كشف بأسماء المشايخ، وكبار المسئولين، والمتنفذين المستفيدين من الأراضي في عدن:

[الأغا]

نسيت اخي ابوالشباب ان تذكر اكبر قضية نهب وظلم خاصة بالاراضي وهي كالتالي :
نتقدم إليك نحن أخوانكم موظفي وعمال المؤسسة العامة للحفر (بعدن ) سابقاً منا المتوفى ومنا المتقاعد (حالياً) بهذه المناشدة لإنصافنا والوقوف إلى جانبنا والتصدي. حيث أنه وفي مطلع عام 2000م وعلى ضوء التوجيهات الصادرة من قبل قيادة وزارة الزراعة تم صرف أراضي سكنيه بمساحة لاتتجاوز (150) متر مربع لكل موظف ولعدد (56) موظف وموظفة من موظفي المؤسسة وذالك في أحدى أحواش المؤسسة الواقعة في منطقة البساتين م/دار سعد م/عدن وبموجب عقود صادرة من قبل قيادة المؤسسة ومصادقة وزير الزراعة ومعمدة من قبل الأخ محافظ محافظة عدن على ضوء قرار المجلس المحلي للمحافظة في حينه وقد قام البعض منا بالبناء والبعض سور والبعض سوس .. وفجأة أقدم مكتب أراضي وعقارات الدولة م/عدن بصرف عقد إيجار ( بدل فاقد برقم 29 بتاريخ 9/2/2009م) لذلك الحوش والبالغ مساحته ( 5350 ) متر مربع لأحد سماسرة الأراضي بحجة أن ذلك السمسار تم استئجاره الحوش من قبل مكتب الإسكان في 12/2/1986م وبأمر تسكين وهو أدعاء باطل وحيث أن الجميع يعلم بأن النظام آنذاك بالمحافظات الجنوبية لم يقدم على تأجير أي أصل من أصول المؤسسات ولم يتم صرف مساحات بمثل هذه المساحة لشخص أطلاقاً ولم يتم صرف أراضي بيضاء بأمر تسكين .. وأوامر التسكين كانت تصرف للمساكن وبمساحة لاتتجاوز (150) متر مربع .
والمأساة أن مكتب أراضي وعقارات الدولة ومكتب الأشغال والتخطيط العمراني والحضري م/عدن قد منح المذكور شهادة استلام موقع وأقدم على اقتحام ذلك الحوش في 11/4/2009م والقيام بتكسير ما قمنا ببنائه والبناء داخل الحوش وقد تم أبلاغ كافة الجهات المسئولة بالمحافظة التنفيذية والأمنية بهدف توقيف المذكور وردعه , ولكن مع الأسف الشديد لم يلقى بلاغنا ذلك أي استجابة .
مع الـعــلم أن هناك توجيهات سابقة صادرة من قبل الأخ محافظ عدن وكذا أمر قضائي من قبل رئيس محكمة الاستئناف م/عدن للأخ مدير عام مكتب أراضي وعقارات الدولة بتوقيف أي أجراء حيال ذلك الحوش, ولكن مع الأسف تلك التوجيهات طبقت علينا فقط والجانب الأخر يسمح له بالاقتحام والاستيلاء والبناء ومنحه وثائق رسميه بذالك .
كما أننا تقدمانا بشكوى للمجلس المحلي م/عدن وقدمنا ملف متكامل بهدف مناقشته خلال جلسات المجلس المحلي الأسبوعية الدورية ولكن للأسف مرة فترة أكثر من ثلاثة أشهر وقضيتنا مطروحة على جدول الاجتماع ولم تناقش وترحل من أسبوع إلى أسبوع .
كما أننا وفي وقت سابق توجهنا إلى نيابة الأموال العامة م/عدن وطالبنا فتح تحقيق للمستنداد الذي على ضوءها صرف العقد لذلك السمسار وقد تم مباشرة التحقيق معنا من قبل البحث الجنائي م/عدن وقدمنا كل الوثائق والأدلة التي تؤكد ملكيتنا للحوش وبطلان العقد الصادر بتاريخ 9/2/2009م (برقم 29) وفجأة صدرت توجيهات علياء بإيقاف التحقيق في ذلك .
ونحن لا نملك الملايين وليس لدينا سوابق في نهب أراضي الآخرين وليس لدينا سوابق في التحايل على القانون والنظام ولا نريد إلا أن نبني مأوى لأولادنا على هذه الأراضي المصروفة لنا...
عمال المؤسسة العامة للحفر /عنهم(وآخرين).
1- إبراهيم الجابري . 10- عبد الواسع محمد .
2- صالح عبده . 11- جمال فيصل محمد .
3- محمد عبد الله . 12- يونس عبد الله .
4- ناصر سالم هديل . 13- نوفل عبد الكريم .
5- عبد الكريم باحكيم . 14- محمد عوض زين .
6- سلام علي سلام . 15- أحمد عبد الله درامه.
7- عبد الله هيثم أبو بكر . 16- محسن حسن باشعيب.
8- عوض ناصر علي . 17- عمر علي الزبيدي.
9- محمد جبران ثابت . 18- علوي علي عباد .