رأي: هذا هو الحل الأمثل لليمن.

[محمد المنصور]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو سعد

للاخوين - ابو غيث ، ابو محمد الحضرمي - اشكركما على ماتفضلتم به من توضيح حول المعرف - محمد المنصور - وكانت بالنسبة لي مفاجأة غير متوقعة خاصة وانني قرأت له عدة مواضيع في مختلف المنتديات عبر الشبكة العنكبوتية عرفت ان من وراءها يقف شخص مثقف يهب وقته من اجل رشد اكبر قدر من القراء من خلال قلمه بطريقة جعلتني في مرات عديدة اقف مذهولا للطريقة التي يتبعها في الكتابة ..
اليوم خرج الاخ محمد المنصور برأي - الحل الامثل ... - ولا اعرف الى اي مدى ادرك هو حقيقة الوضع في الجنوب حتى يأتي بالحل الامثل ! ، كنت معه في رأيه وحله لو كان اتانا به قبل حرب 94م او حتى مابعدها بعدة سنوات .. حيث كانت كل العقول تتجه الى هذا المنحى لولا عقلية القبيلة التي كان لها الفصل .. اتمنى من الاخ محمد المنصور ان يقراء الموضوع ادناه للمفكر الدكتور ابو بكر السقاف وكان قد نشرسابقا في صحيفة " الايام " الفكر المعتقل في سجون وزنازين سلطة الاحتلال ، وارغب ان يعقب عليه الاخ محمد المنصور ..

صحيفة الايام - 11-3-2008

طال تأخر قطار الفدرالية ولن يستقله أحد
أبوبكر السقاف


نشرت في «الأيام» في ربيع العام 1994 مقالا عن الفدرالية، وبدا لي في ذلك الوقت أنها قد تخرجنا من الأزمة التي كانت على وشك الانفجار، وكان نشر المقال محاولة شبه يائسة إن لم تكن يائسة، لأن كل المؤشرات التي تراكمت منذ يوم الوحدة الأول كانت تؤكد أننا نسير في طريق الحرب. وأذكر أن المقال نشر في «الثوري»، وفي صحيفة «عدن».
نشرت قبل نحو أربع سنوات مقالاً عن الفدرالية في «الأيام»، وقلت إنها قد تكون مخرجا من الأزمة التي استمرت في النضوج دون أن تعبأ بالمآثر والمنجزاتالتي يتحدث عنها الإعلام الرسمي، وهي دائماً إنجاز في الوهم، يزيد الناس اقتناعا بأن «العقل المستقيل»
وحده قادر على اجترار الأوهام.
في الحالين وجه إلى الفكرة سيل من الاتهامات معظمها إن لم يكن كلها يتعلق بالنوايا، فما الفدرالية إلا
انفصالية صريحة، وغاب في المرة الثانية صوت حزب الإصلاح الذي كان مدوياً في المرة الأولى.
واليوم تتكاثر المطولات القانونية مثل الفطر بعد يوم مطير، وتخوض في أمور كثيرة، ومنها الفدرالية. إن السمة المشتركة بين المطولات أنها صراحة تضع نفسها في موقع تمثيل الرأي العام، وهي جزء منه، بينما جرت التقاليد في مثل هذه الأحوال أن تنتخب هيئات تمثيلية أو جهات تعمل في مجال البحث يقترح عليها أن تقدم رأياً في حقل من الحقول، وهناك ظرف مشترك بينها أنها
استجابة سريعة لأزمة وجود طويلة، اتضحت معالمها منذ ربيع العام 2007 بصعود نجم المقاومة السلمية تحت راية القضية الجنوبية. بألف ولام التعريف. وهي قضية وجود تكوّن البعد الأساسي في أزمة وجود النظام القائم منذ 94/7/7، ويرفض النظام الاعتراف بها، ولذا فإنه لا يتصور أن يجد لها حلا، ويرى في دعوة ما يسمى معارضة الخارج الجهة الجديرة بالمخاطبة، لا الناس
الذين ملأوا الأفق السياسي اليومي بضجيج الفعل السياسي الجميل والشجاع الذي يشارك فيه جمهور يريد استعادة ذاته وحلمه وهو غير معترف به.
إن العودة إلى حديث الفدرالية جاء متأخراً تماماً كما تأخر حديث المخلاف الذي ورد في وثيقة العهد،
والذي قامت حرب العام 94 لوأده، ولذا استعجل وزيرخارجية النظام إلغاءها قبل نهاية الحرب، وجاء
«مشروع» بناء دولة الوحدة بعدها، ولا مفارقة في منطق السياسة الارتجالية اليمنية، وهي ملمح راسخ في الذهنيات والكيانات التي لا تحكم بوساطة المؤسسات، فيقرر رأي فرد أو قلة مصير البلاد دون العودة إلى المواطنين، فكان حصاد الحكمة البدوية أن جاءت حرب الوحدة بعدها، وهنا لا مفارقة أيضاً لأن الأساس هو الوحدة بالغلبة حيث يحكم «العقل المستقيل» لا العقلانية السياسية، والغلبة عقيدة سياسية عربية مضمرة في تجارب الوحدة كافة.
هناك ملمح مستمر في السياسة اليمانية منذ حققت الوحدة حتى اليوم هو العجز عن تقديم حلول لمشاكل تتراكم ويزداد تعثر السلطة والمعارضة في ركامها، لأن الحلول التي تطرح -كما حدث منذ وثيقة العهد وقبلها وبعدها- تقوم على سلامة منطقها الداخلي، أي اتساق فقراتها وقضاياها الأساسية ومقدماتها، أي أنها صورية، لا يلتفت واضعوها إلى مدى مطابقتها للواقع، ودرجة تعقيد المشاكل، والمناخ السياسي والنفسي السائد في البلاد، ولذا تمنى بالفشل الذريع مطولات تبدو سليمة، ولكنها في الواقع تمرينات إنشائية مقطوعة الصلة بالواقع والوقائع، مهما حسنت النوايا.
لقد رفضت السلطة غير مرة مبدأ الفدرالية بين الكيانين الجنوبي والشمالي، باعتباره ذريعة للانفصال، أما اليوم وبعد أن تجاوز الفعل السياسي الجنوبي حتى هذه الفدرالية، فإن العودة إليها التفاف على واقع سياسي جديد يملا الأفق السياسي والوعي السياسي، وهما معا قد ودعا وثيقة العهد والحكم
المحلي واسع الصلاحيات ضيق الإمكانات وما في حكمه، فهذه كلها لا علاقة لها بواقع اليوم الذي يعلن أنه لا يريد استعادة وحدة لم تكن، أو تقديم حلول ترقيعية لثوب قد أصبح خلقاً رثاً غير صالح للانتفاع به يذكر بقول لفيلسوف المعرة: كثوب اليماني قد تقادم عهده ** فرقعاته أنَّى شئت في العين واليد.
كان ذلك إملاقاً مادياً، ونعاني من إملاق عقلي وروحي في هذا الزمان! إن القفز فوق رؤوس الناس كما تم في صفقة الوحدة باسم تمثيلهم الغيبي أو الصوفي لا يجب أن يتكرر، وفي هذه الحال سيكون السعيد من اتعظ بنفسه، فلا يحق لأحد باسم طليعية نمائية سواء أكانت اشتراكية أم إسلامية،
سياسية أم عروبية وحدوية، أم دفاعاً عن حمى الدولة القبيلة الذي اتسع بعد 94/7/7 ليشبع نهم العصبية الجامحة إلى القضية التي صارت بحجم دولة وشعب، لأن عاقبته ستكون وخيمة.
لم تعد الغرف المغلقة ومقايل الحوار المستحيل والعقيم هي المكان المناسب لتقرير مصير السياسة، فقد
أصبح الشارع السياسي بدلالته الحقيقية والمجازية ميدان السياسة ورحابها المفضل، وعدم أخذ هذه الحقيقة السافرة كشمس الضحى في الحسبان يبرهن مرة أخرى أن الأحزاب تفكر في نفسها داخل حدود مناوراتها، لا في الناس ومصالحهم وقوة حضورهم السياسي وتعبيرهم الصريح عن مطالبهم التي ازداد تمسكهم بها بعد نحو عام من الجهر بها في ساحة الحرية في عدن. ودعوا وهم الوصاية
وعودوا إلى الشعب.

(

نسخة من رد سابق..)
كنت في مقالي وضعت رؤية
بهدف التوصل لنقاط توافق أنا أعلم الإتفاق صعب بين أطراف النزاع باليمن ولكل وجهة نظر.... أصدقك القول أنني كنت من الذين يرون أن الطريق الأمثل لماحدث قبل حرب 1994م هو الحوار
ولم أكن أتوقع نشوب حرب بين طرفي الوحدة.. وكلاهما شريكان بالوحدة وأن قيادة اليمن الجنوبي عام1990م تسرعت في عرض إتفاقية الوحدة وتوقيعه أثناء زيارة الرئيس على صالح للرئيس البيض في 22مايو 1990م
كان يجب التدرج في الخطوات وإجراء استفتاء شعبي في كلتا الدولتين آتذلك..ولكن لانريد الآن أن ننكأ الجراح .. وكان يجب أن تكون الطبخة على نار هادئة.. حتى تنضج.. وهاهي بعد 19سنة ... وكأنها وليد لم يتمكن بعد من الوقوف على قدميه.. صحيح حرب 1994م حققت انتصار طرف ولكنها لم تحل لب المشكلة .
ولو اعتمد قبل حرب 1994م حوار النفس الطويل مع بقاء المؤسسات الحكومية تعمل بحيادية بمعزل
عن خلاف الأقطاب والكف عن تسيس الجيوش ..وإفساح المجال للدبلوماسية الهادئة بعيدا عن التصعيد الإعلامي الذي كان متبادلا..المهم جرى ماجرى.. وأكرر أن الحوار لحل المشكلة هو الأفضل بدلا عن فرض القوة .. أو الإجراءات الأحادية التي تستفز وتصب آثارها السلبية على المواطن العادي الذي يريد أن يعيش هو وأسرته في أمن وسلام... أعتقد أن كلمة انفصال أصبحت تستغل وتوظف إعلاميا المفروض أن تكون إلغاء إتفاقية الوحدة...لأن ماجري عام 1990 كانت وحدة نظامين وليست وحدة شعبين لأن قرارها كان من القمة وليس عبر القاعدة.. لو كانت وحدة دولتين لتمت عبر مجلسين تشريعيين وحكومتين ثم تكلل
بعرضها على مواطني البلدين آنذاك لتكون بالفعل وحدة دولتين,, فالدولة تشمل الشعب الممثل عبر نوابه بمجلسين تشريعيين وحكومتين انبثقت عن إرادة وطنية.. ولكنها تمت بين حزبين حاكمين المؤتمر الشعبي وأمينه العام على صالح والحزب الإشتراكي وأمينه العام على البيض.. ثم فرضت على المواطنين وماعليهم إلا التسليم حسب الأنظمة الشمولية ... بعدها جرت خطوات لتأسيس الدولة بمؤسساتها بدءا من طرح دستور الوحدة والمفارقة أنه تم بعد الوحدة ولو كان الإستفتاء عليه قبل الوحدة لما حدث ماحدث عام 1994م وماكان ليحدث الآن.. هذا مجرد تحليل على ضوء قراءة الوضع اليمني منذ اعلان الوحدة وإلى الآن....