تغطیة احداث وفعالیات الجنوب للاشهر ینار وفبرایر ومارس من العام الجدید 2019

[علي المفلحي]

#فساد_مكتب_الصحة
تواصل معي أحد الدكاترة الموظفين بمستشفى الجمهورية وقال لي عندي موضوع خطير أريد ابلغك فيه واتمنى ان تتفاعل معه من أجل المواطنين.

قلت له خير يا دكتور ايش في بالمستشفى.
قال لمرضى السكري وكما نعلم كلنا ان يوجد فروع في المجمعات الصحية في محافظة عدن يصرفوا مادة "الانسولين" كمجمع حاشد وغيره.

اما الان فمستشفى الجمهورية أصبح مكان لجميع فروع المحافظات ويتعب المسن والنساء الحوامل
للوصول إلى الجمهورية وفي النهاية يجدوا الطاقة " النافذة " مغلقة ولا يستطيعون الحصول على المادة وهم بأمس الحاجة لها.

قلت له وما السبب أخي لماذا لا يصرفوا للناس.

قال أقسم لك بالله أن المادة متوفرة من الدولة والمنظمات الدولية ولكن المسؤولين عن التوزيع لا يعطوا للمواطنين إلّا الذي معه دكتور أو شخص يتوسط له برغم أن هذا حقه القانوني.

والجريمة الكبرى أني رايت بعض القائمين على هذا العمل من الدكاترة يبيعون هذا المادة للصيدليات الخاصة ويحرمون المرضى منها.

لم أصدق هذا الكلام وقلت مش معقول يصل بنا الحال بعدن وخاصة الدكاترة ملائكة الرحمة أن يصبحوا بهذا الفساد ويحرمون المرضى من العلاج.

ذهبت بنفسي لمكان صرف العلاج فوجدت مئات المرضى منتظرين أمام مكان الصرف ولم يفتح لهم الطاقة التي توزع الدواء.

سألت دكتور أعرفه هناك وقلت له يأخي ليش يتأخر مسؤول صرف علاج السكر المرضى منتظرين بالشارع وهو لم يأتي.

ضحك الدكتور وقال يـ احمد الدكتور المسؤول عن التوزيع موجود داخل تحت المكيف ولا يفتح الا نصف ساعة ويغلق الباب ويغادر.

قلت له ولا يوجد شخص يحاسبه على اهماله وتقصيره..

قال الدكتور ومن يحاسب من يـ أحمد فإذا كان هناك مسؤول يتابع أمور الصحة بإستمرار فهل سوف تتدهور لهذا الحد برغم الدعم المالي المقدم من الدولة والتحالف والمنظمات الدولية.

سألت بعض العائلات الموجودة هناك من متى تأتون إلى هنا!
بعضهم يقول لي اسبوع والآخر ثلاث أيام ويتحملون قيمة المواصلات رغم ظروفهم المعيشية الصعبة بدون أي جدوى.

ألتقط صورة لهؤلاء المواطنين المرضى وحرصت على أن لا يظهر وجه أي شخص فيها.

هذا جزاء بسيط من فساد مكتب الصحة وهو جريمة بحق الإنسانية.

رسالة إلى مدير مكتب الصحة د.جمال خدابخش اتقي الله بهؤلاء المرضى وانصر المظلومين من المواطنين فهم لا يطالبون إلا بحقوقهم المشروعة وأصدر قرار بإقالة والتحقيق مع القائمين على التوزيع وتابع أمور المستشفيات الحكومية.

نتمنى أن تصل الرسالة للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

. . .