تصريحات علي ناصر محمد تنقل الأزمة بين صنعاء و”قادة الخارج” إلى العلن

[أبو عامر اليافعي]

السلطات اليمنية تواصل حملة الاعتقالات في جنوب اليمن

قوات الامن اليمنية تشتبك مع متظاهرين محتجين على رفض التحاقهم بالجيش بعد حملة اعتقالات شملت مسؤولين سياسيين.

ميدل ايست اونلاين
صنعاء - من حمود منصر

اكدت مصادر من السلطات المحلية وشهود عيان الخميس ان حملة الاعتقالات في صفوف الناشطين الضالعين في التحركات الاحتجاجية مستمرة في جنوب اليمن وسط تبادل للاتهامات بين الحزب الحاكم والحزب الاشتراكي الذي طالت الحملة اعضاء بارزين فيه.


وقال شهود عيان ان ثلاثة اشخاص بينهم مدني وضابط وعنصر في القوى الامنية اصيبوا بجروح الخميس اثناء حملة تعقب مطلوبين في محافطة لحج الجنوبية.


وذكر شهود ايضا ان "اجهزة الامن اليمنية تواصل تعقب عدد من الاشخاص المطلوبين في الاضطرابات الاخيرة واوقفت الخميس خمسة من اساتذة كلية التربية بمنطقة صدر بمحافظة لحج".


الا ان سكانا في المحافظات الثلاث اكدوا ان الهدوء يسود المناطق التي شهدت اعمال شغب وقامت فيها السلطات بعشرات الاعتقالات علما ان موجة الاحتجاجات الاخيرة اتت على خلفية رفض التحاق شبان جنوبيين في الجيش بعدما تقدموا للتطوع تلبية لدعوة عامة في هذا الخصوص.


ولا تزال السلطات تشدد الاجراءات الامنية في لحج والضالع وشمال عدن.


وعمت حركة احتجاجية واسعة في الايام الخمسة الاخيرة هذه المحافظات الجنوبية جرى خلالها اغلاق الطريق الرئيسية بين عدن وصنعاء بالاطارات المشتعلة والحجارة وتحولت بعض التظاهرات الى اعمال شغب.


وقتل شخص الاربعاء خلال المواجهات مع الشرطة بحسب شهود عيان واصيب عدة اشخاص بجروح، الا ان الداخلية اليمنية نفت سقوط قتيل.


من جهته، قال مصدر في السلطات المحلية في الجنوب الخميس ان "اجهزة الامن ما زالت تتعقب مجموعة من المطلوبين بينهم خمسة من الناشطين السياسيين البارزين".


ولا توجد حتى الآن حصيلة للاعتقالات من قبل المعارضة او من قبل السلطات الا ان شهودا عيان واقارب للمعتقلين اكدوا ان الاعتقالات بالعشرات فيما اكد مصدر امني في صنعاء ان 11 شخصا ممن قبض عليهم نقلوا الى صنعاء للاستجواب.


ومن المعتقلين علي منصر عضو اللجنة المركزية في الحزب الاشتراكي وحسن باعوم احد ابرز قادة الاحتجاجات وعضو مجلس النواب عن الحزب الاشتراكي ناصر الخبجي.


وقال ياسين نعمان الامين العام للحزب الاشتراكي الذي كان الحزب الحاكم في اليمن الجنوبي السابق، ان حملة الاعتقالات "تستهدف افشال الاحتجاجات السلمية والمشروع الوطني الديموقراطي السلمي في اليمن".


واضاف نعمان ان "السلطات تتعمد تجاهل طروحات القوى السياسية وتفسح المجال لاصحاب المشاريع الصغيرة" وحمل السلطات "مسؤولية التداعيات الاخيرة وكل ما يترتب على حملة الاعتقالات العشوائية".


من جهته، اكد احمد عبيد بن دغر عضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم ان المتظاهرين "قاموا باعمال تخريبية وبالاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطريق وما يجري الان (الاعتقالات) هو وفقا للقانون وبهدف حماية حقوق المواطنين".


وتابع في اشارة الى المطالب المعيشية للجنوبيين والتي كانت محور عدة تحركات احتجاجية في الاشهر الاخيرة "نعترف ان هناك مشكلات والدولة والحكومة تعمل على حلها وفقا للبرنامج الانتخابي للمؤتمر الشعبي العام ولكن احداث الشغب والعنف اخلال بالاستقرار".


كما اتهم بن دغر المعارضة بتوظيف حركة الاحتجاجات وقال ان "المعارضة دائما تعرف ان تلتقط المشكلات وتتحدث عنها ولا تقدم حلول للمشكلات ان وجدت" مؤكدا ان "المعاناة التي يشكو منها الناس لا تخص المحافظات الجنوبية فقط".


وقال بعض الشهود ان مواطنين شماليين متواجدين في الجنوب تعرضوا للاعتداء على ممتلكاتهم.


وفي بيان صدر الاربعاء، دانت الأمانة للحزب الحاكم في بيان "احداث التخريب والشغب" مشيرة الى ان "عناصر شريرة نفذتها وتسعى للزج بالبلاد في اتون الفتنة".


وعبرت الامانة العامة "عن ادانتها الشديدة واستنكارها لكل الممارسات المناطقية والنزعات الانفاصالية والفئوية والحزبية الضيقة التي تتعارض مع كافة القيم والوطنية والانسانية".


كما اتهمت المحتجين بمحاولة "احياء تلك الاحداث المأساوية المريرة التي شهدها شعبنا في (..) صيف عام 1994 (الانفصال) مدفوعين بصورة واضحة وجلية من قبل قوى فقدت مصالحها ولم تسلم بقواعد الحياة الديمقراطية السلمية".


ورفعت خلال تظاهرات شهدها الجنوب في الاشهر الماضية شعارات انفصالية الا ان الافرقاء الرئيسيين في المعارضة، ولاسيما احزاب اللقاء المشترك ومنهم الاشتراكي، يرفضون شأنهم في ذلك شأن الحكومة المطالب الانفصالية للجنوب.