تغطية احداث الجنوب لعام ٢٠٢١م

[علي المفلحي]

ماحقيقة تعاقد الحكومة اليمنية مع شركة دولية لمراجعة وتدقيق سجلات البنك المركزي اليمني بعدن؟

تمكن الإعلامي التلفزيوني جمال حيدرة ، معد ومقدم برنامج سرطان الأوطان، على قناة #الغد_المشرق من زيارة مكتب شركة أرنست أند يونج للتدقيق والمراجعة بشارع الملك عبدالله الثاني بالعاصمة الأردنية عمان، للإستفسار عن حقيقة بدء عملها في مراجعة وتدقيق سجلات البنك المركزي اليمني بعدن بعد إعلان رئيس الحكومة معين عبدالملك أن حكومته اختارت الشركة للقيام بالمهمة باعتبارها الخيار الأفضل بين قائمة ال٨ شركات دولية التي رشحها مجلس إدارة البنك المركزي اليمني لهذه المهمة عقب فضيحة تقرير لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الذي أكد تورط البنك بارتكاب جرائم غسيل أموال بمبلغ ٤٢٣ مليون دولار لصالح تجار محددين بتواطؤ شركات نافذة شخصيات سياسية رفيعة ونافذة. وأكد الزميل حيدرة في تصريح لمراقبون برس أنه نفاجأ بعدم علم الشركة حتى باختيارها أو وجود اي تواصل معها حتى اليوم حول هذه المهمة، وهو مايؤكد بشكل قطعي محاولة الحكومة والبنك المركزي بيع الوهم ومحاولة امتصاص الغصب الشعبي وإيجاد مادة إعلامية للتخفيف من حدة الهجمة الإعلامية التي تلت تقرير لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الذي أكد تورط الحكومة والبنك المركزي بجرائم غسيل أموال وتبديد لأكثر من ٤٢٠مليون دولار من أموال الوديعة المخصصة لدعم قوت الشعب اليمني ووارداته الغذائية وذهبت لصالح نخبة من التجار الذين حصلوا على اعتمادات مستندية بتواطؤ وضغوط من شركات تجارية وشخصيات سياسية نافذة، لاستيرداد مواد غذائية بسعر مدعوم من الوديعة ولم يلتزموا بالاستيراد بذات الكميات والمواصفات او تخفيض الأسعار للمواطن. و استغرب الإعلامي جمال حيدرة من حجم المغالطات المفضوحة التي تحاول فيها الحكومة وإدارة البنك المركزي، إنكار فضائح المضاربة بالعملة وجرائم غسيل وتبيض وتهريب الأموال التي وثقها البرنامج بالأدلة الدامغة وأكد ان إعلانهما عن شركة تدقيق دولية لمراجعة سجلات وأنشطة البنك المركزي ليس إلا نوعا من بيع الوهم الإعلامي للتهرب من الاستحقاقات والعقوبات التي يفترض أن تطال كل المتورطين في تلك الجرائم التي تشكل كارثة على القطاع المصرفي ومستقل الاقتصاد الوطني بشكل عام، كونها تهدف إلى الإضرار بسمعة ومكانة بنك بنوك اليمن وتدمير علاقاته الخارجية من أن أجل تحقيق مصلحة جماعة او مجموعة تجار ونافذين وقوي سياسية تحاول أن تخدم بذلك مليشيات الحوثي الإجرامية ومشاريعها الانقلابية العنصرية في اليمن.