تغطية احداث الجنوب لعام ٢٠٢١م

[علي المفلحي]

متظاهرون من أنصار الرئيس ترمب يقتحمون مبنى الكونغرس
2021-01-06 21:43:54الامناء/وكالات:
يحاول متظاهرون من أنصار الرئيس دونالد ترمب اقتحام مبنى الكونغرس وكانت انطلقت تظاهرات في العاصمة الأميركية واشنطن، الأربعاء، تلبية لدعوة من ترمب، قبيل جلسة لمجلس الشيوخ للتصويت على نتائج الانتخابات الرئاسية، والتي من المتوقع أن تعلن رسميا الرئيس المنتخب جو بايدن الرئيس القادم للولايات المتحدة الأميركية.

وألقى ترمب خطاباً في واشنطن، أمام أنصاره الذين دعاهم للتظاهر احتجاجاً على جلسة يعقدها الكونغرس، في اليوم نفسه للمصادقة رسمياً على هزيمته في الانتخابات الرئاسية، فيما تأهبت القوات الأمنية حيث يحتمل أن يتخلل الاحتجاجات أعمال عنيف.

وتلبية لنداء ترمب، احتشدت أنصار ترمب في العاصمة الفدرالية.

ورفع قسم من هؤلاء لافتات كتب عليها "أوقفوا السرقة"، العبارة التي يتّخذها أنصار ترمب شعاراً لهم منذ صدور نتائج الانتخابات التي جرت في 3 نوفمبر، والتي يعتقدون أنّها سرقت الفوز من مرشّحهم.

والثلاثاء استبقت المتاجر في وسط واشنطن التظاهرة المرتقبة بتثبيت ألواح خشبية كبيرة على نوافذها خوفاً من حصول أعمال شغب.

ولم تخف شرطة العاصمة قلقها من حدوث أعمال عنف، ولا سيّما من قبل جماعات يمينية متطرفة، وقد حذّرت من أنّها ستعتقل أيّ شخص تجد بحوزته سلاحاً.

ودعت عمدة واشنطن العاصمة إلى الهدوء في حين تم نشر حوالي 340 من عناصر الحرس الوطني بينما تستعد المدينة لاحتجاجات يحتمل أن تكون عنيفة تحيط بالتصويت المتوقع للكونغرس.

ووفقا لمسؤول دفاعي أميركي، قدمت العمدة موريل بوزر طلبا عشية رأس السنة الجديدة لإبقاء عناصر الحرس الوطني في الشوارع اعتبارًا من 5 يناير إلى 7 الشهر، من أجل المساعدة في تأمين الاحتجاجات.

كما قال المسؤول إنه من المقرر استخدام عناصر الحرس الوطني للتحكم في حركة السير وغيرها من أشكال المساعدة لكنهم لن يكونوا مسلحين ولن يرتدوا الدروع الواقية للبدن.

[علي المفلحي]

قيادي في الانتقالي: هذه أولويات الوزير معمر الارياني
12 دقائق مضت / صحيفة المرصد


الأربعاء - 06 يناير 2021 - الساعة 02:26 م بتوقيت اليمن ،،،

عدن (المرصد) خاص:

قال قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي ان أولويات الوزير معمر الارياني هي ترميم تجهيز تلفزيون واذاعة عدن ومؤسسة١٤أكتوبر وترميم الفنادق لا غير.
وقال عضو رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي "لطفي شطارة" في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر":"اتفاق الرياض ينص على عودة حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب ، وتقديم الخدمات وعودة المؤسسات".
وأضاف:"حتى الان الوزير معمر الارياني لم يتحدث عن عودة واحياء المؤسسات التي تقع ضمن مسؤولياته في العاصمة عدن،أولويات الوزير هي ترميم تجهيز تلفزيون واذاعة عدن ومؤسسة١٤أكتوبر وترميم الفنادق لا غير".

Let's block ads! (Why?)

زيارة الموقع

[علي المفلحي]

الآن
الرئيس عيدروس الزبيدي على قناة سكاي نيوز الاخبارية

[علي المفلحي]

لقد كان كلام الزبيدي في إلقاء على القناة
تلخص في الاتي
١)سنظل متمسكين بقضيتنا وسندافع عنها حتى تحقيق استعادتها
٢)سنظل محاربين التنظيمات الارهابيه المدعوم من بعض الدول للإخوان وغيرهم من التنظيمات الارهابيه
٣)ان أرادوا محاربة الحوثي فيطلب من المجتمع تسليح الجنوبيين ودعمهم أن أرادوا ذلك
٤)بالنسبه للحوارات والمبادرة انتهت مع انقلاب الحوثي
٥)بالنسبه اليمن الاتحادي فهناك أمر جديد اليوم وهو المناصفه بين جنوب وشمال
٦)لايمكن الاستغناء عن الجنوب في اي تفاوض قادم لأننا مسيطرين على الجنوب والواقع هو من يثبت ذلك
هذه أهم النقاط التي قمنا بتلخيصها
اخيكم/حسين الشطيري

[علي المفلحي]

الليلة من الساعة 12:30 بعد منتصف الليل و لحد الساعة 3:30 صباحاً
تشهد الارض دخول اشعة كوزمو من خلال كوكب المريخ لذلك اطفئو هواتفكم النقالة لهذة الليلة و لا تجعلوها قريبة منكم وقت النوم لأنها اشعة خطيرة جداً ..
المصدر : اخبار وكالة ناسا الفضائية / بي بي سي bbc
...
الرجاء نقل الخبر لكل شخص مهم لديك

[علي المفلحي]

*بتوجيهات وزير النقل طيران اليمنية ينقل ادارته ومركز التحكم الرئيسي فيها من صنعاء إلى عدن.*

عدن - خاص

بعد ست سنوات متواصلة من سيطرة الحوثيين على موارد الخطوط الجوية اليمنية وتحكمها وسيطرتها التامة على كافة عمليات وتحركات طيران اليمنية ، منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء عام 2014 وبالتعاون والتنسيق التام مع لصوص حكومة الشرعية الاخونجية التي لم تفكر في نقل ادارة اليمنية الى عدن خوفاً من انفصال الجنوب عن الشمال حسب تصريحات رسمية لقيادات كبيرة في حزب الإصلاح الذي كان مسيطر على الشرعية اليمنية سيطرة كاملة.

ولكن بفضل حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال وبفضل توجيهات الوزير الجنوبي الدكتور / عبدالسلام حميد وزير النقل تم اقرار نقل مركز العمليات الرئيسية للخطوط الجوية اليمنية من صنعاء إلى عدن.
علماً أن الحوثيين وبتنسيق كامل مع حزب الاصلاح وقيادات عفاشية من الشرعية في طيران اليمنية كان الحوثي يتحكم في ادارة الخطوط الجوية اليمنية تحكم كامل بما فيها تحويل كل ايرادات مبيعات التذاكر والطرود لليمنية عبر بنك اليمن الدولي الى صنعاء ومن ثم الحوثيين يصرفون الرواتب لموظفي اليمنية في عدن وخارج عدن عبر نفس البنك وينهبون باقي الايرادات بشكل كامل دون ان تحرك الحكومات الشرعية الاخونجية اي ساكن.
هذا ومازال الحوثيين الى اليوم ينهبون المليارات من موارد الاتصالات حيث يتم توريد كامل ايرادات الاتصالات الارضية والخلوية من عدن ومن كل محافظات الجنوب للحوثيين يومياً عبر بنك اليمن الدولي بنفس الطريقة التي كانوا ينهبون ايرادات طيران اليمنية ، وطبعاً كل ذلك بتنسيق سري مع قيادات اخونجية وعفاشية في حكومة عبدربه منصور هادي.
https://www.facebook.com/10000478543...0868432082652/

[علي المفلحي]

خروقات دستورية تقوم بها الرئاسة اليمنية بحق السلطة القضائية (دعوة_للتصدي لها )
2 ساعات مضت / [email protected] / سما نيوز


سمانيوز / خاص

منذ الساعات الأولى من صدور القرارات الجمهورية بتعيين رئيس لمجلس الشورى ونائب عام للجمهورية، كتبنا تعليقا عليها ووضعنا كافة المشتغلين في القانون من قضاة ومحامين ورجال القانون بالصورة للتصدي لتلك القرارات معتبرين السكوت عنها يعد تماهي مع خروقات دستورية تقوم بها الرئاسة اليمنية بحق السلطة القضائية واخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات وانقلاباَ على الشرعية الدستورية والمعاهدات الدولية

وبالتالي فإن بيان نادي القضاة الجنوبي الذي اقتصر على التنديد والتأسف كرد فعل عابر غير كافي ولايعتبر تحرك جاد ، بل ينبغي التحرك القانوني الجاد للتصدي لتلك القرارات أمام القضاء الإداري وفقاَ لما عدة البيان مخالفات دستورية ووفقا لما عدة رجال القانون كالدكتور محمد علي السقاف بانة متنافي مع المعايير الدولية بشأن القضاء واستقلالة، ناهيك عن كون إجراءات الرئيس لاتمثل انتهاكا للدستور والقوانين وحسب بل وتعرضة إلى المسائلة القانونية وفق نص المادة (١٢٨) من الدستور عند انتهاك الدستور فضلا عن قانون محاكمة شاغلي وظائف السلطات العليا رقم(٦)لعام ١٩٩٥م وفق نص المادة (٤)منة المتعلقة بخرق الدستور ومخالفة القوانين النافذة وكذلك الإخلال بنص المادة (١٠٤)من قانون السلطة القضائية رقم(١)لعام١٩٩١م بشان تشكيل مجلس القضاء الأعلى والنائب العام عضوا فيه، ولان تعيينة من خارج السلطة القضائية يعد إخلالاَ بهذة الاشتراطات
وبالتــــالي:
هناك مسوغ قانوني يهيئ لنادي القضاة ونقابة المحامين إلى رفع أمر هذة القرارات أمام القضاء للتصدي لها وإبطالها ولايكتفي نادي القضاة ببيان التنديد، وعلى جميع المحامين ورجال القانون دعم هدا التحرك القانوني لان السكوت عنه يشكل خطورة على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات، ومنع إدخال القضاء في الصراع السياسي في البلد
ولما لاستقلال القضاء من هدف ثابت وحتمي لتحقيق العدالة في المجتمع فرضته طبيعة العمل القضائي ذاته وفرضته إرادة الشعوب وتجسيداً لمثلها العليا في العدل وضبطاً لحركتها نحو تحقيق أهدافها في الحياة الكريمة، فان لم يكن القضاء مستقلاً فلا يمكن أن تكون هناك عدالة وإذا كان العدل هو أساس الحكم فان استقلال القضاء هو أساس العدل َوضمان أساسي لحريات المواطنين وحقوقهم
وضرورة لحماية سيادة القانون ويكسب الناس الثقة في نزاهة القضاء بل وفي شرعية النظام السياسي نفسة
لهذا حرص الدستور على النص على مبدأ استقلال القضاء حيث تنص المادة ( 149) على أن “القضاء سلطة مستقلة قضائيا وماليا وإدارياً … والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون”.

ولتحقيق مبدأ استقلال القضاء ونزاهته نص الدستور على أهم مبادئ ضمان استقلاله وضمان ذلك وفق قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة (91) الذي تولى تنظيم القضاء وأجهزته والوظائف التي يمارسها وضماناتها.
واهم ذلك هو الاشتراطات التي تقع على كل من يتولى وظيفة من وظائف السلطة القضائية قبل مباشرته لأعماله أن يقدم كشفاً بما يملكه من مال وعقار ويراجع من قبل جهة الاختصاص في مجلس القضاء الأعلى بصورة سنويـة.

ان من اهم شروط التعيين في وظائف السلطة القضائية :
الا يتولى العمل القضائي إلا بعد مضى فترة تدريبية لا تقل عن سنتين في المجال القضائي وأن يكون حائزاً على شهادة من المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون، أو في الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية اليمنية أو خارجها وألا يكون قد حكم عليه قضائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وان كان النص استثنى من شرطي الحصول على شهادة المعهد العالي للقضاء وحد السن الأدنى من يلتحق بوظائف النيابة العامة، وبالتالي فإن قرار تعيين النائب العام جاء خلافا لهذة الاشتراطات الضامنة.

وعليـــة :
فإن #الهيئة تطالب كل رجال القانون لتشكيل لجنة قانونية لإعداد دعوى قضائية للتصدي لهذة القرارات وإبطالها وفقا لحيثيات هذا البيان والدعوه إلى التحرك العاجل لدعوي التصدي
المُستشار اكرم الشاطري
رئيس
#هيئة_مكافحة_الفساد_جنوب_اليمن
١٧ يناير ٢٠٢١م
https://m.facebook.com/story.php?sto...17336&sfnsn=mo

[علي المفلحي]

خروقات دستورية تقوم بها الرئاسة اليمنية بحق السلطة القضائية (دعوة_للتصدي لها )
2 ساعات مضت / [email protected] / سما نيوز


سمانيوز / خاص

منذ الساعات الأولى من صدور القرارات الجمهورية بتعيين رئيس لمجلس الشورى ونائب عام للجمهورية، كتبنا تعليقا عليها ووضعنا كافة المشتغلين في القانون من قضاة ومحامين ورجال القانون بالصورة للتصدي لتلك القرارات معتبرين السكوت عنها يعد تماهي مع خروقات دستورية تقوم بها الرئاسة اليمنية بحق السلطة القضائية واخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات وانقلاباَ على الشرعية الدستورية والمعاهدات الدولية

وبالتالي فإن بيان نادي القضاة الجنوبي الذي اقتصر على التنديد والتأسف كرد فعل عابر غير كافي ولايعتبر تحرك جاد ، بل ينبغي التحرك القانوني الجاد للتصدي لتلك القرارات أمام القضاء الإداري وفقاَ لما عدة البيان مخالفات دستورية ووفقا لما عدة رجال القانون كالدكتور محمد علي السقاف بانة متنافي مع المعايير الدولية بشأن القضاء واستقلالة، ناهيك عن كون إجراءات الرئيس لاتمثل انتهاكا للدستور والقوانين وحسب بل وتعرضة إلى المسائلة القانونية وفق نص المادة (١٢٨) من الدستور عند انتهاك الدستور فضلا عن قانون محاكمة شاغلي وظائف السلطات العليا رقم(٦)لعام ١٩٩٥م وفق نص المادة (٤)منة المتعلقة بخرق الدستور ومخالفة القوانين النافذة وكذلك الإخلال بنص المادة (١٠٤)من قانون السلطة القضائية رقم(١)لعام١٩٩١م بشان تشكيل مجلس القضاء الأعلى والنائب العام عضوا فيه، ولان تعيينة من خارج السلطة القضائية يعد إخلالاَ بهذة الاشتراطات
وبالتــــالي:
هناك مسوغ قانوني يهيئ لنادي القضاة ونقابة المحامين إلى رفع أمر هذة القرارات أمام القضاء للتصدي لها وإبطالها ولايكتفي نادي القضاة ببيان التنديد، وعلى جميع المحامين ورجال القانون دعم هدا التحرك القانوني لان السكوت عنه يشكل خطورة على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات، ومنع إدخال القضاء في الصراع السياسي في البلد
ولما لاستقلال القضاء من هدف ثابت وحتمي لتحقيق العدالة في المجتمع فرضته طبيعة العمل القضائي ذاته وفرضته إرادة الشعوب وتجسيداً لمثلها العليا في العدل وضبطاً لحركتها نحو تحقيق أهدافها في الحياة الكريمة، فان لم يكن القضاء مستقلاً فلا يمكن أن تكون هناك عدالة وإذا كان العدل هو أساس الحكم فان استقلال القضاء هو أساس العدل َوضمان أساسي لحريات المواطنين وحقوقهم
وضرورة لحماية سيادة القانون ويكسب الناس الثقة في نزاهة القضاء بل وفي شرعية النظام السياسي نفسة
لهذا حرص الدستور على النص على مبدأ استقلال القضاء حيث تنص المادة ( 149) على أن “القضاء سلطة مستقلة قضائيا وماليا وإدارياً … والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون”.

ولتحقيق مبدأ استقلال القضاء ونزاهته نص الدستور على أهم مبادئ ضمان استقلاله وضمان ذلك وفق قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة (91) الذي تولى تنظيم القضاء وأجهزته والوظائف التي يمارسها وضماناتها.
واهم ذلك هو الاشتراطات التي تقع على كل من يتولى وظيفة من وظائف السلطة القضائية قبل مباشرته لأعماله أن يقدم كشفاً بما يملكه من مال وعقار ويراجع من قبل جهة الاختصاص في مجلس القضاء الأعلى بصورة سنويـة.

ان من اهم شروط التعيين في وظائف السلطة القضائية :
الا يتولى العمل القضائي إلا بعد مضى فترة تدريبية لا تقل عن سنتين في المجال القضائي وأن يكون حائزاً على شهادة من المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون، أو في الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية اليمنية أو خارجها وألا يكون قد حكم عليه قضائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وان كان النص استثنى من شرطي الحصول على شهادة المعهد العالي للقضاء وحد السن الأدنى من يلتحق بوظائف النيابة العامة، وبالتالي فإن قرار تعيين النائب العام جاء خلافا لهذة الاشتراطات الضامنة.

وعليـــة :
فإن #الهيئة تطالب كل رجال القانون لتشكيل لجنة قانونية لإعداد دعوى قضائية للتصدي لهذة القرارات وإبطالها وفقا لحيثيات هذا البيان والدعوه إلى التحرك العاجل لدعوي التصدي
المُستشار اكرم الشاطري
رئيس
#هيئة_مكافحة_الفساد_جنوب_اليمن
١٧ يناير ٢٠٢١م
https://m.facebook.com/story.php?sto...17336&sfnsn=mo

[علي المفلحي]

عن بيان المجلس الانتقالي الجنوبي
2021-01-17 21:39:16الامناء/خاص:
بقلم : صالح ابوعوذل

أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي بياناً مهماً، يوضح فيه موقفه من قرارات منتصف ليل الجمعة الصادرة عن الرئاسة اليمنية في الرياض، وبقراءة سريعة، يبين البيان الثقة السياسية العالية التي يتعامل بها *المجلس مع مختلف القضايا، ومدى جديته في الوصول الى تسوية سياسية لا تنتقص من حق الجنوب في تقرير مصيره، وهذه الثقة السياسية، تكسبه حضورا محليا وإقليمياً.
بيان مقتضب أكد فيه المجلس موقفه الصلب، وجعل الطرف الآخر في موقف المتمرد، واي خيارات لهذا الطرف ستصب في مصلحة المجلس، فالتلويح بالخيارات العسكرية، لم تعد متاحة لطرف دخل في شراكة سياسية وحكومية، وقد تعجل بالنهاية الوشيكة لهادي كرئيس، فالرفض الشعبي لهادي، لم يعد مقتصراً على الجنوب، وهذا *الرفض في *تزايد، ليس لأن الجميع يقف مع المجلس الانتقالي فحسب ، ولكن لسخط الشعب من غلاء المعيشة وتوقف صرف المرتبات، ناهيك عن ان قوات هادي لا تدفع "مرتبات كاملة لمنتسبيها"، بما يعني ان الجميع لا يريد هذه السلطة التي تمارس الحصار والجوع حتى على اتباعها، ناهيك أن هادي اصبح معروفا للجميع بتخليه عن اقرب المقربين منه.
*
يتضح للجميع ان "هادي" وكل الأطراف المحلية وربما الإقليمية التي تقف خلفه وتدعمه، يعمل بشكل واضح ضد تطلعات الجنوبيين، وهذه القرارات والمواقف تعزز سلطة الحوثيين في صنعاء، وتعرقل أي جهد عسكري وسياسي ضده الجماعة ، على الأقل في الضغط على الحوثيين للقبول بتسوية سياسية تنهي الحرب، اما هزيمتهم، فهادي وقراراته الرئاسية "التي يصدرها آخر الليل"، تخدم الحوثيين دون غيرهم.
استنكر المجلس الانتقالي الجنوبي ما وصفها بالمحاولات (المتكررة) الهادفة إلى تعطيل عملية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وإرباك المشهد وإفشال عمل حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال المنبثقة عن الاتفاق"؛ بمعنى ان هذه القرارات ليست المحاولة الأولى بل هناك محاولات سابقة، وربما يشير الى بيان زعيم تنظيم إخوان اليمن محمد اليدومي، وتهديدات حاكم شبوة، والتلويح برفض تنفيذ بنود اتفاقية الرياض المتعلقة بشبوة.
قال الانتقالي ان "حزمة قرارات الرئاسة اليمنية أحادية الجانب الصادرة يوم الجمعة بتاريخ 15 يناير 2021م، شكلت خروجاً صارخاً وانقلاباً خطيراً على مضامين اتفاق الرياض، وعملية التوافق والشراكة بين طرفي الاتفاق" رافضاً التعاطي معها.
وبلغة سياسية قوية وثقة عالية، جدد المجلس تمسكه باستكمال تنفيذ كافة بنود اتفاق الرياض"؛ الكرة الآن *في ملعب الرعاة الإقليميين للاتفاق، اما وتنفذ الرئاسة اليمنية ما وقعت عليه، والا *فإن هذه الأطراف هي المعرقلة ، وكل اجراء مستقبلي يخدم الانتقالي محليا وإقليميا ودولياً، فهذه الجماعة التي ترفض السلام والتسوية السياسية، لها ارتباطاتها الإقليمية المعادية للاستقرار في المنطقة، وبالتالي أي فعل عسكري قد تقوم هذه الأطراف الرافضة لجهود السلام، ستتحمل تبعاتها، وقد يدفع الإقليم الى القيام بخيارات أخرى، بعيدة عن سلطة هادي، ناهيك عن هناك اطراف سياسية يمنية فاعلة وقوية تمتلك أيضا حاضنة شعبية وقوات عسكرية، ترفض التعاطي مع إدارة هادي للمشهد السياسي والعسكري، ولديها معركة ثأرية مع الحوثيين، وهو ما يعني ان هذه الأطراف قد تحارب وان كانت حربا من اجل البقاء.
لم يكن المجلس الانتقالي الجنوبي وحده من رفض قرارات "منتصف ليل الجمعة"، فهناك الكثير من القوى السياسية التي أعلنت رفضها للقرارات وبينت أسباب رفضها، وبالتالي لا خيار امام هادي الا التراجع عن تلك القرارات، والتفكير بعقلية "رئيس البلد"، وليس كسكرتير لمحمد اليدومي.
باعتقادي ان هذه القرارات ستحدد ملامح المشهد مستقبلاً "التراجع عنها"، سيكون في مصلحة الجميع بما في ذلك الرياض قائدة التحالف والاتفاق".
مع ان الحرب الاقتصادية التي لا تزال تمارس في عدن من بينها استمرار انهيار العملة، يوحي بأن هادي يسعى لخيار استمرار الحرب، و"قلب الطاولة على الجميع"، لكن العوامل الإقليمية التي تعول عليها الرئاسة اليمنية لا يمكن ان تكون حاسمة، لافتقارها للشرعية او يستحيل شرعنتها بعد ان دخل الجميع في شراكة سياسية.
فقط سيحول الجنوب إلى "ساحة صراع إقليمية او دولية"، وهو ما لا ترغب فيه السعودية ولا تتمنى ان يكون هذا السيناريو واقعا، فالمسألة والمصلحة لا تكمن في المهرة او شبوة او أي بقعة، واي اجراء قد يضيق الخيارات المستقبلية امامها، فالشمال الغاضب (جداً) لا يمكن للأموال ان تصنع *منه حليفاً، وهو ما لم تنفع مع دخول الحوثيين الى صنعاء، ناهيك ان زعماء القبائل الذين كانت الرياض تمولهم كحلفاء "فروا مع اول طلقة في محيط تلفزيون اليمن بصنعاء، إلى الخارج.
https://m.facebook.com/story.php?sto...17336&sfnsn=mo

[علي المفلحي]

مشكلتنا كجنوبيين، نتفرج على الإنتقالي وهو يحارب الأعداء في جبهة الضالع وفي شقره وأبين ويواجه الضغوطات الدولية والمؤامرات من قبل الأخوان والقاعده والحوثي والمؤتمر ونريدمنه ان يحرر الجنوب كله وهذا ليس منطق
وعلى ابناء الجنوب ان يعي ويفهم بأن التحالف لن يسلم لنا شبوه وحضرموت على طبق من ذهب، فما أخذباالقوة لن يرجع إلاباالقوة وعلى ابناءحضرموت وشبوه ان يتحركوا..

بعصيان مدني ومظاهرات واحتجاجات من الداخل لإشغال اعداء الجنوب ولو اضطر الأمر، إعلان كفاح مسلح، الثوره التي بدأها الجنوبيين في 2007 لم تنتهي بعد.. والأحتلال لن يغادرأرض الجنوب إلا باالكفاح المسلح فقد خرجت بريطانيا من عدن والجنوب وهيا دوله عُظماء فالأحتلال الشمالي اضعف
من بيت العنكبوت لوتوحد الجنوبيين فيما بينهم والجنوب
اليوم ليس جنوب الأمس في 94 ولكم في تاريخ الجنوب عِبر وعِضه في الحرب مع الشمال فلايغركم الآعلام
المزيف لجيش الشمال جيش علي محسن والمقدشي والإخوان فقد رأينا الحوثي وهم ليس بجيش متدرب فهزم الجيش الشمالي ونكل به ونكل بقبائل الشمال وقبائل طوق صنعاء إلا قبيلة مُراد هيا من تدافع الآن على مارب بعد ان

خرجت قوات علي محسن ومليشيات الأصلاح هربآ من الحوثي وأتجهت نحوالجنوب من اجل ثروات الجنوب وإحتلال الجنوب ولم تعلم ان الجنوب ستكون مقبرة للغزاه ولن يتهنو باالعيش على أرض الجنوب الطاهره التي ضحت بشهدائها من اجل استعادة دولة الجنوب العربي وهذا عهد قطعه ابناء الجنوب كافه لتحرير الجنوب ولدماء الشهداء..