أول تقرير دولي عن أزمة الجنوب

[REVOLVER2]

في أول تقرير دولي عن أزمة الجنوب أعده معهد دراسات الشرق الأوسط وتنفرد الصحوة بنشره:
نظام صالح في خطر، والمشكلة الجنوبية انعكاس لفشل الرئيس في الوفاء بوعوده الإنتخابية، والإستياء من السلطة يجتاح الشمال
20/02/2008 الصحوة- خاص - راجح بادي



حذر تقرير دولي من خطورة تصاعد الأزمة السياسية في المحافظات الجنوبية واعتبر أن غزارة المظاهرات الأخيرة وأسبابها يجعل الوضع خطيراً على نظام الرئيس صالح.

وأرجع أول تقرير دولي حول الأحداث في المحافظات الجنوبية السخط على النظام في المحافظات الجنوبية إلى الوعود غير المتحققة للحملة الانتخابية للرئيس إلى جانب الفساد وارتفاع أسعار السلع والظلم وقال معهد دراسات الشرق الأوسط الأمريكي في تقرير حول الأزمة السياسية في جنوب اليمن إن تصاعد الأشياء في المحافظات الجنوبية والمهرجانات والمظاهرات التي تتوسع إلى المحافظات الشمالية فإن نظام صالح في وضع خطر وهناك مخاطر أن يفقد هذا النظام واحداً من إنجازاته التي يتباهى بها وهي (الوحدة والاستقرار).

وصنف معهد دراسات الشرق الأوسط مطالب المظاهرات في المحافظات الجنوبية كالتالي:

المساواة في الوظائف والخدمات الحكومية عن طريق لا مركزية سياسية واقتصادية، وخلق نظام وقانون وإدارة متطورة للاقتصاد الوطني وعلى وجه الخصوص الموارد الوطنية مثل النفط وأن النظام قد وعد باللامركزية بشكل متكرر لكنه لم يحقق وعوده.

وقال التقرير- تنفرد اسبوعية الصحوة بنشره في عددها غدا الخميس - إن أبناء المحافظات الجنوبية يتقدمون بهذه المطالب في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار السلع وتزداد الظروف المعيشية سوءاً وتغيب فرص الحصول على وظائف في قطاع خاص راكد.

وأضاف التقرير: يعين الرئيس صالح الجنوبيين بشكل استراتيجي في وظائف بارزة في الحكومة وعلى وجه الخصوص مناصب مجلس الوزراء إلا أن هذه الوظائف تعد رمزية إلى حد كبير لأن أساس النفوذ السياسي في اليمن ليس له علاقة بالمؤسسات الرسمية وإنما يسير كل شيء بتوجيه مباشر من الرئيس.

ووصف التقرير المركزية الاقتصادية في اليمن بالقوية والحاسمة حيث ينبغي أن يكون لرجال الأعمال علاقات قوية مع أطراف في النظام إذا كانوا يريدون الحصول على رخص هامة وحماية ممتلكاتهم أو الحصول على عقود حكومية.

ووصف معهد الشرق الأوسط النظام القانوني بالعشوائي حيث لا يستطيع أن يحمي الحقوق ولا يكفل الحريات المدنية الأساسية.

وبناء على ذلك فإن مخالفة القانون قد منع رجال الأعمال في داخل وخارج اليمن من الاستثمارات التي تحتاج إليها البلد.

وأضاف التقرير أن النزاعات على الحقوق والممتلكات وفضائح الفساد والشهيرة من أكثر القضايا القابلة للانفجار والتي تثير عداء أبناء المحافظات الجنوبية تجاه النظام.

وأكد التقرير على ان الوحدة لا زالت تحظى بشعبية على الرغم من الإحباطات المتزايدة والدعوات المتصاعدة للإنفصال فإنه ما يزال هناك مطالبة فعلية وعاطفية بالوحدة لدى أبناء الجنوب لأن الروابط الأسرية والاقتصادية والتاريخ المشترك والشعور المشترك بالهوية اليمنية يربط الشمال بالجنوب سوية.

لكن نافذة الإصلاح في سياق الوحدة تنغلق شيئاً فشيئاً وسوف ينغلق بالكلية إذا لم يصغ النظام في صنعاء ويستجيب لدعوات التغيير.

إنكار الأزمة

وحول موقف النظام من أحداث الجنوب قال معهد الشرق الأوسط النظام سارع إلى إنكار الأزمة المتصاعدة في الجنوب بينما هناك بالفعل أزمة داخلية متنزايدة تستدعي تنبهاً سريعاً من أجل تفادي العنف المتصاعد وحتى تقسيم الدولة اليمنية ووصف التقرير الوضع الراهن بالخطير والمتعرض للانفجار لعدة أسباب منها:

أولاً: تغير المشهد السياسي في الجنوب بطريقة جعلت مواجهة منسقة مع الحكومة المركزية ممكناً وبشكل مناقض لعام 1994م حيث أن حركة المعارضة الحالية تستند بشكل مباشر على المواطنين خلاف حرب 1994م التي كانت بشكل أساسي صراع بين نخب النظام الشمالي والجنوبي.

وأن تمركز السلطة في العاصمة مقروناً مع وعود فاشلة للتسوية قد جعل الكثير من الجنوبيين ينظرون إلى النظام كمنتصرين بدلاً من شركاء في الوحدة.

وأن الاستياء من النظام وعلى وجه الخصوص الفساد والأزمة الاقتصادية المتصاعدة يجتاح الشمال أيضاً حيث انضم رجال القبائل وقادة المعارضة وآخرون في المحافظات الشمالية (تعز، إب، صنعاء، عمران، حجة، مأرب، الحديدة) إلى موجة المظاهرات في البلد.

وأضاف التقرير (يعد الوضع في الشمال بعيداً عن الاستقرار سياسياً حيث يبحث الآلاف من رجال القبائل المهمشين وسكان الأرياف أيضاً وكذلك المواطنين الفقراء في المدن بشكل بائس عن الوظائف والتعليم والدواء والخدمات الأساسية التي تعهد بها النظام).

وقال التقرير: بينما يدعي الجنوبيون في الغالب أن تهميشهم نتاج لعنصرية مناطقية لكن إذا تمعن المرء في الوضع السياسي والاقتصادي في الشمال سيتضح أن صنعاء تعاني من التمييز بشكل مساو، حيث إن القرويين ورجال القبائل وساكني المدن في هذه المناطق يطالبون النظام بالضروريات الأساسية كشبكات الصرف الصحي ومياه نظيفة وكهرباء ودعم للزراعة والحصول على العناية الصحية الأساسية والتعليم.

ونوه التقرير الدولي أن الرئيس صالح وقف وحزبه بحزم ضد الفساد وإلى جانب دعم التنمية في انتخابات 2006م إلا أن عجزهم عن الوفاء بوعود الحملة الانتخابية يصب الزيت على النار في الشمال والجنوب على حد سواء.

واعتبر التقرير أن المشكلة الجنوبية انعكاساً لفشل النظام بشكل أوسع تجاه الوفاء بوعوده بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية.

وأن المظاهرات والاحتجاجات في الجنوب ستشجع الجماهير في الشمال وهو ما ينبئ بأزمة وطنية سيعيشها اليمن في الوقت الذي يسير فيه النظام إلى الفشل عسكرياً وسياسياً نتيجة لصراع مستمر بين الدولة والمتمردين الحوثيين في صعدة فبعد أكثر من ثلاثة أعوام من قتال متقطع ما يزال الجيش اليمني غير قادر على السيطرة على مجموعة من المقاومين وسياسياً أكدت الانتخابات الرئاسية الأخيرة تمسك صالح بالسلطة لكنها أثارت من جديد من دولة تدار من قبل شخصيات وليس من قبل مؤسسات. قضية التوريث الحساسة حيث يذكر مراقبون أن هناك صراعاً داخلياً يتزايد في أسرة الرئيس صالح وداخل صفوف الجهاز العسكري والأمني حول من يجب أن يحكم عقب فترة الرئيس صالح.


* في الأسبوع القادم:

ماهي خيارات الرئيس صالح السياسية تجاه أزمة الجنوب؟

ماهي مكامن الخلل الأساسية للنظام السياسي في اليمن؟