فيما الرشاوي بلغت 62% وميزانيته 31 مليار ريال.. الفساد يدخل المحاكم ويُسقط القضاة في مستنقع التواطؤ

[علي المفلحي]

فيما الرشاوي بلغت 62% وميزانيته 31 مليار ريال.. الفساد يدخل المحاكم ويُسقط القضاة في مستنقع التواطؤ



19 ربيع الثاني 1435هـ - 19 فبراير 2014 م



صدى عدن/ عبداللاه سٌميح/ خاص:
يواجه النظام القضائي في اليمن تُهمًا تمسُّ نزاهته وعدله بعد أن تسلل الفساد إلى أروقة المحاكم، وهو ما دفع بعض اليمنيين إلى اللجوء إلى المرجعيات التقليدية القبلية للبت في قضاياهم بعيدا عن محاكم البلد التي قد تستغرق بعضها أعواما قبل إصدار الحكم القضائي.
ولا يثق الكثير من اليمنيين في السلطات القضائية باعتبارها حصنا منيعا لحماية الحقوق والحريات لتفشي ظاهرة الرشوة والمماطلة وعدم البت في القضايا الجنائية والحقوقية، إلى جوار غياب مبدأ الاستقلالية في القضاء اليمني.
وبحسب تقرير أصدرته منظمة الشفافية الدولية منتصف العام الماضي، فقد بلغت نسبة تلقي الرشاوي في القضاء اليمني إلى 62%، محتلة المرتبة الثالثة بعد المؤسستين العسكرية والصحية.
ويقول رئيس محكمة استئناف عدن القاضي فهيم عبدالله الحضرمي لـ(صدى عدن) إن هناك ممارسات تتم في القضاء قد تعرضه للاهتزاز، ولا بد أن يقوم القضاء بدوره في ضخ الأساليب الصحيحة والقيم النبيلة والراقية وإعادة الثقة للمواطن، وهذا يحتاج إلى جهود كبيرة وحثيثة لإخراجه من المحنة التي يعاني منها؛ فالقضاء يجب أن يتحوّل إلى قضاء للشرفاء، لا يُقبل فيه غير المتميزين، والأمر واضح وبيّن وعلينا إماطة الأذى عن طريق القضاء.
ويتابع القاضي فهيم قائلا:"ليس أمامنا لتصحيح مسار القضاء سوى أن يأتى من داخل القضاء ذاته، ومهما كان الأمر فهناك قضاة شرفاء كثيرون سوف يتقدمون الصفوف لإنجاز هذه المهمة، فقط على الدوله حسن الاختيار، خاصة عندما يكون ذلك تحت الضغط الشعبى".
ومؤخرا؛ كشف الإعلام المحلي عن رشوة مالية تُقدّر بمئات الآلاف من الدولارات تلقاها أحد قضاة المحكمة العليا التي تُعد أعلى هيئة في السلطة القضائية بالبلد، مقابل إصدار حكما لصالح شركة أجنبية تعمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز في اليمن.
ووفقا للوثائق الرسمية والقضائية – حصلت (صدى عدن) على نسخ منها – فإن رئيس إحدى الدوائر في المحكمة العليا قد تلقى الرشوة خلال العامين الماضيين وأثناء النظر في القضية، عبر وساطة نجل أحد قضاة المحكمة العليا، وتمكّن من تزوير محررات رسمية وإخفاء مستندات عززت موقفه في إصدار الحكم لصالح شركة (كالفالي بتروليوم انترناشيونال) الكندية على حساب مؤسسة (كهرباء الزرقاء) السعودية التي أبرمت اتفاقية معها أواخر العام 1996م، للتنصل من حصتها من الأرباح.
ويعاقب القانون اليمني الموظف العام في حال تلقيه رشوة بالحبس لمدة لا تزيد عن عشر سنوات وفقا للمادة 151 من قانون العقوبات.
وكان تقرير سابق للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة قد وصف النظام القضائي في اليمن بالهشّ نتيجة نقص المؤهلات لبعض القضاة، وافتقارهم إلى التدريب القضائي وعدم توفر الحماية الكافية للقضاة.
ويعتقد المحامي والناشط الحقوقي أكرم الشاطري أن مشكلة القضاء اليمني ليست وليدة فترة قصيرة، بل تمتد إلى قرابة عشرون عاما ماضية، وتحديدا بعد توحد شمال اليمن مع الجنوب، وهي مشكلة وراثية في الشمال انتقلت عبر أجيال منذ عصور ماضية، كفترة الحكم العثماني والإمامي، لينتقل إلى لاحقا إلى الجمهورية اليمنية، وحقيقة كان القضاء في الجنوب قويا جدا، لم ترصد خلاله أي حالات فساد كالرشوة والمحاباة والمحسوبية.
وقال لـ(صدى عدن) "إن المحسوبية والرشوة وارتباط السلطة القضائية ارتباطا لا يقبل التجزئة بيد السلطة التنفيذية، هو جوهر المشكلة الرئيسية".
وأشار إلى أنه من الطبيعي أن لا يثق المواطن البسيط بهذه السلطة، لأن القضاء في هذه الدولة سلطته غير موجودة، ولا تتوفر فيه العدالة بأدنى مستوياتها، فانعدام الرقابة أو تفعيلها منح الكثير من القضاة فرصة التلاعب بقضايا الناس.
وقال الشاطري في حديث خاص لـ(صدى عدن) إن الفضيحة التي أثيرت مؤخرا قد وصلت إلى وسائل الإعلام لأنها أتت في أعلى سلطة قضائية بالبلد، بينما هناك الكثير من الفضائح الأخرى لقضاة يمثلون أعلى الهرم القضائي، لدرجة أنها وصلت إلى وزير العدل الأسبق، ولم تجد طريقها إلى التناول الإعلامي الحريص.
وأضاف "حينما يحكم القضاة من منازلهم، ويأخذ المواطنون حقوقهم بأيديهم، وسلطات القضاء لا تصل إلى مستوى الصرامة، فإن ذلك يدفع المجتمع نحو الانحلال، وعندما تستقيم العدالة يستقيم المجتمع".
من جانب آخر، قالت المحامية نيران سوقي، إن هناك ظلما يقع على أعضاء السلطة القضائية من خلال تجاهل حقوقهم كالتسويات وعدم التزام مجلس القضاء بحقوق أعضاءه، فهناك من يتم تحويله إلى وظائف قضائية نوعية دون أن تُعطى لهم درجاتهم أو تُسوى حقوقهم، في إخلال واضح من مجلس القضاء الأعلى للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة العليا، وهذا يعتبر مخالفة، وحينما يخالف الهرم الأعلى في القضاء لن يكون هنالك ارتقاء بالعمل القضائي.
وعن استقلالية القضاء، قالت سوقي :"يجب إعداد موازنة مالية بشكل مستقل وبعيدآ عن السلطة التنفيذية التي تمارس عليه ضغوطات تجعله غير قادر على وضع سياسته العامة لكي يغرض هيبته وإستقلاليته من الناحيتين الشكلية والموضوعية، علاوة عن ذلك عدم وجود أشخاص مؤمنين بإستقلالية القضاء لهذا يجب تعديل الدستور و قانون السلطة القضائية بشكل يهدف لحماية إستقلالية القضاء وإحترام القوانين".
مؤكدة في حديثها لـ(صدى عدن) أن أي دولة لا يمكن لها ان تستقيم بدون قضاء قوي وعادل، وبالتالي فإن فساده سينعكس سلبا على المجتمع والدولة، وقالت (حينما يكون هناك إختلاس للأموال العامة فإن ذلك يؤدي الى عدم تحقيق الاهداف من الجهات الحكومية، وبالتالي هدا ينعكس على سير العملية الاقتصادية الإجمالية للدولة، وبأن النظام والقانون لايطبق على الجميع).
ولفتت المحامية نيران إلى أن هنالك تمييز واضح ويكبر هذا التمييز وتتسع دائرته على حساب تطبيق النظام والقانون لهذا ترى أحيانآ كثيرة مخالفات كثبرة لا تجد لها رادع ولا تعاقب ، سواء في الشارع أو في المرافق الحكومية لأن المخالف في أحيانا كثيرة يعفى عنه لأنه إبن مسؤل أو وزير. مشيرة إلى أن كُثرة صور الفساد يصعب ضبطها لاحقا، بينما إذا طبقت العقوبات دون إستثناء لسهل ضبطها.
وكان نادي القضاة الجنوبي قد كشف – يوم أمس الأول - عن فساد مالي في أعلى بنيان السلطة القضائية، حيث قال في بيان له إن رئيس الجمهورية قد ضاعف ميزانية السلطة القضائية خلال السنتين الأخيرة حتى بلغت مبلغ ( واحد وثلاثين مليار) ريال ، بدلاً من ( ثمانية عشر مليار ) ريال، وأن الهدف من تلك الزيادة صرف جميع مستحقات القضاة المالية وجميع متطلبات المرافق القضائية من خدمات وامكانيات حتى يتسنى تحقيق العدالة بيسر وسرعة،وهو الأمر الذي لم يحدث بل زادت معاناة المحاكم والنيابات وكادرها من القضاة والموظفين الإداريين فيها الى الحد الذي وصلت فيه الى إنقاص مرتبات واجور القضاة المستحقة قانوناً وتوزيع الميزانية المهولة في بنود تسهل في عملية الفساد.
واستعرض نادي قضاة الجنوب صرفيات السلطة القضائية شهرياً المقدمة لرئاسة مجلس القضاء الأعلى لميزانية السلطة القضائية لعام 2014م, وهي على النحو الآتي:
* مصروفات مجلس القضاء الأعلى ( 30.000.000 ريال ) ثلاثون مليون ريال ـ شهرياً.
*مصروفات المحكمة العليا ( 150.000.000ريال ) مائة وخمسون مليون ريال ـ شهرياً.
*مصروفات وزارة العدل ( 1.200.000.000 ريال ) مليار ومائتا مليون ريال ـ شهرياً.
·*مصروفات مكتب النائب العام ( 800.000.000 ريال ) ثمانمائة مليون ريال ـ شهرياً.
*مصروفات المعهد العالي للقضاء ( 60.000.000 ريال ) ستون مليون ريال ـ شهرياً.
مبيناً أن “أعضاء مجلس القضاء الأعلى يتقاضون رواتبهم أصلاً من مخصصات وزارة العدل والمحكمة العليا،وأنه لا يوجد معلمين ثابتين بالمعهد العالي للقضاء بل أغلبهم متعاقدين”.
وقال في تساؤل آخر “أن عدد أعضاء السلطة القضائية لا يتجاوز ( 2400 ) قاضٍ ولا نعلم ما إذا هناك أسماء وهمية تصرف لهم مرتبات وأجور؟،ناهيك عن الصرف اللامعقول من الميزانية ؟”.

مطالبين بفتح تحقيق عاجل ومن ثم المساءلة : ” إننا كنادي للقضاة ومن واقع حرصنا على حقوق أعضاءه والكادر الإداري للقضاء والمرافق العامة، وحرصاً على عدم ضياع المال العام نطالب بفتح تحقيق عاجل مع قيادات السلطة القضائية الحاليين والسابقين وإحالة من تثبت عليه للمحاسبة وإرجاع المبالغ التي تم التصرف بها من قبلهم،والأمر بوقف الصرف بالمزانية الحالية لعام 2014م باستثناء المرتبات والأجور”.
وعلى ذات الصعيد، قال أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد السقاف في حديث خاص لـ(صدى عدن) إن القضاء يعد السلطة الثالثة في الدولة، والقضاء اليمني بحاجة إلى الحيادية القضائية، وهي أمر ضروري للفصل بين السلطات، ونحن طالبنا بتعيين أعضاء اللجنة العليا للانتخابات من القضاة المستقلين، وهذا الأمر تم عقب اقتراحي.
وأشار إلى أن تأمين استقلال القضاء اليمني يكون عبر ضمان موازنة مستقلة للقضاء وترقية القضاة، ولابد من ابتعاد السلطة التنفيذية عن كل ذلك.
ويعوّل اليمنيون على الدستور الجديد للبلاد بعد أن توصل مؤتمر الحوار الوطني إلى الدولة الاتحادية كشكل جديد لليمن، آملين أن يحقق مكاسبا دستورية تضمن استقلال القضاء ماليا وإداريا وقضائيا.
وسبق أن قال رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم، إن بناء الدولة المدنية الحديثة لن يتأتى إلا بنظام قضائي مستقل نزيه ومحايد، بعيدا عن كافة المؤثرات الحزبية والولاءات الشخصية والمناطقية وغيرها من العيوب.

*نقلا عن صدى عدن الورقية

[السواد الاعظم]

كــل اقطاب النظام واقعين من رؤوسهم حتى اغمس قديميهم في هذا المستنقع القــدر
الله يكفنا منهم ....

تسلم اخي شيخان