النطق بالحكم على ثلاثه معتقلين من قيادات الحراك الجنوبي( إضافات )

[مدفع الجنوب]

الهدهد الدولية

الحكم على برلماني يمني سابق وعميد متقاعد بالسجن بتهمة المساس بالوحدة اليمنية

صنعاء – ياسر العرامي - حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) بصنعاء في اليمن بالسجن 10 سنوات على برلماني سابق وناشط في الحراك الجنوبي بتهمة المساس بالوحدة. بينما حكم في محافظة عدن (جنوب اليمن) على العميد المتقاعد في الجيش علي السعدي بذات التهمـة وبرأت المحكمة عميد آخر يدعى قاسم الداعري، وكلاهما من ناشطي الحراك

وأدانت المحكمة بصنعاء أحمد بامعلم بتجاوز الدستور الوطني والدعوة إلى عصيان مسلح وبث أخبار مغرضة بهدف زرع الفرقة والكراهية. ورفض بامعلم استئناف الحكم قائلاً: إنه لا يعترف بالمحكمة ولا يشرفه أن ينقض حكماً صادراً عنها. وأضاف بامعلم أن الحكم لن يثنيه عن مواصلة نضاله السلمي.

وكانت سلطات الأمن اعتقلت بامعلم في 15 أبريل 2009 وأودعته سجناً للاستخبارات العسكرية قبل أن تنقله إلى مقر للشرطة العسكرية بصنعاء ثم تحيله إلى السجن الحربي فالسجن المركزي بصنعاء.

وعبرت أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة اليمنية) عن رفضها للحكم الصادر بحق بامعلم وقالت إنه سياسي بامتياز. وقال المهندس محسن باصرة رئيس المشترك وحزب الإصلاح المعارض في محافظة حضرموت التي ينتمي إليها بامعلم إن "الحكم الصادر بحق بامعلم سياسي بإمتياز، باعتباره صادر عن محكمة غير دستورية". حد قوله. وأضاف "الحكم غير عادل وغير دستوري ومخالف حتى للأعراف والقوانين النافذة".

وكان قد توفي والد أحمد بامعلم، لكن السلطات الأمنية لم تراع تلك الظروف ومعاناته ولم يسمح له بالخروج للمشاركة في دفن والده والعودة، بل أقتيد في نفس اليوم إلى المحكمـة الجزائية المتخصصة لحضور إحدى الجلسات.

وأحمد محمد سالم بامعلم، من مواليد عام 1954، وهو ضابط سابق ومتقاعد، وانتخب لعضوية البرلمان في الفترة بين 1997 و 2003 عن حزب "التجمع اليمني للإصلاح" الإسلامي المعارض، كما أنه كان عضوا في لجنة الدفاع والأمن في البرلمان. وذلك قبل أن ينضم مؤحراً إلى الحراك الجنوبي الذي يتبنى الدعوة للانفصال.

وفي 17 أكتوبر 2009، مَثُل بامعلم أمام محكمة أمن الدولة، ورفض يومه التحدث في غياب محام، وأخذ عليه على وجه الخصوص، في تلك الجلسة، عضويته الحراك الجنوبي، مع اتهامه بالمساس بسلامة الأمن الوطني وتشجيعه الانفصال.

وأعقب ذلك جلسات متتالية أمام المحكمة نفسها، جرت أخرها 26 ديسمبر 2009، غير أنه لم يتخذ أي قرار بشأنه، وتم تأجيل القضية إلى اليوم 23 مارس 2010 للنطق بالحكم.

على صعيد آخر، قالت مصادر محلية إن مسلحون يعتقد أنهم ينتمون إلى الحراك الجنوبي قتلوا سائق شاحنة ينتمي لمحافظة عمران (الشمالية) أمس الاثنين وذلك في منطقة أحور بمحافظة أبين (جنوباً).

وقال الشيخ ياسر بن بدر الدين أحد مشايخ قبيلة عيال يزيد الذي ينتمي لها المجني عليه في حديث لـ"الهدهد الدولية" إن مختار القيلي قتل أمس برصاص مسلحين قطعوا الطريق أمام شاحنة القيلي التي كانت متوجهة إلى مدينة زنجبار أبين، وحاولت الإستيلاء على كميات من القمح على متنها، قبل أن ترديه قتيلاً ".

وشجبت قيادة وزارة الداخلية ما وصفتها بـ"الجريمة النكراء" التي استهدفت أحد المواطنين الأبرياء من أهالي جبل يزيد محافظة عمران أمس" وقالت إنها نفذتها عناصر خارجه عن القانون بمحافظة أبين بتحريض من تيارات سياسية معروفة بكراهيتها لوحدة اليمن وأبنائه. في إشارة غير مباشرة منها لعناصر الحراك الذي يتبنى الدعوة للانفصال ويطالب البعض منهم بخروج السكان الشماليين من المحافظات الجنوبية.

وأضافت الداخلية قولها "أن هذه الجريمة البشعة كشفت عن الوجه القبيح للخارجين عن القانون من قتلة الأبرياء ببطاقة الهوية الذين ارتكبوا في الفترة الماضية عددا من الجرائم المشابهة في طرقات محافظة لحج والضالع وأبين". وأكدت أن "القتلة لن يفلتوا من العقاب وأن الأجهزة الأمنية ستقوم بملاحقتهم في كل مكان حتى تقبض عليهم وتقدمهم للعدالة

الثلاثاء 23 مارس 2010
http://www.hdhod.com/%D8%A7%D9%84%D8...B3_a17533.html