ألصحافه _ وألقضيه ألجنوبيه .... ألرجاء من ألجميع ألدخول والرد

[عبدالله البلعسي]

http://www.alriyadh.com/2010/0اليمني يقرر استجواب الحكومة في ملابسات مقتل الشبواني
صنعاء - محمد القاضي
قتل شخصان وأصيب ثلاثة بينهم طفل في حوادث متفرقة في محافظة لحج جنوب اليمن. وقالت مصادر محلية ان اشتباكات بين الجيش ومسلحين ادت إلى مقتل شخصين دهسا من قبل ناقلة عسكرية. وأوضحت المصادر انه بعد تعرض الناقلة العسكرية لإطلاق النار من قبل مسلحين يعتقد انهم من أنصار الحراك الجنوبي في مديرية الملاح، اضطر سائقها للتحرك بسرعة جنونية ليتسبب في مقتل "ذو يزن عبد الكريم عبيد هادي (20 عاما)، وفهد جابر العمري (18 عاما)، فيما أصيب شخصان آخران.
وفي مديرية الحبيلين أدت اشتباكات بين المسلحين والجنود عقب إقدام الجنود الى اعتقال مواطن وإصابة محمود محسن محمد (11 عاما) بشظية في الفخذ، كما تضررت عدد من المنازل وأُحرقت سيارة جراء القصف العشوائي للجيش. وتأتي هذه الأحداث بعد فتح الطريق العام (عدن - ردفان – الضالع) المغلق من أسبوعين، بعد تعرض موكب عسكري لإطلاق النار في الحبيلين وإبقاء النقاط العسكرية ونقاط المسلحين والتفتيش.
من جانب آخر قرر البرلمان اليمني استجواب الحكومة بكامل أعضائها وأجهزتها الأمنية الاثنين المقبل بشأن مقتل أمين عام المجلس المحلي ونائب محافظ محافظة مأرب جابر الشبواني في عملية قصف جوي الاثنين الماضي مع ثلاثة من مرافقيه ومناقشة الأوضاع في بعض المحافظات الجنوبية وما اسماه بعض النواب بالعقاب الجماعي في بعض المحافظات الجنوبية بعد قيام السلطات الأمنية بمحاصرة محافظتي الضالع ولحج وبعض من مديريات محافظة ابين.
وحذر عدد من النواب مما وصفوه بانتهاك سيادة البلد, مطالبين بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ما إذا كانت عمليات الاغتيالات تنفذ وفقا لأحكام قضائية. في إشارة الى احتمال قيام طائرات امريكية بالقصف في مأرب لاستهداف عناصر القاعدة مما ادى الى مقتل الشبواني.
من جانبها دانت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني التي تقودها المعارضة مقتل الشبواني واعتبرت ذلك "قتلاً خارج القضاء ولم يكن هو القتل الأول الذي تمارسه السلطة ضد المواطنين اليمنيين بل سبقه قتل مدان لأبي علي الحارثي ومرافقيه وبذات أسلوب القصف الجوي تارة وتارة أخرى حسبما أوردته وسائل الإعلام الأمريكية بالقصف من البوارج البحرية كما حدث لنساء وأطفال وشيوخ قرية المعجلة في محافظة أبين ، وفي كل مرة تبرر السلطة أن ذلك يتم لان هناك أشخاص مطلوبين أمنياً بشبهة الانتماء لتنظيم القاعدة". وحذرت اللجنة من أن مثل هذه العمليات ستؤدي "إلى انهيار تام لأجهزة السلطة العامة وفقدانها لمشروعية أعمالها وهي مقدمة لانهيار كامل للمؤسسات الدستورية بسبب هذه العبث السلطوي اللا دستوري."5/31/article530600.html