مطالبات بالتحقيق بمشاركة الجيش الأسترالي في غزو العراق

[اقبال]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مطالبات بالتحقيق بمشاركة الجيش الأسترالي في غزو العراق

19 مارس


في الذكرى الخامسة عشر لغزو العراق نشرت وكالة (The Sydney Morning Herald) الاسترالية، اليوم الاثنين، موضوعا صحفيا عن الذكرى 15 لقرار الولايات المتحدة غزو العراق بمشاركة استراليا في الاحتلال الذي وصفته بـغير القانوني.
وقالت الوكالة، إنه “من الواضح أن رئيس الوزراء “جون هاورد” اتخذ قرارًا بتكليف قواتنا قبل 20 مارس 2003 ، لكنه لم يرفع الأمر إلى البرلمان، مشيرة الى أن استراليا “بحاجة إلى آلية أفضل تشارك فيها برلماننا الوطني قبل اتخاذ هذا القرار في المستقبل، بعد مرور خمسة عشر عامًا ، لم يكن لدينا حتى الآن البحث المتكافئ عن تحقيقات البريطاني تشيلكوت”.
واضافت الوكالة أنه “نحن بحاجة أيضا إلى مثل هذا التحقيق، حيث كانت عواقب ذلك الغزو على العراق مريعة جدا، نتج عنها ما يقرب من 300,000 حالة وفاة كان أكثر من ثلثيهم من المدنيين، واستمرار الرعب وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، ولم يكن قرار الغزو مستندًا إلى دليل سليم”.
وبين الوكالة أنه “إذا كان سيتم اتخاذه على الإطلاق، فمن السابق لأوانه وكان غير قانوني”، لافتة إلى أن “مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة أرادوا المزيد من الوقت، وقالوا إن أفضل النصائح القانونية المتاحة إن هناك حاجة إلى قرار آخر من مجلس الأمن بالذهاب إلى الحرب”.
واكملت الوكالة أنه “أصدرت هذه النصيحة القانونية في 20 مارس، وفي 26 فبراير حيث نشر 43 خبيرا في القانون الدولي وحقوق الإنسان رسالة تقول إن الحرب التي أطلقها (تحالف الراغبين) ستكون انتهاكًا للقانون الدولي”.
وبحسب الوكالة، “لم يتم العثور على أسلحة الدمار الشامل، الادعاء بأننا سنكون مكانا أكثر أمانا نتيجة للغزو أصبح الآن غير قابلا للحدوث، وإن عدم الاستقرار المستمر وسفك الدماء في المنطقة هو تذكير مروع بالتزام اسلوب الطيش”.
واشارت الوكالة إلى أن “قرار حزب العمال لمعارضة الحرب لم يكن سهلاً، لقد كان قرارًا صائبًا كما يرينا التاريخ الآن، وكان قرارًا تم تحديده بشكل جماعي ، بعد الكثير من التشاور، وكان يراعي تمامًا الأدلة المتوفرة”.
واستطردت الوكالة “لقد أوضحت للقوات المغادرين على ظهر السفينة الحاملة للقوات أنه في الوقت الذي أعارض فيه انتشارهم، لكنني ادعمهم، ولم يكن لديهم خيار وكان عليهم قبول قرار حكومة اليوم”.
ودعت الوكالة إلى اجراء “تحقيق كامل ومفتوح بشأن مدى انتشار الأدلة في ذلك الوقت وكيف اتخذت القرارات لإلزامنا بالحرب وتوقيتها، وما هي الدروس التي يمكن تعلمها”.
المصدر:وكالة (The Sydney Morning Herald)


https://