اكذوبة الجنوب العربي للقرن الحادي والعشرون

[عليان الكندي]

والملكة المتوكلية في دوامة الصراع السياسي المدعوم لصالح قوى أخرى.
لقد تعرض سلاطين إمارات الجنوب العربي إلى هجوم كبير بوصفهم دعاة للانفصال والفرقة وبالخيانة لأوطانهم وأن هذه القوى المدعية متناسية الحقائق التاريخية لهذا الشعب الذي يشكل مجموعة إمارات ومشيخات ووجودها وجود تاريخي يؤكده العصر الإسلامي الذي نشأت فيه أكبر دول في الجنوب العربي اشتهرت بتراثها التاريخي العظيم وللحقيقة. نستعرض بعض هذه الملاحظات لتوضيح الأمر للقارئ:

وفي عام 1948م وبعد قيام جامعة الدول العربية تقدمت السلطنة العبدلية بمذكرة إلى هذه المنظمة العربية طالبة قبولها عضواً أو تمثيلها في اللجنة الثقافية أسوةً ببلاد المغرب فاعترضت حكومة اليمن على ذلك الطلب بحجة أن لحج محمية بريطانيا وجزء مقتطع من اليمن وألا يمكن بأي حال يكون لها ممثلون في الجامعة العربية وعلى هذا الأساس فليس لحضرموت أو لحج أن تعتبر نفسها سلطة قائمة بذاتها وأن تثبت وجودها في الخارج كهيئة أو حكومة ذات سيادة مستقلة.
وقد اثأروا ممثلو اليمن زوبعة كبيرة ضد سلطنة لحج على الرسالة التي قدمها السيد محمد علي الجفري مستشار عظمة سلطان لحج لصاحب الدولة رئيس الوزارة المصرية بتاريخ 8 ربيع الثاني سنة 1367هـ الموافق 18 فبراير عام 1948م وضح فيها مزاعم المعارضين لتمثيل لحج في الجامعة العربي بحجج قاطعة لا تدع مجالاً لأولئك الذين يحلمون بضم إمارات الجنوب العربي إلى اليمن.
وهذا نص المذكرة السياسية التي أرسلتها سلطنة لحج إلى الجامعة العربية والوفود التي حضرت جلسات الجامعة في شهر فبراير 1948م:
حضرة صاحب الدولة:
بعد الإجلال والاحترام اطلعنا اليوم على اعتراضات أبداها حضرة مندوب حكومة اليمن على انضمام سلطنة لحج إلى بعض لجان جامعة الدول العربية عامةً كما اطلعنا على نشريات أخرى غير صحيحة نشرتها جريدة المصري حول هذا الطلب وإني بصفتي مستشار عظمة السلطان وقد انتدبني لتمثيله في الجامعة أتشرف بأن أقدم لدولتكم المذكرة الآتية:
- أولا: أن سلطنة لحج مستقلة منذ مائتين وثلاثين عاماً وقبل أن يكون للانجليز أي تدخل في السياسة العربية وقبل أن تستقل اليمن بمائتي سنة.
- ثانياً: أن سلطنة لحج ليست محمية بريطانية ومعاهدتها مع الانجليز معاهدة صداقة وود وقد سلمنا الصورة الرسمية عنها إلى معالي الأمين العام.
- ثالثاً: أن عظمة السلطان لا يتقاضى مرتباً من الانجليز ولكن بريطانيا في مقابل استثمار ملاحات بلدة الشيخ عثمان ومقابل المياه الحلوة المستغلة منها تدفع نحو أربعين ألف روبية.
- رابعاً: أن سلطنة لحج مستقلة استقلالاً داخلياً كاملاً ولا يوجد فيها مستشارون إنجليز ولا أي موظف إنجليزي ولا أي مندوب من قبل بريطانيا في أي دائرة ولا المحاكم الشرعية.
- خامساً: أن سلطنة لحج مستعدة لتنفيذ الرغبات العربية القومية ولكنها لا تقبل الانضمام إلى حكومة لا تقوم على أساس نظامي من دستور أو قانون وتطلب من جامعة الدول العربية انتداب لجنة تكون ضيفة عليها لتحقيق الأوضاع الحاضرة في لحج واليمن وترى الفرق الشاسع بينهما في النظام وحكم الشورى والحرية الشخصية وحالة التعليم والصحة وغير ذلك من المرافق العامة.
فمن هذا يتضح ما في تلك الأقوال من مغالطات غير صحيحة، كما أننا نطلب سماع ردنا عليها والوقوف على وجهة نظرنا في مواجهة حضرة مندوب حكومة اليمن الذي لم يراع الأصول السياسية المتعارف عليها بين الحكومات وبعضها.
وفي الختام أرجوا أن تتفضلوا بقبول فائق الاحترام


هذا وإني أختم كلمتي بأنه ليس هناك طريق للوحدة اليمنية وتنفيذ الرغبات القومية العربية إلا الطريق الذي ألمعت إليه آنفاً، أن تقوم في اليمن حكومة نظامية مدنية تعترف بوجود العلم والفن ولا تعتبر الجامعات والكهرباء والراديو والطيارات من عمل الشيطان،،
محمد علي الجفري
الحركة الوطنية ويمننة الجنوب.
ظلت عدن بعد سقوطها في أيدي البريطانيين تابعة لحكومة بومباي وكانت بريطانيا تهتم بالميناء فقط فهي تسعى لزيادة التبادل التجاري مع الأقاليم المحيطة وكانت تركز اهتمامها لتعزيز التجارة بين الشرق والغرب في ميناء عدن ولم يتدخل الإنجليز في شؤون إمارات الجنوب العربي إلا بعد معاهدات الحماية دون تدخل فعّال في شؤونها وفي أول إبريل عام 1937م فصلت عدن عن الحكومة الهندية كولاية تابعة لها إلى مستعمرة تابعة للتاج الملكي البريطاني مع استمرارها كميناء حر وجاء هذا التغير في سلسلة المتغيرات الإستراتيجية التي حكمت بين الشرق والغرب لهذا عملت بريطانيا لنقل كافة مهام السلطة الإدارية إلى وزارة المستعمرات تحسبتاً لأي متغيرات دولية وكذا استقلال الهند التي نالتُه في عام 1947م وكل هذه الظروف والمتغيرات في معطيات أمور الجنوب العربي أدت إلى بروز المشاركة الفعلية في الصراع ما بين دعاة الاستقلال بالثورة السلمية في نيل حق تقرير المصير وبين دعاة الثورة المسلحة في الجنوب نحو تحقيق الوحدة العربية اليمنية.
وعلى هذه المتغيرات بدأت بريطانيا في عام 1947م على تأسيس مجلس تشريعي يضم ثمانية من الموظفين وثمانية آخرين من غير الموظفين يتولى الحاكم العام تعين أربعة من الفئة الأولى مع أفراد الفئة الثانية ودخلت عدن ومع إمارات الجنوب مرحلة جديدة من العمل السياسي تجلى ذلك في ظهور منظومة الأحزاب السياسية وإنشاء الجمعيات والنقابات وفي بداية الخمسينات تكونت الجمعية العدنية وحزب رابطة أبناء الجنوب العربي وكذا مجموعة من الأحزاب الصغيرة التي لم تنجح في الاستمرار مثل الحزب الوطني الاتحادي والمؤتمر الدستوري وحزب الأمة والحزب الشعبي.
وفي يوليو عام 1955م طالبت الجمعية العدنية وحزب الرابطة بانتخابات فعلية للمجلس التشريعي في عدن وقد تم تحديد عدد المرشحين للانتخاب في بعض الأعضاء لأول مرة أن يعتمد الترشيح على أربعة وقد تحصلت الرابطة على ثلاثة مقاعد من الأربعة المرشحين وبهذا ظل الحاكم العام يملك الصوت المرجح في المجلس وفي مايو 1956م قدمت الرابطة مجموعة من المقترحات لتحقيق مزيد من الخطوات في طريق الحكم الذاتي وإقامة مجلس تشريعي منتخب ووزارة منتخبة والاعتراف باللغة العربية كلغة رسمية والعمل على تخفيض عدد الموظفين الانجليز في المستعمرة للمناصب العليا وفي نوفمبر 1957م أعلنت الحكومة البريطانية عن تغييرات دستورية جديدة في المجلسين التنفيذي والتشريعي ونص الدستور الجديد الذي تحول إلى قانون في نوفمبر 1958م على أن يضم المجلس التشريعي الجديد أثنى عشر عضواً منتخباً وخمسة أعضاء بحكم مناصبهم في الحكومة وستة معينين ورئيساً يعينه الحاكم العام وقد أزالت هذه الترتيبات الجديدة الأغلبية التي كانت للموظفين في المجلس التشريعي وعهدت بالمسؤولية دوائر التعليم والأشغال العامة والمواصلات والعمل والخدمات الاجتماعية والصحة