في عهد السلطنة القعيطية نشب خلاف حول ملكية قطعة ارض بين السطان ومواطن عادي بسيط والتجئ المواطن الى القضاء وبعد النظر في القضية من قبل القضاة حكمت المحكمة بثبوت ملكية الارض المتنازع عليها للمواطن واحترم السلطان الحكم ونفذه ولم يلجاء الى اساليب الارهاب واستخدام سلطته في التأثير على المحكمة او من اجل ثني المواطن من استخدام حقه القانوني والشرعي في اللجؤ الى القضاة لاسترداد حقه .
هل ياترى سوف يقبل الاشتراكييون الحكم في حال تقدم اصحاب الاملاك المؤممة الى القضاء لاسترداد حقوقهم وقضت المحاكم بوجوب اعادة ممتلكاتهم اليهم ؟
فحقا انا الجنوب العربي الضحية