أوجه قصور وتقصير وتناقضات في البرنامج السياسي لمجلس الحراك السلمي:

[المهندس عبدالله الضالعي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بائع المسك

أوجه قصور وتقصير وتناقضات في البرنامج السياسي لمجلس الحراك السلمي:
مقدمة: أنوه فيها إلى المسائل التالية:
أولاً: إن البرنامج السياسي لأي تنظيم أو كيان سياسي أو ثوري، هو عبارة عن رؤية تأصيلية وتحليلية للمرتكزات الواقعية والقانونية والفكرية والتاريخية والأخلاقية التي تستند إليها القضية الوطنية التي يسعى ذلك التنظيم لبلوغها وتحقيق أهدافها. بمعنى أخر هو عبارة عن جمع وترتيب للحجج والأسانيد والمبررات الواقعية والمنطقية للقضية موضوع ذلك البرنامج وأهدافها وآلية ووسائل تحقيق تلك الأهداف، وذلك وفق صياغة لغوية واصطلاحية رزينة ودقيقة وتقسيم وتسلسل منهجي سليم ومنظم، يأسر العقول قبل القلوب ويجعلها تسلم بعدالة تلك القضية أو على الأقل يدفعها إلى إعادة التفكير والتأمل في قناعتها وأفكارها السابقة حول تلك القضية.. وبقدر ما يشكل ذلك البرنامج صمام أمان وخارطة طريق لخطوات ومهام كيانه السياسي لبلوغ أهدافه ويقيه من الانزلاق في المهاوي والتعثر والفشل، فإنه في الوقت ذاته رسالة ذلك التنظيم وسفير قضيته إلى الداخل الوطني والخارج الإقليمي والدولي، اللذين من خلالهما ــ الرسالة والسفير ــ يتعرف الداخل والخارج عن هوية وسمات شخصية ذلك التنظيم ومدى عدالة ومنطقية قضيته وتحديد الموقف منها سلباً أو إيجاباً، وترتيباً على ذلك، فإن هاتين الخاصيتين(خارطة الطريق والرسالة)، متطلبان هامان لصياغة أي برنامج سياسي(رؤية سياسية) يتحتم مراعاتهما عند تلك الصياغة بحيث يكون ذلك البرنامج:
1ــ برنامج عمل (خارطة طريق)آني ومستقبلي واضح المعالم متلائماً مع ظروف ومتطلبات البيئة التي صيغ فيها.
2ــ رسالة واضحة ومحدده ومفهومة ومقبولة للقارئ والمحلل الداخلي والخارجي لعدم تعارضها مع مزاجه العام أو تصادمها مع ما يعتبره مصالح وقيم عليا له لا يمكن التفريط أو التساهل بشأنها. أي انه يتحتم أن تكون صياغة تلك الرسالة ــ الرؤية ــ بصورة فنية ومنهجية تلائم المزاج العام الداخلي والخارجي دون إفراط أو تفريط بأهداف القضية المحورية لذلك البرنامج أو الرسالة. وهذه مهمة تشترك في انجازها الثقافة وسعة الاطلاع وبعد النظر لدى أعضاء لجنة الصياغة.
ثانياً: برغم كل الملاحظات التي سأبرزها بشأن مشروع البرنامج السياسي لمجلس الحراك السلمي إلا أن الأمانة والإنصاف يستلزمان الإقرار بأن هناك جهوداً جبارة بذلت في إعداد ذلك المشروع، حاولت تلك الجهود إلى حد كبير استيعاب معظم المشاريع والمقترحات التي طرحت خلال الفترة السابقة، وهذا يعكس توجه ونوايا صادقين لإيجاد رؤية شاملة ومتكاملة تستوعب كل الآراء والأطروحات بشأن القضية الجنوبية وأسس وملامح الدولة الجنوبية القادمة، ومتى وجدت النوايا الصادقة، أمكن تجاوز كل الأخطاء وأوجه القصور في مسودة المشروع المطروح.
ثالثاً: حسب الردود والمداخلات التي تمت على المشروع أثناء تثبيته بالمنتدى السياسي، خصوصاً من بعض الشخصيات المطلعة على عمل لجنة إعداد الوثائق، فإن هذا المشروع مجرد مسودة سربت قبل إقرارها من قبل لجنة صياغة الوثائق كمشروع برنامج سياسي لمجلس الحراك مطروح للنقاش من قبل هيئات المجلس والمهتمين وغيرهم، أي أن الصيغة المطروحة حالياً ليست مشروعاً بعد، وإنما مسودة مشروع، وهذا قد يغفر للجنة الصياغة الكثير من الأخطاء والقصور الذي وردا فيه خصوصاً المتعلقة بالجوانب الشكلية واللغوية.
ثالثاً: تقييم أي فكرة مطروحة للنقاش يبدأ كخطوة أول بالنظر إلى أسلوب وطريقة صياغة محتواها ومدى ملائمة تقسيم وترتيب وتنسيق ذلك المحتوى مع الإطار العام لتلك الفكرة وهو ما يعرف بالجوانب (الشكلية والإجرائية في صياغة الفكرة أو الموضوع)، ثم عقب ذلك كخطوة ثانية يتم الانتقال لتقييم مضمون محتوى الفكرة أو الموضوع محل التقييم أو الدراسة، وهذا ما سأتبعه في محاولة تقييمي المتواضعة لمسودة مشروع البرنامج السياسي للمجلس الحراك السلمي وعلى النحو الأتي:

تقييم المشروع من الناحية الشكلية والإجرائية:

أولاً: تم تقسيم المشروع إلى: مقدمة وأربعة فصول.. تضمن الفصل الأول: الذي يحمل عنوان(مسار مشروع الوحدة بين الدولتين)، خمس نقاط رئيسية عناوينها حسب الترتيب: (لمحة تاريخيه، فشل مشروع الوحدة، الممارسات العدوانية لنظام الاحتلال تجاه الجنوب، الموقف الإقليمي والدولي من الحرب والاحتلال، حق شعب الجنوب في التخلف من الاحتلال) اما الفصل الثاني: الذي يحمل عنوان القضية الجنوبية والحراك السلمي الجنوبي:فقد تضمن بداية:لمحة تاريخية عن مقدمات نشؤ مجلس الحراك ثم أشار بـ ( 5 ) فقرات إلى: أولاً: دوافع النشأة، ثانياً: الصراع مع الاحتلال، ثالثاً: الموقف من القوى الجنوبية الأخرى: تضمنت رؤية الحل بشأن ذلك حددها بـ (5) نقاط، رابعاً: الموقف من قيادات البرامج السياسية للأحزاب الممركزة في صنعاء، خامساً: العلاقات الخارجية، تضمنت سبع نقاط محددة لذلك..ثم عقب ذلك فجأة: عنوان باسم(الأهداف والمهام النضالية التحررية للحراك السلمي الجنوبي) تضمن (15)هدفاً..أما الفصل الثالث: الذي يحمل عنوان: ملامح النظام السياسي لدولة الجنوب وسياسته الداخلية والخارجية، فقد تضمن فقرتين هما: أولاً : الـنـظـام الـســيـاسـي لـلـدولـة ثـانـيـاً : الـســياســة الـداخـلـيــة، وتضمنت: أ - التـدابيـر والإجـراءات العمليـةالآنيـة والمستقبليـة ،ب – مـجـال الـديـمـقــراطـيــة، ت - الـمـجــال الاجـتـمــاعــي، ث - مـجــال الـتـعـلـيــم والـبـحــثالـعـلـمــي، ج - الــمـجـــال الـصـحـــي، ح - الـمـجـــال الاقـتـصـــادي، خ- الـمـجــال الــزراعــي، ذ - الـمـجــالالـتـجـــاري، ر - الـمـجــالالـعـسـكــري والأمـنــي، ز- مـجـــال الـعــلاقـــات الـخـارجـيــة. ثم الـفـصــلالــرابــع الذي يحمل عنوان:

وثـيـقـة إعـلان فـك الارتـبـاط والاسـتـقـلال واسـتـعـادة الـدولـة، ثم الـفـصــلالـخــامــس
الـفـتـرة الانـتـقـالـيــة وسـلـطــاتـهــا..
كان هذا هو تقسيم وتبويب مشروع برنامج السياسي لمجلس الحراك السلمي، وبإمعان النظر فيه يتبين؛ أنه مرتبك وغير متناسق والأفكار المطروحة فيه تكررت بشكل ملفت في أكثر من موضع وتداخلت مع بعضها، وعليه وبناء على ما سبق ذكره بالمقدمة، فإن البرنامج السياسي لمجلس الحراك السلمي بالنظر إلى طبيعة القضية الجنوبية يستلزم تقسيمه بتقديري الشخصي إلى:
مقدمة: تتضمن لمحة تاريخية عن الجنوب وعلاقته بالدويلات اليمنية التي قامت في الشمال وفشل محاولاتها ضم الجنوب إلى سلطانها بالقوة.
الفصل الأول: القضية الجنوبية و الحراك (الثورة) الجنوبي: ويقسم إلى فرعين:
الفرع الأول: مفهوم القضية الجنوبية ومقوماتها: ويقسم إلى فقرتين:
أولاً: مفهوم القضية الجنوبية ونشوئها: ويقسم إلى:
1ــ مفهوم القضية: (توصيف دقيق لماهية القضية الجنوبية)
2ــ لمحه تاريخية عن نشؤ القضية الجنوبية (موجز عن مقومات الوحدة بين الدولتين + موجز عن اتفاقية الوحدة 22مايو 1990م وما أعقبه من أزمة سياسية والتفاف نظام صنعاء عن كل اتفاقياتها ورفض كل الوساطات والحلول المحلية والدولية التي طرحت لحل الأزمة ولجوءه إلى الحرب لإخضاع الجنوب بالقوة ، و ما تخلل الحرب من قرارات جنوبية ودوليه ثم ما أعقبها من نهب وسلب وتدمير لدولة الجنوب وثرواته.
ثانياً: أسس ومرتكزات القضية الجنوبية: ويقسم إلى:
1ــ المرتكزات والأسس التاريخية(واقتراح أن يشار فيها إلى المسائل الآتي ذكرها أدنى هذا التقسيم)
2ــ المرتكزات و الأسس القانونية: (واقتراح أن يشار فيها إلى المسائل الآتي ذكرها أدنى هذا التقسيم)
الفرع الثاني: الحراك الجنوبي (نشوؤه وأهدافه)
أولاً: لمحة تاريخية عن حراك وثورة شعب الجنوب: يتطرق فيها إلى مقاومة ورفض الجنوبيين لمحاولات نظام صنعاء الانقلاب على اتفاقيات ومواثيق الوحدة عقب إعلانها مباشرة وتجنيده للجماعات الإرهابية لتصفية قيادات الجنوب وعندما لم تحقق هذه الوسائل أطماعه ، لجأ إلى احتلال الجنوب بالقوة المسلحة وتشريد قيادته الشرعية ورموزه ومفكريه إلى خارج الوطن..الخ مع الإشارة إلى استمرار المقاومة والرفض الجنوبي للاحتلال اليمني عقب 7/7/94م وبيان أشكال وصور تلك المقاومة والرفض حتى انطلاق مسيرة الحراك الجنوبي وتشكيل هيئاته بما فيها مجلس الحراك السلمي.
ثانياً: أهداف مجلس الحراك السلمي وتوجهاته: وتقسم إلى:
1ــ أهدافه 2ــ مواقفه من القوى الوطنية والدولية.
الفصل الثاني: أسس وملامح النظام السياسي للدولة الجنوبية القادمة وتوجهاته الداخلية والخارجية: ويقسم هذا الفصل إلى فرعين: الفرع الأول: أسس وملامح النظام السياسي لدولة الجنوب القادمة وتوجهاته الداخلية والخارجية.
الفرع الثاني: أسس وقواعد تنظيم المرحلة الانتقالية بعد التحرير ومهامها..أو أن يفرد لهذا الفرع فصل رابع مستقل لحاله وهو الأفضل، ثم يعقب كل ذلك خاتمه أو أحكام عامه يشار فيها إلى مميزات هذا البرنامج وإجراءات إعداده وإقراره...وغير ذلك من المسائل المتفرقة التي قد يتوجب الإشارة إليها.
ملحوظة: المسائل التي اقترح أن يتضمنها الفرع الخاص بمرتكزات القضية الجنوبية كما سبق الإشارة إليها، هي على النحو التالي:
أسس ومرتكزات القضية الجنوبية:
تمهيد: يوضح فيه أن القضية الجنوبية لها أسس ومرتكزات تاريخية وسياسية وقانونية وشرعية نصت عليها مبادئ وقيم العدالة الإنسانية والمواثيق والشرائع الوضعية والسماوية، وهذه المرتكزات أو الأسس هي في التحليل الأخير هي ذاتها أسباب فشل وحدة 22مايو 1990م بين (ج.ع.ي) و(ج.ي.د.ش) الذي أدى فشلها وتحويلها إلى احتلال للجنوب، أدى إلى نشؤ وبروز القضية الجنوبية، وبيان ذلك:
1ــ المرتكزات التاريخية للقضية الجنوبية:
أ‌) لم يكن اليمن عبر التاريخ كياناً سياسياً واحداً وإنما اسم جهة بمعنى (جنوب) أطلق على إقليم جنوب الجزيرة العربية الممتد من جنوب الكعبة المشرفة (مكة) إلى بحر العرب يقابله الشام (شمال الحجاز).. ولم تسمى أي من الدول التي وجدت وتعاقبت على إقليم جنوب الجزيرة العربية بهذا الاسم حتى عهد الإمام يحيى حميد الدين في النصف الأول من القرن العشرين الذي ادخل لفظ اليمن على مملكته(المملكة المتوكلية اليمنية) وذلك لإيجاد مبرر لأطماعه ومن قبله أسلافه في الاستيلاء على الجنوب الواقع تحت الاحتلال البريطاني حينها ولم يتمكن من ذلك بسبب مقاومة ورفض شعب الجنوب له...الخ
ب‌) الجنوب شعب له كيان وهوية مستقلة عن اليمن (الجمهورية العربية اليمنية) ولم يكن يوماً جزءً أو إقليماً تابعاً لكيان سياسي اسمه اليمن أو دوله واحده حكمت إقليم اليمن (الجهة) وجميع المحاولات لإخضاعه بالقوة فشلت ابتداءً من حرب القائد السبئي كرب آل وتر في القرن الثالث قبل الميلاد وحتى حروب آل الأحمر في تسعينيات القرن العشرين.
ت‌) واحدية اليمن أرضاً وإنساناً مجرد شعار تدحضه حقائق الواقع والتاريخ، حيث كان ذلك الشعار احد إفرازات الفكر القومي الذي ساد في خمسينات وستينات القرن الماضي وتأثرت فيه حينها الحركة الوطنية في الجنوب وتضمنته أدبياتها الفكرية والسياسية والثقافية ولم يستطع هذا الفكر والثقافة أن يحصن وحدة 22مايو 90م من الفشل والانهيار بل تحول منظراً ومشرعاً لتحويل نظام صنعاء لمشروعيه القومي إلى احتلال مستبد وجائر لشعب الجنوب...الخ.
ث‌) أثبتت تجربة الوحدة الاندماجية التي تمت بين الدولتين فشلها ليس من الناحية السياسية وحسب بل ومن الناحية الثقافية والاجتماعية والنفسية والصراع الذي نشأ عقب توقيع الاتفاقية مباشرة لم يكن صراعاً سياسياً بل صراعاً وتبايناً بين ثقافتين وهويتين لهما امتدادهما وارثهما الحضاري والثقافي المستقل عبر التاريخ بغض النظر عن أفضلية أي منهما فالتمايز والتباين حاصل سواء بالسلب أو الإيجاب.
ج‌) إن مشكلة وقضية شعب الجمهورية العربية اليمنية القائمة حالياً مع نظامه، هي أزمة غياب الدولة التي لم يعرفها ذلك الشعب عبر تاريخه الطويل حتى ألان بعد إجهاض جميع محاولات ولادتها منذ انقلاب سبتمبر على الإمام وحتى اليوم وهذه هي الحقيقة فشعب الجمهورية العربية اليمنية يعيش مرحلة ما قبل الدولة أي مرحلة سلطة الفرد والقبيلة، وهذه القضية لا تمت بصلة لقضية شعب الجنوب ولا تشترك ولا تلتق معها في المحددات العامة أو التفاصيل، فلم يكن يوماً ما يعاني شعب الجنوب من غياب دولة بل قد يكون عاش نظام شمولي لدولته. وهناك فرق شاسع بين الحالين، كالفرق بين الفتى اليافع الذي يعاني من مرض ما ويحتاج لمعالجة، وبين الجنين العليل الذي علق في بطنه أمه بعد انتهاء مدة الحمل الطبيعية وتحتاج ولادته إلى عملية قيصرية غير محمودة النتائج...الخ من المرتكزات التاريخية التي أثبتتها أحداث ووقائع التاريخ القديم والحديث والمعاصر.
2ــ المرتكزات القانونية:
أ‌) مفهوم اتفاقيات (عقود) الاتحاد بين الدول وفقاً للقانون والمواثيق والأعراف الدولية(عقد بين طرفين يقوم على عنصري الشرعية والمشروعية لانعقاده...الخ) وهنا تفاصيل كثيرة يعلمها رجال القانون..
ب‌) المرحلة الانتقالية مرحلة تمهيدية لتطبيق بنود والتزامات العقد المتقابلة من طرفيه، تحلل وتمرد احد طرفيه من تنفيذ التزاماته أو إعاقة تنفيذها يعد مبرراً لتحلل الطرف الآخر من التزامات المقابلة...الخ
ت‌) لم يتحقق من اتفاقية الوحدة سوى انتقال القيادة الجنوبية إلى صنعاء وتفكيك الهيئات الجنوبية العليا مع بقاء ما عداها كما كانت عليه قبل التوقيع، بما فيها الجيش والأمن الذين هما رمز السيادة الوطنية لأي دوله على إقليمها وقد أعاق حاكم صنعاء تنفيذ كل الاتفاقيات والتف عنها وبدأ في تصفية وإقصاء الشريك الجنوبي والاستيلاء على إمكانيات دولته، فانتهى عقد الاتحاد قبل أن يتم..الخ
ث‌) افشل نظام صنعاء كل محاولات القوى الوطنية الأخرى ومساعي الأشقاء العرب والامريكين والأوروبيين لإنقاذ وحدة22مايو90م من الانهيار بما في ذلك وثيقة العهد والاتفاق.
ج‌) عندما استعصى الأمر على حاكم صنعاء في الاستحواذ على القيادة الجنوبية والسيطرة على الجنوب بطرقه الاحتيالية التي يجيدها لجأ إلى حسم الأمر وتحقيق إطماعه عن طريق القوة العسكرية فأعلن الحرب على الجنوب من ميدان السبعين في عام27ابريل 1994م ليدشنها فعلياً في 5/5/1994م .
ح‌) عدم مشروعية حرب 94م وفقاً لجميع المواثيق الدولية تحت أي مبررات كانت طبقاً لمبدأ (عدم جواز حل المنازعات السياسية بالقوة، ومبدأ عدم جواز فرض الوحدة بين دولتين أو شعبين بالقوة..الخ.)
خ‌) مشروعية قرار فك الارتباط المعلن من الرئيس البيض في 21مايو 94م تلك المشروعية مستمدة من:
ــ عدم مشروعية الحرب التي شنتها صنعاء على عدن ابتداءً
ــ عدم مشروعية فرض الوحدة بالقوة طبقاً لجميع المواثيق والشرائع الوضعية والسماوية.
ــ شرعية مصدر ذلك القرار(قيادة الحزب الاشتراكي) المستمدة من إرادة الشعب الجنوبي التي صوتت لجميع مرشحي ذلك الحزب بالانتخابات النيابية التي تمت في ابريل 1993م وبنسبة100% وهي شرعية لم تكن تتمتع بها تلك القيادة عند توقيع اتفاقية الوحدة في 22مايو90م ومن ثم فالقرار صادر عن ممثل شرعي لشعب الجنوب.
ــ شرعية مصدر ذلك القرار في التوقيع على اتفاقية الوحدة في 22مايو90م كممثل عن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية مع حاكم صنعاء كمثل عن الجمهورية العربية اليمنية.
ــ كما يستمد مشروعيته ايضاً من قراري مجلس الأمن رقم(924،931)الصادرين عقب صدور قرار فك الارتباط، واللذين أوجبا على الطرفين وقف القتال واللجوء لحل المشكلة بالحوار، ومن بيانات المنظمات الإقليمية والعربية بشأن الحرب ..الخ
د‌) عدم مشروعية أي إجراءات أو أوضاع أو تصرفات يجريها أو يرتبها نظام الاحتلال خلال فترة الاحتلال لأي شعب، لذلك فما أجراه نظام صنعاء من انتخابات وتعيينات وتصرفات في الجنوب عقب 7/ 7/1994م هو باطل وغير مشروع ولا يرتب أي حق لذلك النظام على شعب الجنوب الواقع تحت الاحتلال.
ذ‌) عدم مشروعية نهب نظام صنعاء لمقومات الدولة الجنوبية وثروات شعبها وممتلكاته وإقصاءه من الوظيفة العامة وحرمانه من حقوقها وجعل الجنوب ارض وثروة غنائم حرب لقبائله وعملائه ومتنفذيه.
ر‌) عدم مشروعية تدمير القرى بالمدافع والدبابات وسفك دماء أهلها وقتل وسحل الجنوبيين في الشوارع والطرقات والزج بهم غياهب السجون وإغلاق جميع المنابر ووسائل الإعلام الجنوبية..الخ من قبل نظام صنعاء بسبب تعبير الجنوبيين عن رفضهم ــ سلمياً ــ لوحدة الضم والإلحاق التي يفرضها عليهم نظام صنعاء منذ 7/7/1994م.. وغير ذلك من المرتكزات القانونية التي تقوم عليها القضية الجنوبية وتجعل هدفها في الاستقلال واستعادة الدولة، عادلاً بكل المعايير والمواثيق والأعراف الدولية..

هذا هو مقترحي بشأن المسائل الشكلية حول تقسيم وتبويب البرنامج السياسي لمجلس الحراك السلمي وهو أفضل بكثير من التقسيم والتبويب الذي ورد فيه المشروع الحالي فضلاً عن أن هذا التقسيم المقترح يستوعب كل المسائل التي تضمنها مشروع البرنامج السياسي لمجلس الحراك ولكن بطريقه تسلسلية ومنهجية ومنطقية سليمة حسب تقديري والله اعلم.وأود أن انوه هنأ بان هناك ملاحظات شكلية كثيرة سواء من حيث أسلوب الصياغة واستخدام الألفاظ والمصطلحات السليمة ،وحتى لا يتوه المطلع عليها فسوف اسردها مع الملاحظات الموضوعية حول البرنامج في موضع كل منهما في ذلك البرنامج وفي نقاط متسلسلة كما هو مثبت بالفقرة التالية:
تقييم المشروع من الناحية الموضوعية والصياغة :
وأوجز ذلك بالنقاط التالية:
1) ورد في اللمحة التاريخية التي استهل بها الفصل الأول من البرنامج ، الإشارة إلى انه قام بالجنوب في العهد القريب مجتمع مدني منظم..الخ بتقديري لفظ (العهد القريب) ليس صائباً والصحيح منذ عهد ليس بالقريب، كما أن نشوء المشيخات والأمارات لم يمتد ويترافق حضورها الإداري مع فترة الاستعمار البريطاني ــ حسبما ذكر في تلك المحه التاريخيةــ بل سابقه عليه فدوليات الجنوب منذ قبل التاريخ شهدت حضارات ونظم اداراية وتجارية وزراعية عريقة، ودولة قتبان وحضرموت أنموذجان لذلك (لنرجع إلى كتب التاريخ والمؤرخين بهذا الشأن).
2) ورد باللمحة التاريخية السابق ذكرها: إن بريطانيا رسمت حدود الجنوب الدولية الشمالية الغربية مع اليمن باتفاقية سنة 1914م مع الدولة العثمانية..الخ، وهنأ خطأ جسيم بالصياغة ذلك أن هناك فرق بين لفظ(رسمت) بفتح السين دون تشديدها وفتح السين مشدده فالأولى تعني أقامت حدوداً جديدة لم تكن قائمة من قبل والثانية تعني أقرت وحددت علامات حدود سابقه وجعلتها رسميه، وهذا هو الصحيح فبريطانيا والدولة العثمانية وثقتا ورسمتا (بتشديد السين) الحدود القائمة بين دولة الأمة بالشمال وسلطنات ومشيخات وأمارات الجنوب منذ قرون، وليس صحيحاً الادعاء بأن الاستعمار البريطاني والعثماني هو من قسم اليمن الطبيعة ــ كما يقولون ــ بتلك الاتفاقية..الخ فلننتبه لمثل هذه الصياغة غير الواعية..
3) الفصل الثاني: يفترض الإشارة إلى أن الرفض والمقاومة الجنوبية لأجنده وأطماع نظام صنعاء الهمجي ابتدأت منذ الوهلة الأولى التي أعقبت انتقال القيادة الجنوبية إلى صنعاء عقب الإعلان عن الوحدة 22مايو.
4) الإشارة في الفصل الثاني إلى مطالبة الحزبيين الجنوبيين فك ارتباطه الحزبي وتجميده اذا أرادوا المشاركة في قيادة مجلس الحراك السلمي..الخ، هذا المسألة ليس موضعها بالبرنامج السياسي وإنما في النظام الداخلي (اللائحة التنظيمية لمجلس الحراك) في فصل شروط تولي المناصب القيادية في هيئات مجلس الحراك، لان البرنامج السياسي كما سبق رسالة للداخل والخارج والاطلاع على مثل هذه الفقره يوحي بان هناك قطاعاً كبيراً من الجنوبيين لازالوا متمسكين باحزابهم ويدينون بالولاء لبرامجها، فضلاً عن كل ذلك فإن أي برنامج سياسي يجب الا يتضمن دعوات وترجيات فموضع ذلك البيانات السياسية، وحيثما وجد مثل ذلك في هذا المشروع فهو معيب ويجب استبداله بلفظ يسعى أو يعمل مجلس الحراك ..الخ ومثل ذلك أيضاً لفظ(نقول، ننصح) فيلزم استبداله بلفظ(نؤكد ... كذا).
5) البند(2) من الفقرة (ثالثا) في الفصل الثاني: يسعى المجلس إلى تعزيز الاندماج بين الهيئات..الخ. والصحيح لكي نكون منطقين وحريصين على لم الشمل الجنوبي أن تكون الصياغة هكذا: ((إلى تعزيز واستكمال الاندماج بين هيئات الحراك الذي تم توقيعه 9مايو2009م)) لأن الدمج لم يستكمل حتى الان..
6) البند (5) في الفقرة (ثالثاً في الفصل الثاني) يعلن المجلس بصرامة ووضوح، المناسب: (يؤكد المجلس)
7) عنوان الفقرة (رابعاً) من الفصل الثاني غير ملائم مطلقاً ولا صحيح، والصحيح بتقديري((موقف المجلس من برامج ورؤى الأحزاب السياسية التي تتخذ صنعاء مركزاً لها))
8) البند(2)من الفقرة(الرابعة)في الفصل الثاني: تحتاج إلى مزيد توضيح وتفصيل للمسألتين التي تضمنتها وهي(عدم صواب الحوار مع نظام صنعاء لإصلاحه، وانه لا حوار مع المحتل بل تفاوض من اجل فك الارتباط) فكما سبق، إن هذا البرنامج يمثل رسالة مجلس الحراك للداخل والخارج ومن ثم فإن التأكيد على رفض الحوار مع نظام صنعاء بدون إبداء المبررات والحجج المنطقة المقنعة، من شأنه أن يجعل من هذه الرسالة غير مقنعة للمطلع عليها بل قد يدفعه ذلك إلى اتخاذ مواقف معارضة ومناهضه لها، لذلك يجب صياغة المبررات والحجج لتلك المعارضة والرفض لذلك الحوار، وأقترح أن يكون منها الاتي:
ــ بالنسبة لحوار المعارضة اليمنية مع نظامها بهدف إصلاحه:
فلا اعتراض على ذلك باعتباره شأناً داخلياً يخص شعب الجمهورية العربية اليمنية التي تمثله تلك المعارضة وقد أكدت رؤية تلك الأحزاب ولجنتها لمسماه لجنة الحوار الوطني بأن جذر أزمة نظام صنعاء القائم تتمثل في تجسيده لدولة الفرد التسلطية القائمة على الأسرة والقبيلة والرافضة لتأسيس دوله النظام والقانون والمؤسسات..الخ. وهذا التشخيص ينطبق فعلاً على أزمة نظام صنعاء منذ قيامه في 1978م بل وما قبلها ولا يمت بصلة للقضية الجنوبية القائمة على فشل مشروع الوحدة الاندماجية السلمية التي أعلن عنها في 22مايو 90م بين دولتي(ج.ع.ي)و(ج.ي.د.ش) وتحويلها من قبل نظام (ج.ع.ي) إلى احتلال مباشر لدولة(ج.ي.د.ش) بعد استكمال اجتياح جيوشه للجنوب في 7/7/94م، لذلك فقد اختلفت وتباينت قضية شعب الجمهورية العربية اليمنية مع قضية شعب جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في المضمون والأهداف، واستتبع ذلك ــ حتمياً ــ اختلافهما في الحل، فقضية شعب الشمال المتمثلة في التخلص من دولة الفرد والقبيلة واستبدالها بدولة النظام والقانون والمؤسسات، تتطلب عملية تحول جذري سياسي وثقافي واجتماعي..الخ باعتبار أن دولة الفرد والقبيلة هي امتداد طبيعي لإرث ثقافي واجتماعي توارثه أشقاؤنا في الشمال عبر مراحل تطورهم السحيقة وحتى الآن لم يعرفوا خلالها دولة مؤسسية وفقاً للمفهوم العلمي والمعاصر للدولة، والمعلوم أن عملية التحول هذه تتطلب تغيير تراكمي متعاقب في الأنماط الثقافية والاجتماعية والفكرية والمسلكية لذلك الشعب، وهذه عملية شاقة ومعقدة ومرحلية قد تجاوزها شعب الجنوب ولكن رؤية المعارضة اليمنية ولجنة حوارها تتصور ــ خطئاً ــ بأن بإمكانها أن تتخذ من حراك وثورة شعب الجنوب المطالب بالتحرر من احتلال نظام صنعاء القبلي، مطية لانجاز وتحقيق حلم شعب الشمال في التخلص من ذلك النظام الأسري القبلي الاستبدادي واستبداله بدولة مؤسسية حديثة وعصرية وذلك تحت شعار تلك المعارضة الذي تستغفل به شعب الجنوب، والقائل: (بأن حل القضية الجنوبية هو المدخل لحل أزمة النظام السياسي لصنعاء) بينما تلك المعارضة عجزة عن تحريك أو إقناع شعب الشمال لانجاز تلك المهمة ولهذا السبب ايضاً وغيره عجزت تلك المعارضة ورؤيتها أن تعطي توضيحاً منطقياً سليماً لذلك الشعار وكذلك القضية الجنوبية ومحددات حلها..الخ ومن هذا المنطلق فليس للحراك الجنوبي ومجلس حراكه السلمي وقضية شعب الجنوب صلة أو علاقة بأية حوار تخوضه المعارضة اليمنية مع نظامها.وبالنسبة لرفض مجلس الحراك السلمي للحوار مع نظام صنعاء، فذلك لأن مفهوم القضية الجنوبية ومحدداتها ومرتكزاتها حسبما وردت في هذا البرنامج تؤكد بالدليل الواقعي المدرك والمحسوس أن سبل الحوار مع ذلك النظام قد فقدت كل مبرراتها الواقعية والقانونية والأخلاقية وتقطعت بها كل السبل فيما عدا سبيل واحد هو التفاوض على تنفيذ قرار فك الارتباط المعلن عنه من القيادة الجنوبية الشرعية بتاريخ21/5/1994م، سواء كان ذلك عن طريق إشراف ورعاية دولية مباشرة أو عن طريق استفتاء شعب الجنوب على تقرير مصيره..هذا ما أردت إضافته بشأن هذه المسألة..
9) عنوان مفاجئ عقب البند(7) من الفقرة (خامساً) من الفصل الثاني هو الأهداف والمهام النضالية التحررية للحراك السلمي الجنوبي)وهذا العنوان أقحم هنأ دون ترابط منطقي بما قبله أو وضعه في فصل مستقل بذاته هذا الملاحظة الأولى أما بشان ما تضمنه من أهداف فابرز الملاحظات الآتية:
أــ الهدف الثالث: غير سليم إيراده فالأصل أن هذا البرنامج قد أصل القضية الجنوبية تأصيلاً علمياً وواقعياً صحيحاً وسلمياً وإلا فإنه سيفهم من ذلك الهدف أن مجلس الحراك يناضل من اجل قضية ليس لها مفهوم واضح ومحدد وإنما لا زال يسعى لتأصيل ذلك المفهوم..فكيف يناضل على قضية لم يفهمها بعد؟؟؟
10) الفصل الثالث: ملامح النظام السياسي لدولة الجنوب وسياسته الداخلية والخارجية:
أــ اقترح أن يكون العنوان ملامح وأسس النظام السياسي للدولة الجنوبية القادمة ومحددات توجهاته الداخلية والخارجية.
ب ــ اقترح أن يشار في التمهيد الذي تضمنه هذا الفصل إلى أن مبدأ التصالح والتسامح الذي شكل الأساس الوطني والأخلاقي لانطلاق ثورة وحراك شعب الجنوب ضد الاحتلال اليمني سيشكل في نفس الوقت المنطلق الرئيسي لمجلس الحراك السلمي في تحديد ملامح وأسس وتوجهات النظام السياسي لدولة الجنوب القادمة، وذلك باعتبار أن مفهوم التصالح والتسامح ليس فقط نسيان وطي لصفحات مشكلات الماضي وخصوماته بل ومعالجة تداعيات ونتائج تلك المشكلات وأسبابها بما يضمن إرساء دعائم مستقبل آمن ومستقر للأجيال الجنوبية القادمة، ذلك أن بناء حاضر ومستقبل الأمم والشعوب يتخذ مسارين أحداهما الاستفادة من أخطاء الماضي ومعالجتها وثانيهما تعزيز وتطوير ايجابياته والبناء عليها..الخ لذلك فإن رؤية مجلس الحراك بشأن ملامح وأسس الدولة القادمة وتوجيهاتها الداخلية والخارجية يمثل في الآتي:....الخ (انتهت الإضافة المقترحة)
ج ــ اقتراح لأجل التقسيم المنهجي السليم أن يقسم هذا الفصل إلى فرعين الأول: الأسس وملامح الدولة الجنوبية القادمة بشكل عام والثاني لقواعد تنظيم المرحلة الانتقالية ومهامها، وذلك لأن السرد الحالي متداخل ومرتبك مع بعضه بما يصعب التميز بين الوضعين ومهامهما..
11) بشأن ما تضمنه البند(2) من الفقرة (اولاً) من الفصل الرابع حول أن: (الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع)فهذه المسألة ــ حقيقة ــ حساسة وهامة جداً وكما هو معلوم فإنها كانت محل جدل وخلاف شديد عند الاستفتاء على دستور دولة الوحدة بين تيار الإخوان المسلمين والقوى الوطنية الأخرى وذلك الجدل والخلاف اتخذ طابعاً سياسياً بحتاً في مسالة قانونية وشرعية بحته وكان اللازم حينها الرجوع إلى فقهاء الشريعة والقانون لبيان وتحديد المفاهيم محل الخلاف..وهنأ اسمحوا لي أن أوضح للجنة الصياغة بعض المعلومات حول هذه المسالة بالنقاط الآتية:
أ ــ الصياغة الواردة بالمشروع غير صحيحة بنصها: (دوله عربية واللغة العربية لغتها الرسمية ودينها الإسلام الحنيف وهو المصدر الرئيسي للتشريع..)، ذلك بأن هناك فرق بين الإسلام كعقيدة وشريعة وبين الشريعة الإسلامية كمجموعة الأحكام الشرعية التي كلف الله بها عباده في كتابه العزيز(القران) وسنة نبيه المفسرة والمكملة له، لذلك فالشريعة هي مصدر التشريع وليس الإسلام كاملاً.
ب ــ لفظ(مصدر) عند علماء القانون له مدلولات اصطلاحية عدة منها: : المصدر بمعنى المنبع الذي نستقي منه القاعدة القانونية ابتداءً ويدخل تحت هذا المفهوم ما يعرف لدى علماء القانون بالمصادر المادية أو الموضوعية للقاعدة القانونية وكذلك المصادر التاريخية التي تعرف بأنها الأصل التاريخي الذي استمد منه حكم القاعدة القانونية الوضعية والمصادر التفسيرية المقصود بها الشروحات الفقهية والتطبيقات القضائية لمفسرة والموضحة لما غمض من نصوص القانون.وبالمقابل للمصادر الموضوعية أو المادية السابق ذكرها توجد المصادر الرسمية (الشكلية) للقاعدة القانونية وهي مجموعة الإجراءات المعتمدة رسمياً التي تكتسب وفقاً لها القاعدة القانونية المستمدة من مصادر الموضوعية والمادية، صفة الإلزام، كما أن مصادر الحكم الشرعي لدى علماء الشريعة عديدة منها مصدران رئيسان هما الكتاب والسنة ومصادر أخرى غير رئيسية كالإجماع والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة والاستصحاب،والعرف،ومذهب الصحابي، وشرع من قبلنا، وسد الذرائع، والسبعة الأخيرة مختلف فيها بين الفقهاء، وهذا المصادر ايضاً تقسم إلى نقليه وعقلية..الخ مع العلم أن هناك أدلة أخرى للشرع أوردها الفقهاء وأوصلها بعضهم إلى أكثر من أربعين دليلاً، ومرد هذا التعدد والتوسع هو قاعدة فقيهة متفق عليها مفادها(( أن النصوص من كتاب أو سنه متناهية والحوادث والواقع غير متناهية)) لذلك حصل هذا التوسع والتعدد في أدلة الشرع عند الفقهاء، وانطلاقاً من هذه المفاهيم الفقهية لمصادر الحكم الشرعي والقواعد القانونية، يقتضي نفهم أن الشريعة الإسلامية يجب أن تكون مصدراً موضوعياً وتاريخياً وفي نفس الوقت مصدراً رسمياً لجميع قوانين دولة الجنوب التي يدين جميع سكانها بدين الإسلام وشريعته السمحة ،كما أنه متى علمنا وأدركنا مفهوم المصادر كما سبق بيانها، استطعنا استيعاب الطرح القائل بأن الشريعة الإسلامية يجب أن تكون مصدر جميع التشريعات الوضعية، فمعنى ذلك عدم معارضة أو مناقضة تلك التشريعات للمبادئ الكلية أو النصوص القطعية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية ولا يعني ذلك أن تكون نصوص تلك التشريعات بالضرورة منصوص عليها بالشريعة الإسلامية فمعظم أحكام الشريعة الإسلامية هي مبادئ وقواعد عامة مجمله وقليل منه تفصيلية والقاعدة العامة في تلك الشريعة أن النصوص متناهية والواقع غير متناهية... والحديث في هذه المسالة طويل ومتشعب مما تختلف فيها الأنظار والرؤى، ولكن وددت الإشارة بإيجاز لهذه المسالة تنويهاً للجنة الصياغة ونظراً لحساسيتها..لذلك ولأن هذا البرنامج ليس دستوراً دائماً وإنما هو من جانب برنامج عمل لمرحلة تحرر وطني من احتلال أجنبي ومن جانب آخر اقتضت الضرورة أن يبين للداخل الوطني والخارج الدولي ملامح وأسس وتوجيهات الدولة التي يسعى إلى استعادتها، فإن الحكمة والضرورة في مرحلة التحرر الوطني يقتضيان أن يتحاشى هذا البرنامج تضمين المسائل التفصيلية الخلافية التي قد تثير مواقفاً سلبية وجدلاً عقيماً يعيقان مسيرة التحرر بينما الزمن الطبيعي لحسم ذلك النقاش والجدال هو مرحلة ما بعد التحرر عن طريق المؤسسات الشرعية للدولة القادمة، لكل ذلك اقترح أن يعاد صياغة هذه المسالة في مشروع البرنامج السياسي لمجلس الحراك بصورة فنيه ودقيقه تجنب البرنامج الجدل العقيم والتباينات التي لا طائل منها في هذه المرحلة باعتبار أن هذا البرنامج يضع الخطوط العريضة لملامح الدولة المقبلة دون التفاصيل المتروك أمرها للهيئات الرسمية لتلك الدولة بعد تشكيلها ثم للاستفتاء الشعبي، لذلك اقترح أن تكون الصياغة على النحو التالي )دولة الجنوب، دولة عربية، واللغة العربية لغتها الرسمية والإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية مصدر التشريع فيها).
12) البند (7) في ألفقره(اولاً) في الفصل الثالث بشان العملة الوطنية خلال المرحلة الانتقالية المحددة بالدرهم والدينار، صراحة لم يفتهم لي أي درهم وأي دينار مقصود به هنا؟ هل المقصود به العملة السابقة وهي الدينار أو مقصود به عملة جديدة؟ وفي الحالين كيف سيكون ذلك عمله وطنيه ولم تعد متداولة حالياً..أتمنى أن تدرس لجنة الصياغة هذا الأمر مع اقتصاديين متخصصين بهذا الشأن.
13) الفقرة(ثانيا) من الفصل الرابع: السياسة الداخلية للدولة: اقترح: تغير العنوان إلى: (ابرز ملامح السياسة الداخلية للدولة القادمة). وكذلك تغير عنوان الفقرة(أ) إلى: (التدابير والإجراءات العملية لمعالجة بعض تداعيات وأخطاء المرحلة التاريخية السابقة).
14) وردت في الفصل الثالث كثيراً عبارة: (ستتبع دولتنا، ستكون دولتنا، ستتخذ دولتنا وسوف تتشجع وسوف تضع...الخ).أرى أن حسن الصياغة يقتضي أن تستبدل هذه العبارات بألفاظ أخرى مثل(ستعتمد الدولة...، أو اعتماد أو إتباع الدولة المقبلة لمنهج أو مبدأ...الخ).
15) البند (د)من الفقرة(ثانياً) في الفصل الثالث بعنوان: المجال التجاري: تم الإشارة فيها إلى أن الدولة لكي تصبح عدن منطقه حرة سوف تخصص الجزء الغربي من العاصمة عدن...ويمكن أن تصبح المدينة الحالية...الخ) هذه الصياغة معيبة فلا مجال لإيراد التخمينات في البرامج السياسية وإنما كان بالإمكان الاكتفاء بالقول: بأن الدولة ستعمل على إنشاء منطقه حرة بالعاصمة عدن بناء على دراسات وأبحاث علميه وميدانية تحدد بموجبها نطاقها المكاني واليات ومتطلبات إقامتها وتشغيلها..الخ) فخير الكلام ما قل ودل خصوصاً بالوثائق السياسية.
16) الفصل الرابع المعنون بــ (وثيقة فك الارتباط والاستقلال واستعادة الدولة ) اقترح أن يغير العنوان إلى(إجراءات ومتطلبات تنفيذ قرار فك الارتباط والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية) وذلك بما يتلاءم والمسائل والفقرات المدرجة تحت ذلك العنوان.
17) ورد تحت عنوان: (الإجراءات الأولية لتأسيس الدولة) في الفصل الرابع، الإشارة إلى أن الدولة الجنوبية كانت تعتبر الدولة الأكثر تطوراً في شبه الجزيرة العربية..الخ وبتقديري الشخصي طريقه الصياغة هذه معيبة ليس بما تضمنته ولكن في طريقة صياغته فكما سبق وان أكدت بان هذا البرنامج هو خطاب ورسالة موجهان للداخل والخارج بلغه واقعية مفهومة ومقبولة وغير استعلائية أو منفره، لذلك كان بالإمكان أن تكون صياغة العبارة السابقة بالإشارة إلى أن الجنوب عرف خلال مراحل تاريخية السابقة نظماً إدارية ودستورية راقية ومتقدمة مقارنة بأوضاع المنطقة حينها حيث عرفت السلطنات والإمارات الجنوبية الدساتير والقوانين المنظمة لشؤونها ثم تشكل اتحاد الجنوب العربي وضم معظم سلطنات وإمارات الجنوب تحت كيان فدرالي واحد له حكومة مركزيه ومجلس تشريعي ودستوري مؤقت وقوانين منظمه لنشاط هيئات..الخ كما عرفت العاصمة عدن نظاماً ادارياً متقدماً ونشاطاً تجارياً كبيراً وتعايشاً ثقافياً ومدنياً ودينياً بين مختلف الشرائح والديانات والثقافة الوافدة إليها فكانت مركز إشعاع فكري وحضاري في المنطقة وما جاورها بل والى ابعد من ذلك، ورغم بعض تداعيات الحقبة الاشتراكية التي أعقبت الاستقلال على الحرية الاقتصادية إلا أن الجنوب ظل محتفظاً بثقافته المدنية ومنهج الوسطية والاعتدال في معتقداته الدينية وولائه الذاتي للنظام والقانون ونبذه للغلو والتطرف والإرهاب وميوله نحو الانفتاح والتطور واهتمامه بالعلم والمعرفة الإنسانية وتوقانه للحاق بركب الحضارة المتقدم، إلا انه وبنوايا حسنه مبنية على حلم قومي ظل يراود هذا الشعب وجد نفسه ضائعاً بلا حلم ولا دوله ولا هوية ولا ارض بعد أن أطاح بكل ذلك واستولى عليه نظام صنعاء القبلي الهمجي المتخلف عقب وحدة22مايو90م الاندماجية السلمية التي أجهضها ذلك النظام قبل أن تتم ولادتها فأصبح الجنوب ارضاً وإنساناً وثروة وهوية فيد وغنائم حرب لحاكم صنعاء وقبائله الهمجية، لذلك فقد صار لزاماً لأعادت بناء دولة الجنوب المدنية المقلبة وجود هيئة شرعية تمثل محافظات الجنوب الست بالتساوي خلال المرحلة الانتقالية..الخ..
18) بنظري إن إقحام الرئيس البيض في كل تشكيلات هيئات المرحلة الانتقالية خطأ جسيم بحقه شخصياً وبحق الرموز التاريخية والهيئات والمكونات السياسية والاجتماعية وعامة شعب الجنوب، فالرئيس البيض قطع وعداً في أول خطاب له بعد ظهوره في 21مايو 2009م بان مهمته ستقتصر على إيصال شعب الجنوب إلى عاصمته عدن، لذلك فيجب احترام ذلك العهد حفاظاً على مكانته ومصداقيته وبالنسبة لتشكيل الجمعية الوطنية التشريعية فطالما هي مكونه من المحافظات الست بالتساوي فيلزم أن كل محافظة هي من تختار ممثليها إلى تلك الجمعية ويبقى فقط تحديد آلية الاختيار تلك، وهذا هو الوضع الطبيعي السليم والآمن.
19) ورد بالهدف رقم (4) للجمعية الوطنية التشريعية بأنها تعمل كهيئة تشريعية عليا للمجلس الأعلى للحراك..الخ. هذا خطأ بل هي هيئة تشريعية للحكومة الانتقالية، ومثل ذلك الخطأ ورد بالهدف رقم(5). وبالعموم صياغة هذا الفصل كاملاً مرتبكة وضعيفة ومتداخلة.
20) تضمن الفصل الخامس الإشارة إلى الفترة الانتقالية وسلطاتها وذكر فيه ان سلطة الدولة بالمرحلة الانتقالية تتكون من مجلس الدولة المؤقت برئاسة الرئيس البيض..الخ بينما سبق الحديث بالفصل الرابع عن حكومة وحدة وطنية مؤقتة برئاسة البيض وكذلك جمعية وطنية تشريعية يشكلها الرئيس البيض ومجلس الحراك، فصرنا بذلك أمام ثلاث هيئات بتسميات مختلفة،فما المقصود بذلك ولماذا هذا الخلط بالتسميات.
21) المهمة رقم(2) المسندة إلى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مجهولة تماماً هل المقصود إصدار القوانين بعد إقرارها من الجمعية الوطنية أم استلامها لأجل ماذا؟؟ وكذلك المهمة رقم(7) المسندة إلى الحكومة المؤقتة مجهولة كذلك، فلفظ التعاون والتنسيق لفظ فضفاض لا يحمل أية دلالة عملية وعلى ماذا التعاون والتنسيق؟؟
22) الجمعية الوطنية التشريعية يفترض أنها أعلا هيئة تشريعية للدولة أو الحكومة الانتقالية، وليس للحراك السلمي أم أن المقصود أنها ستشكل قبل المرحلة الانتقالية حسبما يفهم من صياغة العبارة الواردة تحت العنوان الخاص بها، كما أشير في نفس المكان بان تشكيلها بالتوافق داخل كل محافظة بينما سبق بالفصل الرابع أن الرئيس البيض بالتشاور مع قيادة مجلس الحراك يتولى تشكيلهما فكيف هذا التناقض.
23) المهمة رقم(7) للجمعية الوطنية التشريعية خطأ فادح وجسيم كيف تطلع على الموازنة وترفعها إلى نفسها، الصحيح إقرار الموازنة ورفعها للحكومة المؤقتة.
24) المهمة رقم(2) لمجلس القضاء الأعلى مجهولة، فلفظ التعاون فضفاض كما سبق لا يحمل أي دلالة أو آلية عملية لتطبيقه، فأما أن يتم إشراكه وجوباً في إعداد مشاريع الدستور والقوانين مع الجمعية الوطنية أو لا يتم إشراكه وهو الأصل، ثم أن إعداد مشاريع القوانين يكون من مهام الحكومة وليس الجمعية الوطنية التي تقتصر مهمتها على مناقشتها وإقرارها بعد تقديمها من الحكومة وكذلك مشروع الدستور يسند إعداده إلى لجنة وطنية تظم كافة أطياف وفئات المجتمع الجنوبي والمتخصصين والشخصيات السياسية والقانونية تشكلها الحكومة ثم يقدم المشروع بعد انجازه إلى الجمعية الوطنية لإقراره وإعادته إلى الحكومة لتتولى الدعوة للاستيفاء عليه.
25) خلاصة الفصل الرابع يتضح أن قواعد تنظيم وتحديد مهام المرحلة الانتقالية توزعت بين الفصلين الثالث والرابع بصورة مبعثره ومتداخلة مع غيرها لهذا حصلت التناقضات المشار إلى بعضها لذلك فيجب كما سبق وان أشرت أن يفرد للمرحلة الانتقالية فصلاً خاصاً أو فرعاً خاصاً بها يحتوي جميع أحكام تنظيمها وقواعدها الإجرائية بدقه وتفصيل لأنها تعتبر مرحلة فراغ دستوري يجب أن تنظم كافة مسائلها من الآن دفعاً للفشل والتعثر الذي لا يفيد معه الندم حينها.
26) خلاصة كل ما تقدم أن الملاحظات السابقة توحي رغم جهد لجنة الصياغة الملحوظ، أن المشروع لم يشترك في إعداده متخصصون في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والقانونية..الخ وإلا ما كان شابه كل هذا القصور وانصح ثم انصح لجنة الصياغة أن لا تستعجل في إقراره كمشروع إلا بعد تمحيص كل المسائل بالاستعانة بخبراء متمكنين ومخلصين للقضية ايضاً وهم كثر كثر ..سؤال محير لماذا غابت النخبة الجنوبية ؟؟؟؟ختاماً كل ما طرحته وجهة نظر شخصيه قد تكون صائبة أو خاطئة ولكنها بتقديري الشخصي جديرة بالوقوف أمامها.

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى

الاخ العزيز بائع المسك :

على ضوء التصويبات المقدمة من قبلك اعلاه فقد اطلع بعض اعضاء لجنة الصياغه على ماتفضلت بتقديمة اعلاه ...

فقد تمت عدد من التواصلات بين اعضاء اللجنة ويوم امس تم ابلاغي من قبل الدكتور ناصر الخبجي بالتالي :

ان اعضاء لجنة صياغة الوثائق لايمانعوا من مشاركة الاخ بائع المسك في مجهود اعددا البرنامج السياسي بل ويتمنوا ان لايبخل بمجهوده الذي سيشكل اضافة مفيدة لكل المجهودات السابقة ...

ولهذا تم تكليفي بابلاغ الاخ بائع المسك بذلك وباننا نرغب في ان يقوم الاخ بائع المسك باعادة صياغة البرنامج السياسي بما يستوعب التصحيحات التي اوردها والتي نراها مقبولة ... وسنكون شاركين له ذلك اذا تفضل بالمساهمه في انجاز هذا المشروع الذي نرى انه يهمنا جميعا ...

وهذا بلاغ رسمي مني نيابة عن اعضاء لجنة صياغة الوثائق اقدمة للاخ بائع المسك متمنيا موافقته على المساهمه معنا بمجهوده ... ومنتظرا التواصل معه لتنسيق ذلك ...

مع التحيه والتقدير مني ومن جميع اعضاء لجنة الصياغة للاخ بائع المسك ولكل الاخوة الذين يضعوا مساهماتهم المفيدة ...