[الفجرالقادم]

طالب الرئيس اليمني علي عبد الله صالح باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في الاحتجاجات التي تحولت لأعمال عنف في حافظات جنوبي اليمن خلال الأيام الماضية.
جاء ذلك اجتماع ترأسه صالح الأربعاء لمجلس الدفاع القومي اليمني ، ووصف صالح ما جرى في مدن الجنوب بانها عمليات تخريبية.
وطالب المجلس في اجتماعه بسرعة القبض على المتورطين في هذه الأحداث وإحالتهم إلى القضاء.
وأفادت أنباء بأن السلطات اعتقلت المئات في محافظات الجنوب بتهمة التورط في الاحتجاجات التي اندلعت الأحد الماضي وقادها ضباط متقاعدون وشباب يطالبون بالانضمام إلى الجيش.
وقالت تقارير إن بعض المعتقلين من نواب البرلمان الذين اتهموا بالمشاركة مع الضباط المتقاعدين في تنظيم المظاهرات.
وكانت الاحتجاجات في عدن ولحج والضالع تحولت لاشتباكات مع الشرطة، وتدخل الجيش اليمني ونشر قواته مدعومة بالدبابات في المناطق التي شهدت المواجهات.
وأفادت أنباء بان المواجهات أسفرت عن مقتل سخص وجرح خمسة آخرين.
وقد توجه وزير الدفاع اليمني الفريق محمد ناصر الى الجنوب وطلب من قوات الجيش هناك "التعامل الحازم مع كل من يعبث بامن واستقرار البلاد".
اوضاع الجنوب وجاء انفجار الأوضاع على هذا النحو نتيجة لتوتر ساد مؤخرا في محافظات الجنوب الذي يتهم سكانه الحكومة بعدم الاهتمام بالتنمية الاقتصادية لمناطقهم أو توفير فرص عمل لأبنائها.
ويتهم الجنوب محافظات الشمال بالسيطرة على اقتصاد البلاد و الوظائف القيادية في الحكومة منذ توحيد اليمن عام 1990 برئاسة علي عبد الله صالح.
ومما فاقم المشكلة ازمة الضباط والجنود الذين اتهموا بالمشاركة في محاولة الانفصال عن الشمال التي أجهضت عام 1994 .
فقد فر معظم هؤلاء إلى المناطق الجبلية الوعرة أو إلى السعودية ولم يعودوا إلا بعد تلقي ضمانات من الحكومة بإلحاقهم مرة أخرى بالجيش.
ويقول نحو 60 ألف شخص تقاعدوا من الجيش والوظائف العامة إنهم اجبروا على التقاعد المبكر.
وقد نظمت جمعية المحاربين القدماء جنوبي اليمن مسيرة حاشدة الأسبوع الماضي في مدينة الضالع للمطالبة بعودة المحالين للمعاش إلى الجيش.
ويقطن جنوبي اليمن نحو خمس إجمالي عدد السكان البالغ 22 مليون فرد.