[علي المفلحي]

Kamal Al-Din Hussein
‏19‏ ساعة ·
صرح اليوم القيادي في الحراك الجنوبي السلمي المحامي علي هيثم الغريب المحامي رئيس الدائرة السياسية في المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب عن استعداد الحراك الجنوبي للجلوس مع المجتمع الدولي عبر مستشاره السيد جمال بن عمر والتشاور حول القرار الدولي رقم 2140 لسنة 2014م خاصة وأن القرار حدد العقوبات ولم يحدد القضايا الجوهرية , وضمنيا أعترف القرار أن الوحدة بين الدولتين(اليمن والجنوب) فشلت , وكذلك فشل ما يسمى بالحوار الوطني , وأسقط الحصانة عن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح التي منحت له من قبل مجلس النواب اليمني. كما أشار القرار إلى أن عملية انتقال السلطة في اليمن لم تكتمل بعد.
منطلقين بذلك من الفقرة التي جاءت في القرار الدولي(2140)والتي تدعو إلى" الترحيب بمشاركة وتعاون جميع الجهات المعنية في اليمن ، بما في ذلك الجماعات التي لم تكن طرفا في مبادرة مجلس التعاون الخليجي و آلية تنفيذه"
وبناء على هذه الفقرة يمكن أن يحدد الحراك الجنوبي السلمي الأهداف التي يريد تحقيقها من المشاركة في العملية الانتقالية القادمة (لأننا الآن نقف أمام قرار دولي وليس أمام مخرجات حوار فاشل) بما يلي:-
أولاً:- الحصول على وضع طرف ندي في العملية السياسية في اليمن , طرف جنوبي وطرف شمالي.
ثانياً:- ندعو مجلس الأمن انطلاقا من تنويهه بأن العملية الانتقالية في اليمن لم تكتمل بعد إلى عقد حوار تفاوضي على أساس القرارات الدولية للأعوام 1963-1967م والقرارين الأمميين رقم 924 , 931 لسنة 1994م , والقرارات رقم 2014 لسنة 2011م , و2051 لسنة 2012م , والقرار 2140 لسنة 2014م , وأن لا يكيل المجتمع الدولي بمكيالين.
ثالثاً:- عدم الموافقة على اية طروحات أو معالجات تخص القضية الجنوبية تحرم الحراك الجنوبي السلمي من المشاركة فيها.
رابعاً:- لا يُجحف هذا الوضع للقضية الجنوبية بشرعية ووحدانية تمثيل الحراك الجنوبي السلمي للشعب الجنوبي أستنادا (حتى) إلى الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية , وإستنادا إلى القرارات الدولية الأخيرة( 2014, 2051 , 2140).
خامساً:- إعتبار تقسيم الجنوب إلى إقليمين ، وكافة أشكال القوانين التي قد تصدر لاحقا والخاصة بهذا التقسيم لاغية وباطلة وغير قانوينة ولا تخلق حق ولا تنشىء التزاماً من قبل الشعب الجنوبي.
سادساً:- تثبيت كافة قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ذات العلاقة بالجنوب التي صدرت من الجمعية العامة للأمم المتحدة والجنوب كدولة محتلة من قبل بريطانيا 1839-1967م وكدولة ذات سيادة 1967-1990م وكقضية بعد الاحتلال اليمني لها 1994م.
هذه البنود مجتمعة ستفتح باب أمام إمكانية أن يصبح الحراك الجنوبي السلمي طرفاً في العديد من المعالجات التي ينوي المجتمع الدولي طرحها في قادم الأيام.
كما أشار المحامي الغريب إلى التقارير التي رفعت من قبل المنظمات الدولية (المفوضية السامية لحقوق الأنسان ومنظمة العفو الدولية) بشأن تصاعد العنف ضد الحراك الجنوبي السلمي والهبة الشعبية في حضرموت وعدن. وقال إن مراقبي المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة أفادوا باستمرار قتل المواطنين العزل في الجنوب ومداهمة المنازل وضرب المظاهرات والأحتجاجات السلمية بالأسلحة المتوسطة والخفيفة . ونحن نجدد دعوة لجنة العقوبات الدولية المنبثقة عن القرار الدولي رقم 2140 لسنة 2014م لممارسة صلاحياتها القانونية أولا في ملاحقة المتهمين بالجرائم الجنائية ضد الشعب الجنوبي وليس في ملاحقة من له رأي سياسي. . واختتم المحامي الغريب تصريحه :" إن موجه جنوبية شعبية سلمية قادمة بأذن الله لم يعرفها الاحتلال اليمني من قبل سوف تنطلق , وأن ما يجري في الجنوب هو التهيئة التي تسبق العاصفة . وأضاف أن الجنوب لن تعاني وحدها إذا استمر سفك دماء شبابها وتصاعدت ممارسة الاحتلال العنيفة ضد أبناءها ، خاصة وأن صنعاء على شفا حرب أهلية بما قد يكون له عواقب وخيمة على المنطقة والمجتمع الدولي بأسره.
فنحن لا نطالب إلا بأستعادة الدولة التي كانت تعيش جنبا إلى جنب مع الجمهورية العربية اليمنية والتي قامت على ضوء قرارات دولية سابقة.
كما نطالب المجتمع الدولي على ضرورة استيعاب مطالب الشعب الجنوبي الذي يتبناها الحراك الجنوبي السلمي , ونؤكد على عدم شرعية أي قرار أو اتفاق توقعه أي جهة كانت بالنيابة عن الحراك الجنوبي السلمي لا يكفل حق الشعب الجنوبي بالاستقلال التام ، وهو حق كفلته الشرائع السماوية والأرضية كافة، وأكدت عليه مواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي، وأثبتته عشرات القرارات الدولية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة.
كما نطالب مجلس الأمن الدولي بعد تشكيل لجنتي العقوبات والخبراء أن يصدر قرارا بإنشاء بعثة حفظ أمن تابعة للأمم المتحدة في الجنوب .وفتح مكتب خاص في عاصمة الجنوب عدن لتحقيق هذا الغرض , وبحيث تنتقل إليه سلطة القرارات الدولية لتعزيز حقوق الأنسان وحمايتها... حيث رفض نظام الاحتلال فتح أي قنصلية لأي دولة في عدن وما زال أكثر من 18 طلب ل 18 دولة لها سفاراتها في صنعاء موقف في الخارجية اليمنية.