الحراك الجنوبي ومؤتمر الحوار الوطني بقلم/ د. عيدروس نصر ناصر

[لشري]

إصدار قانون التدوير الوظيفي أواخر أبريل القادم لضبط شغل الوظيفة العامة
جوهرة حمود: هيكلة الجيش والأمن وإصلاح البنية التحتية من أولويات الحكومة
السبت 25 فبراير-شباط 2012 الساعة 08 مساءً / الاشتراكي نت/ متابعات

حملت وزيرة الدولة جوهرة حمود, الأجهزة الأمنية واللجنة العسكرية المشتركة مسؤولية أعمال العنف التي رافقت سير العملية الانتخابية في محافظة عدن الثلاثاء الماضي .

وقالت الوزيرة التي تنتمي إلى محافظة عدن,إنه كان هناك انفلات أمني حقيقي،وعجز من الأجهزة الأمنية في ضبط العملية الانتخابية.


واتهمت في حوار مع " الجمهورية",أجهزة الأمن بتعمد تقصيرها،وللت بأنه لم يكن هناك استعدادات وجاهزية في المجال الأمني، مثلما كنا نشاهد في الانتخابات السابقة.

وأضافت متسائلة:" لماذا كانت الأجهزة الأمنية تقف بكامل جاهزيتها لحماية الانتخابات السابقة، وقصرت يوم (21)فبراير كانت الطرقات خالية، تركت المسلحين..ليقوموا بمضايقات المارة وبتفتيشهم وتمزيق بطاقاتهم...فلماذا لم يتواجد الأمن بكثافة مثلما كنا نشاهده في الانتخابات السابقة وفي خليجي 20..لماذا كانت المسألة بهذه الحالة المزرية في محافظة عدن وكأن الأمر مقصود لتسليم عدن للفوضى".

وحول رؤية الحكومة لحل القضية الجنوبية,قالت:"أعتقد أن مؤتمر الحوار الوطني هو فرصة للجميع لأن يقولوا كلمتهم ولأن يكونوا مشاركين في حل القضية الجنوبية،ومن يقولون إنهم مشبعون بالحوار ورافضون له، هم فعلاً أعداء القضية الجنوبية، ولا يمتون للقضية الجنوبية بصلة؛ لأنهم يعزلون أنفسهم عن الإجماع المحلي والإقليمي والدولي، ولا يكسبون التأييد المحلي أو الخارجي".

ورفضت الوزيرة أن يحتكر أحد تمثيل القضية الجنوبية،أو الحديث باسمها ويفرض رؤاه على الآخرين,مؤكدة على ضرورة أن يشترك الجميع في تحليل المشكلة،ووضع الحلول والمخارج لها التي تفيد المواطن والوطن، وتحقق الرخاء والاستقرار ولا تزيد من تعقيدات المسألة.

وفي موضوع آخر,قالت الوزيرة إن أولويات الحكومة في المرحلة الحالية,هي المشاركة في نقل السلطة كاملة، ثم إعادة هيكلة الجيش والأمن والبدء بإصلاح البنية التحتية التي دمرت في عموم المحافظات،وصولا إلى الانتقال إلى خطط أوسع في ظل استقرار البلاد.

وأكدت أن الحكومة لديها برنامج لإعادة إصلاح وتأهيل مؤسسات الدولة وإعادة بنائها من جديد.

ونوهت إلى أن الحكومة تعتزم إصدار قانون التدوير الوظيفي أواخر أبريل القادم لضبط شغل الوظيفة العامة،بما يضمن عدم بقاء المسئول في منصبه لفترة طويلة ويصبح مصدرا للفساد.
http://www.aleshteraki.net/news_deta...abic&sid=11811