تقرير منظمة العفو الدولية: زعماء العالم فاشلون
الجمعة 25 مايو 2012 10:35 صباحاً
شهدت العديد من دول الشرق الأوسط ما عرف بالربيع العربي.
لندن((عدن الغد)) بي بي سي:
قالت منظمة العفو الدولية إن الشجاعة التي أظهرها المتظاهرون المطالبون بالديمقراطية في الشرق الأوسط قابلها "فشل" من زعماء العالم في دعم هذه المظاهرات.
واعتبرت المنظمة في تقرير أن "التأييد اللفظي" لحركات الاحتجاج من قوى دولية وإقليمية لم يترجم إلى أفعال.
وقال سليل شيتي الأمين العام للمنظمة إنه في عدة دول، من بينها مصر، يتراجع الاهتمام بحقوق الإنسان عندما يتعارض مع المصالح السياسية وحسابات الأرباح.
واعتبر أن ما وصفه بالتحالفات الانتهازية والمصالح المالية تغلبت على الاهتمام بحقوق الإنسان.
وفي تقريرها السنوي قالت العفو الدولية إن فشل القوى الدولية في اتخاذ اجراءات اكثر قوة تجاه سوريا يدل على ان مجلس الامن "تعرقله مصالح راسخة".
وكانت روسيا والصين، العضوان الدائمان في مجلس الامن، حالتا دون اصدار المجلس قرارات تفرض عقوبات ضد حكومة الرئيس السوري بشار الاسد.
يذكر أن روسيا مصدر رئيسي لتصدير الاسلحة الي سوريا.
وتقول الامم المتحدة إن 9000 مدني على الاقل قتلوا في الحملة الامنية العنيفة التي تقودها الحكومة السورية ضد الانتفاضة المطالبة بإسقاطها منذ مارس/ آذار 2011.
وقالت العفو الدولية ان مجلس الامن فشل في القيام بدوره في اتخاذ اجراءات "فورية وفعالة" للحفاظ على الامن والسلم الدوليين.
وأضاف سليل شيتي "يجب اصلاح مجلس الامن بحيث لا يستخدم حق النقض (الفيتو) لإعاقة قرارات المجلس في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان".
ومضى قائلا "أوضح مثال لمسألة فشل مجلس الامن في القيادة هو ما يحدث في سوريا، انها مأساة حية تتداعى أحداثها امام اعيننا".
وأكد أنه يجب زيادة عدد مراقبي الامم المتحدة في سوريا من مستواه الحالي البالغ 260 مراقبا.
وقالت العفو الدولية إنها تأمل بأن "يكفر قادة العالم" عن ذنبهم، في اجتماع للامم المتحدة في يوليو/ تموز لاقرار معاهدة لتجارة السلاح، بأن يتخذوا اجراءات قوية لوقف وصول الاسلحة إلى منتهكي حقوق الانسان.
وتقول العفو الدولية ان الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن -بريطانيا والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين - تساهم بنحو 70 في المئة في تجارة السلاح في العالم.
واضافت المنظمة أن "اجتماع الامم المتحدة سيكون اختبارا جادا للسياسيين لتقديم الحقوق على المصالح الشخصية والربح".
وقالت إن اجراءات التقشف القاسية في اوروبا يجب ألا تعفي الدول من مسؤولياتها.
يذكر أن احتجاجات معارضة لاجراءات التقشف وضد التفرقة الاقتصادية قد اندلعت في أنحاء مختلفة حول العالم.
وتقول العفو الدولية ان بعض الدول الاوروبية والولايات المتحدة استخدمت القوة المفرطة في اخماد الاضطرابات.
وقال شيتي إن "فشل القيادة اتسع إلى النطاق العالمي العام الماضي مع قيام السياسيين بالرد على الاحتجاجات باستخدام اساليب وحشية او بعدم الاكتراث"، مضيفا أنه "حان الوقت للاهتمام بالناس قبل الشركات والحقوق قبل الارباح".
قالت منظمة العفو الدولية إن الشجاعة التي أظهرها المتظاهرون المطالبون بالديمقراطية في الشرق الأوسط قابلها "فشل" من زعماء العالم في دعم هذه المظاهرات.واعتبرت المنظمة في تقرير أن "التأييد اللفظي" لحركات الاحتجاج من قوى دولية وإقليمية لم يترجم إلى أفعال.وقال سليل شيتي الأمين العام للمنظمة إنه في عدة دول، من بينها مصر، يتراجع الاهتمام بحقوق الإنسان عندما يتعارض مع المصالح السياسية وحسابات الأرباح.واعتبر أن ما وصفه بالتحالفات الانتهازية والمصالح المالية تغلبت على الاهتمام بحقوق الإنسان.
وفي تقريرها السنوي قالت العفو الدولية إن فشل القوى الدولية في اتخاذ اجراءات اكثر قوة تجاه سوريا يدل على ان مجلس الامن "تعرقله مصالح راسخة".وكانت روسيا والصين، العضوان الدائمان في مجلس الامن، حالتا دون اصدار المجلس قرارات تفرض عقوبات ضد حكومة الرئيس السوري بشار الاسد.يذكر أن روسيا مصدر رئيسي لتصدير الاسلحة الي سوريا.
وتقول الامم المتحدة إن 9000 مدني على الاقل قتلوا في الحملة الامنية العنيفة التي تقودها الحكومة السورية ضد الانتفاضة المطالبة بإسقاطها منذ مارس/ آذار 2011.وقالت العفو الدولية ان مجلس الامن فشل في القيام بدوره في اتخاذ اجراءات "فورية وفعالة" للحفاظ على الامن والسلم الدوليين.
وأضاف سليل شيتي "يجب اصلاح مجلس الامن بحيث لا يستخدم حق النقض (الفيتو) لإعاقة قرارات المجلس في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان".ومضى قائلا "أوضح مثال لمسألة فشل مجلس الامن في القيادة هو ما يحدث في سوريا، انها مأساة حية تتداعى أحداثها امام اعيننا".
وأكد أنه يجب زيادة عدد مراقبي الامم المتحدة في سوريا من مستواه الحالي البالغ 260 مراقبا.وقالت العفو الدولية إنها تأمل بأن "يكفر قادة العالم" عن ذنبهم، في اجتماع للامم المتحدة في يوليو/ تموز لاقرار معاهدة لتجارة السلاح، بأن يتخذوا اجراءات قوية لوقف وصول الاسلحة إلى منتهكي حقوق الانسان.
وتقول العفو الدولية ان الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن -بريطانيا والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين - تساهم بنحو 70 في المئة في تجارة السلاح في العالم.
واضافت المنظمة أن "اجتماع الامم المتحدة سيكون اختبارا جادا للسياسيين لتقديم الحقوق على المصالح الشخصية والربح".وقالت إن اجراءات التقشف القاسية في اوروبا يجب ألا تعفي الدول من مسؤولياتها.يذكر أن احتجاجات معارضة لاجراءات التقشف وضد التفرقة الاقتصادية قد اندلعت في أنحاء مختلفة حول العالم.
وتقول العفو الدولية ان بعض الدول الاوروبية والولايات المتحدة استخدمت القوة المفرطة في اخماد الاضطرابات.وقال شيتي إن "فشل القيادة اتسع إلى النطاق العالمي العام الماضي مع قيام السياسيين بالرد على الاحتجاجات باستخدام اساليب وحشية او بعدم الاكتراث"، مضيفا أنه "حان الوقت للاهتمام بالناس قبل الشركات والحقوق قبل الارباح".