النظام الذي كان يحكم اليمن الديمقراطي؟

[الشنفره]

وهذا نضام حكم الطاغيه المجرم علي سلحفه
شوووووووووف يا ضويبي
كيف خلا شعبه مجرمين

الطيف - خاص: إياد محمد الشعيبي
حكومه صنعاء الى واين وصلت شعبها
اكبر مجرمين في دول الجوار


كشفت دراسة "أمنية" حديثة وهامة - نشرتها صحيفة الرياض عدد يوم الأحد 4/ مايو 2008 -هي الأولى من نوعها من الناحية الشمولية على مستوى مناطق المملكة عن "جرائم العمالة الوافدة في المملكة" ان عدداً من العمالة الوافدة التي تعمل في المملكة استغلت الثغرة الكبيرة المتمثلة في عدم وجود نظام البصمة سابقاً وأصبحت ترتكب الجرائم وتسيىء معاملة مكفوليها وتبتزهم.
وعلى حسب ما جاء في التقرير فإن الجنسية اليمنية قد تصدرت المرتبة الأولى من حيث ارتكاب الجرائم بنسبة "2109%"
يليها في المرتبة الثانية الجنسية الباكستانية بنسبة "18.6%".
وفي المرتبة الثالثة الجنسية الهندية بنسبة "10.2%".
وأضاف أيضا أن هذه الجرائم تركزت بما نسبته 88.7% في كل من مكة والرياض وجازان ، وفسر التقرير أسباب تركز هذه جرائم هذه العمالة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة بسبب وجود المتخلفين من الحج والعمرة، إضافة إلى كونهما مدينتين مقدستين وكثرة الزوار والأعمال التجارية النشطة فيهما والتي تجذب العمالة الوافدة وتغري القادم إليهما بالبقاء وبذلك تعتبر المنطقتان المقدستان عامل جذب إلى جانب الكثافة السكانية.
في حين ان كثرة جرائم العمالة الوافدة في منطقة جازان تعود إلى قربها من حدود المملكة الجنوبية وكثرة المتخلفين غير السعوديين والمتسللين عبر حدود المملكة الجنوبية، والمقيمين إقامة غير شرعية فيها.
أما منطقة الرياض فتعود كثرة جرائم العمالة الوافدة فيها لاتساع رقعتها الجغرافية وامتدادها الأفقي غير المقنن وليس الرأسي، إضافة إلى كونها العاصمة وبالتالي كثرة الأعمال التجارية والمشاريع الحكومية وغير الحكومية ووجود المصالح الحكومية فيها إلى غيرها من عوامل الجذب.
وفيما يتعلق بنوع الجريمة التي بسببها دخل العامل الوافد السجن جاءت "المخدرات" في المرتبة الأولى .
يلي ذلك في المرتبة الثانية "السرقات" .
أما "التسلل" فجاء في المرتبة الثالثة .
واشار التقرير إلى أن المستوى التعليمي لمرتكبي هذه الجرائم
جاءت فئة "أمي" في المرتبة الأولى .
يلي ذلك في المرتبة الثانية فئة من "يقرأ ويكتب" .
ثم في المرتبة الثالثة من هم في "المرحلة المتوسطة" .

وفي ختامه أورد التقرير توصيات طلب النظر لها من قبل الجهات المختصة منها..
- نظراً لما يشكله جناة العمالة الوافدة من اشغال وإهدار وقت وجهد للسجون والعاملين فيها ومن واقع مقابلة المحكومين من الأجانب لابد من اعادة النظر في العقوبات التي تطبق بحق هؤلاء وأن تضاعف عقوبات الجلد والغرامات بدلاً من الحكم عليهم بالسجن مدة طويلة ثم ترحيلهم ووضعهم على قائمة الممنوعين من الدخول الى المملكة.
- الحد من استقدام الجنسيات التي كثر ارتكابهم للحوادث الجنائية والإخلال بأمن هذا البلد، كما اشارت اليه نتائج الدراسة، وبخاصة الجنسية البنجلاديشية التي يجب ايقاف الاستقدام منها، واستبدالهم بعمالة من دول اخرى مثل دول الاتحاد السوفيتي المستقلة وفيتنام ونيبال وغيرها.
ويأتي هذا التقرير بعد أقل من أسبوع من نفي وزارة الداخلية السعودية لمحرقة بحق أكثر من عشرين يمنيا في منطقة خميس مشيط ، اتهمت فيها صحف معارضة على حد أقوال المجني عليهم من إقدام جنود سعوديون باستدراج متسللين يمنيين إلى حفرة وصب البنزين عليهم ومن ثم إحراقهم ، وهو ما نفته الرياض واعتبرته حادث حريق سبق واشارت إليه صحيفة سعودية ، وأكدت بالمقابل أن المجني عليهم هم ممن اتهموا بقيامهم بجرائم سلب ونهب ، مما يشير ويؤكد إلى أن التقرير كان قد خلص منه في وقت سابق ، وأن الوقت لم يكن مناسبا لنشره إلا بعيد حادثة المحرقة ، والاتهامات التي توالت في صحف يمنية عدة بحق الرياض..