مقتدى الصدر يهدد بضرب المصالح الامريكية بداخل العراق وخارجه

[اقبال]

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقتدى الصدر يهدد بضرب المصالح الامريكية بداخل العراق وخارجه

من مكتب وكالة الاستقلال للاخبار :بغداد
أبريل 29, 2015 11:09 ص
هدد مقتدى الصدر بضرب المصالح الامريكية بداخل العراق وخارجه ورفع التجميد عن جيش المهدي
وقال ببيان تلقت وكالة الاستقلال للاخبار نسخة منه حول نية مجلس النواب الامريكي استصدار قرار بشأن العراق يقضي جعل كل طائفة مستقلة عن الاخرى ان امريكا اظهرت سوء نيتها ضد عراقنا الحبيب وكشّرت عن انيابها فلنا عدة تعليقات على ذلك منها : يجب أن يكون رد حكومي عراقي صارم وبرلماني حاسم ضد استصدار هذا القرار وان يجابه هذا القرار برفض وشجب شعبي وعلى الشعب حماية ارضه وطوائفه من خلال بيان رفضه وشجبه فان الشعب ملزم بذلك وإلّا وقعت الطامة الكبرى.
كما توعد بضرب المصالح الامريكية في داخل وخارج العراق في حال تم استصدار هذا القرار اذ قال: في حال استصدار قرار من مجلس النواب الامريكي فاننا ملزمون لرفع التجميد عن الجناح العسكري المتخصص بالجانب الامريكي ليبدأ عمله بضرب المصالح الامريكية في العراق بل وخارجه.

وكشفت صحيفة الجارديان الأمريكية أن الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي، اقترحوا الاكتتاب مباشرة مع البيشمركة الكردية والقوات غير النظامية السنية، بدلًا من مساعدة شركاء الولايات المتحدة في الحرب ضد “الدولة الاسلامية” من خلال حكومة (حيدر العبادي) .

وقالت صحيفة “”: إنه وفقًا للنص الذي أصدره مجلس النواب، والذي يتضمن مشروع قانون تفويض الدفاع للعام القادم، من قبل لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب، فإنه سيتم إرسال ما لا يقل عن 178 مليون دولار، وربما تصل إلى 429 مليون، ستذهب مباشرة إلى قوات الأمن الكردية والقبائل السنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون يعد شرطًا تشريعيًّا أساسيًّا حاسمًا لتمويل الجيش الأمريكي، وأن فيه مخاطرة بوضع إسفين بين الولايات المتحدة وحليفتها في بغداد.

ولفتت الصحيفة إلى أن مشروع القانون سيمنع تمويل قوات الأمن العراقية بالمبلغ الذي كان مقترحًا لتمويلها، والذي يقدر بنحو 715 مليون دولار العام المقبل، إلا إذا أكد وزيرا الخارجية والدفاع معًا، أن الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء المدعوم من الولايات المتحدة، حيدر العبادي، تشرك في هذه القوات جميع “الأقليات العرقية والطائفية داخل قوات الأمن العراقية”.

وأضافت الصحيفة: “أما إذا لم تأت التأكيدات بالإدراج الطائفي لكل الأقليات فإن 60% من الأموال المقترح تقديمها للقوات الأمنية؛ أي ما يعادل 429 مليون دولار، ستذهب مباشرة إلى البيشمركة الكردية والحرس الوطني العراقي السني”.

وأوضحت الصحيفة أنه من بين الشروط التي ستفرض على حكومة بغداد؛ من أجل تلقي التمويل العسكري من الولايات المتحدة هو “وقف الدعم للمليشيات ، ووقف التجاوزات على أبناء الشعب العراقي من قبل هذه المليشيات”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لخلق نوع من التوازن بين القوات الحكومية التي يهيمن عليها الشيعة، على حساب السكان السنة، اختارت إدارة أوباما مساعدة البيشمركة، وأية قوات غير نظامية سنية في المقام الأول من خلال حكومة بغداد القريبة من واشنطن عدو إيران، التي هي جزء من محاذاة جيوسياسية محرجة ضد تنظيم “الدولة”، الذي قلب التفاهمات الإقليمية وتحالفات الولايات المتحدة.
وعبر نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، قوباد بن جلال طالباني، في مقابلة خاصة مع قناة (CNN) الأمريكية، عن امتعاض حكومة الإقليم، فيما يتعلق بعملية تسليح البيشمركة.

وقال قوباد الطالباني: “البيشمركة هي القوة الأكثر فاعلية في الصراع مع تنظيم الدولة الاسلامية، إلا أننا لا نتلقى الأسلحة والعتاد الحربي الكافي، للاستمرار في معركة طويلة الأمد”، مضيفا: “نتلقى الأسلحة بالقطارة”.

وترفض الولايات المتحدة الأمريكية، إرسال أسلحة بشكل مباشر إلى قوات البيشمركة، بحجة عدم سماح القانون الأمريكي بذلك، لذا تعمد إلى إرسال العتاد العسكري للإقليم عن طريق الحكومة الاتحادية، في حين قدم عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، مشاريع قرارات تقترح تسليح البيشمركة بشكل مباشر.

واشتكى الطالباني من إجراءات التفتيش التي تخضع لها دفعات الأسلحة المرسلة إلى الإقليم عن طريق بغداد، ماضيا بالقول: “نحن نخوض حربا طويلة الأمد مع تنظيم متطرف، يحتاج إلى المزيد من المساعدات العسكرية”.

وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، وممثل الولايات المتحدة الأمريكية في التحالف الدولي المناهض للدولة الاسلامية، بريت ماككورك، قد قال في تصريح سابق: “لا مشكلة في إرسال الأسلحة عن طريق بغداد”، مبينا أن “البيت الأبيض لم يغير سياسته بخصوص ذلك”.

وتشير المعلومات إلى أن المليشيات المدعومة من قبل إيران، تتلقى أسلحة أفضل من قبل الحكومة العراقية، ومنها حزب الله العراقي،

ويتفهم الكورد طبيعة القوانين الأمريكية، التي لا تسمح بإرسال الأسلحة بشكل مباشر إلى البيشمركة، إلا أن لواشنطن سوابق في تأمين الأسلحة بشكل مباشر للفصائل التي تخدم المصالح الأمريكية دون المرور بأية حكومة.

واتهم قوباد الطالباني الحكومة الاتحادية بعدم إرسال حصة الإقليم من الموازنة المالية، وحملها مسؤولية الأزمة المالية في إقليم كوردستان، ماضيا بالقول: “أربيل تخوض معركة بالنيابة عن العالم أجمع، في حين تئن تحت وطأة أزمة مالية خانقة”.
وقال الطالباني: “مقاتلو البيشمركة المرابطون على جبهات القتال ضد الدولة الاسلامية، لم يتلقوا رواتب الشهرين الماضيين بسبب الأزمة المالية، وبسبب عدم إرسال بغداد لحصة الإقليم من الموازنة”.
وقال الجنرال المتقاعد، مايكل فلين، الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الدفاعية في أمريكا أو ما يُعرف بـ”DIA” إنهم فشلوا في فهم العدو الذي تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في سؤال حول تنظيم الدولة الإسلامية
وردا على سؤال لسي ان ان في حلقة خاصة بعنوان “كيف صدم الدولة الاسلامية العالم؟” حول إلقاء الرئيس الأمريكي باللوم على فشل استخباراتي حول تنظيم الدولة الاسلامية، قال فلين: “لا اعتقد ذلك ابدا، ولكن يمكنني أن اتحمل ضربة عن الفريق.. على الرئيس الأمريكي أن يقرر لمن يستمع وأي المعلومات سيقوم باستخدامها، واعتقد أنه تم تقديم مشورة ضعيفة له حول هذا الأمر.”

الجنرال المتقاعد فلين أكد على أن المسؤولين في الاستخبارات حذروا الإدارة الأمريكية من أن تنظيم الدولة الاسلامية ينمو ويصبح أكثر خطورة، ولكن الرئيس قال إن المعلومات الاستخباراتية عن الدولة الاسلامية لم تكن جيدة.

وردا على سؤال حول وجود خطأ في تقييم تنظيم الدولة الاسلامية، قال بنيامين رود، نائب مستشار الأمن القومي في تصريح لـCNN: “من السهل دوما الوقوف والقول إنه كان من المفترض الانتباه لخطر معين في وقت معين، ولكن السؤال الصحيح هو ماذا كان ذلك ليؤدي؟ وما أشار إليه الرئيس في استراتيجيته للأمن الوطني هو نوع من الانضباب قائلا بأننا لن نلاحق كل أرنب بجحره في الشرق الأوسط.”
وقال فيليب ماد النائب السابق لمدير مركز مكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات المركزية “CIA،” إنه لا يعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية لافتا إلى أنه يمكن الانتصار على عناصر إرهابية معينة تهدد أمريكا ولكن لا يمكن الانتصار على فكرة الإسلام السياسي.

وأوضح ماد وهو خبير مكافحة الإرهاب لدي CNN: “هناك جدال مثير للاهتمام على مستوى أمريكا ويقوده الرئيس باراك أوباما يقول فيه إن الهدف هو هزيمة الدولة الاسلامية، أنظر حولي كخبير بمكافحة الإرهاب من وكالة الاستخبارات الأمريكية وأقول: أين انتصرنا؟ في باكستان؟ في أفغانستان؟ هل انتصرنا في اليمن؟ وهل انتصرنا في الصومال بعد؟ وفي مناطق أخرى أيضا؟ والإجابة هي أنه يمكننا الانتصار على عناصر في جماعات تنفذ أعمالا إرهابية، ولكن لا يمكننا الانتصار على فكرة إسلامية.”

وتابع قائلا: “إن الانتصار في ذلك يعود إلى السكان المحليين ومن يعيش في المنطقة، وعليه فإن هدفنا في الحقيقة يجب ألا يكون الانتصار، بل يجب أن يكون ضمان حماية الناس في أمريكا وإبقائهم في أمان، وعلى الصعيد الآخر دعم الحكومات لحمل رسالة سياسية ودينية يمكنها أن تؤدي إلى السلام، ولكن بالنسبة لي لا اعتقد أنه يمكننا الانتصار على هذه الجماعات.

[اقبال]

ضجة كبرى حول سيناريو أميركي لتقسيم العراق

كبرى سيناريو أميركي لتقسيم العراق كبرى سيناريو أميركي لتقسيم العراق

العرب/بغداد – إذا كانت أطراف أميركية سيئة النية بشأن وحدة العراق، فإنها وجدت الأرضية المناسبة للعمل على تقسيم البلاد من خلال السياسات الطائفية التي بلغت ذروتها في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ولم تبد بوادر جدية على تغييرها في عهد سلفه حيدر العبادي.
ثارت أمس، ضجة كبرى داخل الأوساط السياسية العراقية حول ما اعتبر سيناريو أميركيا لتقسيم العراق إلى ثلاثة كيانات على أساس عرقي وطائفي.

وتلقفت أطراف سياسية عراقية –شيعية بالأساس- نبأ تقديم الكونغرس الأميركي مشروع قرار للتعامل مع سنّة العراق وأكراده كدولتين وتسليحهم دون المرور بالحكومة المركزية لشنّ حملة اتهامات للطرفين بالتواطؤ مع واشنطن على تقسيم البلاد.

وفي المقابل حمّل ساسة عراقيون حكومة بغداد مسؤولية فتح الباب لقوى خارجية لتهديد وحدته من خلال سياسة التمييز التي سلكتها ضد قسم من مواطنيها، لا سيما في المناطق السنية، بحرمانهم من وسائل الدفاع عن أنفسهم ضد تنظيم داعش، في مقابل تمكين طائفة بعينها من دعم سخي بالمال والسلاح، ما جعل شيوخ عشائر يستنجدون بالولايات المتحدة لتمكينهم من وسائل الدفاع الذاتي.

وهدّد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس، بضرب المصالح الأميركية داخل العراق وخارجه في حال صدور القرار، معتبرا أن ذلك “بداية لتقسيم العراق”.

ورغم تأكيد السفارة الأميركية ببغداد أمس، في بيان على أن “سياسة الولايات المتحدة تجاه العراق لم تتغير في دعم وتأييد عراق موحّد”، فقد هدّد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري بـ”ضرب المصالح الأميركية داخل بلاده وخارجها”.



وقال الصدر في بيان إن “مجلس النواب الأميركي ينوي استصدار قرار بشأن العراق يقضي بجعل كل طائفة مستقلة عن الأخرى. وهذا سيكون بداية للتقسيم العلني”. وأضاف “أميركا أظهرت سوء نيتها ضد عراقنا الحبيب وكشّرت عن أنيابها”، داعيا إلى “رد حكومي عراقي صارم وبرلماني حاسم ضد استصدار هذا القرار”.

وتابع في هذا الصدد “على الشعب العراقي حماية أرضه وطوائفه من خلال بيان رفضه وشجبه، فالشعب ملزم بذلك وإلا وقعت الطامة الكبرى”، مضيفا “إننا ملزمون برفع التجميد عن الجناح العسكري المتخصص بالجانب الأميركي ليبدأ عملية ضرب المصالح الأميركية في العراق بل وخارجه”.

وتضمن مشروع القرار الذي تقدم به إلى مجلس النواب الأميركي العضو الجمهوري بالمجلس، ماك تورن بيري، تعامل الولايات المتحدة مع كل من البيشمركة والقوات العشائرية السنية كدولتين لأجل توفير اشتراطات منح التمويل المباشر المنصوص عليها دستوريا.

ووفق المراقبين فإن القانون يمنح مجالا واسعا للولايات المتحدة الأميركية لتجنب التعامل مع الحكومة العراقية وتوجيه الدعم مباشرة إلى السنّة والأكراد وتدريب قواتهم على يد القوات الأميركية لأن الحكومة العراقية رفضته سابقا. وشددت السفارة الأميركية في بيانها أمس، على أن “كل الدعم والمساعدات والمعدات العسكرية المقدمة من الحكومة الأميركية يتم تسليمها للحكومة وقوات الأمن العراقية”.

وأوضحت أن “المشروع المقدم لمجلس النواب من قبل عضو الكونغرس ماك تورن بيري لا يستند إلى أي قوانين، ولا يعكس سياسة ومواقف الولايات المتحدة الأميركية”. وأكدت أن “الرئيس باراك أوباما مسؤول عن السياسة الخارجية الأميركية”.

ومن جانبه أعرب نائب رئيس الوزراء العراقي، بهاء الأعرجي، عن رفض بلاده للقرار معتبرا أنه يقضي بتقسيم العراق. وانتقد الأعرجي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، ما أسماه “التدخل الأميركي في الشأن العراقي”. أما عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عباس البياتي فقال في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان مع عدد من أعضاء اللجنة إن “خطوة الكونغرس الأميركي بتسليح أي قوات عراقية دون المرور بالحكومة العراقية تتعارض مع سيادة العراق وتعد رسالة غير مطمئنة للشعب العراقي”.


ومن جانبها نقلت وسائل إعلام عراقية أمس، عن أعضاء الوفد الحكومي الذي ذهب إلى واشنطن أواسط الشهر الجاري قوله إن تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات مسألة وقت لا أكثر، مؤكّدا أنّ “الكونغرس ومنذ فترة يدرس التعامل مع الأكراد والسنة كبلدين داخل العراق”، ومثيرا الشكوك في أنّ الوفد العشائري الذي زار واشنطن قبل أشهر ناقش مقترح قرار الكونغرس الجديد.

ولم ترحّب الأوساط السياسية السنية بالقرار الأميركي، مقرّة بوجود سوء نية وراءه، إلاّ أنها حمّلت بغداد مسؤولية فتح الباب لقوى معادية لوحدة العراق داخل الولايات المتحدة للتلاعب بالورقة الطائفية وتوظيفها لتقسيم البلد وإضعافه.

وذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن السياسة الطائفية التي مارسها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ولم تتغير كثيرا في عهد رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي أضعفت إيمان البعض من أبناء الطائفة السنية بوحدة البلاد. وقال هؤلاء إن التمييز بلغ مداه في الفترة الحالية من خلال بذل دعم سخي بالمال والسلاح لأبناء الطائفة الشيعية التي أصبحت تملك جيشا يضاهي في قوّته أو يفوق الجيش النظامي، بينما تركت أبناء العشائر السنية لمصيرها في مواجهة تنظيم داعش الذي أوغل في دماء أبنائها واقترف مجازر مروّعة بحقّهم، الأمر الذي لم يترك من خيار لهؤلاء سوى الاستنجاد بالخارج.

ورغم أن القتال الرئيسي يدور هذه الأيام في محافظة الأنبار المعقل الأساسي لسنّة العراق، فإن حكومة بغداد ما زالت على تحفظها على تسليح أبناء العشائر مستسلمة لضغوط أطراف شيعية تريد أن تزج بميليشيات الحشد الشعبي في الحـرب رغم الرفض الواسع لذلك مـن قبـل سكـان المحافظة.

التعليق
الله يرحم صدام حسين العراق بعهده العراق مثل
بيت وخمس بيبان
كل الاقفال بيده
هيهات يدخله الغريب والمخرب
واسرائيل اشهر من نار على علم لتدمير العراق

[اقبال]

اخر الاخبار

التيار الصدري..صلاة موحدة في مدينة الصدر بزي عسكري!

التيار الصدري..صلاة موحدة في مدينة الصدر بزي عسكري!
تحت قسم: سياسية بتاريخ: مايو 1, 2015


بغداد/شبكة اخبار العراق- كشف مصدر في مكتب الصدر ببغداد، اليوم الجمعة، عن دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لإقامة صلاة موحدة بمشاركة جميع أتباعه في مدينة الصدر شرقي بغداد، كرد على مشروع الكونغرس الأمريكي تجاه العراق، فيما رجح “رفع التجميد عن الجناح العسكري للتيار.وقال المصدر : إن “زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا إلى إقامة صلاة جمعة موحد في مدينة الصدر شرقي بغداد”، مبينا أن “جميع أتباعه من المحافظات العراقية سيشاركون فيها وهم يرتدون الزي العسكري الرسمي”.وعد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، الصلاة الموحدة كـ”رد على المشروع الكونغرس الأمريكي لتسليح الكرد ومقاتلي العشائر”، مرجحا “إعلان الصدر رفع التجميد عن الجناح العسكري للتيار أو استعراض عسكري”.وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، هدد الاربعاء 29 نيسان 2015، برفع التجميد عن الجناح العسكري في التيار لاستهداف مصالح الولايات المتحدة الاميركية في الخارج والداخل إذا اصر مجلس النواب الاميركي على إصدار قرار يقضي بتقسيم العراق “طائفياً”، وطالب الحكومة ومجلس النواب برد “حاسم” ضد القرار، وفيما دعا الشعب العراقي إلى حماية “أرضه وطوائفه”، حذر من وقوع “الطائمة الكبرى”.