القاضي الشيخ / مذيب البابكري فتوى شرعية قضائية في بطلان الوحدة المزعومة ..

[شبواني غيور]

القاضي البو نُمي .. القاضي البابكري


أثناء فترة الإحتلال البريطاني "البغيض" .. وتحت الحكم السلاطيني "الإقطاعي" .. في محافظة حضرموت .. وفي سلطنة القعيطي على وجه التحديد .. كان للسلطان مستشارين "إنجليز" ككل السلاطين حينها .. تأثيرهم كان يختلف حسب قوة السلطان وقوة سلطنته في جميع سلطنات جنوب اليمن أو ما كان يُسمى حينها بالجنوب العربي.


أحد المستشارين العسكريين .. كان إنجليزياً من أصل هندي .. قُبض عليه بتهمة "الزنى" .. وتحدث الناس عن الأمر بإهتمام في مجتمع متدين .. حتى بلغ الأمر مسامع قاضي السلطنة القعيطية .. القاضي "بو نُمي" .. فنصح من أبلغوه بأن يحلوا الأمر ما أستطاعوا قبل وصوله للقضاء رسمياً حين لا مفر من إقامة الحد.


وصل الأمر رسمياً إلى القاضي .. فحكم برجم الرجل .. وجلد المرأة .. للتذكير فقط .. الحاكم "سلطان" .. السلطنة تحت الحماية "البريطانية" .. المحكوم عليه "بريطاني" .. ووصل الأمر إلى السلطان .. ونصحه مستشاروه أن يطلق سراح المحكوم عليه أو أن يصدر عفواً عنه .. لكنه ذكرهم بأن القضاء قد قال كلمته.


حاول السلطان ومستشاروه الإلتفاف على الحكم بما لا يضعهم في مواجهة أمام القوة العظمى حينها .. بريطانيا .. وبما لا يضعهم في مواجهة قد تكون أخطر مع القضاء .. ومع البو نُمي .. فأرسل السلطان إلى رئيس السجن "البطاطي" حينها أن أطلق سراح الضابط .. حيث أن الخطة وضعت لتهريب الضابط من البلد.


رفض رئيس السجن أمر "السلطان" لإطلاق سراح ضابط "بريطاني" .. وقال .. أما أمر من البونمي أو أن يحضر السلطان نفسه لإطلاق سراحه .. صعب الأمر أكثر .. فنصح المستشارين السلطان بأن يلتف على البونمي .. والبطاطي .. القضاء والأمن .. فكتب إلى ضابط أصغر يمتدحه ويطلب منه إطلاق سراح الضابط .. ففعل.


علم القاضي البونمي بالأمر وغضب غضباً شديداً .. وخرج على الناس في شوارع السلطنة يقول أن السلطان قد كفر بما أنزل الله سبحانه وتعالى وأن دمه قد أهدر .. ألا فأقتلوه .. ف"هرب" السلطان إلى مناطق الداخل وأختبئ لأيام أستمر البونمي خلالها في التحريض ضده لقتله كونه قد عطل حكم من أحكام القضاء الشرعي.


تدخل البعض حينها وقالوا للبونمي بأن الأمر قد تم .. وأن الضابط قد هرب .. ولا فائدة ترجى من التحريض ضد السلطان إلا فتنة ستحل بالبلد قد تدفعه إلى ما هو أكثر شراً من مسألة تهريب الضابط الإنجليزي . وقد تقود السلطنة إلى إقتتال بين أنصار السلطان ومعارضيه .. فوافق البونمي على التهدئة على أن يستقيل هو.


اليوم .. أثناء الحكم الوحدوي ..حكم القاضي البابكري بإعدام 11 عسكرياً من اللواء الخامس بتهمة تشكيل عصابة مسلحة والقتل العمد والشروع فيه ومهاجمة أرض في إطار الصراع بين متنفذين في المؤسسة العسكرية والأمنية وحكم أيضاً بإخراج المعسكرات وكافة الوحدات العسكرية من المدن وعواصم المحافظات إلى الحدود.


ونص الحكم كذلك على تغريم وزارة الدفاع 30 مليون لأسر المتهمين بينهم القتيل حميد محمد ضيف الله وهو جندي من المداهمين قتل برصاص زملائه الجنود أثناء الصراع على أرض واقعة بجوار بئر ناصر في طريق عدن لحج .. وقضى أيضاً بمصادرة مزرعة ومعسكر اللواء الخامس للمصلحة العامة وتحويله إلى حديقة عامة.


وحكم القاضي أيضاً بإلزام النيابة التحقيق مع وزير الدفاع والمحافظ وقادة المنطقة والمعسكر واللواء ورئيس مصلحة الأراضي بتهمة التستر على المخالفين وإستغلال الوظيفة لجمع المال .. والحكم سابق "رغم التجاهل المريب لوسائل الإعلام له" .. خصوصاً وأن ممارسات كهذه أصبحت أمر شبه يومي في المحافظات الجنوبية بعد حرب 94.


تعرض القاضي بعدها لمضايقات كثيرة .. وإستدعائات أكثر .. إلى العاصمة صنعاء .. دفعته إلى بيع كل ما يملك ومغادرة البلد .. هو الذي غادر .. هرب .. ولم يهرب الجناة أو من دعمهم كما حدث خلال الحكم السلاطيني/الإستعماري .. البغيض .. بل وتم تحويله لمجلس قضائي تأديبي نظراً للجرم الذي قام به .. والذي .. أستدعى تأديبه.


أمس .. 11 فبراير 2007 .. تأجلت جلسة النطق بالحكم في الدعوى التأديبية المرفوعة من قبل هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل ضد القاضي مذيب البابكري قاضي محكمة الحوطة الابتدائية الى اليوم الاثنين 12 فبراير2007 دون أن يتم الكشف عن أسباب ودواعي هذا التأجيل الذي يأتي للمرة الثالثة حسب صحيفة الأيام.


واليوم أيضاً قال الرئيس أمام الحفل الذي أقامه المعهد العالي للقضاء بمناسبة تخرج الدفعة الـ12 من القضاة .. "لا أحد يتدخل في شؤون القضاء أو في شؤون العدالة وعلى القضاة أن يتجنبوا الوساطات والتليفونات والمحتالين على الشرع وعلى النظام والقانون، لأن هناك محتالين كثر" .. وقال "نحن اليوم نتعامل مع العالم الخارجي".

تحياتي

[شبواني غيور]

مجلس المحاسبة يطالب القاضي بابكري بالرد حول وضعه الدراسي بمعهد القضاء العالي
صنعاء «الأيام» خاص:

قرر مجلس المحاسبة بالمحكمة العليا للجمهورية أمس الاثنين تأجيل جلسته للنظر في الدعوى المقدمة من هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل ضد القاضي مذيب صالح منصور البابكري، قاضي محكمة الحوطة الابتدائية الى يوم 26 فبراير الجاري.

وكان المجلس قد عقد أمس جلسته المنتظرة للنطق بالحكم في القضية، غير أن المجلس تلقى مذكرة من هيئة التفتيش القضائي جاء فيها:

«بناء على أمر مجلسكم الموقر للتأكد من مسألة نجاح القاضي مذيب صالح منصور البابكري، ضمن الدفعة العاشرة...الخ، قمنا بالتواصل مع إدارة المعهد العالي للقضاء وأفادونا من واقع السجلات بأن المذكور كان ضمن الدفعة التاسعة ورسب في السنة الأولى وانتقل ضمن الدفعة العاشرة ورسب أيضا ولم ينجح ولم يعط الشهادة نهائيا». وبعد ذلك رفع المجلس جلسته للانعقاد يوم 26 فبراير الجاري، مطالبا القاضي البابكري بالرد على ما ورد حول وضعه الدراسي.. هل تخرج في المعهد العالي للقضاء؟

ولم تذكر مصادر المجلس شيئا عن أسباب تأجيل النطق بالحكم في هذه القضية للمرة الرابعة وإثارة موضوع يتعلق بالشهادة الدراسية للقاضي البابكري.
رد باقتباس

[شبواني غيور]

القاضي بابكري: لو نفذ حكمي لارتدع المتنفذون

صنعاء «الأيام» خاص:

طالب القاضي مذيب صالح البابكري، قاضي محكمة الحوطة الابتدائية الموقوف عن عمله، رفض الدعوى التأديبية شكلاً وموضوعاً لمخالفتها قانون السلطة القضائية، والاحتفاظ بحقه القانوني في الاستمرار في العمل أو تقديم الاستقالة بعد صدور حكم مجلس المحاسبة.

وأضاف في مذكرة قدمها نيابة عنه موكله أبوبكر صالح البابكري إلى رئيس مجلس المحاسبة وأعضائه ردا على مذكرة هيئة التفتيش القضائي وذلك في جلسة عقدها مجلس المحاسبة بالمحكمة العليا يوم الأربعاء 7/3/2007: «لو نفذ حكمي العام الماضي لارتدع أمثال هؤلاء المتنفذين وتحققت هيبة القضاء، ولكن شئت أمراً وشاء الله أمراً آخر فلله الأمر من قبل ومن بعد ولا حول ولا قوة إلا بالله».

جاء كلام القاضي هذا في خطاب موجه لرئيس وأعضاء مجلس المحاسبة عبر وكيله أبوبكر صالح البابكري - تسلمت «الأيام» نسخة منه - وذلك في جلسة عقدها مجلس المحاسبة بالمحكمة العليا للجمهورية يوم الاربعاء 7/3.

وقال: «1- بالنسبة لمذكرة التفتيش القضائي المؤرخة 12/2/2007م والمتضمنه إفادة من المعهد العالي للقضاء بأني قد رسبت ولم أنجح، فلقد طلبت صورة للافادة من التفتيش القضائي فردوا بأن الافادة تمت بالهاتف ثم ذهبت الى المعهد وطلبت إفادة مكتوبة تفصيلية تبين المواد التي زعموا أني رسبت فيها فرفض مدير المعهد مما يدل على أن هذه المذكرة كيدية ولا أساس لها من واقع سجلات المعهد ولذلك أرفضها جملة وتفصيلا لمخالفتها القانون.

ثانياً: لقد حصلت على ليسانس في الشريعة الإسلامية من الجامعة الإسلامية بالسعودية عام 1984م بتقدير (جيد جيداً) ثم التحقت بالمعهد العالي للقضاء وتخرجت فيه بنجاح ضمن الدفعة العاشرة عام 1995م ومرفق لكم صورة من قرار وزير العدل رقم (170) بترقية الإخوة الناجحين في قسم الدراسات التكوينية العليا بالمعهد العالي للقضاء (الدفعة العاشرة) من وظيفة مساعد قاضي (ب) إلى وظيفة مساعد قاضي (أ) واسمي من ضمن تلك الأسماء فالله المستعان على من أراد سلبي هذا الحق.

ثالثاً: ثم صدر قرار وزير العدل رقم (60) لسنة 1997م بندبي للعمل مساعداً وأميناً لسر الدائرة الجزائية بمحكمة استئناف محافظة شبوة ومرفق لكم صورة تقرير عن حسن عملي وسيرتي من المحكمة نفسها. ثم صدر القرار الجمهوري لسنة 1999م بتعييني قاضياً للاحوال الشخصية في محكمة عتق الابتدائية ومرفق لكم صورة تقرير تفصيلي عن القضايا التي أنجزتها وإشادة بانضباطي في الدوام وحسن السيرة والسلوك. ثم صدر القرار الجمهوري لعام 2004م بتعييني قاضياً لمحكمة الحوطة الابتدائية ومرفق لكم صورة من تقرير مفصل بما حكمت فيه من قضايا بلغ عددها (393) أحوال شخصية و (7) مدنية و (45) جزائية حتى تم توقيفي عن العمل في 1/7/2006م. هذه باختصار سيرتي العلمية والعملية ولله الحمد من قبل ومن بعد وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

رابعاً: إنني أفهم من المذكرة الكيدية السابقة تغيير مسار محاكمتي من لب القضية المتمثل في الحكم الذي أصدرته بقناعة تامة وألزمت فيه النيابة بالتحقيق مع شخصيات مهمة في الدولة لتقصيرها في مسئولياتها إلى قضية جانبية كما تعلمون كل العلم أن كثيراً من القضاة ليسوا خريجي المعهد العالي مثلي ومنهم من لا يملك شهادة جامعية مثلي ولم يستدعهم التفتيش القضائي للمحاسبة لأنهم قد اكتسبوا حقوقاً يحميها الدستور والقانون، وسيستمرون في عملهم بحكم القانون وهذا حق لهم ولي لا يمكن التنازل عنه.

خامساً: لقد سبق القول في مرافعاتي السابقة بيان خطورة توقيفي عن عملي وإحالتي إلى مجلس المحاسبة لأن فيه إضعافاً لهيبة القضاء وتشجيعاً للمتنفذين الخارجين عن القانون في تمردهم على سلطة القضاء وهاهي الأحداث تثبت صحة اجتهادي في الحكم وصحة تحذيري فقد نشرت صحيفة (الوسط) خبراً بتاريخ 28/2/2007م يقول:

(تعرض منزل رئيس محكمة غرب محافظة ذمار لإطلاق نار من قبل نجل أحد المشائخ في المحافظة والذي يعمل ضابطاً بالحرس الجمهوري وصهراً لضابط كبير في الحرس... ومن جهة أخرى اشتكى رئيس محكمة المراوعة بالحديدة من قيام أحد ضباط القوات البحرية برفقة أربعة جنود آخرين مدججين بالأسلحة بالاعتداء عليه بالضرب في منزله).

أطالب في مرافعتي الختامية بما يلي:

1- التمسك بكل ماجاء في الرد على الدعوى التأديبية والرد على التعقيب وما قدم من مستندات وتقارير.

2- رفض الدعوى التأديبية شكلاً وموضوعاً لمخالفتها قانون السلطة القضائية.

3- رفض الرسالة الكيدية المؤرخة في 12/2/2007م لعدم استنادها إلى إفادة موثقة من المعهد ومناقضتها للقرار الوزاري رقم (170) الصريح بنجاحي من المعهد ولذلك تسقط لمخالفتها القانون.

4- الاحتفاظ بحقي القانوني في الاستمرار بالعمل أو تقديم الاستقالة وذلك بعد صدور الحكم من قبل مجلس المحاسبة».
رد باقتباس