دول الخليج.. بين مطرقة التضخم وسندان البطالة

[saifnaser]

في مداخلته أمام المنتدى السادس للديمقراطية والتجارة المنعقد في الدوحة، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية "إن الانتعاش الاقتصادي الذي نعيشه اليوم في دول مجلس التعاون يوفر فرصة تاريخية للتعامل مع التحديات التي لم نتمكن من معالجتها في الطفرة النفطية الأولى، خصوصاً في مجال الموازنة بين وتيرة التنمية الاقتصادية والصناعية من جهة، واحتياجات التنمية البشرية من جهة أخرى".


وأكمل العطية "وبهدف ترسيخ وتعميق المحتوى الديمقراطي للإصلاحات السياسية والاقتصادية، فإنه من الضروري أن يتم تعميق زيادة المشاركة الشعبية فيها، وألا تترك مقصورة على نخب صغيرة غير ذات بعد مجتمعي". وفقاً للإحصاءات المتوافرة للعام ،2005 فإن عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 5،33 مليون نسمة، وتكمن الأهمية الإستراتيجية الاستثنائية لدول المجلس في كون إنتاجها النفطي (5،18 مليون برميل يومياً) يشكل قرابة 23% من الإنتاج العالمي من النفط الخام، ويمثل الإنتاج السعودي أكثر من نصف هذا الرقم.


إضافة إلى ذلك، تضم دول الخليج نحو 41 في المئة من حجم الاحتياطي العالمي للنفط الخام يقدر بنحو 265 مليار برميل. فضلاً عن ذلك، يشكل إنتاج الغاز في دول مجلس التعاون نحو 8 في المئة من مجموع الإنتاج العالمي، لكن من المنتظر أن تلعب دول الخليج دوراً أكبر في السنوات المقبلة، ومن المتوقع أن تصبح قطر المصدر الأول للغاز الطبيعي المسال في العالم في غضون سنوات عدة. وبحسب الإحصاءات الدولية، تسيطر دول الخليج على 23 في المئة من حجم الغاز في العالم.


وأشار تقرير أصدره قطاع الشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن التطورات الاقتصادية والمالية في دول المجلس في العامين 2005 - ،2006 إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس نمواً في العام 2005 نسبته 1،26 في المئة ليصل إلى نحو 74،608 مليار دولار في نهاية العام 2005 مقارنة مع 8،482 مليار دولار في نهاية العام (2004) السابق.


وبالنسبة إلى إيرادات دول مجلس التعاون من النفط ذكرت مجلة «ذي ايكونومست» أنها بلغت 381 مليار دولار و26 مليار دولار على التوالي من تصدير الغاز، وذلك في العام ،2007 مضيفة أنه وفي حال بقاء سعر برميل النفط عند حدود
100 دولار فإن هذه الدول سوف تجمع ما يقارب من 9 تريليون دولار بحلول العام .2020 وهذا رقم كبير جداً مقارنة بحجم اقتصاديات دول مجلس التعاون التي كان مجموع دخولها نحو 800 مليار دولار في العام 2007.


وكذلك فقد أضافت هذه الدول 215 مليار دولار لمجموع الأصول الأجنبية التي تملكها في العام 2007 وهذا الفائض المالي منقسم بين البنوك المركزية في المنطقة وصناديق الاستثمار الخارجية ومواطنيها الأثرياء، علماً أن هذه الدول قد أضافت إلى إيراداتها 8،1 تريليون دولار في نهاية العام الماضي. ومن المتوقع وفقاً لتصريح رئيس صندوق النقد الدولي، أن يخترق نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي حاجز تريليون دولار، في نهاية العام .2008 وتستحوذ السعودية بمفردها على 464 مليار دولار، وهو ما يعني مضاعفة فوائضها المالية.


وبالنسبة إلى الموازنات العامة لدول مجلس التعاون، فقد أورد تقرير الأمانة العامة للمجلس أنها تفاوتت من حيث تحقيق الفوائض والعجوزات فقد حققت كل من دولة الكويت ودولة قطر وسلطنة عمان فوائض مالية للعام 2005/2006 بمقدار 51،23 و4 و16،4 مليار دولار على التوالي. كما أظهرت موازنة السعودية فائضاً للعام المالي 1425/1426هـ (2005) بمقدار 1،58 مليار دولار، فيما حققت الموازنة العامة لمملكة البحرين عجزاً مقداره 550 مليون دولار للسنة المالية .2005 وأخيراً شهدت موازنة دولة الإمارات العربية المتحدة فائضاً في العام 2005 كان مقداره 4،11 مليار دولار فيما يخص الفوائض المالية.


وقدرت "ذي ايكونومست" أن دول مجلس التعاون (مجتمعة) وليست الصين هي من تتمتع بفائض نوعي في الميزان التجاري على الصعيد العالمي. وتوقعت المجلة أن تحقق الدول النفطية الخليجية (2006) فائضاً في حساباتها الجارية قدره 280 مليار دولار، بل إن الرقم مرشح ليصل إلى نحو 500 مليار دولار. في المقابل، من المتوقع أن تسجل الصين فائضاً قدره 200 مليار دولار. بمعنى آخر، فإن الفائض المالي لدول الخليج مجتمعة تتجاوز الفائض المالي للحساب الجاري للصين التي تعد من أكبر الدول المصدرة في العالم. لا شك أن هذا الفائض المالي الضخم يعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع أسعار النفط وبقائها مرتفعة في السنوات القليلة الماضية.


ومن المتوقع أن يتم استثمار قرابة 500،1 تريليون دولار في دول مجلس التعاون في السنوات المقبلة وخصوصاً على مشروعات البنية التحتية. رغم هذه المعطيات الإحصائية الباعثة على التفاؤل غير أن دول المجلس لاتزال تعاني من اختلالات هيكلية (بمستويات متباينة) جدية، نتيجة تعثر أو بطء عملية الإصلاح الشامل بمستوياته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهو ما نجم عنه ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، عدم تمكين المرأة، والارتفاع الحاد في مستويات التضخم والأسعار وتفشي مظاهر الهدر والفساد، وتصاعد معدلات الجريمة والعنف وتعاطي المخدرات.


وفي ظل تقنين الحريات العامة وتهميش مؤسسات المجتمع المدني أخذت تتصدر جماعات التكفير والتفسيق والتبديع وتتجذر الانتماءات (القبلية والطائفية) الفئوية الضيقة. هذه المعطيات وغيرها تتطلب تضافر وتوحيد الجهود والإمكانات كافة (الدولة والمجتمع) في مجلس التعاون الخليجي، إزاء مختلف التحديات والمشكلات الداخلية، والتي تتداخل وتتفاعل وتتأثر إلى حد كبير مع الأوضاع والتحديات والمتغيرات في البيئة الدولية والإقليمية، إذ لم يعد ممكناً الاستمرار في فرض المراوحة والجمود، وبالتالي ليس هناك مجال لتجاهل الاستحقاقات الوطنية والمجتمعية.

[نجمالدين]

موضوعك رائع و اشكرك على هذا المجهود و انصح الجميع بالتداول مع شركة أسواق اليوم فهي تقدم لك مجموعة من المستشارين لمساعدتك على تحقيق أرباحا مذهلة
www.aswaq-today.com

[نجمالدين]

عند دخولك عالم الفوركس يجب عليك إختيار شركة الوساطة بشكل جيد حيث ينبغي أن تنتقي من بين الشركات العالمية أفضلها
و يمكنك إختيار www.aswaq-today.com