فضائح النظام والديمقراطية على الطريقة اليمنية

[أبو عامر اليافعي]

[align=center]وزير شئون المغتربين صالح سميع يكشف لـ''مأرب برس'' عن دوافع استقالته لاصرار رئيس قطاع التحري والتحقيق بهيئة مكافحة الفساد لصرف مستحقات لشخص اختلس 55 مليون ريال وليس موظفا بالوزارة
الخميس 22 مايو 2008 / مأرب برس - خاص - جـــبر صـــبر



حصل "مأرب برس "على استقالة وزير شئون المغتربين الدكتور صالح سميع السابق كان قدمها الى رئيس الجمهورية والى رئيس الوزراء قبل التعيين الوزاري الأخير بعشرة أيام في تاريخ 12-5-2008م .

وأكد سميع في تصريحه لـ"مأرب برس"أن دافع تقديم استقالته كماجاء فيها لاستمرار قطاع التحقيق والتحري في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بمطالبة الوزارة باستمرار فساد لايمكن قبوله , لافتاً إلى أن رئيس قطاع التحري والتحقيق بالهيئة- محمد سنهوب مستمرا في إصراره على صرف مستحقات (عبد الباري حسين الذماري) من دعم مدارس الجاليات والذي يقيم إقامة دائمة في أثيوبيا كمدير للمركز التعليمي او مديرا لفرع وزارة المغتربين كما يدعي ,مؤكدا على ان الذماري ليس موظفا في الوزارة لامالياً ولا إداريا وانه عبارة عن سمسار فساد سابق بين وزارتي شئون المغتربين ووزارة المالية.



وأشار وزير المغتربين السابق" الى ان الذماري سبق وان اختلس (55مليون ريال) من الدعم المخصص للجاليات ومدارسها خلال الأعوام من(1998م- 2005م)وذلك في صورة مرتبات شهرية تدفع له بالعملة الصعبة الدولار باعتباره مديرا للمركز التعليمي في جمهورية أثيوبيا ضمن البعثة الدبلوماسية مع انه مرحل منها منذ نهاية 96م ولم يستطيع بعد هذا التاريخ العودة الى أثيوبيا ورغم ذلك الا ان الذماري ظل يتسلم رواتبه بالدولار وهو داخل الوطن خلال الفترة من(01998م-2005م) ويضيف سميع حسب استقالته لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء" ومع ذلك يلزمنا رئيس قطاع التحقيق والتحري بالاستمرار في الفساد عن طريق الطلب المتكرر بصرف مستحقات الذماري ووصل به الحد الى توقيف حساب دعم المدارس بطرف البنك المركزي بتاريخ 6-5-2008م.

رافضاً التجاوب مع ذلك الطلب لعدم استحقاق الذماري وان المبالغ التي صرفت له بالعملة الصعبة عن ما مضى ما هي الا اختلاسات يجب عليه إرجاعها حسب طلب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حيث طالبه في تقريره الصادر 2005م بإرجاع أكثر من (40 مليون ريال) .



واعتبر الدكتور صالح سميع في استقالته التي قدم منها نسخة لرئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد "مثل هكذا تصرف من قبل قطاع التحقيق والتحري بالهيئة العليا لمكافحة الفساد" تصرف غريب وشائن يشكل إحباطا للوزارة عن مواصلة رسالتها لإعادة بنائها لما تعرضت له من تدمير مستمر إضافة الى انه يشغل الفكر ويستهلك الجهد في وقت الوزارة بأمس الحاجة فيه الى استكمال رؤية إستراتيجية المغتربين التي أوشك على الانتهاء من وضعها
[/align]

[عبد القادر]

إذا سكت الدكتور صالح سميع طيلة كل هذه الفترة وهو وزير للمغتربين فهو فاسد وإلاّ ماذا يعني هذا.
كل أجهزة السلطة التشريعية والتنفيذية والقانونية فاسدة ولا يمكن أن تصلح مهما شكّلت من لجان لمكافحة الفساد لأنه إما أن تكون هذه اللجان فقط للتسويق الإعلامي أو أنها أو بعض أفرادها فاسدون .