{تغطية} كل ما يتعلق بثورة الجمهوريه ألعربيه اليمنيه ( أسقاط النظام )

[السفير الحميري]

قالوا انه ليس هناك أسباب داعية أو قانون ينظم ذلك
خبراء قانون يشككون في شرعية إعلان الرئيس صالح فرض حالة الطوارئ
المصدر أونلاين - خاص


شكك محامون وخبراء قانونيون في شرعية إعلان الرئيس علي عبدالله صالح إعلان حالة الطوارئ في البلاد مع عدم وجود قانون ينظم هذه الحالة.


وأصدر الرئيس صالح قراراً جمهورياً بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثين يوماً ابتداءً من يوم أمس الجمعة استناداً إلى نص المادة 121 من الدستور اليمني، وذلك بعد ساعات من ارتكاب قوات الأمن ومسلحين بلباس مدني لمجزرة بحق المعتصمين في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء راح ضحيتها 52 قتيلاً ونحو مائتين جريح.


ويتطلب تثبيت حالة الطوارئ موافقة مجلس النواب خلال سبعة أيام من إعلان حالة الطوارئ.


وقال الخبير القانوني نبيل المحمدي إن الدستور اليمني حدد ثلاث حالات لإعلان حالة الطوارئ وهي "قيام الحرب أو الفتنة الداخلية أو الكوارث الطبيعية"، مشيراً إلى أن استناد الإعلان إلى سبب "الفتنة الداخلية" أمر غير موجود كون هذا السبب يعني وقوع "اقتتال أهلي" سواءً على أساس قبلي أو مناطقي أو طائفي.


وأضاف في حديث إلى نشرة قناة الجزيرة أن هذه الحالة ليست متوافرة في اليمن في الوقت الحالي.



وأشار إلى أن الدستور ينص على أن فرض حالة الطوارئ يكون على ما "يحدده القانون"، وذلك يعني أن هناك لزوم دستوري إلى إصدار قانون مكمل لهذا للنص الدستوري يعنى بتحديد "الماهية القانونية لحالة الطوارئ والآثار القانونية لفرض حالة الطوارئ والحد الأقصى لزمن سريان حالة الطوارئ"، مضيفاً "الثابت أنه لا يوجد قانون بهذا الخصوص".


وقال نبيل المحمدي إن إعلان صالح فرض حالة الطوارئ "لا يعدو عن كونه عمل مادي محض.. بل هو ضرب من الحظ الباعث على الإشفاق".


مؤكداً بقوله: ليس هناك أي مشروعية دستورية أو أساس قانوني لقرار كهذا على وجه التفصيل السابق بيانه".


من جانبها، عبرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) عن رفضها لإعلان حالة الطوارئ، وقالت "إن الإعلان جاء بمخالفة للدستور شكلا ومضمونا".


وأضافت المنظمة التي تضم في عضويتها محامين وخبراء قانون "الدستور حدد في المادة (121) أن تعلن حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويقصد بذلك قانون الطوارئ وليس هناك قانون طوارئ في اليمن يحدد ذلك كما أن الدستور منح رئيس الجمهورية حق هذا الإعلان في حالات محددة ليست متوفرة ولو بالحد الأدنى.


وكانت مصادر رسمية قالت إن نائب الرئيس عبدربه منصور هادي رأس مساء أمس الجمعة اجتماعاً للجنة اسمها "الطوارئ العسكرية والأمنية"، لمناقشة الإجراءات التنفيذية لإعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد لمدة 30 يوماً.


وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ، فقد دعت اللجنة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية بما من شأنه الحفاظ على سلامتهم وسلامة الوطن.



نص المادة 121 من الدستور اليمني:

مادة (121) يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بقرار جمهوري على الوجه المبين في القانون ويجب دعوة مجلس النواب لعرض هذا الإعلان عليه خلال السبعــة الأيام التالية للإعلان، فإذا كان مجلس النواب منحلا ينعقد المجلس القديم بحكم الدستور فإذا لم يُدْعَ المجلس للانعقاد أو لم تعرض عليه في حالة انعقاده على النحو السابق، زالت حالة الطوارئ بحكم الدسـتور. وفـي جميـع الأحـوال لا تـعلن حـالـة الطوارئ إلا بسبب قيام الحرب أو الفتنة الداخلية أو الكوارث الطبيعية ولا يكون إعلان حالة الطوارئ إلا لـمدة محـدودة ولا يـجـوز مدهـا إلا بموافقـة مجلـس النـواب.

[السفير الحميري]

وصف المشترك وتحضيرية الحوار بالإنقلابيين ودعاة الفتنة
صالح يعلن غداً يوم حداد وطني على شهداء مجزرة التغيير ويتهم المشترك بإرتكابها
السبت 19 مارس - آذار 2011 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- صنعاء:




أعلن رئيس الجمهورية على عبدالله صالح - يوم غدٍ الأحد - يوم حداد وطني تقرأ فيه الفاتحة على أرواح شهداء الديمقراطية الذين قال أنهم سقطوا في حي الجامعة بصنعاء أو غيرها من المحافظات ، نتيجة ماوصفها بالحوادث المرتكبة من قبل عناصر من أحزاب المشترك قال أنها تعمل على تأجيج الأوضاع وخلق التوتر ومحاولة الدفع بالوطن إلى المجهول".

واصفا أحزاب اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني بدعاة الفتنة" والمتسلقين على دماء الأبرياء للوصول إلى السلطة عبر إنقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية.

ووفقا لوكالة سبأ فقد أوضح الرئيس خلال لقائه اليوم ، بالمشائخ والشخصيات الاجتماعية وأعضاء المجلس المحلي والشباب في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء أن " الحقيقة أن من سقطوا يوم أمس ويسقطون ضحايا حوادث العنف التي تحصل الآن هم نتيجة لتلك التعبئة الخاطئة والتحريض والفوضى التي تتحمل مسؤوليتها أحزاب اللقاء المشترك وما يسمى باللجنة التحضيرية للحوار الوطني وغيرهم من دعاة الفتنة".

وبينما وصف صالح المشترك وتحضيرية الحوار الوطني بالمتسلقين على دماء المواطنين الأبرياء وإزهاق الأرواح البريئة لمن يتم التغرير بهم ويقدمونهم كباش فداء من اجل مطامحهم للوصول للسلطة عبر الانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية والزج بالوطن في أتون الصراعات والعنف والتخريب"- حسب تعبيره. جدد دعوته لأطراف العمل السياسي للجلوس على طاولة الحوار. وقال " إننا نجدد الدعوة للجلوس على طاولة الحوار الذي يجنب الوطن الفتنة ".

وتابع صالح هجومه غير المبرر على المشترك وتحضيرية الحوار الوطني " أن هذه الدماء التي تسفك يتحمل مسؤوليتها أولئك الذين يدفعون بالأبرياء والمغرر بهم إلى المواجهات مع أخوانهم المواطنين لخلق البغضاء والأحقاد في المجتمع ".

وقال :" نقول لهؤلاء اتقوا الله في أنفسكم وفي الدماء البريئة التي تزهق وفي الوطن الذي لا يستحق منكم كل هذا الجحود".

معتبرا أن:" ما حدث يوم أمس مؤشر خطير على ماوصفها بـ" الفتنة التي قال أن المعارضة- يريدون أغراض" داعيا من وصفهم بـ"العقلاء والمحبين لهذا الوطن" أن يعملوا كل جهدهم من أجل تفويت الفرصة على دعاة الفتنة والشر وكل المتربصين بالوطن وأمنه واستقراره ووحدته ومكاسبه الوطنية".