الصندوق الاميركي للديمقراطية يدشن مرحلة التعبئة الانفصالية في اليمن بتمويل من الكنجرس

[معلاوي]

صنعاء " القدس العربي "- لندن " عدن برس " : 29 – 1 – 2010
حذر المركز اليمني للحقوق المدنية الجمعة من أن نتائج استطلاعات أجريت على مدى عام كامل فى عدد من المحافظات الجنوبية توصلت إلى أن 70 % منهم يطالبون بفك الارتباط عن صنعاء ، وقال رئيس المركز نور الدين العزعزي فى مؤتمر صحافي عقد الجمعة بصنعاء بمناسبة اختتام مشروع الإصلاحات السياسية الذي نفذه المركز في عشر محافظات يمنية إن ما يقارب 70% من أبناء المحافظات الجنوبية باتوا يطالبون حقيقة بفك الارتباط عن الجمهورية العربية اليمنية سابقا (صنعاء) .

وأضاف: تلك المطالب جاءت بعد يأسهم من إمكانية قيام السلطة بأي إصلاحات حقيقة وتلبية مطالبهم المشروعة تحت سقف الوحدة اليمنية، وذلك ما أكدته النقاشات واستطلاعات الرأي العام التي نفذها المركز في عدد من المحافظات.
ودعا العزعزي السلطة والمعارضة للجلوس بسرعة إلى طاولة حوار وطني شامل وشفاف يضم كافة أطراف الأزمة ومن دون شروط مسبقة لإنقاذ البلد من الوقوع في الهاوية وقطع الطريق على أصحاب المشروعات الصغيرة.
وأوضح أن عددا من أبناء الجنوب من غير المطالبين بفك الارتباط يطرحون مسألة الفيدرالية والقائمة النسبية كمخرج من الأزمة إضافة إلى مطالبتهم بإعادة الشراكة على أساس الأرض والثروة وليس على أساس السكان.
وأورد المركز عددا من المطالب والتوصيات الصادرة عن نقاشات المشاركين تلخص الأزمة اليمنية وتضع مداخل للحوار ومحددات واضحة للبدء بحوار عاجل وشامل يمكّن من الخروج بمشروع سياسي واقتصادي يستوعب جميع المتغيرات والأزمات في اليمن.
وهدف المركز من مشروعه الذي نفذه بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية NED إلى معرفة والوقوف على قضايا الإصلاحات السياسية من وجهة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في تلك المحافظات بعيدا عن مركز العاصمة صنعاء.
وطالب بوقف الحرب الدائرة في محافظة صعده وبدون شروط مسبقة وعودة الأحزاب السياسية من سلطة ومعارضة إلى طاولة الحوار بصورة عاجلة، ولا يستثنى منه أي طرف بما فيهم الحوثي وقوى الحراك باعتبارهم أطراف سياسية في الأزمة اليمنية.
وأكد المشاركون في حلقات المركز اليمني للحقوق الذي استمر تنفيذه مده عام على ضرورة إقامة النظام البرلماني والفيدرالية ونظام القائمة النسبية ،معتبرين أنها أقرب الحلول الحقيقة للخروج من الأزمة، وطالبوا برد الاعتبار للوحدة اليمنية حسب الصيغة التي قامت عليها في الـ22 من مايو عام 1990.
وشددت التوصيات على إعطاء القضية الجنوبية خصوصية في المعالجة، وسرعة المبادرة بتقديم الحلول التي تحفظ الحقوق الكاملة وبانفتاح كامل على التفاصيل التي يفترض الوقوف عليها ومعالجتها.



وشهدت المحافظات الجنوبية على مدى الأعوام الثلاثة الماضية مظاهرات بشكل شبه يومي تطالب بانفصال الجنوب عن الشمال.
وأدت تلك التظاهرات إلى مقتل المئات واعتقال الآلاف وتقديم العشرات، بينهم أكاديميون وسفراء سابقون إلى محاكم أمنية متخصصة تصفها نقابة المحاميين اليمنيين بأنها غير شرعية.
وتشير تقارير مستقلة إلى ان عددا من المحافظات الجنوبية باتت خارج سيطرة السلطات الأمنية بسبب زيادة حدة الاحتجاجات اليومية مما أدى إلى نزوح العشرات من التجار الشماليين عن المحافظات الجنوبية خلال اليومين الماضيين.