الملك عبدالله يوجة نداء الى الشعب العراقي ويدعو القادة السياسيين الى الرياض

[وزير الخارجية]

قيادي كردي يكشف لـ«الشرق الأوسط» عن «ضغوط» أميركية.. وطالباني ينفي استعداده للتنازل عن الرئاسة

دعوة البرلمان العراقي للانعقاد الاثنين.. وقائمة علاوي تعلن رفضها حضور الجلسة

أربيل: شيرزاد شيخاني بغداد: حيدر محمود
نفى مكتب الرئيس العراقي جلال طالباني أمس تقارير أفادت بأنه وافق على سحب ترشيحه لرئاسة الجمهورية لصالح القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، بشرط أن يقترن ذلك بموافقة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وأن يكرس الموقع لشخصية محددة سلفا.
وجاء في توضيح من مكتب رئيس الجمهورية أنه «ينفي نفيا قاطعا هذا الخبر الملفق وغير المستند إلى أي معلومة صحيحة». وأضاف «لقد تم ترشيح السيد طالباني لرئاسة الجمهورية من قبل ائتلاف الكتل الكردستانية، وأعلن الرئيس بارزاني غير مرة أن الكرد متمسكون بهذا الترشيح باعتباره استحقاقا قوميا وليس سياسيا». وتابع «لذا فإن السيد طالباني ليس حرا في التنازل عن قرارات أصدرتها الأطراف الكردستانية مجتمعة وأيدتها غالبية القوى السياسية الأخرى، وفي مقدمتها التحالف الوطني الذي يمتلك الكتلة الأكبر في المجلس النيابي».

في غضون ذلك، كشف قيادي كردي في التحالف الكردستاني عن «أن الإدارة الأميركية أوفدت مؤخرا وفدا يمثل الرئيس باراك أوباما ونائبه جو بايدن إلى العراق بهدف إقناع القادة الكرد بالتخلي عن منصب رئاسة الجمهورية لصالح علاوي، والتقى الوفد لهذا الغرض بالرئيس بارزاني في أربيل ثم بالرئيس طالباني قبل أن يعود للقاء رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ورغم ازدياد الضغوط الأميركية بهذا الشأن، فإن القيادة الكردية رفضت التنازل عن المنصب». وأضاف محمود عثمان، القيادي في التحالف الكردستاني، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قائلا «والغريب أن الإدارة الأميركية التي تعلن دائما أنها لا تتدخل في الشأن العراقي، خاصة فيما يتعلق بأزمة تشكيل الحكومة المقبلة، وأنها لا ترجح هذا الطرف على الآخر، لا تتوانى عن ممارسة أشد الضغوطات على القيادة الكردية بهدف دفعها للتنازل عن هذا المنصب الرئاسي». وتابع «حتى رئيس الوزراء نوري المالكي أبلغ الوفد الأميركي معارضته لهذه الفكرة».

وأشار القيادي الكردي إلى «أنه في حال الخروج بحل للأزمة من خلال تشكيل حكومة شراكة وطنية، وهذا حل أستبعده تماما، فإن مشكلة الرئاسة ستفرض نفسها، أما إذا تشكلت الحكومة فقط من التحالف الوطني برئاسة المالكي وبالتحالف مع الكتلة الكردستانية ومحاولة تطعيمها بأطراف سنية، فإن الرئاسة ستحسم لصالح طالباني، لأن المالكي لا يعارض أساسا تسنم طالباني المنصب لولاية ثانية».

من جهته، أكد سعدي أحمد بيرة عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه طالباني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا أميركا ولا دول الجوار لها الحق في الضغط على القيادات الكردية للتنازل عن منصب الرئاسة، وهو المنصب السيادي الثاني في العراق، لأن المنصب هو استحقاق قومي خالص للكرد باعتبارهم القومية الثانية في العراق، من حق الشيعة والسنة أن يتصارعوا ويتنافسوا على المنصب الأول وهو رئاسة الوزراء، ولكن ليكن واضحا للجميع أن منصب رئاسة الجمهورية هو استحقاق قومي للكرد بغض النظر عمن يشغله».

من ناحية ثانية، وحول آخر المستجدات في مرحلة المفاوضات الجارية حاليا ببغداد، قال عثمان «المفاوضات تقترب من مرحلة الحسم في غضون الأسبوع المقبل، وأتوقع أن تنتهي الأزمة قبل انعقاد اجتماع البرلمان العراقي، أما الحديث عن تشكيل الحكومة، فأعتقد أنها ستوجل إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى، لأنه يحتاج إلى المزيد من الوقت حتى بعد القبول بترشيح رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي».

إلى ذلك، بات من المشكوك فيه انعقاد جلسة البرلمان العراقي الاثنين المقبل، وهو ما دعا إليه رئيس السن فؤاد معصوم بعدما أعلنت القائمة العراقية أنها لن تحضر الجلسة. ولمح معصوم إلى إمكانية أن يتم في الجلسة انتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه بحسب المادة 55 من الدستور. وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا في 24 من الشهر الماضي بإنهاء الجلسة المفتوحة لمجلس النواب واستئناف جلساته الاعتيادية.

وقال أسامة النجيفي، القيادي البارز في ائتلاف العراقية، لـ«الشرق الأوسط»: «لن نحضر جلسة كهذه إذا دفعنا إليها دفعا، في الظروف الحالية التي ليس فيها أي توافق وطني حول الجلسة. إذ أن لدينا اتفاقا مع الكتل الكردستانية أثناء زيارتنا لأربيل بعدم عقد أي جلسة، إلا بموافقة جميع الأطراف الأساسية». وأضاف «يجب أن يكون هناك توافق لعقد الجلسة والعمل على إنجاح مبادرة بارزاني والخروج بمشروع الشراكة الوطنية قبل عقد الجلسة، وهذا الموضوع لم يحصل حتى الآن». وكان بارزاني طرح مبادرة تتضمن جمع قادة الكتل السياسية على طاولة واحدة لتشكيل حكومة الشراكة الوطنية.

إلى ذلك، قال عامر فائز الأمين العام لتجمع العدالة والوحدة ضمن التجمعات التي تساند المجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم المساند لترشيح عادل عبد المهدي، نائب رئيس الجمهورية، لرئاسة الوزراء «إن منصب رئاسة الوزراء لم يحسم بشكل نهائي، لأن المؤشرات تدل على أن حظوظ كل من المالكي وعبد المهدي متساوية». وكان ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه المالكي (89 مقعدا برلمانيا)، وتيار الأحرار التابع للتيار الصدري (40 مقعدا برلمانيا) أعلنا أن المالكي هو مرشحهما لمنصب رئاسة الوزراء عن التحالف الوطني الشيعي، الأمر الذي أدى إلى تحفظ حليفهم داخل التحالف، المجلس الأعلى، عن هذا الترشيح، وذهب بالتفاوض مع القائمة العراقية التي ساندت ترشيح مرشح المجلس الأعلى عبد المهدي. وأوضح الفائز أن «حظوظ المالكي وعبد المهدي متساوية لأن المالكي استطاع أن يجمع أصواتا جيدة وينتظر مفاوضاته مع الكتل الكردستانية، وكذلك عادل عبد المهدي الذي يملك تأييدا من المجلس الأعلى والقائمة العراقية وكتل أخرى مثل الوسط».

[وزير الخارجية]

الأمير نايف: مبادرة الملك عبد الله نابعة من سياسة السعودية في التوجه نحو أي دولة عربية لديها مشكلات

قال: يهمنا جميعا عودة العراق دولة كبيرة ومستقرة وقادرة

الكويت - الرياض: «الشرق الأوسط»
أكد الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين بالدعوة إلى اجتماع القيادات العراقية في الرياض عقب الحج نابعة من سياسة المملكة العربية السعودية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين في توجهها نحو أي دولة عربية تكون فيها مشكلات أيا كانت. وقال «يهمنا جميعا وضع العراق الشقيق، ونرجو إن شاء الله أن نراه قريبا وقد عاد إلى ما كان عليه دولة عربية كبيرة ومستقرة وقادرة». وأضاف «إن شاء الله يكون لدعوة سيدي خادم الحرمين الشريفين إلى اجتماع القيادات العراقية في الرياض دور في التداول بإيجابية وموضوعية للوصول إلى تشكيل حكومة عراقية يرضى بها الجميع وتعمل من أجل العراق بكل أطيافه وبكل فئاته».
وقال الأمير نايف، الذي كان يتحدث في ختام اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين بدولة الكويت، مساء أول من أمس «نحن دولة لا تريد إلا الخير، وإن استطاعت أن تقدم لأشقائها فهي لا تتردد في ذلك، وتعمل من أجله، لكنها لا تعمل أو تسهم في ما يضر أي دولة عربية أيا كانت، وقد سبق أن تحدث خادم الحرمين الشريفين وقال (نحن نقف على مسافة واحدة من جميع الفئات العراقية)».

وأمل الأمير نايف أن تتغلب الروح الوطنية في العراق على كل شيء ليحقق العراق ما يتمناه، وأن يكون هناك دور عربي بارز في هذا الشأن، وألا يكون هناك تدخل في شؤون العراق الداخلية «لأن هناك رجالا في العراق قادرين على تحمل المسؤولية وقيادة بلادهم إلى الأفضل، وأن تقوم القوى الدولية الأخرى التي لها علاقة بالشأن العراقي بالمساعدة على تحقيق ذلك».

وحول المسؤولية الملقاة على كاهل وزراء الداخلية في دول المجلس، أكد النائب الثاني أنها «مسؤولية كبيرة ودقيقة خصوصا في ظل الظروف التي تعيشها منطقتنا والتي يعيشها العالم العربي والعالم كله»، وقال «لقد ناقشنا في اجتماعنا العديد من الموضوعات، ونستطيع أن نؤكد للرأي العام الخليجي أن أجهزة الأمن على مستوى من الكفاءة والقدرة والاحتراف في العمل الأمني بما يحقق الأمن لها، ونطلب من الله أن يعيننا على مزيد من العمل لأن أمامنا الشيء الكثير».

وأشاد ببدء تنقل مواطني المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بالبطاقة الشخصية حتى لا تكون هناك أي تعقيدات قد تعوق تحرك وتنقل مواطني البلدين «الشقيقين». وكان اجتماع وزراء داخلية دول مجلس التعاون قد اختتم مساء أول من أمس، وصدر بيان بارك الوزراء خلاله البدء في التنقل بالبطاقة الشخصية بين السعودية والكويت. كما أشاد الوزراء بكفاءة وقدرة وجاهزية أجهزة الأمن بالبحرين ونجاحها في كشف وتفكيك المخطط التخريبي الإرهابي الذي استهدف أمن واستقرار البحرين ووحدتها الوطنية وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وترويع الآمنين من مواطنين ومقيمين، وإحباطها وتفكيكها لشبكته التنظيمية، والتصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تقوم بها تلك الفئة المنحرفة. كما شددوا على أهمية الدور الإعلامي الذي يسهم في نشر الوعي البناء لما فيه مصلحة المجتمعات، وبما يخدم أمنها واستقرارها، وكذلك على أهمية العمل على تجفيف مصادر تمويل هذه الجماعات الإرهابية من أجل التصدي لها. وأكد الوزراء على وقوفهم وتضامنهم مع مملكة البحرين، ودعمهم وتأييدهم المطلق لكافة الإجراءات التي تتخذها ضد هؤلاء الإرهابيين. وتدارس الوزراء خطر تنامي نشاط تنظيم القاعدة والتهديدات الأمنية للتمرد الحوثي، وما يشكله هذان التنظيمان الإرهابيان من مخاطر على أمن واستقرار دول المجلس. وأكدوا على أهمية التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية المختصة بالدول الأعضاء، لرصد تحركات وأنشطة التنظيمات الإرهابية وملاحقة عناصرها وقيادتها وتجفيف منابعها.

وأعرب الوزراء عن «إدانتهم الشديدة للعمليات الإرهابية التي تودي بحياة الأبرياء من أبناء الشعب العراقي الشقيق أيا كان جنسهم أو دينهم أو عرقهم». وأكدوا على تضامنهم ووقوفهم إلى جانب العراق للتصدي للإرهاب بكافة أشكاله، ومساندتهم للجهود الرامية إلى تحقيق أمن العراق واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه. واستعرض الوزراء مسار التنسيق والتعاون الأمني في الفترة ما بين انعقاد اجتماعهم الدوري الثامن والعشرين واجتماعهم هذا، في ظل المستجدات والأحداث الأمنية المتسارعة إقليميا ودوليا وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس. وأبدوا ارتياحهم لما تحقق في هذا المجال من إنجازات وخطوات تعزز مسيرة العمل الأمني المشترك.

وفي مجال مكافحة الإرهاب، أكد الوزراء على مواقف دول المجلس الثابتة التي تنبذ الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأيا كان مصدره.

وثمن الوزراء ما تقوم به وزارة الداخلية في دولة قطر من تحمل الالتزامات المالية لموازنة مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للسنوات الماضية منذ دخوله حيز التنفيذ وحتى نهاية شهر مايو (أيار) 2011.

[وزير الخارجية]

المالكي والملك

هناك تيارات وشخصيات في عالم السياسة بلغت من المصداقية لدى جمهورها ما يجعل مجابهتها كالسباحة ضد التيار، ورغم أن السياسة العربية اليوم تخلو من تيارات سياسية جارفة، فإن هناك شخصيات متفقا عليها عربيا ولا يشكك أحد في نزعتها العروبية، وأبرزها الملك عبد الله بن عبد العزيز. قد يختلف البعض مع سياسات المملكة ويوجه النقد إلى شخصيات عامة فيها، ولكن نادرا ما يوجه هذا النقد، سواء كان من عتاة الليبرالية أو الغلاة المتشددين، إلى الملك عبد الله، فهناك إجماع على نزاهة الرجل وصدق نيته.

ولذا، فإن التشكيك في نوايا الملك عبد الله، من حيث حبه للعرب ونخوته العروبية، هو نوع من الانتحار السياسي. وهذه النصيحة أقدمها إلى المتطرفين في مجموعة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الذين بدأوا شن حملة رافضة لمبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز الداعية للحوار بين العراقيين، وسوف تستضيفه الرياض تحت مظلة الجامعة العربية بعد الحج، أي بعد أسبوعين من الآن، أي بعد أن ينتهي العراقيون من حوارهم الذي دعا إليه رئيس إقليم كردستان السيد مسعود بارزاني.

في حوار على شبكة «بي بي سي» العربية، استضافتني المحطة في حوار مع أحد رجال تيار المالكي الذي بدأ يكيل للسعودية الاتهامات وكأنها المسؤولة عن كل ما حل بالعراق، فجاء ردي بالتركيز على المبادرات التي قامت وتقوم بها المملكة؛ من اتفاق الطائف الخاص بلبنان، إلى جمع قيادات فتح وحماس في مكة، وكلها مبادرات تسعى بمجملها إلى تعزيز دور الدولة العربية والحفاظ على أمنها واستقرارها. وحظ الرجل العاثر هو أنني كنت قد تحدثت مع الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى قبل اللقاء، حيث أكد لي الأمين العام أن المبادرة تحت مظلة الجامعة العربية. نعم هي مبادرة تقودها المملكة العربية السعودية، ولكنها الآن مبادرة الجامعة العربية، وتحظى بإجماع عربي. إذن النقطة الأساسية هي أن المبادرة مبادرة عربية من أجل عروبة العراق. والعروبة هنا ليست مفهوما ثقافيا فقط، ولكنها مفهوم أمني أيضا. فالأمن الإقليمي العربي يختل إذا ما خرجت منه أي دولة عربية، والعراق بلا شك أكثر من ضروري للأمن القومي العربي، كما أن العروبة بمعناها الواسع ضرورية من أجل أمن العراق. العروبة كثقافة هي الجانب الناعم من الأمن العربي، حيث تمثل الجيوش والعتاد الجانب الصلب من هذا الأمن.

سوف يخسر المالكي وجماعته كثيرا إن وقفوا ضد مبادرة عربية يقودها الملك عبد الله بن عبد العزيز، لأن المبادرة تمثل إجماعا عربيا بضرورة عودة العراق إلى الحاضنة العربية، لا أن يسلم العراق لإيران أو للأميركيين، إضافة إلى الإجماع العربي على صدق نوايا الملك عبد الله بن عبد العزيز. العراق، رغم تعدد أعراقه، عربي الثقافة والهوية وجزء لا يتجزأ من العالم العربي، فأي محاولة من أي جماعة ضد عروبة العراق محكوم عليها بالفشل، فهل يسمع المالكي نداء الملك، أم يسبح ضد التيار ليكسب جولة لنفسه وجماعته ويخسر العراق؟

مأمون فندي