طرائف تشبه العويل.

[أبو عامر اليافعي]

الناشطة والمحامية عفراء حريري في بلاغ لـ«الأيام»:سيارة شرطة قامت بصدم سيارتي وسيارتين أخريين وتم الإفراج عنها وعن السائق الذي لا يحمل رخصة قيادة من دون عمل بلاغ
عدن «الأيام» خاص:
تقدمت الناشطة الحقوقية والمحامية عفراء حريري مساء أمس ببلاغ عبر «الأيام» بشأن حادث صدام تعرضت له سيارتها يوم أمس الأول من قبل سيارة تحمل لوحة معدنية (شرطة) ويقودها فتى قاصر لا يحمل رخصة قيادة، وعند توجهها إلى قسم شرطة المنصورة لعمل بلاغ بالواقعة لم يقم الضابط المناوب بذلك لتفاجأ لاحقا بأنه تم الإفراج عن سيارة الشرطة ومرتكب الحادث من حرم القسم خلافا للقوانين، بحسب بلاغها.

وأوضحت المحامية عفراء حريري بالقول:«أثناء قيادتي سيارتي نحو التاسعة إلا ربعا من مساء الأحد الماضي في منطقة ريمي بمديرية المنصورة محافظة عدن وتحديدا عند تقاطع مستوصف حويلات إذا بسيارة شرطة مسرعة بشكل جنوني ترتطم بسيارة تاكسي قبل أن تصدم سيارتي ومن ثم تصدم سيارة ثالثة، وقد تبين أن سائق السيارة فتى قاصر ولا يحمل أيضا رخصة قيادة».

وأضافت قائلة: «لقد قام سائق سيارة الشرطة والفتى الذي كان بجانبه بالترجل من السيارة وإغلاقها ومحاولة مغادرة المكان بكل بساطة مما دفعني للجوء إلى قسم شرطة المنصورة لعمل بلاغ بالواقعة إلا أن الضابط المناوب هناك ويدعى ماهر حبتور طلب مني التنازل عن البلاغ مقابل إصلاح كافة الأضرار قائلا لي بأن الأمر قضاء وقدر، وتم رفض عمل البلاغ رغم أنني بقيت في القسم حتى نحو الحادية عشرة ونصف ليلا وعلمت بأن مرتكب الحادث هو ابن مسئول أمني كبير وطلب مني مغادرة القسم والحضور صباح اليوم التالي لإجراء البلاغ على أن يتم احتجاز سيارة الشرطة التي ارتكبت الحادث وسائقها عملا بالقانون».

وواصلت الناشطة والمحامية عفراء حريري سرد التفاصيل قائلة:«عدت صباح أمس الإثنين كما طلب مني الضابط المناوب لإجراء البلاغ والمحضر لكنني صدمت بأنه قد تم الإفراج عن سيارة الشرطة التي ارتكبت الحادث وسائقها، فطلبت عمل البلاغ إلا أنهم أخبروني بأن الضابط المناوب غير موجود (نازل من النوبة) وعلي العودة عصرا لإجراء البلاغ وأيضا لم يتم عمل البلاغ وكل ما وجدته محاولات لدفعي على التنازل عن عمل بلاغ». واختتمت الناشطة والمحامية عفراء حريري بلاغها بمطالبة العميد عبدالله عبده قيران، مدير أمن محافظة عدن، إصدار توجيهاته إلى الجهة الأمنية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة وفقا للقانون.