[عبدالله البلعسي]

حزب صالح يتهم «اللقاء المشترك» بالتمرد على قرارات هادي و تظاهرات تطالب بإطلاق المعتقلين

استقالة أول وزير يمني من الحكومة الانتقالية

حجم الخط |


جانب من تظاهرة في صنعاء أمس تطالب باطلاق سراح المعتقلين خلال احتجاجات العام الماضي (أ ب)

تاريخ النشر: السبت 28 يوليو 2012

عقيل الحـلالي (صنعاء) - أكد وزير يمني، أمس الجمعة، نبأ استقالته من الحكومة الانتقالية، المشكلة مطلع ديسمبر الماضي، مناصفة بين “المؤتمر الشعبي العام”، حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وتحالف “اللقاء المشترك”، بموجب اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يحيى الشعيبي، في بيان نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “لقد تركت لكم البلد والوزارة”، مشيراً في سياق رده على تساؤلات عدد من الطلاب اليمنيين في الخارج، إلى أنه كلف نائبه بإدارة شؤون الوزارة “وعليكم التواصل معه”.
وكانت تقارير صحفية تحدثت، مطلع الشهر الجاري، عن استقالة الوزير الشعيبي، الذي ينتمي إلى “المؤتمر الشعبي العام”، إلا أن مصدرا مسؤولا في الوزارة نفى في حينه تلك الأنباء، التي قال إنها “تأتي ضمن حملة محمومة تستهدف سمعة ومكانة الوزير الشعيبي”. وبذلك يكون الوزير الشعيبي أول وزير يستقيل من حكومة “الوفاق الوطني”، التي يرأسها محمد سالم باسندوة.




إلى ذلك، اتهم حزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، شريكه في الحكومة الانتقالية، بـ”التمرد” على مرسوم رئاسي، أصدره الرئيس المؤقت، عبدربه منصور هادي، في 14 يوليو الجاري، وقضى بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني المقرر عقده في نوفمبر القادم.وذكر حزب “المؤتمر” عبر موقعه الإلكتروني، أن أحزاب (اللقاء المشترك) “ترفض” قرار الرئيس هادي بتشكيل لجنة الحوار الوطني، وتتذرع “بحجج ومبررات غير منطقية”، مشيرا إلى أن تكتل “المشترك”، الذي يرأس الحكومة الانتقالية منذ تشكيلها مطلع ديسمبر الماضي، يطالب “بتضمين اللجنة ممثلين عن جهات عديدة ليس لها ثقل سياسي أو وجود على الأرض”.
ونقل موقع “المؤتمر نت”، عن مصادر وصفها بـ”الدبلوماسية”، أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، “هدد قيادات أحزاب (المشترك) بعقوبات من قبل مجلس الأمن بسبب تمردهم على قرار رئيس الجمهورية”.
وكان “المؤتمر” والمشترك” وقعا أواخر نوفمبر الماضي على اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، الذي ينظم انتقالا سلميا وسلسا للسلطة في اليمن، خلال فترة زمنية تستمر حتى مطلع 2014.
وقالت المصادر الدبلوماسية السابقة أن بن عمر، الذي يشرف شخصياً على تنفيذ اتفاق “المبادرة الخليجية”، “ابلغ قيادات (المشترك) أن عقوبات مجلس الأمن ستطالهم في حال استمروا في إعاقتهم للحوار الوطني”، الذي يُعتبر أهم محطات المرحلة الثانية في عملية نقل السلطة، التي بدأت مع انتخاب نائب الرئيس اليمني السابق، عبدربه منصور هادي، نهاية فبراير، رئيساً توافقياً للبلاد لولاية مدتها عامان فقط.
ولم يُعلن تحالف “اللقاء المشترك”، الذي يضم ستة أحزاب سياسية، رسمياً موقفه من لجنة الحوار الوطني، التي “رحب” بتشكيلها حزب صالح، فيما رفضتها بشدة مكونات الحركة الاحتجاجية الشبابية في البلاد، وعلماء دين، ينتمون لحزب الإصلاح الإسلامي، أبرز مكونات التحالف السداسي.
وكانت لجنة الحوار الوطني، المشكلة من 25 عضوا مثلوا مكونات رئيسية نص عليها اتفاق “المبادرة الخليجية”، فشلت في عقد اجتماعها الأول، خلال عشرة أيام من صدور مرسوم تشكيلها، وسط أنباء عن “خلافات” بين طرفي اتفاق نقل السلطة.
لكن صحيفة “26 سبتمبر” العسكرية والمقربة من القصر الرئاسي، نفت، الخميس، وجود “خلافات” وراء تعثر انعقاد الاجتماع الأول للجنة الحوار الوطني، مشيرة إلى “ترتيبات” تجري حاليا لالتئام اللجنة “خلال الأيام القليلة القادمة”، وفور عودة النائب الثاني لرئيس “المؤتمر”، عبدالكريم الإرياني، من الخارج.
وتأجلت عودة الإرياني، وهو أبرز المرشحين لرئاسة لجنة الحوار الوطني، من الاثنين الماضي، لأجل غير مسمى، وسط أنباء متضاربة بشأن تفاقم الخلاف بينه والرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي يواجه ضغوطا من “اللقاء المشترك” بالاستقالة من رئاسة حزبه، الذي أسسه في عام 1982.
وقال علي الصراري، القيادي في الحزب الاشتراكي، ثاني مكون في تحالف “اللقاء المشترك”، إنه يجب على صالح الخروج من الحياة السياسية، متهما في حديث صحفي، الأخير “والمجموعة المحيطة به” بالعمل على “تعطيل تنفيذ (المبادرة الخليجية) وتعكير العملية السياسية القائمة على أساس الوفاق” الوطني.
وذكر الصراري، المعين حديثا مستشارا سياسيا لرئيس الوزراء الانتقالي، محمد سالم باسندوة، إن صالح حصل على حصانة برلمانية أواخر يناير الماضي، مقابل “الكف تماما عن ممارسة العمل السياسي”، محذرا من فشل اتفاق نقل السلطة في حال عدم توحيد الجيش اليمني المقسوم، بين نجل الرئيس السابق، العميد ركن أحمد علي صالح، والقائد العسكري البارز اللواء علي محسن الأحمر.
وذكرت صحيفة “الجمهورية” الحكومية، أمس الجمعة، أن تكتل أحزاب “اللقاء المشترك” في محافظة إب (وسط)، انسحب من اللجنة المشتركة بينه وبين المؤتمر الشعبي العام، المسؤولة عن إدارة شؤون المحافظة، بسبب “عدم قدرة السلطة المحلية على إحداث عملية التغيير والتي جاءت من أجلها الثورة الشبابية”.
واتهم تكتل “اللقاء المشترك” السلطة المحلية في محافظة إب، بـ”النكث بالوعود وعدم الالتزام بالقرارات الخاصة بوقف عميلة التدوير الوظيفي والتي بدأت بتدوير الفاسدين وإعادة تموضعهم من مكان إلى آخر”.
يشار إلى أن محافظ محافظة إب هو القاضي أحمد الحجري، صهر الرئيس اليمني السابق.
من جانب اخر طالب عشرات آلاف المحتجين اليمنيين، أمس الجمعة، الرئيس المؤقت، عبدربه منصور هادي، الإفراج عن مئات المعتقلين على ذمة أحداث احتجاجات العام الماضي، التي أطاحت بسلفه، علي عبدالله صالح، بعد قرابة 34 عاما من السلطة.
وردد المحتجون، الذين احتشدوا في ساحات عامة بالعاصمة صنعاء ومدن رئيسية أخرى، فيما سمي بـ”جمعة إطلاق المعتقلين”، هتافات منددة باستمرار اعتقال نشطاء في الحركة الشبابية التي قادت موجة احتجاجات 2011.
ونفذ آلاف المحتجين في صنعاء وقفة احتجاجية أمام منزل الرئيس اليمني، في شارع الستين الشمالي، غرب العاصمة صنعاء.
وكان خطيب صلاة الجمعة في شارع الستين، الداعية الإسلامي عبدالله صعتر، دعا هادي إلى سرعة تقديم المعتقلين إلى القضاء وتبرئتهم وتعويض ما لحق بهم من أذى، داعياً في الوقت ذاته المحتجين الشباب إلى العودة للساحات والتصعيد ضد أي تجاهل لمطالبهم، خصوصا إقالة نجل الرئيس السابق، العميد ركن أحمد علي صالح، من قيادة قوات “الحرس الجمهوري”، الفصيل الأقوى تسليحا في الجيش اليمني المقسوم منذ أواخر مارس 2011.
من جانب آخر ، أكد محافظ تعز شوقي أحمد هائل أهمية وضع آلية عمل والتنسيق الفاعل لإصلاح المنظومة الأمنية بما في ذلك تفعيل دور عقال الحارات الذين يعدون جزء أساسي من المنظومة الأمنية.
وقال المحافظ هائل خلال أمسية رمضانية مع مديري عموم مديريات المدينة ومسؤولي الأمن مساء أمس الأول «يجب علينا أن نتعاون جميعا لإحلال الأمن والأمان أولا داخل مدينة تعز وجميع مديريات المحافظة حتى نتمكن من العمل لتلبية جميع المتطلبات الخدمية والتنموية للمواطنين».
وأشار إلى أن اللجنة الأمنية تعمل حاليا لتنفيذ أهداف محددة لضبط الوضع الأمني داخل المحافظة منها مصادرة وإتلاف أي قطعة سلاح يتم ضبطها بشكل مخالف والقبض على المطلوبين أمنيا ومصادرة وإتلاف جميع الألعاب النارية الموجودة داخل السوق بعد أن يتم توجيه إنذار أخير لتجارها ومروجيها.وشدد المحافظ على ضرورة أداء عقال الحارات لدورهم بالشكل الأمثل وبصورة تكاملية مع أداء الأجهزة الأمنية في إحلال الأمن والأمان في الحارات والأسواق وشوارع المدينة.


اقرأ المزيد : المقال كامل - استقالة أول وزير يمني من الحكومة الانتقالية - جريدة الاتحاد http://www.alittihad.ae/details.php?...xzz21vWw LiwX