المصالح الاقليمية والدولية مع الوحدة وليس مع فك الارتباط

[العرب العاربه]

أخي الفاضل غريب الدارين أنت أتيت بموضوع مهم وسأحال الرد عليك وستجد إجاباتي بين السطور....

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غريب الدارين

بعيدا عن العواطف والأوهام ، وبعيدا عن مقولة فرض الأمر الواقع على الأرض ، كانوا الأكراد أشطر منكم،


بعيدا عن العواطف والأوهام كما طلبت .... مقولة فرض الأمر الواقع التي ترفضها دليل على تسطيح غير منطقي وساذج جدا للأمور لأن من يفرض الأمر الواقع هو من يفرض على الآخرين الأعتراف بوجوده خاصة إذا كانت مصالح الآخرين بيده هو لا بيد خصومه وبالتالي لامجال إطلاقا بين مقارنتك مايحدث في الجنوب التي توجد فيها كل المصالح الحيوية فيها كمضيق باب المندب الذي تمر منه مابين 3-5 مليون برميل من النفط الخام يوميا وبين مشكلة الأكراد التي لاتهدد مصالح الآخرين لعدم وجود كردستان في موقع استراتيجي أو وجود نفط فيها وهم الآن يحاولون محاولات مستميته للحصول على ميزة المصالح النفطية بالمطالبة بضم محافظة السليمانية وكركوك إلى إقليم كردستان أما نحن فلسا بحاجة إلى ذلك لأنها مناطق جنوبية تاريخيا وجغرافيا .




ولو يتمعن أحدكم في واقع المعطيات والأحداث التي تجري من حولنا ، سنجد أنه ليس من مصلحة دول الجوار أو الغرب في فك ارتباط ما كان يسمى ب "اليمن الجنوبي" عن الشمال وذلك للاسباب التالية:

1. المملكة العربية السعودية أنهت القضية الجوهرية مع جارتها اليمن (بهيئتها الحالية) وهي قضية الحدود في عام 99م ، وغربان الوحدة الجنوبيين يعتبرون ان الوحدة انتهت مع الشمال في صيف 94م, لذا فكل ما يلي هذا التاريخ من اتفاقيات ومعاهدات لا يلزم الجنوبيين بشئ وان ظهرت هناك اصوات جنوبية خلاف ذلك حديثا ترفض كل المعاهدات الا معاهدة الحدود فهذا نسميه لعب، والمملكة تدرك هذا جيدا.



معاهدات الحدود ليست هي المعضلة ياعزيزي لأنها ليست أكبر من مشكلة الحوثيين أو مشكلة القاعدة التي تعاني منها المملكة العربية السعودية وفي حالة أن تمت تفاهمات على الحدود بين القادة الجنوبيين فإن كل المعضلات ستنتهي ...أما بقية المعاهدات فمن حق القيادة الجنوبية مراجعتها والنظر فيها بما يخدم الجنوب وهذا حق كفلته قرارت الأمم المتحدة المتعلقة بحق تقرير المصير الخارجي للدول المستقلة من أي احتلال.



2. الضغوط التي تواجهها المملكة في حدودها الشمالية مع الشيعة وصولا الى صراع الإخوان المسلمين على السلطة في المركز، تجعل الجنوب متنفس لتخفيف هذا الضغط على الخليج.



مهما اغلقت الدول الخليجية أعينها عما يجري في الجنوب فأن ذلك لايعني سوى غباء فاضح لسبب بسيط وهو أن مشكلة الأخوان المسلمين والشيعة ستكون ضمن أولويات القيادة الجديدة للجنوب المستقل من نير الإحتلال اليمني وفي حالة ان رأت دول الخليج أن أنانيتها تجعلها ترحّل مشاكلها للجنوب لينعم مواطنيها بالأمان على حساب الجنوبيين فهذه مجرد احلام العصافير لأن المد الشيعي بدأ في التمدد إلى الجنوب بسبب تجاهل تلك الدول لصرخات الجنوبيين بمساعدتهم كونهم سنة ..وفي حالة ازدياد تجاهلهم للجنوبيين أكثر فلا يلوم الخليجيين إلا أنفسهم لأنه قد بدأت مظاهر التشيع تنتشر بسبب هذا الظلم الذي يقوم به الأشقاء السنة ضد اخوتهم في العقيدة وقد وجد البعض في إيران والدعم الإيراني الحضن الدافيء لهم وقد تبدّى ذلك في ذهاب كل من علي ناصر محمد بالتنسيق مع بعض الجنوبيين إلى المؤتمر الأخير بايران ..وبدلا من ان تواجه دول الخليج المد الشيعي في منطقة البحرين والمناطق الشرقية للملكة وكذا حدودها الجنوبية مع اليمن ستفتح جبهة جديدة لها في الجنوب هي في غنى عنها وهذا ليس في صالحها على الأطلاق.



3. بمجرد فك ارتباط الجنوب عن الشمال ، سيتولد في الشمال صراعات عرقية وطائفية ومذهبية ناتجة عن انعدام الاستقرار وتوفر الأمن الغذائي وهذا سيؤثر مباشرة على أمن الدولة الوليدة الجنوب وعلى أمن الخليج وعلى الممرات المائية الاقليمية والدولية، وقد يكون الشمال حليف جديد لإيران في جنوب الجزيرة.




الصراعات المذهبية والطائفية موجودة منذ القدم ولم تشكل في يوم من الأيام أي تهديد على السلم الخليجي إلاّ بعد قيام الوحدة اليمنية وسيطرة سلطات الإحتلال اليمني على المواقع الحيوية والإستراتيجية في الجنوب العربي وفي حالة أن استقل الجنوب ستكون الدولة الجنوبية (((السنية المذهب))) هي المسيطرة على الممرات المائية الحيوية... كما أن الصراعات لن تؤثر على أمن الدولة الجنوبية المستقلة لأن كوادرنا العسكرية والأمنية ذات الخبرات العالية تستطيع السيطرة على حدود الجنوب بكل اقتدار وستكون الدولة الجنوبية المستقلة رافدا قويا لصد المد الشيعي المتمدد باتجاه الجنوب وحصاره وخنقه في اضيق نطاق وسيكون الجنوبيون خير عون لأشقائهم الخليجيين في القضاء على المد الشيعي عسكريا ومعنويا.



4. خطر تنظيم القاعدة (بغض النظرعن من يدعم التنظيم, النظام ام الغرب!!!) المتواجدة في اراضي الجنوب وعلى طول الشريط الصحراوي وصولا إلى مارب والجوف لا بد أن يواجه بمد مذهبي في الشمال اضافة الى اتفاقيات محاربة الارهاب الموقعة مع الحكومة اليمنية وصولا الى التسهيلات التي لم تمنحها اي دولة في العالم كما منحها المشير لاصدقائه، تجعل الامريكان والغرب يتمسكون بهذا النظام سواء المشير أو من بعده.



نسيت ياغريب الدار بان تقول بان القاعدة يدعمها ايضا علي محسن الأحمر مثلما يدعمها النظام والغرب أيضا
وبما أنك اعترفت بان القاعدة موجودة بوجود الإحتلال فمعنى ذلك أن لاحاجة لوجود الدعم الغربي للقاعدة في الجنوب بعد ذهاب الإحتلال فبذهاب القاعدة بشقيها (((القاعدة الرئاسية والقاعدة الأحمرية ))) ستنتهي القاعدة تلقائيا خاصة وأن مصالح الدول الغربية سيتم تأمينها من قبل الحكومة الجنوبية.. أما يحدث في مأرب والجوف فليس من اختصاص الجنوبيين بل هو من اختصاص سلطات الإحتلال في الجمهورية العربية اليمنية ..

وبالنسبة للتسهيلات التي منحها رئيس سلطات الإحتلال لأصدقائه فهي مرهونة ببقاء ذلك الصديق الذي بدأ عرشه بالإهتزاز ومن سيأتي بعده سيتناحرون على السلطة ولن يتفقوا ولذلك فإن مصالح امريكا والغرب معنا لأنه طال الوقت أو قصر فإن الفوضى ستعم في اليمن ومن مصلحة الغرب تأمين مصالحها الحيوية في الجنوب وفي حالة عدم تأمينها بأقل الخسائر ستضطر إلى دفع خسائر أكبر مقابل تسهيلات لن تعود عليهم بأي مردود حقيقي في حالة تعرض مصالحهم الحيوية للتهديدات والتخريب خاصة وان المساحة الجغرافية للجنوب تجعل من الصعوبة بمكان السيطرة كليا على منافذها لذلك فإن وجود دولة قوية في الجنوب تكون مسؤولة عن تأمين منافذها أفضل بكثير من الحصول على أية مزايا في غياب المصالح الحيوية لتلك الدول ..وعليه فأنه من الحكمة تأمين تلك الدول لمصالحها مع الجنوبيين أولا...لأنه ليس لليمنيين القدرة على الحفاظ على تلك المصالح في حالة حدوث فوضى عارمة وهكذا لن يكون لهم اي تأثير حيوي على مصالحهم إذا انتهى الإحتلال اليمني من الجنوب بل على العكس ستكون مصالحهم بأمان أكثر من وجودها بين اسلحة المتحاربين وصراع الأطراف المتناحرة.



5. اتفاقيات الحكومة اليمنية مع شركات النفط الأجنبية لعقود قادمة ، تجعل شركات النفط والتي تؤثر في القرارات السيادية في الغرب تدفع إلى عكس اتجاه فك الارتباط.



صحيح بان شركات النفط ستحاول التأثير على القرار بعدم فك الإرتباط أو استقلال الجنوب للحفاظ على عقودها ..ولكن تلك العقود المبرمة مع حميد الأحمر قد فقدت شرعيتها تلقائيا بعد أن تم فضحه عبر وثائق ويكيليكس ولن يكون بمأمن من الملاحقة القانونية من عدة أطراف (((سلطة الإحتلال اليمني+ الثورة الجنوبية))) كما أن العقود مع الشركات لن تؤمن النفط في حالة اضطراب الجنوب ومحاولة الإستحواذ على المناطق النفطية من أحد طرفي النزاع في دولة الإحتلال وإنما سيتم تأمين النفط عبر وجود لاعب جديد بعيد عن صراعات الأطراف في صنعاء ولذلك لايوجد أمام شركات النفط سوى أن توجد تفاهم بينها وبين الجنوبيين لا أن تحاول إبقاء الأمر كما هو لأنه لن يخدم بأي حال من الأحوال مصالحها.


6. النظام الفيدرالي بين اقليمين شمالي وجنوبي فاشل بإمتياز، لأنه لا يستند إلى شرعية دستورية أو قانونية!!! والجنوبيون لم يعودوا يتحدثون عن الشرعية الدولية في قرارتها 924, 931، بل اصبحوا يتحدثون عن قيادات ومنظرين فاشلين زجوا بالجنوب إلى وحدة غير متكافئة ، فضاع الجنوب ، الجنوب الثروة ، الجنوب الانسان.

لا النظام الفيدرالي ولا حتى الكونفيدرالي سينجح لأن الشعب الجنوبي تجاوز كل تلك الأطروحات منذ عام 7-7-2007 ومطالبة الجنوبيين تستند على أدلة وبراهين تقرها الأمم المتحدة وهي كالتالي:




1- الوحدة التي تمت بين الجنوب والجمهورية العربية اليمنية لم يستفت فيها الشعب كما هو موجود في قرارات الشرعية الدولية حتى تفرض تلك الوحدة على الشعب الذي يرفضها رفضا قطعيا.


2- حرب عام 1994م كانت نتيجة للوحدة وليس بسبب الحفاظ على الوحدة لأن اسباب الحرب تلك تتمثل في تاريخ متراكم من الحقد اليمني تجاه الجنوب أرضا وانسانا
ووجدت في التستر خلف ستار الحفاظ على الوحدة ذريعة لاحتلال الجنوب.


3- الشرعية الدستورية ليس لها محل من الإعراب لأنها ليست شرعية في الأساس بالنسبة للجنوبيين حيث أن الدستور قام في ظل الوحدة وتم تغييره عدة مرات لم يستفت عليه الشعب في الجنوب وبالتالي فالشعب الجنوبي غير ملزم به لا قانونيا ولا شرعيا .


4-مايدعى بوثيقة الإستقلال هي ليست وثيقه ملزمة للطرفين وإنما مذكرة بالنقاط المتفق عليها والفرق كبير قانونيا بين معنى المذكرة ومعنى الوثيقة في القانون
فالوثيقة في القانون هي ((( إعلان رسمي قانوني ملزم للطرفين)))

بينما المذكرة هي وثيقة رسمية تشرح أتفاق ثنائي وتقارب بينهما، كما أنها إشارة لبدء العمل بين طرفين أكثر من كونها التزام قانوني. يعتبر البعض مذكرة التفاهم انها اتفاق رجولي بالكلمة يفتقد للعقد المنصوص بين طرفين أو أكثر.


وفيما يتعلق بمعنى مذكرة التفاهم في القانون الدولي فقد جاء مايأتي
فيما يتعلق بالعلاقات الدولية، تعتبر السرية أهم ما يخص مذكرة التفاهم بين طرفين حيث ان القانون يسمح بذلك. كما أنها توقع في معظم الدول دون الرجوع إلى الاطراف الداخلية مثل البرلمان أو الهيئات التشريعية.
ومن خصائص مذكرة التفاهم انها أسهل من المعاهدات من حيث التعديل، حيث ان المعاهدات تستغرق وقتا أطول لتعديلها ومفاوضات مستمرة.

وعلى هذا الأساس يمكننا تعديل التسمية والهوية بكل تأكيد استنادا لمفهوم القانون الدولي .