.. صحيح أن هناك بطالة (في بعض المديريات الجنوبية).. وأن البعض من الشباب (هناك) لم يجدوا حتى الآن وظائف أو فرص عمل، ما يجعل البعض يستغلهم ويدفعهم إلى مثل هذه الأعمال الغوغائية (في بعض المديريات الجنوبية)، ولكن الدولة إن شاء الله في طريقها إلى حسم الموضوع، وإلى وضع المعالجات الكفيلة التي ستحد بالتأكيد من هذه المشكلات التي تعاني منها البلاد بشكل عام، ليس في الجنوب فقط، ولكن في الجنوب والشمال.. في الشرق وفي الغرب. فإلى جانب البطالة توجد لدينا أيضا نسبة فقر عالية، وتوجد لدينا معها نسبة نمو سكاني مرتفعة جدا.. ربما تعتبر من أعلى معدلات النمو السكاني في المنطقة العربية. فهذه مشكلات تعاني منها البلاد، إلى جانب شح الموارد الاقتصادية وما يعانيه الاقتصاد الوطني من ضعف، خاصة أن القاعدة الإنتاجية محدودة والدولة مع هذا تعمل على وضع المعالجات اللازمة والمطلوبة، وبالتأكيد فإن ذلك يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى موارد، ولا يمكن أن تُحل المشكلات في ليلة وضحاها، أو بعصا سحرية.
* فيما يخص الجبهة الشمالية الغربية في صعدة، وبعد قرار وقف إطلاق النار بين الدولة والمتمردين الحوثيين.. يعني قلت لي إن هذه الحرب ستكون هي الحرب الأخيرة هناك؟
- نحن نعتبر أن الجولة السادسة من المواجهات العسكرية مع المتمردين الحوثيين هي نهاية الحروب.. ولا بد على كل مواطن يمني، مهما كان موقعه أو منطقته ومهما كان توجهه، أن يخضع للدستور والقانون والنظام، وأن يكون مواطنا صالحا، وأن يعلم أنه كما أن له حقوقا عليه واجبات أيضا. فلا فرق بين مواطن وآخر على الإطلاق في نظر الدولة، ومن خرج عن الدستور والقانون والنظام سيُردع.
* هناك بعض التخوف لدى جانب من اليمنيين من أن يعود المتمردون الحوثيون إلى ما فعلوه عقب الحروب الماضية، التي خاضوها ضد السلطة المركزية منذ عام 2004، وكان آخرها الحرب الخامسة، من إعادة لرص صفوفهم وإعادة التسلح؟
- الدولة مصممة على فرض نفوذها في كل مناطق اليمن، سواء في صعدة أو في سفيان وفي الجوف وفي الملاحيظ، وفي كل مكان، والدولة مصممة أيضا على أن تمارس مسؤولياتها السيادية على كل شبر من أرض اليمن، ومصممة كذلك على أن يخضع الجميع للدستور والقانون والنظام، وأن أي خروج عن هذه الثوابت سيُواجه بالردع الحازم.
* هل نستطيع أن نقول إن هذه الإجراءات مختلفة تماما عن ما قبلها (في الحرب الخامسة عام 2008)؟
- نعم.. هي مختلفة شكلا ومضمونا.
* يعني سيكون هناك فرض كبير للأمن والاستقرار والتنمية؟
- أولا يجب أن يكون معلوما لديك أنه منذ بداية الحرب السادسة (في11 أغسطس «آب» 2009) حددت الدولة، من خلال اللجنة الأمنية العليا، 6 شروط، وأعلنت أنه إذا كان الحوثيون سيلتزمون بهذه الشروط فإن الحرب ستتوقف مباشرة في بدايتها.. غير أن الحوثيين ظلوا يراوغون طيلة فترة 6 أشهر، ويعلنون بين فترة وأخرى مبادرات وشروطا من قِبلهم لا يقبلها العقل أو المنطق، ونتيجة للضربات الموجعة والقاسية التي وجهتها لهم القوات المسلحة والأمن والقوات الشعبية وكل أبناء الوطن الشرفاء.. نتيجة للضربات التي تلقاها المتمردون الحوثيون، وما لحق بهم من خسائر كبيرة وفادحة، رضخوا لشروط الدولة، وأعلنوا التزامهم بتنفيذ الشروط الستة وآلياتها التنفيذية كاملة.. وأعلنوا أيضا عن التزامهم الكامل بها؛ فمعنى هذا أن الدولة مصممة على إنهاء الحرب وعلى إحلال السلام الحقيقي، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب في تلك المناطق، وأن تستكمل في كل شبر منها مشاريع التنمية التي تسببت عناصر التمرد الحوثية في إيقافها، بل وقامت بتدمير كل المشاريع الخدمية والتنموية التي كانت قائمة في مديريات محافظة صعدة ومديرية حرف سفيان.
* وبالنسبة للخسائر المادية.. يعني من الجانبين بشكل عام، تقدر بنحو كم؟
- الخسائر هي من الشعب اليمني.. سواء من جانب القوات المسلحة والأمن والقوات الشعبية والمواطنين أو من جانب الحوثيين أنفسهم، فهم كلهم يمنيون. إلى جانب أن الاقتصاد الوطني تضرر تضررا كبيرا.. والأضرار بالتأكيد بالمليارات ومن الصعب حصرها بالدقة في الوقت الحالي.. ولكنها بالمليارات، فالخسائر التي نتجت عن الحروب الست كبيرة على الاقتصاد الوطني وعلى الشعب اليمني.
* يعني لا يوجد تقدير؟
- إلى الآن لا يوجد لها تحديد دقيق، ولكن ما يمكن أن أقوله هو أنها بالمليارات.
* وبالنسبة للخسائر البشرية؟
- وكذلك الخسائر البشرية لا يوجد لها تحديد دقيق حتى الآن.
* وهل ترون أن هناك عددا كبيرا من الخسائر البشرية من الطرفين؟
- بالتأكيد.. فأي حرب لا بد لها من خسائر، فليس هناك حروب لم يحدث فيها خسائر. أي حرب لا بد أن يكون لها خسائر.
* لكن بالنسبة للأرقام المحددة؟
- لا تتوافر حتى الآن. * غدا : خلافات الحزب الحاكم والمعارضة تعطل إصلاح البلاد

[عبدالله البلعسي]

اليمن بعد الحرب السادسة (الحلقة الثانية) : «الأولويات العشر».. خطة عاجلة يضعها اليمن
تحويل عدن إلى منطقة اقتصادية خاصة.. ووضع حلول لمشكلة تملك الأراضي في البلاد

هشام شرف نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمنيأحد المشاريع العقارية السياحية الضخمة فوق هذه الربوة في وسط صنعاء ينتظر استئناف العمل قريبا

صنعاء: عبد الستار حتيتة
بينما يحاول اليمن، بخطى حثيثة، السير قدما على طريق التنمية والحوار بين الخصوم الداخليين، وعقب تمكن هذا البلد النامي من السيطرة على التمرد الحوثي في شمال غربي البلاد، بدأ على ما يبدو بفتح صفحة جديدة وواسعة لإجراء إصلاحات جذرية في الكثير من المحاور، مبنية على 10 نقاط للإصلاح الشامل والعاجل في المجالات كافة، خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة على الأكثر. ومن ضمن الإجراءات المنظورة تيسير عملية التصديق على اتفاقات التنقيب عن البترول مع الشركات العالمية، وكذا تحويل محافظة عدن إلى منطقة اقتصادية خاصة، ووضع حل جذري لمشكلة تملك الأراضي.. وإصلاح قضية الدعم، وفتح المجال لاستيراد مشتقات نفطية وديزل من الخارج بأسعار أفضل من السابق، وفق نظم استيرادية جديدة.
ويعوِّل اليمن كثيرا على مساعدة أصدقائه له في العبور نحو «يمن جديد»، وبخاصة الدول العربية، وعلى رأسها كل من المملكة العربية السعودية والدول الخليجية، بالإضافة إلى الصناديق العربية والدولية من مانحين تقليديين وآخرين جدد. وفي هذا السياق انعقد أمس مجلس التنسيق اليمني - السعودي، الذي يعتبر الآلية الأكبر والأكثر سلطة فيما يتعلق بعلاقات اليمن والسعودية. ويعقب ذلك مباحثات مع دول خليجية حول تقديم تسهيلات للعمالة اليمنية في تلك الدول، بالإضافة إلى التحضير لمؤتمر دولي لاحق عن اليمن، من المرجح أن يكون في إحدى العواصم الأوروبية.
وفي حوار أجرته «الشرق الأوسط» في العاصمة، صنعاء، مع هشام شرف، نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، رئيس الجانب اليمني في مجلس التنسيق اليمني - السعودي، أوضح أن هذه اللجنة معنية بمناقشة مشاريع الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون، ومنها اتفاقيات تمويل مشاريع إنمائية جديدة في اليمن من قِبل المملكة العربية السعودية وتجهيزها بصورتها النهائية..
وأضاف أن هناك اتفاقات كثيرة وكبيرة ومهمة من أجل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والاقتصادي مع المملكة التي تدعم عملية التنمية في اليمن لفترة طويلة من الزمن بدأت منذ السبعينات واستمرت إلى الآن.
وتحدث هشام شرف عن المشكلات التي تعوق عملية التنمية في البلاد، سواء كانت من جانب الآليات الإدارية المحلية الخاصة باليمن أو من جانب المانحين وصناديق التنمية، قائلا إن نسبة البطالة في البلاد تتراوح بين 15 في المائة و18 في المائة، وأن نسبة تأخر تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي يبلغ حجمها نحو 10 مليارات دولار، وصلت إلى نحو 50 في المائة فقط، بسبب التمرد الحوثي والحراك الجنوبي وتنظيم القاعدة، بالإضافة إلى الأزمة المالية العالمية.. مشيرا إلى أن احتياجات إعادة الإعمار في صعدة قد تصل إلى نحو 4 مليارات دولار. وإلى نص الحوار..
* ما المشاريع التي تضعها اليمن على رأس أولوياتها، في ضوء ما يمكن أن يقدم من دعم دولي للمساعدة في الاستقرار في البلاد؟
- اليمن يحتاج إلى دعم كبير جدا، لأن اليمن ما زال من الدول النامية وفيه الكثير من المشكلات والتحديات، منها قضية تزايد السكان وقلة المياه، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.. أشياء كثيرة جدا. والحكومة تركز على مشاريع من شأنها أن تقدم الخدمات اللازمة للمواطنين، من كهرباء وتعليم وصحة، لكن في الوقت نفسه لا ننسى أن اليمن فيه مشكلة بطالة، ولا بد من خلق المناخ الملائم الجاذب للاستثمارات المحلية والعربية والدولية، حتى تسهم في حل مشكلات البطالة. والمشاريع التي نتحدث عنها ذات هدف مشترك.. خدمة المواطن وتوفير حاجاته الأساسية، وفي الوقت نفسه خلق مناخ قوي قادر على اجتذاب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى اليمن.. (المستثمر) العربي أو الأجنبي يريد كهرباء وطرقا واتصالات وأراضي مخدمة حتى يتمكن من أن يقيم عليها المشاريع.
* ما نسبة البطالة في اليمن؟
- البطالة المسجلة فعلا في الأسواق تتراوح ما بين 15 في المائة و18 في المائة من القوى العاملة. الكل يتحدث عن موضوع البطالة في عدة اتجاهات. لدينا عمالة موسمية وعمالة مستمرة وأخرى تعمل مرة واحدة.. وتضاف إلى هذه النسب أعداد جديدة.. وقبل أن تحدث الأزمة المالية العالمية في العالم، وقبل أن تحصل بعض الإشكاليات المحلية، مثل التمرد الحوثي، وبعض المشكلات في الجنوب، ومشكلات تنظيم القاعدة.. قبل كل هذا كانت هناك مشاريع خليجية استثمارية عقارية تقريبا تتجاوز 10 مليارات دولار.. لكن حدث تراجع في هذه الخطة..
* إلى أي نسبة وصل هذا التراجع؟
- هو ليس تراجعا، بل هو تأخر في التنفيذ وصلت نسبته إلى نحو 50 في المائة. بما معناه أن هذه المشاريع موجودة وبرامجها موجودة، كانت فقط تنتظر إشارة الانطلاق، وهي ما زالت مشاريع واعدة لليمن ولهذه الشركات.
* هل توجد أمثلة على هذه المشاريع؟
- أحدها مشروع مقترح في محافظة عدن مع بدء العمل مع شركة «دبي العالمية»، وبدء بعض المشاريع السياحية هناك. هناك أيضا مشروع قائم اسمه «الريان»، أو «الديار القطرية»، وهو مشروع ضخم على جبل في وسط صنعاء. بدأ العمل فيه جزئيا، والمشروع سيستمر، حيث إن اليمن تولى ملف التمرد الحوثي في اتجاه جيد، وكذا العمل على زيادة الاستقرار في المحافظات الجنوبية، وأيضا مواجهة أي أخطار محتملة من «القاعدة»، مع الشركاء الدوليين.
* مشروع «الريان» هل هو مشروع سياحي أم عقاري؟
- هو مشروع عقاري سياحي.. بما معناه أنه يخدم شريحة من الناس ممن يريدون أن يبتاعوا شققا أو فيلات في اليمن.
* وماذا عن باقي المشاريع؟
- مشاريع سكنية مفتوحة للجمهور ومشاريع سياحية خاصة بالاستفادة من المكونات السياحية البكر المتوفرة في اليمن، وبإمكان شركات أو مؤسسات عالمية أن تجد في هذا البلد وسواحله إمكانات واعدة تنافس المشاريع المماثلة في المنطقة.
* حسنا.. هذا بالنسبة للوسط والجنوب، لكن ما تقديرك لحجم التنمية الذي تحتاجه منطقة صعدة، بعد وقف الحرب هناك؟
- أستطيع أن أقول لك إنه عند بداية التمرد الحوثي في اليمن وضع تقدير بنحو 500 مليون دولار لإعادة إعمار ما تم تخريبه.. هذا التقدير منذ نحو أكثر من عام، والآن سيكون هناك مسح جديد لمعرفة الأضرار الإضافية التي سببها التمرد الحوثي في الحرب الأخيرة، لأن توقف إطلاق النار حدث منذ فترة وجيزة.. نحن وشركاؤنا في التنمية، وشركاؤنا في المنطقة، سنتعامل مع هذا الموضوع، وستسير الأمور بشكل جيد.
* نستطيع أن نقول إن الاحتياجات ستكون في حدود مليار ونصف المليار دولار؟
- أنا كشخص في وزارة تؤمن بالأرقام والمسوحات، أتوقع أنها تتجاوز هذا المبلغ بثلاث مراحل أو أربع مراحل (نحو 4 مليارات دولار). الحكومة اليمنية تتكلم بأرقام ولا تلقي الأرقام جزافا، وستقوم أطقمنا الفنية وشركاؤنا في التنمية بتحديد حجم الأضرار التي حدثت منذ الحرب الخامسة وإلى الآن. وعلى ضوئها سنجد من يقف بجانبنا إلى أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه، خصوصا بناء ما تم تدميره أثناء التمرد الحوثي.
* ما هي العوائق التي أدت إلى تأخر تنفيذ المشاريع التنموية رغم توافر التمويل الدولي اللازم لها؟
- منذ مؤتمر لندن في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2006 الذي أبرز الدعم الدولي لليمن، كانت اليمن من الدول السباقة في المنطقة في مواضيع الشفافية والحكم الجيد ومواضيع مكافحة الإرهاب. لليمن نوعان من المانحين.. مانحون تقليديون ومانحون جدد.. اشترك الجميع في دعم اليمن. والنوع الأول، وهم المانحون التقليديون، هم من الدول الأوروبية وأميركا وبعض الصناديق العربية والدولية، والنوع الثاني وهم المانحون الجدد الذين دخلوا بقوة وهم دول مجلس التعاون الخليجي. وحشدت اليمن في تلك الفترة (في مؤتمر 2006) نحو 5 مليارات دولار. ونصف هذا المبلغ كان من المانحين التقليديين ممن لهم برامج سنوية في اليمن، كالصناديق العربية والدولية، والعمل يسير بشكل طبيعي فيها، أما الدعم الجديد فتمثل فيما قدمته دول الخليج، وطبعا هذا الدعم ترجم من خلال مجموعة من المشاريع التي اقترحنا تنفيذها..
* ما سبب التأخر والبطء في التنفيذ؟
- بسبب آليات معينة في التنظيم والإدارة.. كانت دراسة الجدوى لبعض المشاريع ناقصة، وكانت هناك متطلبات خاصة ببعض أراضي المشاريع، وكانت هناك آليات متبعة لدى الصناديق أو الدول التي لديها صناديق ولدينا، فلم يحصل توافق سريع خلال تلك الفترة، وأتت بعدها الأزمة المالية العالمية، وأتت أزمة ارتفاع أسعار الغذاء، وأتت كارثة السيول في اليمن، وحصلت الكثير من المفارقات التي فعلا تسببت في إبطاء سير تنفيذ هذه المشاريع. نحن في الجانب اليمني قلناها في مؤتمر لندن الذي انعقد مطلع هذا العام (27 يناير «كانون الثاني»). قلنا إننا تعلمنا من جوانب القصور التي حدثت سواء لدينا أو لدى الجانب الآخر.
* وماذا عن الوقت الراهن.. ماذا عن المستقبل فيما يتعلق بإنفاق مخصصات التنمية؟
- نحن الآن مستوعبون لما حصل ومستعدون للسير بخطى حثيثة على أساس برامج زمنية وعلى أساس التزامات نعرف أن بإمكاننا تقديمها. وخطاب رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر لندن الشهر الماضي كان واضحا وشفافا، لأنه كانت هناك بعض جوانب القصور ولا بد أن نعترف بها. أضف إلى ذلك أن الرئيس علي عبد الله صالح حضر اجتماعين أو ثلاثة لمجلس الوزراء وكان صريحا جدا، وأبلغ الكل بأن هناك سقفا زمنيا معينا يتم بموجبه اتخاذ كل الإجراءات اللازمة. نحن مدركون لمسألة التأخر.. والرئيس قال في اجتماعات مجلس الوزراء: نريد في عام 2010 أن يبدأ إنزال المناقصات الخاصة بالمشاريع التي لديها مكون تمويلي ونريد أن يبدأ تنفيذ المشاريع في أقرب وقت ممكن حتى نتحرك في مرحلة تالية لموضوع مؤتمر لندن 2006.
* كثيرون يضعون مؤتمر لندن عام 2006 كمقياس لعدم قدرة الحكومة اليمنية على إنفاق الأموال التي خصصت لها من المانحين؟
- من يعتقد أن مؤتمر لندن في 2006 كان هو كل شيء فهو خاطئ، لأن ما قدم في ذلك المؤتمر كان مجرد بداية.. اليمن يحتاج لأضعاف أضعاف ما هو مخصص له منذ ذلك المؤتمر. وتكفي زيارة لمناطقنا النائية والريفية لتجد أن كل منطقة بحاجة إلى مشروع ما من مياه وكهرباء ومرافق.. موانئنا ومطاراتنا بحاجة إلى إعادة تأهيل.. معظم مؤسساتنا التعليمية وكوادرنا البشرية بحاجة إلى تأهل كبير جدا. نحن - كحكومة يمنية - نحاول التعامل مع ما هو لدينا، ولدينا طموحات كبيرة جدا. لكن أحيانا تأتي مشكلات عالمية وتأتي بعض المفارقات المحلية تمنعنا من تنفيذ تلك الأهداف، لكن أعود مرة أخرى وأقول: نحن مستعدون لاستيعاب أضعاف أضعاف تلك المعونة، وستكون تجربة عام 2010 وعام 2011 بالتعامل مع هذا المبلغ الموجود لدينا هي التي ستظهر للعالم، وبخاصة مع أشقائنا في مجلس التعاون الخليجي.. إننا قادرون على استيعاب هذا المبلغ لأن هناك احتياجات كبيرة في اليمن.
* ما حجم هذه المبالغ سواء المخصصة من المانحين التقليديين أو من المانحين الجدد؟
- نصف هذا المبلغ تقريبا من المانحين التقليديين ممن يتعاملون معنا منذ فترة، ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والاتحاد الأوروبي وصناديق التمويل، وبرامج العمل تسير فيه ولا مشكلة فيه. أما المبالغ الجديدة فأتت من السعودية ومن قطر ومن الكويت ومن الإمارات ومن الصندوق العربي للتنمية. مبالغ ضخمة جديدة تقدر بنحو مليارين ونصف المليار دولار. هذه المبالغ كان من المفترض أن تصرف في الفترة ما بين 2007 - 2010، وصرف جزء منها بالفعل تقريبا في حدود 15%. وتم توقيع اتفاقات تمويلية بنصف هذا المبلغ، بمعنى أنه بعد هذه الاتفاقات التمويلية يبدأ الإعلان عن المشاريع وتنفيذها. تقريبا التأخر بنسبة 50% من المخصصات.. هي خصصت لكن لا بد أن توقع اتفاقاتها التمويلية، وهذا يحدث الآن من خلال الحكومة اليمنية، وبعد توقيع اتفاقاتها التمويلية سيتم التحرك نحو إعلان المناقصات وتكليف الشركات بتنفيذ مختلف المشاريع.
* وماذا عن الخطط العاجلة؟
- بالنسبة للخطط العاجلة للعامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة.. فإن الأخ الرئيس، من خلال لقائه بالكثير من الفعاليات الدولية والإقليمية عندما تزوره، وضع 10 نقاط سماها «الأولويات العشر»، وشُكل لها مكتب تنفيذي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء وشكلت لها لجنة فنية من أفضل الكوادر والقدرات الوطنية.. وحدد ماهية الأشياء العاجلة في 10 نقاط، أولاها تحديث الإدارة.. فلا بد من تحديث الإدارة وتفعيل العمل الإداري في الجمهورية اليمنية بحيث يكون لدينا أناس يعملون كصانعي قرارات وكمديرين يديرون هذه الأموال، ونتحرك إلى نتائج. نحن نعمل على مبدأ الإدارة بالنتائج.
* والثانية؟
- النقطة الثانية هي العمالة.. أي العمال اليمنيين الذين يسافرون إلى دول الخليج للعمل.. لأن وجود مثل هؤلاء العمال في هذه الدول سوف يرفد الخزانة العامة بعملات صعبة يمكن أن تقضي على البطالة وتحسن من ميزان المدفوعات في اليمن. وبالتالي علاقتنا الجيدة بالمملكة العربية السعودية والإمارات والكويت ودول الخليج بشكل عام ستترجم إلى تيسير دخول العمالة اليمنية وتنظيم دخولها إلى هذه الدول حتى يمكن التعامل مع جزء من مشكلة البطالة في الجمهورية اليمنية. لدينا اتفاقات مع معظم دول الخليج، ولدينا برامج كذلك لتأهيل سريع لمعظم كوادرنا. ومن خلال علاقات الأخ الرئيس الطيبة مع إخواننا الملوك والأمراء في هذه الدول، سيسهل دخول عمالتنا ومعاملتها كعمالة خليجية.
* لكن هناك شروط لدخول مجلس التعاون الخليجي؟
- طبعا هناك مراحل لدخول المجلس. نحن الآن نتحرك سعيا وراء دخول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الـ10 القادمة. نعرف هذا.. أي إلى أن نحدّث بنيتنا وأن نحدث كل شيء.. لكن في الوقت نفسه نرى أن اليمن يستحق أن يُعامل كإحدى الدول الخليجية التي يمكن للعمالة اليمنية أن تلقى بعض التسهيلات عوضا عن التسهيلات التي تقدم للدول الآسيوية. نحن أحق كجار وكأخ.
* هل موضوع النفط موجود في الحسبان. أي هل هو ضمن الخطة العاجلة؟
- طبعا.. اليمن من الدول التي تنتج القليل من البترول، لكن نحن بإمكاننا، كحكومة يمنية، أن نتحرك للعالم ونستجلب الشركات الكبيرة للقدوم إلينا وعمل المسوحات والاستكشافات اللازمة وإعطائها كل التسهيلات. يعني لن تصدق إذا قلت لك إنه من 10% إلى 15% من الأراضي اليمنية فقط التي جرى فيها المسح والاستكشاف. لدينا سواحل كبيرة جدا لم يتم فيها أي نوع من الاستكشاف.
* في أي مناطق بالضبط؟
- بالقرب من جميع السواحل.. لدينا كذلك مناطق في مأرب وفي الجوف وفي شبوة وحضرموت، لم يتم الدخول فيها، ويرجح وجود كميات كبيرة من النفط والغاز هناك.. نحن امتداد جغرافي لدول الخليج، لكن قدراتنا المالية المحدودة لم تمكننا من عمل أي استكشافات. هدفنا الآن استقطاب الشركات الضخمة التي لديها تمويلات كبيرة وسنقدم لها التسهيلات، ونقصر الفترة الزمنية التي يتم التعامل فيها مع الاتفاقيات النفطية، لأن بعض الاتفاقيات كانت تنتظر في مجلس النواب والجهات التشريعية لفترات طويلة جدا، وهذا أدى ربما لأن تفقد بعض الشركات الاهتمام بالموضع. ونحن سنسهل هذه الإجراءات، ضمن البرنامج الطارئ.
* هناك حديث عن الدعم ضمن النقاط الـ10 العاجلة.. ما هي الإجراءات التي ستتبع في هذا المجال؟
- نحن الآن بصدد التعامل مع مشكلة الدعم من خلال عدة نقاط.. أولا: عدم تحميل المواطن العبء الأكبر في رفع الدعم، بما معناه إذا كنا نستورد مشتقات نفطية وديزل من الخارج فيجب أن نستورده بأسعار معقولة، وأن تقل نسبة الزيادة في السعر، من خلال فتح المجال للتنافس.. أي أن الدولة كانت تستورد من جهات معينة، ولأن هذه الجهات كانت تقدم لنا تسهيلات تمويلية آجلة، فإنها تبيع لنا بأسعار عالية. نحن الآن سنفتح المجال حتى نحصل على أفضل الأسعار لما نستورده من مشتقات نفطية وديزل وإعادة بيعه في السوق اليمنية بأسعار أفضل. ثانيا: الغاز اليمني يجب أن يدخل في المعادلة الاقتصادية، بما يعني أن محطات الطاقة (الكهرباء) التي نضع فيها كميات وقود ضخمة جدا، يجب أن يستخدم هذا الغاز لتقليل تكلفة إنتاج الطاقة، وبالتالي نخفف العبء عن المواطن اليمني، سواء من حيث الكهرباء أو المصانع أو المعامل. ثم بعد أن نخفف العبء عن المواطن نأتي إلى التعامل مع موضوع الدعم بشكل علمي وبشكل يأخذ في الاعتبار حالات الناس.
* أعتقد أن محافظة عدن في حد ذاتها موجودة ضمن برنامج النقاط العشر الطارئة.. أليس كذلك؟
- محافظة عدن ستكون منطقة اقتصادية خاصة ضخمة جدا، تعطى لها كل التسهيلات والإمكانات والتمويل لجعل عدن ورشة عمل. سنقيم مناطق صناعية بجوار عدن وتأتي الشركات وتحصل على كل التسهيلات، من أجل العمل وخلق الوظائف.. عدن هي بوابتنا الاقتصادية.. دول عربية كمصر والمملكة العربية السعودية رفدتنا بخبرات تساعدنا في جعل هذه المحافظة منطقة اقتصادية، وتجرى حاليا دراسة وإقرار التشريعات التي تجعل من عدن منطقة اقتصادية خاصة أشبه ربما بالعقبة أو أشبه بما هو موجود في دول أخرى. وسنطبق التجربة في الحديدية وحضرموت.
* لكن كل هذا لا يمكن أن يتم من دون إصلاحات اقتصادية وسياسية ومالية وإدارية وقانونية.. أليس كذلك؟
- برنامجنا الطارئ والعاجل يتضمن مثل هذه الإصلاحات.. الأخ الرئيس يرى أن الإصلاحات ستبرز إلى العالم، وأن هذا البلد النامي الذي يقال عنه إن فيه فساد وفيه إشكاليات، وغيره، يجب أن يسير على مسار إصلاح يجذب الآخرين كمستثمرين وكمانحين وكدول تتعامل معنا.. هذه الإصلاحات لن تكون مجرد إصلاحات على ورق، أو إصلاحات تؤجل من عام إلى آخر.. ثم إن لدينا موضوعا آخر مهما يتعلق بهيبة الدولة أو النظام والقانون.. هناك بعض الأشخاص ممن يعتقدون أن الانفلات الأمني ميزة من ميزات اليمن.. الحكومة اليمنية لم تظهر بعد كل القوة والإمكانات المطلوبة لجعل الأمن شيئا لازما في اليمن.
* بأي طريقة مثلا؟
- التعامل مع الناس كان يجري من باب محاولة حل المشكلات بهدوء وبوساطات، لكن الآن لدينا خطة متكاملة لإرساء دولة النظام والقانون وباستخدام كل إمكانات الدولة. وبالتالي كل إمكانات الدولة الأمنية والعسكرية ستكون جزءا مهما جدا في تنفيذ خطة أمنية متكاملة لجعل هذا البلد محطا للسياح ويتنقل فيه المواطن بكل أمان، وهو يعرف أن الدولة سترسي هيبتها بالقوة والقانون. حتى بالنسبة لموضوع تملك الأراضي.. الآن تتحرك الدولة ضمن برنامج واضح مع كل جهاتها القانونية والأمنية والتشريعية بحيث يكون لدينا تسجيل واضح للأراضي. وبالتالي أي أرض موجودة في الجمهورية اليمنية نعرف هي لمن وملكية من وكيف انتقلت الملكية إلى شخص آخر. وسنخرج من عنق الزجاجة التي وجدنا أنفسنا فيها خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية. * غدا: تركيبة «القاعدة» في اليمن