عادت المحاولات الرامية لتخصيص مصفاة عدن إلى الواجهة، بعدما أشعلت جدلاً واسعاً بين البرلمان والحكومة قبل نحو عامين من الآن، وكانت حذر اقتصاديون من خطورة التفكير بخصخصة المصفاة لما له من أثار سلبية على الاقتصاد الوطني.
وقالت مصادر مطلعة لـ"المصدر أونلاين" إن دوائر رفيعة معنية بملف الاستثمار تعد لتسليم المصفاة إلى نجل محافظ المحويت عاتق احمد علي محسن الذي يشغل حاليا مدير شركة النفط بمحافظة عدن.
ويهدف هذا القرار إلى تسليم نشاط المصافي الخاص بتمويل اليمن من المشتقات النفطية إلى شركة النفط في صنعاء وهو ما لم توافق عليه الإدارة الحالية.
ولتنفيذ هذا القرار، قالت المصادر"إن حصاراً تفرضه جهات معينة ضد المصفاة لتقليص حصتها من النفط الخام رغم أنها تشتري بنفس السعر الذي يباع للشركات الخارجية".
وفي حين يدعم هذا القرار نافذون ذات صلة بشركة النفط اليمنية بصنعاء، يعارض نائب الرئيس ورئيس الوزراء هذه الخطو التي تمهد لخصخصة قال مراقبون إنها من نوع مختلف. وكان الدكتور صالح باصرة أفصح في تقريره الشهير عن خطورة خصخصة المنشآت والمصانع في المحافظات الجنوبية وعدها من أهم أسباب الحراك الجنوبي.
وكان نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي قال في وقت سابق إن الحديث عن خصخصة مصفاة عدن لتكرير النفط "كلام لا أساس له من الصحة". وفي كلمة ألقاها أثناء اختتام أعمال المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية بمحافظة عدن مطلع يونيو الماضي "إن الذي يفكر بخصخصة المصفاة إنما هم بعقول مخصخصة وليس لهذا الكلام أي أساس من الصحة. وأضاف نائب رئيس الجمهورية " نحن نعرف إن عدن هي الميناء وهي المطار وهي المصفاة".
وخلافاً لذلك، أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى على لطف الثور أمس الاثنين عن تبنى المجلس حاليا لمشروع إنشاء مصفاة جديدة بكل وحداتها بدلا عن القديمة بعدن. الأمر الذي يدعم توجه الحكومة الرامي إلى خصخصة مصفاة عدن. غير أن مراقبين أشاروا إلى إن الجهات الداعمة لخصخصة المصفاة حالما تفشل في ذلك فإنها قد تتجه نحو إنشاء مصفاة جديدة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن الثور قوله "إن المجلس الاقتصادي الأعلى قد أعطى تفويضا للمجلس لاستكمال الدراسة الخاصة بإنشاء المصفاة".
وأضاف إن مجلس الشورى كلف لجنته الاقتصادية للاطلاع على ما يتعلق بتطوير المصفاة في عدن التي بات تطويرها وإنشاء مصفاة جديدة ضروريا مع تقادم العمر الافتراضي للمصفاة.
وقال: هناك اتفاق عام على أهمية تطوير هذه المصفاة لتلبية احتياجات اليمن في المستقبل وبما يواكب تطوير الصناعات البتروكيمائية ويوفر مزيد من فرص العمل في البلاد.
في غضون ذلك أكد محافظ عدن الدكتور عدنان الجفري في اجتماع موسع أمس الاثنين، ضم رئيس وأعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى وقيادة شركة مصافي عدن برئاسة المهندس فتحي سالم المدير العام التنفيذي للشركة حرص قيادة المحافظة على تذليل كافة الصعوبات لانجاز هذا المشروع الحيوي والوطني الذي سيرفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة.
وتعد مصفاة عدن من أقدم مصافي تكرير النفط في الجزيرة والخليج إذ تأسست عام 1952 وباشرت نشاطها التكريري عام 1954 على يد الشركة البريطانية ((بريتيش بتروليوم)) قبل أن تؤول ملكيتها إلى الدولة اليمنية عام 1977 بالتفاهم الودي.
وانخفض إنتاج المصفاة خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى ما يتراوح بين 90 ألفا إلى 100 ألف برميل في اليوم الواحد بعد أن كان 200 ألف برميل يوميا سابقا وذلك بسبب قدمها وعدم تطويرها منذ سنوات طويلة.
وتوجد في اليمن مصفاة أخرى صغيرة تبلغ طاقتها التكريرية نحو 10 ألاف برميل يوميا هي مصفاة صافر الواقعة في منطقة مأرب بالقرب من حقول إنتاج النفط الخام من حقول صافر والتي تبعد نحو 200 كيلوا مترا شرقي صنعاء، كما تنتج المصفاة كميات كبيرة من الغاز للاستخدام المنزلي وتغطي حاجة السوق المحلية.
وكانت شركة هنت قد تولت تشغيل مصفاة صافر بموجب الاتفاقية الموقعة معها حتى عام 1998، حيث تم استلام المصفاة من شركة هنت وتولت تشغيلها الشركة اليمنية للتكرير.
http://www.al-masdar.com/index.php?p...1&news_id=1354