{تغطية} كل ما يتعلق بثورة الجمهوريه ألعربيه اليمنيه ( أسقاط النظام )

[السفير الحميري]

المصدر أونلاين - خاص

يعقد مجلس النواب جلساته، هذه الأيام، ليس فقط بنصاب غير مكتمل من الأعضاء، ولكن؛ البرلمان اليمني فقد شرعيته.


مدة مجلس النواب، بموجب المادة (65) من دستور الجمهورية اليمنية ست سنوات شمسية، والبرلمان الحالي، الذي يقترب من عامه التاسع، لا يزال ممعنا في التوغل.


في 25 فيراير2009 توافقت الأحزاب السياسية، لمصلحة وطنية ضرورية، على التمديد سنتين للبرلمان القائم، ليضطلع في فترة التمديد هذه بمهام محددة، كان أبرزها تلك المهام؛ انجاز قانون الانتخابات والترتيب للانتخابات البرلمانية وفقا لآليات محدد ومتوافق عليها، على أن تنتهي فترة التمديد بعد سنتين في التأريخ واليوم المحدد (25 فبراير).


لكن انتهى كل شيء، بما في ذلك الحوار والمدة الممنوحة للبرلمان والجدل حول قانون الانتخابات والقائمة النسبية.


يستمد البرلمان، أي برلمان، كمؤسسة شرعية منتخبة مباشرة من الشعب وتستمد بقاءها من روح الدستور الذي نظم واجباتها وربطها صلاحيتها بمحددات زمنية وموضوعية.. وبالعودة إلى ذلك، فان مجلس النواب الحالي، لم يعد ملتزما بأي من هذه الاشتراطات، ما يعني أن البرلمان فقد شرعيته العملية والنظرية.


فالكتل السياسية البرلمانية المعارضة أعلنت مقاطعتها حضور الجلسات والتحقت بالشارع المطالب بإسقاط النظام، وهناك نواب من كتلة الحزب الحاكم نفسها، اعنوا تجميد عضويتهم، وان لم يفعل ذلك بعضهم، فان كثيرون من نواب الكتلة الضخمة باتوا في الحكم الغياب الدائم . ناهيك عن الموتى والمرضى وكبار السن والمشغولين بأعمال خاصة، الذين لم يعرفوا قاعة البرلمان إلا مرة واحدة (يوم أداء القسم).


هذه الأيام، وفي ظل ظروف ومستجدات وطنية جسيمة، لا يزال رئيس مجلس النواب، المنتهي صلاحيته، أو أحد نوابه، يفتتح جلسات البرلمان بعدد هزيل من الحضور لا يتعدى الخمسين نائبا، في حين تحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لصحة جلساته "حضور أكثر من نصف أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين". راجعوا المادة (73) من اللائحة.


فضلا عن ذلك يكثف هذا البرلمان جلساته، ليس نظرا للظروف المحيطة واستجابة لمقتضيات المرحلة الراهنة كواجب دستوري أنيط بمؤسسة البرلمان الوقوف أمامها بمسئولية، ولكن لمناقشة مواضيع عبثية واستخراج تقارير بالية من الأرشيف، أرشيفه المتكدس بأكوام من التقارير الميدانية المهمة، التي انتهت صلاحيتها، كتقرير الدودة الحلزونية مثلا.


في الواقع هناك انتهاك صارخ للقوانين والمواد الدستورية، يرتكبها هذا البرلمان، الزاخر بطوابير الأميين وأصحاب القرارات الدوغمائية.. ومن يتتبع الوقائع اليومية للجلسات سيتمكن، دونما عناء، من رصد هذه الانتهاكات المتكررة كل يوم وبسهولة., فمثلا لا يتوفر النصاب الكافي لافتتاح الجلسات، ولا العدد المطلوب للتصويت على مواد القوانين وتعديلاتها، كما ولا يتوفر الضمير الحي لرجل البرلمان، رجل البرلمان الذي يمثل الأمة ويرعى مصالح الشعب رعاية كاملة.


الشهر الفائت أعلن عدد من نواب الحزب الحاكم البارزين استقالتهم من كتلة الأغلبية، وكان ذلك بمثابة الضربة القاصمة التي دفعت إلى الشارع بمزيد من المستقيلين من حزب الرئيس صالح.. لكن يبدو ان هناك قناعة صادقة عند عدد كبير من نواب الأغلبية صارت تفصح عن نفسها كل يوم ومفادها؛ أن البقاء في حزب عجز عن إحداث أي تغييرات جوهرية بات ضربا من ضروب النفاق السياسي.


لم تكن تلك الاستقالة الجماعية لنواب بارزون في حزب الرئيس صالح هينة، أو "تطهر من هؤلاء الناس" كما صورها أعلام الحزب الحاكم، إنما كانت تبعاتها وخيمة، إذ شجعت الكثير على التحلل من هذه الالتزامات والالتحاق بركب الشباب المحتج في ساحة الجامعة .. وقد حاول الرئيس علي عبدالله صالح أن يتدارك الأمور قبل أن تستفحل ليحافظ على ما تبقى من حزبه الذي وضع حجر أساسه قبل 30 سنة مع عدد من رجال اليمن الأقوياء، ورتب القصر الرئاسي قبل أسبوعين تقريبا، لقاء موسعا بكل أعضاء كتلة الأغلبية يحضره الرئيس، وقد حضر لكن عدد كبير من نواب هذه الكتلة لم يحضروا ذلك الاجتماع الموسع.


وفي الاجتماع حاضرهم الرئيس وحثهم على النضال والثبات في اللحظات الصعبة، كما وشدد على البرلمان للاضطلاع بمسؤوليته الوطنية، لكن على ما يبدو لم يعد كلام الرئيس صالح وتوجيهاته صارمة كما كانت، ففي اليوم التالي مباشرة، افتتح رئيس مجلس النواب، الجلسة بعدد لم يتجاوز الـ 70 نائبا، في حين تفيد الكشوفات المالية لأمين الصندوق، أن الذين جاءوا إلى ساحة المجلس ذلك اليوم أكثر من 100 نائب ولكن لاستلام مرتباتهم فقط.. ما يعني أن أعضاء البرلمان (نواب الأغلبية) لم يعودوا مكترثين بما قاله الرئيس بالأمس، وبالتالي غير معنيين بما يدور في القاعة من نقاشات، بمعنى أصح؛ لا ينظرون إلى المستجدات بمسئولية وطنية.


يتوجب على البرلمان أن يغلق أبوابه وان يخلي إلى الشعب، صاحب السلطة ومصدرها، مسؤوليته الدستورية .. وعلى كتلة "الأحرار من اجل الإنقاذ " ان تنقذ البرلمان في هذه الظروف العصيبة وتضطلع بدور حاسم في إيقاف كل هذا العبث، العبث الحاصل تحت قبة البرلمان.