البعد القانوني الدولي للوحده او الانفصال

[ذيب الليل]

هناك الكثير من الناس يحاولون ان يتحاشون الحديث عن المسالة القانونية للوحدة والانفصال والبعض يعي جيدا بان هذا البعد يعتبر فيصلا في ابقاء الوحدة او السير في عملية فك الارتباط (الإنفصال) 0
ولو عدنا لعام 94 سنجد بان الرئيسان علي صالح وعلي سالم البيض وقعا على وثيقة العهد والاتفاق والتي جبت ماقبلها من اتفاقيات وشروط خاصة بالوحدة ورضي بها الطرفان الشريكان بالوحدة وخاصة البند التاسع الذي اعطى مهلة لاتزيد عن 3 اشهر في ازاحة المعسكرات من المدن وتنظيم حمل السلاح وقد اخطا الرئيس علي صالح الذي اقدم على اعلان الحرب قبل مضي فترة الثلاثة اشهر المشروطة لرفضه القاطع بتحريك المعسكرات من المدن كما تم الاتفاق عليه
ويعد هذا اهم خلل في شروط الاتفاقية التي شهدتها الاردن وشهد على توقيعها العالم باسره
وهناك بعد قانوني معترف به دوليا وهورغبة الشعوب بالوحدة او الانفصال مع شعوب اخرى او من نفس الشعب كما حصل في الشيك والسلوفاك وشعب يوغسلافيا الذي ينحدر من اصل سلافي واحد وهاهو يتحول إلى دول منفصلة لعدم توافق الرؤى وعدم تجانس المصالح ومحاولة البعض الاستئثار بحقوق الاخرين كما يحصل في اليمن تماما
الآن اصبح شعب الجنوب بشكل عام يسير خلف فك الارتباط خاصة بعد ان شاهد تصرفات خطيرة من قبل النظام ومن يدور في فلكه البعض من تلك التصرفات وصلت لمرحلة تجريده من الانتماء والوطنية وهذا ليس عدلا
وما خطاب علي صالح الا محاولة استدراك ولكنه يعي جيدا بانه اخطا خطئا بالغا قد لايمكن تداركه ولن يستطيع ان يعيد اللحمة لشطري البلاد مهما فعل رغم انه لايفعل غير الكلام ومسألة خذوهم بالصوت لايغلبوكم هذه لاتطبق على شعوب ومجالس المشارعات لم تعد ذات جدوى في زمن تجاوزها وان كان الرئيس يظن بان امتلاكه لعصا القوات المسلحة فلن يكون اقوى من دول اقوى منه حاولت استخدامها مع الشعوب وفشلت فشلا بل هزمت هزائم نكراء

للكاتب بندق