تغطية احداث الجنوب ٢٠٢٠

[علي المفلحي]

*من يطعن في إجراءات المحافظ (لملس) والنائب العام (لعوش) بشأن إتلاف (المخدرات المضبوطة) عليه أن يراجع إلى قانون الإجراءات الجزائية*؟!

https://m.facebook.com/story.php?sto...0274209 44302

*كتب/ سعيد الحسيني*

من خلال متابعة ما يتداول في المقابل ومنصات التواصل الاجتماعي ، بشأن الطعن في سرعة إجراءات عملية إتلاف المخدرات المضبوطة في شحنة (السكر البرازيلي) على رصيف ميناء الحاويات بالعاصمة عدن، من على متن السفينة التي خضعت للتفتيش في جدة السعودي ، بعد استجلاب تلك الشحنة من السكر من ميناء (سانتوس) البرازيلي مروراً بترانزيت في ميناء سنغافورة قبل وصولها إلى رصيف ميناء جدة..

حتى أصبح حديث الساعة في المقابل ومنصات التواصل الاجتماعي ، يدار حول الطعن والتشكيك في إجراءات المحافظ لملس والنائب العام لعوش الذين أشرفوا على عملية إتلاف المخدرات بساحل منطقة العريش بتلك السرعة من خلال ضبط تلك المخدرات بتاريخ ٢٧/أكتوبر وتسليمها للنيابة العامة في مساء يوم الضبط ، والقيام بإتلافها في صباح اليوم التالي ، حيث شكلت عملية الإسراع باتلاف تلك المخدرات العديد من التأويلات ، معظمها تشير بأن هناك ضغط مورس على المحافظ والنائب العام من جانب السعودي بهدف تمييع القضية من خلال عدم التحريز على المضبوطات قبل صدور الحكم القضائي بحق الجناه المتورطين بستجلاب تلك ابكمية من المخدرات المضبوطة برصيف ميناء حاويات عدن ..

ولهذا تحتم علينا أن نوضح لكل متداولي حديث الساعة اللذين أصدروا أحكامهم جزافاً بتواطي محافظ عدن والنائب العام لخدمة الجانب السعودي ، من جراء سرعة عملية إتلاف المخدرات ، ضننأ منهم ، بأنه ليس هناك وجه حق قانوني يجيز لهما القيام بذلك الائتلاف للمخدرات بتلك الصورة العاجله ألتي أصبحت محل طعن وتشكيك نتيجة الجهل المتفشي في الثقافة القانونية ..

فمن هنا نقول لكل ذوي الثقافة القانونية المتدنية ، عليهم الرجوع الى القانون الوضعي رقم (١٣) لسنة ١٩٩٤ م بشأن *الإجراءات الجزائية* وفقاً لما نصت عليه المادة رقم (153) من ذلك القانون بنص الآتي :
*اذا كان الشيئ المضبوط مما تعد حيازته جريمة في حد ذاتها ، والمخدرات جاز النيابية العامة أن تأمر بمصادرته أو إتلافه بعد الاحتفاظ بما يلزم من عينات منه وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن*..

فبعد الاطلاع على هذا النص القانوني فإن عملية إتلاف المخدرات المضبوطة ، تمت بطريقة قانونية غير قابلة للطعن والتشكيك ، بعد أن تم التحريز و الاحتفاظ بعينات من نوع تلك المخدرات كدليل جنائي يستند عليه في سير التحقيقات التي نأمل أن تأخذ العدالة مجراها ضد الجناه المتورطين وانزال أقصى عقوبة بحقهم وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية ..

وكما نود أن نلفت نظر كل أصحاب المقايل ومنصات التواصل الاجتماعي ، المشغولين بحديث المخدرات المضبوطة برصيف ميناء حاويات عدن ، بأن صنف المخدرات من نوع (الكوكايين) و (الهرويين ) جرماتها باهضة الثمن تصل إلى ملايين الدولارات ، فلا تستهلك إلا في الأسواق دول ذات الثراء الفاحش ، أما أسواقنا اليمنية شمالاً وجنوباً ذات الفقر الموحش لا تقوى على استهلاك مثل تلك الأصناف المخدرة ذات الاثمان الدولارية الباهظة فقدرت محششينا على الخشخاش والبانجوا و اردى الأصناف فعلى كل *من يطعن في إجراءات المحافظ (لملس) والنائب العام (لعوش) بشأن إتلاف (المخدرات المضبوطة) عليه أن يراجع قانون الإجراءات الجزائية*؟!