تغطية احداث وفعاليات الجنوب لشهر يوليو 2016م وانعكاساتها على على الصحافه.خواتم مبارك وعيدسعيد

[علي المفلحي]

تسعة مليون متر مربع هي مساحة أراضي مؤسسة الملح في عدن :


🔥 أحمد سعيد كرامة
كاتب و محلل سياسي

تعتبر المؤسسة العامة للملح سابقاً و قطاع الملح التابع للمؤسسة الاقتصادية حالياً من أهم معالم عدن الاقتصادية ، بل كانت صناعة الملح العدني هي ما يميز هذه المدينة الساحلية العريقة بعد مينائها العريق و المشهور عالمياً أنداك ، الإيطاليون أول من أدخل هذه الصناعة العريقة إلى عدن في عام 1886م ثم الهنود 1908م ثم الفرس 1923م .

وفي عام 1970م صدر قرار جمهوري رقم 11 بتسمية المؤسسة العامة للملح في عدن ، تم الحفاظ على هذا الصرح الاقتصادي منذ مئات السنين حتى يومنا هذا .

إلا أن هناك وكيل بديوان محافظ عدن يسعى للإستحواذ على أحواض و منشاءات المؤسسة من خلال قيامه أولاً بإستخراج تكليف من الأخ محافظ عدن الزبيدي لشاب غير موظف حكومي و غير مؤهل علميا أو إداريا كقائم بإعمال مدير عام تنفيذي لمؤسسة الملح العدني ، نجح الوكيل بإنتزاع تكليف المحافظ للشاب و يأتي الوكيل إلى مؤسسة الملح بصورة شبه يومية لإدارتها ، قام الأخ الوكيل مؤخراً بالذهاب لفرع البنك المركزي في عدن بمعية المدير الشاب لسحب مبلغ 400 ألف دولار و أربعين مليون ريال من رصيد مؤسسة الملح ، إلا أنهما تفاجأ بتجميد الرصيد من قبل الادارة العامة للمؤسسة الاقتصادية في صنعاء ، علماً بأنه يوجد حاليا في مؤسسة الملح العدني أكثر من خمسين ألف طن من الملح جاهز للبيع بمبلغ 400 مليون ريال يمني.

قام الأخ الهشله مدير فرع المؤسسة الاقتصادية - عدن بتقديم شكوى للأخ المحافظ بخصوص عدم صحة قراره ولكن دون جدوى ، توجه الهشله إلى رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر قبل شهر رمضان ليشتكي فوجد في مكتب الدغر المدير الشاب المكلف بمعية الوكيل بديوان محافظة عدن هكذا اللعب على المكشوف ، دخل الأخ الهشله إلى الدغر فخرجا الاثنان و قبل أن يسلم الهشله على الدغر قال له الدغر بكل وقاحة أنسى موضوع مؤسسة الملح لأننا سنسحبها من المؤسسة الاقتصادية .

كلمة حق يراد بها باطل من قبل الدغر ، فعلاً لقد كنت أنادي أنا منذ سنوات بفصل مؤسسة الملح عن المؤسسة الاقتصادية و عودتها كمؤسسة مستقلة ، فقد تم إنشائها بقانون و قرار جمهوري و تم ضمها للمؤسسة الاقتصادية بتوجيهات من قبل المخلوع صالح وليس بقانون و قرار جمهوري ، والقانون و القرار الجمهوري لا يلغى إلا بقانون و قرار جمهوري .

من الأخير المدير المكلف الشاب يرفض إبراز مؤهلاته ووثائقه وسيرته الذاتية لأي جهة ، حتى قسم شؤون الموظفين في مؤسسة الملح يجهلون حقيقته ويرفض تسليمهم ملفه الشخصي .

السؤال ) من هو ذلك التاجر الجنوبي الكبير الذي يريد الاستحواذ على أرض مؤسسة الملح العدني البالغة 9 مليون متر مربع في قلب عدن ، مالم يستطيع أي متنفذ شمالي فعله إستطاع الجنوبيون فعله و بأسرع وقت ، مرحباً بحكم الجنوبي للجنوب .