كاتب سعودي ..عودة جمهورية جنوب اليمن للحياة!

عبدالله البلعسي · 2012-01-23, 02:19 PM

«نيويورك تايمز» عن الحصانة ومساوئها: أبناء صالح سيواصلون القمع

نيويورك -أ ش أ- علقت «نيويورك تايمز» على قرار البرلمان اليمني بمنح الحصانة للرئيس صالح، قائلة «على الرغم من تصديقه على اتفاقية تقضي بتخليه عن السلطة فانه لا يزال محل جدال بين أوساط المعارضة».

احتمال تأجيل الانتخابات
ولفتت الصحيفة إلى ما قاله المتظاهرون و«هيومان رايتس ووتش» بمسؤوليته عن القتل والاساءات، ولفتت الى تسليم صالح بعض سلطاته إلى نائبه عبدربه منصور هادي، الذي أعلنه البرلمان مرشحا للرئاسة، وسط مخاوف من احتمال تأجيل الانتخابات.
وذكرت «نيويورك تايمز» أن قانون الحصانة لا يمكن إلغاؤه أو تعديله، ولكن يحتمل ملاحقة صالح وحكومته لدى الجنائية الدولية. وأشارت إلى أن الهدف من إقرار الحصانة هو تغطية جرائم ذات دوافع سياسية ارتكبها نجل صالح وأبناء أشقائه، بقتل المتظاهرين السلميين، مع ذلك لم يتضح ما إذا كانت الحصانة تنطبق على القادة العسكريين الذين انضموا للمعارضة.
ونقلت عن بعض المحللين «إنه على الرغم من موافقة صالح على ترك السلطة غير أن الكثيرين يتشككون في صدق نواياه، وحتى إذا تنحى بالفعل فيبقى العديد من أفراد أسرته والمخلصون له في مناصب حساسة في الحكومة والقوات المسلحة».

رسالة مشينة
وفي هذا الصدد، قالت سارة لي ويتسون من «هيومان رايتس واتش»: «إن هذا القانون يرسل رسالة مشينة تدل على أنه لا تداعيات جراء من قتلوا لتوصيل سخطهم على النظام الحاكم، فعلى الحكومة مساءلة المسؤولين عن الجرائم وليس تركهم من دون عقاب». واكد الناشط الشاب علاء جاربان انها «صفعة على وجه منظمات حقوق الإنسان وكل قيم العدالة»، معربا عن تشاؤمه حول إمكانية مساءلة صالح دوليا.

2012-01-23, 02:19 PM	#12
عبدالله البلعسي قلـــــم ماســــي تاريخ التسجيل: 2009-01-15 المشاركات: 13,875	«نيويورك تايمز» عن الحصانة ومساوئها: أبناء صالح سيواصلون القمع نيويورك -أ ش أ- علقت «نيويورك تايمز» على قرار البرلمان اليمني بمنح الحصانة للرئيس صالح، قائلة «على الرغم من تصديقه على اتفاقية تقضي بتخليه عن السلطة فانه لا يزال محل جدال بين أوساط المعارضة». احتمال تأجيل الانتخابات ولفتت الصحيفة إلى ما قاله المتظاهرون و«هيومان رايتس ووتش» بمسؤوليته عن القتل والاساءات، ولفتت الى تسليم صالح بعض سلطاته إلى نائبه عبدربه منصور هادي، الذي أعلنه البرلمان مرشحا للرئاسة، وسط مخاوف من احتمال تأجيل الانتخابات. وذكرت «نيويورك تايمز» أن قانون الحصانة لا يمكن إلغاؤه أو تعديله، ولكن يحتمل ملاحقة صالح وحكومته لدى الجنائية الدولية. وأشارت إلى أن الهدف من إقرار الحصانة هو تغطية جرائم ذات دوافع سياسية ارتكبها نجل صالح وأبناء أشقائه، بقتل المتظاهرين السلميين، مع ذلك لم يتضح ما إذا كانت الحصانة تنطبق على القادة العسكريين الذين انضموا للمعارضة. ونقلت عن بعض المحللين «إنه على الرغم من موافقة صالح على ترك السلطة غير أن الكثيرين يتشككون في صدق نواياه، وحتى إذا تنحى بالفعل فيبقى العديد من أفراد أسرته والمخلصون له في مناصب حساسة في الحكومة والقوات المسلحة». رسالة مشينة وفي هذا الصدد، قالت سارة لي ويتسون من «هيومان رايتس واتش»: «إن هذا القانون يرسل رسالة مشينة تدل على أنه لا تداعيات جراء من قتلوا لتوصيل سخطهم على النظام الحاكم، فعلى الحكومة مساءلة المسؤولين عن الجرائم وليس تركهم من دون عقاب». واكد الناشط الشاب علاء جاربان انها «صفعة على وجه منظمات حقوق الإنسان وكل قيم العدالة»، معربا عن تشاؤمه حول إمكانية مساءلة صالح دوليا. __________________ [IMG]file:///C:/Users/dell/Downloads/562735_452337594800990_1195827186_n.jpg[/IMG]