[دماغ الجنوب]

(الامناء نت ) تنشر تقرير رسمي يكشف فساد جمارك المنطقة الحرة في عدن

الخميس 07 يونيو 2012 11:08 مساءً الامناء نت / خاص

وجهة مدير إدارة القضايا ومدير عام الشئون القانونية مذكرة بتاريخ 21/ 4/ 2012م إلى مدير عام مكتب جمارك – عدن عن وجود قضية اختلاس في جمرك ميناء المنطقة الحرة (شيكات تابعة لمجموعة هائل سعيد انعم)

وتم أحلتها إلى التحقيق في القضية وأحيلت إلى النيابة , وطالبت المذكرة مدير عام مكتب الجمارك المتابعة والإفادة بما يستجد في إطار القضية أولا بأول , وتعقيبا على المذكرة قالت مصادر في الجمارك(للامناءنت )إن عملية الاختلاس جاءت نتيجة دفع الشركة شيكات مقبولة الدفع بأكثر من سبعون مليون ريال لبيانات جمركية خاصة بها إلى أدرة جمرك المنطقة الحرة بطريقة رسمية وقانونية , إلا إن بعض الموظفين المختصين في الجمارك بالتنسيق مع آخرين في مرافق رسمية أخرى قاموا بالتحايل على مجموعة هائل وبدلا إن يوصلوا الشيكات باسم المجموعة , قاموا بدفعها لتجار آخرين وعند اكتشاف العملية لم تقوم إدارة الجمارك بمعاقبة المتهمين وفق القانون بل اكتفت باحالتة متهم واحد هارب من وجهه العدالة بينما موظفين الجمارك المتورطين بهذه العملية لم يتم محاسبتهم وقيدت القضية ضد ( متهم هارب من وجهة العدالة ) حتى اللحظة .

تعميم متناقض لرئيس مصلحة الجمارك

في تاريخ 20/3/2012م اصدر رئيس مصلحة الجمارك تعميم رقم (89/7) طالب من خلاله مدير عام جمرك عدن التحري الكامل عند إجراء ت المعاينة للبضائع الواردة إلى الجمرك ووضع المواصفات السليمة من حيث الكميات ,والوزن,والعبوات,والمنشاء,بان تكون واضحة على البضاعة لا تقبل الشك حتى تمنح إعفاء التخفيض التدريجي .

وكانت هذه التوجيهات قانونية ( التعميم ) – حسب مختصين - إلا إن رئيس المصلحة تناقض بعد شهر فقط مع توجيهاته بخصوص التعميم حيث اصدر مذكرة أخرى ذيلت في الأتي : لأمانع من استكمال الإجراءات الجمركية لسلعة الاسمنت السائب ومنحة التخفيض التدريجي – تحت حجة قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي .

ويصل التخفيض التدريجي حسب مذكرة مدير جمرك ميناء عدن بنسبة 48%.. وقالت مصادر في الجمارك إلى إن التخفيض التدريجي الذي اصدرة رئيس الجمارك يستنزف خزينة الدولة بواقع 84% من رسوم الجمارك المستحقة تحت مسمى إنتاج عربي بينما السلع تأتي من بلد غير عربي وهذه ما يتناقض مع قرار رئاسة المصلحة بشان التخفيض التدريجي الصادر عام 2005م .
وحصلت (الامناءنت ) على مذكرة من جمارك عدن وجهت إلى رئيس مصلحة الجمارك بشان / التجار المخالفين لاتفاقية تسير التبادل التجاري العربي ,أشارت إلى إن الاجراءت القانونية المتخذة للبيانات المخالفة لاتفاقية تسيير التبادل التجاري العربي تم التحقيق بها مع الموظفين ورفع إشعارات المطالبة بتسديد فوارق الرسوم والغرامات على لائحة الإعلانات في الدوائر الجمركية بالمحافظة نظرا لعدم وجود عناوين واضحة للتجار

وأكدت المذكرة نفسها : إلى إن التجار المخالفين لم يستجيبوا لإشعارات المطالبة بتسديد فوارق الرسوم مع العلم بان من قام باستلام وتخليص البضائع هم التجار المخالفين أنفسهم بحسب إفادات الشركة الملاحية

وذيلت المذكرة بأسماء التجار المخالفين مع الأرقام الضريبية وهم :شركة الميري للتجارة وموئسة مسفر للألمنيوم ومحلات المنصور وهادي منصور الجلال ومراد جبران الميري

واعتبرت مصادر مطلعة ( للموقع ) إن هذه قضايا جرم جسيمة حيث إن المستندات التي تقدم بها التجار مزورة إضافة إلى إن التجارالمشاراليهم في المذكرة يتعاملون بشكل شبة يومي مع المنافذ الجمركية ولم يتخذ ضدهم العقوبات القانونية أو استعادت مديونية خزينة الجمارك التي مازال التجار متهربين من تسديدها قد تصل إلى مئات الملايين في الوقت الذي يواصلون نشاطهم التجاري بطريقة التحايل المشار إليها في تزوير المستندات.

كما تتعامل رئاسة المصلحة في إصدار قرارات وتوجيهات منفردة في فترات زمنية لا تتجاوز فاعليتها أشهر , في عملية لتمرير صفقات أصلها غير قانونية ومخالفة لقانون مصلحة الجمارك تقوم بإلغاء توجيهات وتجيز توجيهات أخر – حيث اصدر رئيس مصلحة الجمارك قرار رقم (24) لسنة 2012م تضمن إعادة توزيع نسبة ( حصة) الصندوق المشترك إل (10%) من أصل الغرامات إل (40%) على النحو التالي : خمسة وسبعون في المائة تورد إلى حساب الصندوق المشترك بالمصلحة وذلك لدعم التامين الصحي , إضافة إلى خمسة وعشرون في المائة تورد لحساب الدائرة الجمركية بحسب الحساب المفتوح بالبنك المركزي لمواجهة تغطية بعض النفقات من مساعدات وغيرها .. فيما إن قرار وزير المالية رقم (345) لسنة 1990م بشان توزيع الغرامات الجمركية حدد لفروع الجمارك واقع (25%) من الغرامات (40%) لمواجهة المساعدة والمكافئات لموظفين الدوائر الجمركية – ويعد هذه تجاوز لقرار وزير المالية وفقا للمادة رقم (280) من قانون مصلحة الجمارك.

وقالت مصادر عمالية في الجمارك إلى إن الخمسة والعشرين في المائة التي نصت كمساعدات ونفقة الجمرك لم تذهب إلى الغرض التي وجدت من أجلة وتستخدم لمجالات أخرى