وصف أمناء عموم المجالس المحلية بالمديريات قرارات حاكم عدن "وحيد علي رشيد" القاضية بتعين عدد من مدراء عموم المديريات بأنها قرارات غير قانونية ولا تخدم استقرار المدينة.
وقال بيان صادر عن اللقاء التشاوري الذي عقده أمناء عموم المجالس المحلية ـ حصل موقع (عدن الغد) على نسخه منه " إننا نعبر عن بالغ استياءنا لما وصلت إليه أوضاع مدينة عدن من تدهور الأوضاع الخدمية والانفلات الأمني والقرارات غير القانونية التي لا تخدم استقرار المدينة .
وأكد الأمناء انتشال الأوضاع السيئة التي تعاني منها المدينة وفي مقدمتها قضية الكهرباء التي أرهقت أبناء عدن ، وكذا الكف عن إصدار القرارات غير القانونية والمخالفة لقانون السلطة المحلية والابتعاد عن القرارات ذات الإبعاد الحزبية وكذا مراجعة القرارات غير القانونية التي صدرت في الفترة الأخيرة والتي لا تخدم الالتفاف والتوحد لأبناء عدن بكل مكوناته وأطيافه.
وطالب بيان أمناء المجالس المحلية بعدم تهميش دور المجالس المحلية بالبلديات المنتخبة من قبل أبناء مدينة عدن والتي لم تستدعى إلى يومنا هذا لمناقشة القضايا العامة مثل الكهرباء والمياه والحالة الأمنية المتردية.
وكان حاكم عدن "وحيد علي رشيد" قد أصدر خلال الأيام الماضية عدد من قرارات لتعيين مدراء عموم جدد لمديريات المدينة في خطوة أثارت سخط وغضب أعضاء المجالس المحلية في عموم المديريات.
ودعا البيان أعضاء المجالس المحلية في مختلف المديريات عدن إلى انعقاد اجتماع عاجل إذا لم تتجاوب قيادة المدينة أمام ما ذكرناه من قضايا هامة.
وجاء انعقاد اللقاء التشاوري بحسب البيان للوقوف أمام مختلف القضايا التي تهم المدينة وكذا المستجدات الأخيرة والقرارات الصادرة من قبل حاكم عدن "وحيد علي رشيد" والخاصة بالتعيينات الأخيرة لمدراء عموم المديريات وكذا بعض مدراء عموم المكاتب التنفيذية بالمدينة وكذا أمام تردي الأوضاع الخدمية كالكهرباء والنظافة والصرف الصحي والمياه والصحة والانفلات الأمني التي لم تشهدها عدن من السابق.
|