هيومن رايتس: القمع وغياب القانون سبب عدم الاستقرار في اليمن ونمو القاعدة

[الكاش]

شبكة الطيف - متابعات
دعا باحثون في منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة الأميركية والقوى الأجنبية الأخرى إلى معالجة انتهاكات النظام اليمني لحقوق الإنسان، حيث تساعد تلك الانتهاكات على تقوية التجنيد للقاعدة.


وقال كلاً من "بيتر بوكارت" مدير حالات الطوارئ في هيومن رايتس، و"كريستوف ويلكي" باحث كبير في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن على الولايات المتحدة والدول الأخرى التي تحاول محاربة القاعدة في اليمن أن تكون حذرة في الاعتماد على الحكومة اليمنية للقيام بالأعمال الصعبة.
واتهما الحكومة اليمنية بإستغلال الدعم الغربي لقمع المعارضة الداخلية السلمية ومحاربة المتمردين المسلحين. مطالبين قادة الغرب أن ينأوا بأنفسهم بشكل واضح عن مثل هذا السلوك ويخبروا الرئيس اليمني بشكل واضح بأن على حكومته أن تحقق نجاحات في ممارسات حقوق الإنسان، مؤكدين في السياق ذاته بأن وجود حكومة أكثر مصداقية تستطيع كسب تأييد واحترام شعبها، سيساعد الغرب على تحقيق نتائج ضد فرع القاعدة في شبه الجزيرة العربية .
وفيما اعتبر "بيتر بوكارت" و كريستوف ويلكي" محاربة الإرهاب في اليمن محفوف بالمشاكل التي تنجم عن تجاهل حقوق الإنسان، أكدا بأن التركيز على محاربة الإرهاب عسكريا وباستخدام الهجمات الجوية ربما ينفر الحلفاء المحليين، كما حصل في أفغانستان، مؤكدين في السياق ذاته بأن الجماعات المسلحة تنتعش عندما لا تتمتع الحكومة بتأييد من شعبها.
وأضافا: إن التزام الرئيس باراك أوباما " بتقوية الشراكة مع الحكومة اليمنية "يجب ألا يقود إلى احتضان غربي لحكومة الرئيس صالح.
وأكدا بأن تزايد أعداد الضحايا في الحرب ضد القاعدة في اليمن علاوة على الاستخدام المفرط للقوة في الجنوب والهجمات غير الدقيقة ضد المتمردين في الشمال، يصب في صالح القاعدة.
الباحثان في هيومن رايتس "بيتر" و"ويلكي" اللذان أكد بأن القمع وغياب القانون تفسيرا جزئيا لعدم الاستقرار في اليمن ونمو القاعدة، اتهما الحكومة اليمنية بتعريض حياة الصحفيين للخطر. وقالا : لقد جعلت الحكومة من اليمن مكان خطرا للصحفيين. ففي الرابع من يناير – بعد أقل من 48 ساعة من إلتزام إدارة أوباما بالدعم – فتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين الذين يطالبون بإعادة فتح أكبر صحيفة مستقلة (الأيام) و التي أغلقت في مايو 2008 نتيجة للتقارير "التحريضية" حول انتهاكات الحكومة للمتظاهرين الجنوبيين، وفي 11 مارس، دخلت قوات الأمن مكتبي أكبر القنوات الفضائية في المنطقة ( الجزيرة والعربية) وصادرت جهاز البث ردا على تغطيتها للاحتقان الجنوبي التي قالت الحكومة أنها شجعت على التخريب والانفصال.
وحكم بالسجن لمدة ثلاث أعوام على أحد أساتذة الجامعة وخمس سنوات لسفير سابق بتهم المساس بالوحدة الوطنية في كتاباتهم و أقوالهم؟.
متهمين السلطات اليمنية باستخدام نفس الشدة مع المنتقدين لحربها المدنية في الشمال مع المتمردين الحوثيين. في إشارة منها لما تعرض له الكاتب الصحفي "محمد المقالح" ومن إختطاف وتعذيب وإخفاء قسري.
وكانت تحقيق لمنظمة هيومن رايتس حول الحرب في الشمال قد كشف إدعاءات موثوقة حول انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب من قبل الحكومة اليمنية والحوثيين.
متهمة الحكومة اليمنية بإغلاق منطقة الصراع في صعدة ومنع عمال الإغاثة الإنسانية والصحفيين من زيارة المنطقة.
وقالت إن التمردات المتعددة في الأعوام الأخيرة أظهرت أن الحكومات التي تحارب التطرف عن طريق القمع أو الأسلحة تزيد من الأمور تعقيدا، وعلى الدول الغربية أن تعالج تظلمات اليمنيين الحقيقية وتطلعاتهم المشروعة، مع الاستعداد لاتخاذ إجراءات فعالة تمنع من سقوط ضحايا مدنيين إذا ما أرادت تلك الدول من اليمنيين تأييد حملة محاربة الإرهاب.