تغطية احداث وفعاليات الجنوب لشهر يونيو 2016م وانعكاساتها على على الصحافه والاعلام ورمضان كريم

[علي المفلحي]

حكومة الشرعية الوهمية في اليمن
كتب/ رائد الجحافي
لم أكن بصدد الكتابة عن حكومة بن دغر "الشرعية" او شرعية اللجنة الثورية "الانقلابية" اليمنيتين, فقناعتي انهما لا تعنيان الجنوب وتعتبران من منظومة الاحتلال اليمني, لكن هنا اود التطرق الى بعض الحقائق باستعراض مقارنة بسيطة بينهما حتى يتسنى للجنوبيين ملاحظة ما يجري والكف عن تعليق آمالهم تجاه أوهام من يعتقدون بجهالة انهم من خلالها سيبلغون مرادهم وهدفهم..
لقد صُكت اذاننا ونحن نسمع أولئك الذين يتكلمون عن حكومة "الشرعية" والمقصود بها الحكومة اليمنية التابعة للرئيس "الشرعي" هادي.
وتطالعنا وسائل الاعلام العربية والعالمية باطلاق صفة "الشرعية" على هذه الحكومة وكذلك صفة الرئيس "الشرعي" على شخص عبدربه منصور هادي, والشرعية والشرعي تعني المشروعية اي المعترف بها دون غيرها لان الآخر معناه غير شرعي وفق هكذا مفهوم متداول.
لكن اذا نظرنا لواقع الحال فاننا نجد ان هذه الحكومة الشرعية والرئيس الشرعي المعترف بهم حسب ما يتناقل ليس سوى مجرد اوهام او بالأحرى مصطلحات وصفات للاستهلاك الاعلامي فقط.
فهذه الحكومة "الشرعية" وهذا الرئيس "الشرعي" المعترف بهم دولياً حسب المتداول, لا يمتلكان ادنى صلاحية تمنحهما ثقة الاعتراف الدولي, ولو اخذنا بعض الامور البسيطة التي تخص اي حكومة في العالم لوجدنا ان الحكومة "المعترف بها" لا تستطيع القيام بأي خطوات ترتبط بعلاقة ما مع الخارج وايضاً الداخل.
على العكس تماماً يظل من يطلق عليهم "الانقلابيين" الخارجين عن الشرعية حد وصف الحكومات العربية والاجنبية ومعها وسائل اعلامها التي تطلق عليهم هكذا صفات تجدهم على ارض الواقع يحتفظون بكافة الصلاحيات التي يجوز ان نسميها وفق العرف الدولي بـ "التصرفات المشروعة والقانونية" ويحتفظون بكافة الأطر القانونية المتعارف عليها دولياً وهم بمقدورهم فقط من يمتلكون كافة التصرفات المتعلقة بعلاقة افراد المجتمع الداخلية والخارجية.
على سبيل المثال لم تستطع حكومة بن دغر التي تحوز صفة "الشرعية" القيام بالأمور والاجراءات البسيطة مثل صرف بطاقة شخصية لمواطن يمني واحد بلغ سن الرشد, كما لا تستطيع هذه الحكومة منح جواز سفر لأياً كان, وهكذا, فما بالك بعدم قدرتها على القيام بأي تصرفات خارجية وفق مهام عمل اي حكومة مخولة قانوناً بابرام اي اتفاقيات دولية او فتح خطوط اتصال دبلوماسية حتى مع ذات الدول التي ترعي تلك الحكومة وتحتضنها.
ويبقى الانقلابيون الغير معترف بهم هم من يحتفضون بكافة التصرفات المتعلقة بالشأن الحكومي الداخلي والخارجي..
بالفعل يستطيع اي قسم من اقسام ادارة الاحوال المدنية بالمحافظات والمديريات الجنوبية وغيرها من المناطق التي تطلق عليها تلك الدوائر العربية والعالمية الرسمية بأنها مناطق محررة اصدار بطاقة هوية شخصية للمواطنين, كما انه بمقدور فروع الهيئة العامة للجوازات في عدن وحضرموت والمهرة وتعز اصدار جوازات السفر, طالما والاجهزة المتعلقة بالاصدار الالي موجودة وكذلك كل ما يحتاجه امر الاصدار الالي متوفراً, لكن المشكلة في عدم منح البطاقة الشخصية او جواز السفر يعود الى توجيهات صنعاء بتوقيف عملية الاصدار داخل المناطق التي فقدت سيطرتها عليها, ليصبح اي اصدار جديد يأتي عقب اعلانها ذلك غير قانوني ومزور ولا يعترف به حتى امام دول التحالف نفسها.
وكذلك الأمر بالنسبة لمنح التراخيص التجارية وغيرها لا يمتلك اي طرف قانونية ومشروعية اصدارها ولا تعترف بها اي جهات او حكومات او شركات خارجية الا متى ما كانت صادرة من صنعاء او بموافقتها.
والامر الأكثر ايلاماً هو ان دخول السفن الى ميناء عدن واستيراد اي بضائع عبر مينائي عدن والمكلا لا يجري الا بموافقة صنعاء ودون ذلك لا تعترف به الملاحة الدولية.
طائرة اليمنية الوحيدة التي تأتي احياناً الى مطار عدن او سيئون يسمح لها فقط القيام برحلات الى الاردن والسودان او مصر التي سمحت مؤخراً باستقبال رحلات اليمنية.
يسأل الشخص العادي لماذا لم تفتح دول العالم خطوطها الجوية وتسمح لطائراتها التجارية القيام برحلات جوية للمسافرين من والى تلك المطارات الثلاثة ولو من الجانب الانساني..
لكن السؤال الاكثر بروزاً وهو لماذا لم تطلق دول التحالف كالسعودية والامارات رحلات جوية لشركات الطيران التابعة لها الى هذه المطارات الخاضعة لحكومة "الشرعية", في حين مطار صنعاء "الانقلابي" تسير فيه الرحلات الجوية بشكل طبيعي كالمعتاد.
ألف سؤال واستفسار يجعل من حكومة بن دغر وهادي البحث عن اجابة لها بين معاطف مصطلح "الشرعية"..