تغطية أخبار ثورة الجنوب العربي ومتفرقات إخبارية ليوم الاثنين10/12/2012م

[الفارس العربي]

تلقى الأمناء نت تقرير المرصد الجنوبي في سويسرا وبين فيه أن انعقاد مؤتمر حقوق الإنسان يوم أمس في العاصمة اليمنية صنعاء يأتي كواحد من الخروقات التي ترتكب بحق الإنسان كونه تجاهل للجرائم التي ترتكب بحق الجنوبيين وانعقدت جلسته متزامنة والضالع تشيع اثنين من شهداء قصف الجليلة وقبلها سكتت وزارة إنسان صنعاء عما حدث من عمليات قتل خارج إطار القانون بحق الشهيدة ندى وقبلها الشاب شرف محفوض بعدن وتساءل التقرير إذا كانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية تعد مواطني الجنوب أناس لهم حقوق ولأهمية التقرير ينشرالأمناء نت نص التقرير :

"تلجأ الحكومة اليمنية بين الحين والأخر إلى التغني بشعارات حقوق الإنسان وهي في والوقت ذاته تمارس أبشع الإنتهاكات الجسيمة لتلك الحقوق . ففي الوقت نفسه الذي تعقد فيه الحكومة اليمنية ما أسمته بـ " المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان " فإن مواطني الجنوب يتأهبون لتشييع جثامين قتلاهم الذين سقطوا بنيران قواتها العسكرية في مدينة الجليلة بالضالع الجنوبية . وعليه فإن انعقاد ذلك المؤتمر ما هو إلاّ محاولة مصطنعة لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي ، حيث كان من الأجدر لوزارة حقوق الإنسان أن تطلق صرخة رفضها لما ترتكبه قوات حكومتها من انتهاكات في حقوق الإنسان وأن تشن حملات الإستغاثة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والكشف عن المختفين قسرا، وتعلن صراحة عدم قدرتها في حماية المواطنيين من جرائم قوات السلطة. إننا ومنذ تشكيل وزارة حقوق الإنسان لم نسمع يوما إنها أستطاعت أن تطلق سراح معتقل سياسي واحد من سجون حكومتها، أو وقف اعتداءات على مواطنين مدنيين، بل إنها لم تستجب حتى التدخل لإحالة المسجون ظلما أحمد عمر المرقشي للمعاينة الطبية.

إن إنتهاكات حكومة الوفاق اليمنية بحق مواطني جنوب اليمن هي نفسها الإنتهاكات التي مارسها النظام السابق ، فلا تحسن في الأمر عدى الإستمرار في أعمال القتل والجرح والإعتقال والتنكيل بحق المعارضين السياسيين وحرمان مواطني الجنوب من حقوقهم وحرياتهم الأساسية.

إن توجه الحكومة اليمنية هذا هو إنعكاس لغياب ثقافة احترام حقوق الإنسان ، كونها لاتؤمن بتلك الحقوق ولا بحرية الإنسان في التعبير عن آرائه السياسية. وما يؤكد ذلك هو إن أهم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص العهدين الدوليين لم يتم الإعتراف بهما لولا إنه تم عن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بموجب إتفاقية الوحدة . ومع ذلك فإنها تحايلت على مضامينهما بحرمان منظمات حقوق الإنسان الأهلية وكذا ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من استخدام حقهم في تبليغ الآليات الدولية عن ما يرتكب من انتهاكات بحقهم، وذلك بعدم الإنضمام إلى البرتكول الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يجيز للمدافعين عن حقوق الإنسان استخدام تلك الوسيلة الدولية لحماية حقوقهم، إضافة إلى ذلك تلكؤ الحكومة اليمنية عن موائمة أحكام قوانينها الوطنية مع الأحكام الدولية. هذا التحايل يكشف حقيقة تعامل الحكومة اليمنية مع المواثيق الإنسانية الدولية وعدم احترامها لمضامينها و حرمان الضحايا من حقوقهم المشروعة.

إن تسويفات الحكومة اليمنية وتمييعها لقضايا إنتهاكات حقوق الإنسان لم تمرر على المجتمع الدولي، فسجلها السيئ الصيت أصبح محل تقييم ونظر مستمر في جميع الدورات الأخيرة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي ألزم الحكومة اليمنية بفتح مكتب للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في صنعاء، وألزمها في تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في ارتكاب الإنتهاكات على أن ينال مرتكبيها جزائهم العادل، وألزمها على القيام بتأسيس هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان .. وغيرها من الإجراءات، ومع ذلك فإن الحكومة اليمنية تحاول التملص من تلك الإلتزامات الدولية، بمحاولة الإنتقاص منها أو المماطلة بها. فصدور قرار تشكيل اللجنة المستقلة للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان لم يصدر إلاّ بعد عام من القرار الدولي بتشكيلها، ولم تضطر الحكومة اليمنية لإصداره إلاّ لأن المجلس الأممي باشر النظر في ما تم احرازه بشأنها، ومع ذلك فقد تم اجتزائها لتنحصر مهامها على الإنتهاكات التي ارتكبت خلال عام 2011م فقط، تجاهلا لآلاف القتلى والجرحى الذين سقطوا بنيران قواتها من مواطني الجنوب منذ اندلاع الحراك الجنوبي عام 2007م، ومع ذلك فإنه حتى الآن لم يتم تعيين أعضائها.

إننا في المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان نؤكد على عدم تفريطنا بحقوق ضحايا حقوق الإنسان، مهما كانت التحايلات عليها، ونؤكد بأنه أيضا لنا الحق في تشكيل لجنة مستقلة خاصة بالنظر في الإنتهاكات التي أرتكبت بحق مواطني الجنوب منذ عام 1994م وحتى اللحظة. ولكي تكون الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي في الصورة فإن المرصد الجنوبي لدية في سجل توثيقاته 735 حالة قتل تمت خارج نطاق القضاء و 1790 حالة جروح أفضت إلى إصابات متفاوتة، و 2195 حالة اخضعت للإعتقال التعسفي والإختفاء القسري، وغيرذلك من حالات التعذيب والأضرار في المنازل والمنشآت، وذلك للفترة من يوليو 2007م حتى يوليو 2012م، علما أن بعض الإحصائيات تتناول أرقام مضاعفة للضحايا من الشهداء والجرحى والمعتقلين."