السلاطين أسيادك وأسياد مستشاريك من أذنابك الاشتراكيين الذين دمروا الجنوب العربي ..!

[mohammed najeeb]

يعود أصل الإشكال إلى تبعات الموقع الجيوسياسي لليمن بعد انتقال عاصمة الخلافة الإسلامية من المدينة المنورة إلى الكوفة فدمشق فبغداد، بحيث أصبح اليمن ضمن الأطراف النائية للدولة الإسلامية بعد أن خلا من الكثير من سكانه الأقوياء الذين استنزفتهم فترة الفتوحات.

وبالتالي أصبح لقمة سائغة للحركات السياسية المتمردة على نظام الخلافة، ومنها العلويون الذين اقتطعوا اليمن من جسد الخلافة منذ 284هـ ليدخل اليمن من يومها دوامة الصراعات بين المشاريع الوافدة والمجتمعات الأصلية التي حرمت منذ ذلك الوقت من حكم بلادها إلا في فترات متقطعة.

وكثيرا ما نجحت القوى الوافدة في جعل السكان يتحاربون فيما بينهم ويصبحون حطباً لبقائها. وكان حاصل هذا الصراع هو ضمور فكرة الدولة على صعيد النظرية والتطبيق، ونشوء ثقافة الكيانات المتشرذمة التي أذكتها "نظرية الخروج" في فكر الشيعة الجارودية الزيدية.

وباستثناء تجربة الصليحيين (439-532هـ) والرسوليين (626-858هـ) فإن اليمن خلا طيلة عشرة قرون من نموذج الدولة القوية التي تبسط سيطرتها على كامل الأرجاء وتوحد الأنظمة والقوانين والمناهج، وتعمل على بناء الجيش الوطني، وتشجع العلوم والمعارف والعمران، إلى أن جاء الاستعمار البريطاني 1839 إلى عدن، ليغدو اليمن نهباً بين ثلاثة مشاريع متصارعة كلها من خارج البلاد، الإنجليز والأئمة الهادويون والأتراك.

ونجم عن هذا التصارع التشطير المعروف إلى وقت قريب بالشمال والجنوب منذ عام 1873م. (وهو بالمناسبة، توصيف لا يعتمد العلمية الجغرافية بشكل دقيق).

الشمال منقسم إلى زيدية وشافعية، والجنوب سلطنات عدا التباينات الناشئة عن تنوع المناخ في اللهجات والأزياء.

والواقع أنه مع كل ذلك ظلت الوحدة الوطنية للشعب اليمني أمراً لا غبار عليه، مهما تعددت المسميات السياسية، لكن هذه الوحدة تعرضت لتهديد حقيقي منذ أن سعى الأئمة والإنجليز إلى تأبيد التشطير باتفاقيات دولية وترسيم للحدود (11 فبراير/شباط 1934م) وحصر مسمى اليمن على الجزء الواقع بيد الأئمة، وتعود للإنجليز الحقوق الفكرية في ابتداع مصطلح "الجنوب العربي" لباقي مناطق اليمن (وهو ما سقط حينها على يد أبناء جنوب اليمن سقوطاً ذريعاً).

هذا التمزيق الممنهج استفز الطلائع اليمنية الحية التي تعلمت خارج البلاد، وكونت "الحركة الوطنية" التي مهدت لقيام الثورة على الإمامة والمستعمر حفاظاً على وحدة اليمن.

وتحقق ذلك في 26 سبتمبر/أيلول 1962 فأقصى الإمامة الاستعلائية المتخلفة في الشمال، وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول 1963 الذي مهد لخروج المستعمر من عدن في 30 نوفمبر 1967، ليعود لليمنيين -ولأول مرة منذ قرون- حكم بلادهم، دون أن يكون لديهم ميراث دولة ولا تقاليد حكم ولا ذاكرة إدارة، إذ لم يكن ما لدى الأئمة صالحاً لوصفه بالدولة، أما الاستعمار فقد انحصر في منطقة "المعلا" بعدن تاركاً بقية الجنوب اليمني لإدارة السلاطين المتصارعين فيما بينهم.

وبموجب الثورة قامت جمهوريتان توحدتا في 22 مايو/أيار 1990 بعد سلسلة من الحروب الشطرية (بهدف تحقيق الوحدة).

ومنذ الثورة وحتى اليوم لا يزال اليمنيون يتعلمون إدارة الحكم، ولا يزال المجتمع يكابد العديد من العوائق الذاتية والموضوعية للتكيف مع فكرة الدولة.

أسباب ما بعد الوحدة

من الطباع المتأصلة لدى يمنيي ما بعد الثورة، المثالية المفرطة في اعتناق النماذج، تلك التي عززت تغاير الشطرين اقتصادياً قبل سنة 1990، نتيجة تبعية كل منهما لنظرية مضادة للآخر (الجنوب ينتهج الماركسية العلمية والشمال ينتهج النظام الرأسمالي).

طابع المثالية طغى على اتفاقيات الوحدة التي استعجل فيها الطرفان تشريع التنازل عن الشراكة وترك الحكم وفقاً لما سوف تسفر عنه نتائج أول انتخابات. الأمر الذي صعب تطبيقه على الواقع عندما أسفرت الانتخابات عن خروج (الحزب الاشتراكي اليمني) الشريك الجنوبي في صناعة الوحدة، وحلوله ثالثاً بعد حزبي المؤتمر (ليبرالي) والإصلاح (إسلامي).

ودخل الأحزاب ثلاثتهم ائتلافاً حاكماً، بينما امتنع علي سالم البيض (نائب رئيس مجلس الرئاسة يومها) عن أداء القسم أمام الرئيس علي عبد الله صالح، واعتكف في عدن، حتى اندلاع الحرب في مايو/أيار 1994.

أسهم موقف اليمن الملتبس من غزو الكويت في إيجاد مناخ إقليمي مشجع للخلاف بين الرئيس ونائبه، علاوة على أزمة اقتصادية ناجمة عن كلفة الوحدة وعودة قرابة مليون مغترب من الخليج، لتندلع الحرب في الخامس من مايو/أيار 1994 بين شريكي الوحدة اللذين احتفظ كل منهما بالقوات التابعة له..

وفي هذه الحرب أعلن البيض الانفصال في 21 مايو/أيار 1994، ما عجل من الحسم لصالح التحالف الوحدوي الذي وقفت معه بوضوح الرغبة الشعبية شمالاً وجنوباً، لتضع الحرب أوزارها في زمن قياسي يوم السابع من يوليو/تموز 1994، ويغادر البيض إلى خارج الوطن، ويتفنن بعدها التحالف الوحدوي المنتصر في إضاعة فرصته التاريخية في بناء اليمن الجديد.. فسرعان ما دخلت الأطراف المنتصرة في أتون معركة حزبية ممتدة حتى اليوم، استنزفت مقدرات البلد المالية والنفسية والثقافية والإعلامية، وتوقف معها مشروع الثورة الهادف إلى إزالة رواسب قرون التخلف والانحطاط والتمزق وإعادة تأهيل الشخصية اليمنية بما يجعلها واعية منتجة، منسجمة مع نفسها، ومتفاعلة بشكل إيجابي مع موروثها الروحي ومحيطها المجاور ومتطلبات العصر.

واسترسل هذا التزاحم الحزبي الشرس دون معالجة آثار الحرب. (رغم أن الرئيس علي عبد الله صالح أصدر قبيل انتهاء الحرب قراراً بالعفو عن كل من حارب مع الانفصال).

وهكذا تعرض البلد لجرعة ديمقراطية تفوق وعيه بكثير، ما أسهم في تصعيد قوى الحشد على حساب قوى الكفاءة، وأدى لتضعضع الأداء الإداري والاقتصادي للحكومة، واصطباغ الحياة السياسية بصبغة الجفاء والمزايدة والتخوين والتفشيل.

والأخطر أن هذا المناخ مثل بيئة خصبة لعمل القوى المنبثقة عن المشاريع الحاكمة لشطري اليمن قبل الثورة ومحاولتها العودة للحكم من جديد.. وهو ما تجلى عملياً عبر تمرد الحوثي في شمال الشمال في 18 يونيو/حزيران 2004، ثم دعوات "فك الارتباط" في الجنوب منذ خواتيم 2006.

وعليه يمكننا القول إن معضلة اليمن تتمثل باختصار في نخبة سياسية حاكمة، ومعارضة حديثة عهد بالحكم، واشتراطات سياسية دولية ضاغطة تفوق قدرة هذه النخبة، ومجتمع لا يزال يكابد الكثير من العوائق الموضوعية في التكيف مع فكرة الدولة جراء ترسبات القرون، وبقايا أنظمة حكم سلالية ومذهبية وقروية تتقن التغلغل وتجيد استخدام الدعاية وطرح المبادرات واختراق الأحزاب والتنسيق مع القوى الإقليمية الصاعدة، أملاً في إفشال تجربة اليمنيين في إدارة الحكم وبناء الدولة.

ويلاحظ أن هذه القوى هي التي تطرح باستمرار أن حلول مشاكل البلد تتمثل في الحكم المحلي أو الفدرالية، في حين ترى البقية المتشبعة بفكر الثورة أن ذلك مدخل لتمزيق الوحدة الوطنية التي قامت الثورة من أجل الحفاظ عليها، وترى أن التشطير الجغرافي أهون من تمزيق النسيج وتشتيت الهوية.

كل هذا يأتي في ظل فشل متراكم لأنظمة الشطرين ثم لنظام دولة الوحدة، في خلق جسر متين من الثقة مع الجوار الإقليمي، وإيجاد لغة من التفاهم والتفهم لإشراك الأشقاء في دول مجلس التعاون في التخفيف من معاناة البلد. مع تدهور نوعي في التعليم العام والجامعي، ونمطية فجة في الإعلام الرسمي والحزبي، وتدفق كثيف لوسائل الصياغة والتأثير غير المنضبط، وغياب تام لمشروع الدولة، إلى جانب معاناة معيشية جراء سوء الإدارة وشح الموارد وكذا برنامج الجرع السعرية الذي حمل المواطنين كلفة الأزمات المتوالية.

هذا التدهور أثر على عموم مناطق اليمن لكن المحافظات الجنوبية كانت هي البيئة الصالحة للانتفاضة على هذه الأوضاع، بسبب وطأة المعاناة الاقتصادية والنفسية للمواطنين هناك، إذ تباينت قبل الوحدة، بين مناطق ما كان يعرف بالشطرين، فرص الكسب والثراء، وبدا أبناء المحافظات الشمالية أقدر على المزاحمة لكسب لقمة العيش دون الاعتماد على الدولة، عكس المواطن في المحافظات الجنوبية الذي ظل قرابة عقدين يستلم تموينه المعيشي من مؤسسات الدولة إبان الحكم الاشتراكي.

وأذكى هذا الشعور بالغبن جملة من التصرفات الفردية (لا تمثل توجهاً للسلطة) أشعرت الكثير من المتقاعدين والعاطلين في الجنوب، بأن المواطنة المتساوية تستوجب بذل مجهود لم يعتادوه من قبل.

ولأن الساحة خلو من أي خطاب راشد فقد تغلغل الخطاب المناطقي والعنصري ثم الانفصالي إلى نفوس كثير منهم، وتمدد بكل أريحية، ليتجلى مؤخراً في هيئة مظاهرات ومسيرات وشهداء وأخبار في شاشات التلفزة، فضلاً عن أن هذه الفترة مثلت كذلك بيئة لنمو التيارات الدينية المتطرفة بكافة الألوان والأشكال وأسهمت هي الأخرى في تتويه الشعب وتمييع فكرة الانتماء.

وأخيراً فإنني كمراقب أخلص للقول إنه رغم هذا الضعف، ورغم هذه المخاطر، لا تزال وشائج الوحدة، وكذا أشواق بناء الدولة هما الأقدر على الصمود في وجه سوء الإدارة ودعوات التمزيق ومحاولات التفشيل، خصوصاً إذا أعيد الاعتبار لدور المفكرين والمثقفين في صياغة الخطط والبرامج المستلهمة من روح الثورة والكفيلة بجعل مجمل هذه الأزمات التي مرت وتمر بها البلاد، بمثابة المصل الذي يكسب الجسد اليمني المزيد اللازم من المناعة والخبرة.