القدس العربي وزير الاعلام اليمني يتبادل الاتهامات مع نقابةالصحفيين

[النوووورس]

وزير الاعلام اليمني يمنع التصريح لاي حزب غير حزب المؤتمر عبر وسائل الاعلام

ويقول كذبا وزورا لا يزال العمل جارياً بقانون الإعلام والمطبوعات، الذي اتفق عليه عند قيام الوحدة اليمنية في العام 1990 بين شريكي الوحدة المؤتمر الشعبي العام الحاكم عن الشمال والحزب الاشتراكي اليمني عن الجنوب؟؟؟؟؟؟

وزير الإعلام اليمني ونقابة الصحافيين يتبادلون الاتهامات بخصوص مشروع قانون الإعلام

4/23/2010

صنعاء - يو بي اي: تبادل وزير الإعلام اليمني حسن اللوزي ونقابة الصحافيين اليمنيين امس الخميس الاتهامات بخصوص مشروع قانون الإعلام السمعي والمصري الذي تعتزم الحكومة عرضه على البرلمان لإقراره.
ونسبت الصحف الرسمية الصادرة امس الخميس إلى وزير الإعلام اليمني قوله ان 'علاقة وزارته بنقابة الصحافيين لا يمكن أن تتزعزع، وانه لا يمكن أن تضرها بعض الكلمات الطائشة التي تتضمنها البيانات التي تصدرها النقابة بين حينٍ وآخر لأغراض حزبية خاصة تسيء لسمعة النقابة وتهين المسؤولية المهنية التي يجب أن تلتزم بها'.
وكانت قد رفضت النقابة في بيان صحافي الثلاثاء الماضي وبشكل قاطع عرض قانون الإعلام السمعي والبصري على البرلمان، معتبرة انه قانون 'شمولي' يحد من الحريات الإعلامية في اليمن.
وأضاف اللوزي 'لقد قرأنا البيان الأخير الذي صدر حول مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري، ولم نحب أن نرد عليه حتى لا نعطيه أية قيمة حيث تنقصه الموضوعية والحصافة، وهو مجرد تفريغ سياسي لا غير'
من جانبه، استغرب رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحافيين اليمنيين جمال انعم في تصريح مماثل ما وصفها حالة الانفعال، التي بدا عليها وزير الإعلام إزاء بيان النقابة الأخير الرافض لمشروع قانون الإعلام السمعي والبصري والإلكتروني.
وقال انعم 'نحب أن نؤكد أولا للأخ الوزير أن بيان النقابة الذي حمل موقفاً مضاداً لمشروع قانون وزارة الإعلام لا يعبر عن شخص أو حزب سياسي أو جهة وإنما هو معبر عن موقف الصحافيين كافة وصادر عن مجلس نقابة الصحافيين'.
وأضاف أنعم 'من السفه والخفة أن يتم توصيف أي موقف يخالف رأي قيادة وزارة الإعلام في شأن من الشؤون بأنه موقف حزبي ومسيس'.
ويشترط قانون الإعلام السمعي والمرئي المقرر عرضه على البرلمان اليمني لاقراره مزيدا من الغرامات المالية الباهظة على المؤسسات الإعلامية والصحافيين ورفض التصريح لبث قنوات فضائية للأحزاب السياسية في اليمن.
ولا يزال العمل جارياً بقانون الإعلام والمطبوعات، الذي اتفق عليه عند قيام الوحدة اليمنية في العام 1990 بين شريكي الوحدة المؤتمر الشعبي العام الحاكم عن الشمال والحزب الاشتراكي اليمني عن الجنوب.