[ضالعي من موديه]

تداعى زعماء عشائر وشخصيات سياسية وعسكرية في محافظة الضالع جنوب اليمن اليوم الاثنين للوقوف أمام الانفلات الأمني الذي تشهده المحافظة.



وأعلن المجتمعون خلال توقيعهم على وثيقة لحفظ الأمن والسلامة العامة – حصل المصدر أونلاين على نسخة منها - تصديهم لما أسموها «جرائم إزهاق الأرواح البريئة وهدر للدم المعصوم والممتلكات الخاصة والعامة».



وتضمنت الوثيقة ذو خمسة بنود منها «تنفيذ العقوبة القانونية على كل من ثبت إدانته بالدليل بارتكابه أي جرم يعاقب عليها الشرع والقانون»، وكذا الوقوف ضد من يحمل السلاح بهدف إقلاق السكينة العامة وترويع الآمنين والتقطع ونهب الممتلكات العامة والخاصة او سرقتها أو تخريبها والتصدي لهم بكل الطريق والوسائل السلمية المتاحة».



ويجبر البند الثالث إعلان أي منطقة براءتها وإخلائها للمسؤولية عن أي شخص اتهم بارتكاب جريمة القتل أو التقطع والسرقة أو أي جريمة من جرائم الحرابة.



ويعتبر البند الرابع - أي متستر على مطلوب أمني متهم بارتكاب جرم - «مجرماً»، وتنفي إجازة الرضا عنه أو عقد أي أتفاق معه أو تعاون مادام متستر مع المجرم.



ويتضمن البند الأخير اعتبار الأسواق العامة والطرق مصالح لمنافع الناس «وعلى أبناء الضالع جمعيا تقع مسئولية حمايتها وتأمينها وعلى الجيش عدم اعتراض اللجان التي تفوضهم المنطقة لغرض الامن وحماية الاموال العامة».



وشهدت محافظة الضالع السنوات الفائتة حالات قتل وتقطع متعددة، تبادلت خلالها الاتهامات بين السلطة وقوى الحراك في المحافظة.



وقال قيادي في الحراك الجنوبي شارك في التوقيع إن هذا الاتفاق كان نتيجة حتمية لما آلت إليه المحافظة من تدهور امني غير مسبوق.



وأضاف الشيخ مناف الهتار لـ«المصدر أونلاين» حول دواعي هذا اللقاء ومضمون الوثيقة الموقعة شهدته المحافظة إن فعل الجرائم انتشر بشكل كبير أمام مرمى ومسمع أجهزة السلطة، وآخرها إطلاقها سراح متهمين بجرائم قتل من أحد السجون.



وتابع: «كان لزاماً أن تتصدر مثل هذه الوثيقة لحفظ الأمن, ومضمون هذه الوثيقة ببنودها الخمسة تتركز على حفظ الأمن في الأسواق والطرقات والممتلكات العامة والخاصة وتحقيق مقاصد الشريعة».



وحول آلية تنفيذ هذه الوثيقة قال إنه سيتم الاتفاق عليها مع المعنيين وستنشر في وسائل الأعلام، ولن يُترك الأمر بشكل عفوي وغير منظم ولن يُسمح بالارتجالية والانتهازية أو تسييسها لجهة معينة».



ودعا الهتار قوات الجيش والأمن، التعاون مع اللجان المتفق عليها وعدم اعتراض أفرادها, مردفاً: «هذا لا يعني إعفاءهم من المسؤولية بل نحملهم المسئولية الكاملة عما آلت إليه الضالع من انفلات امني».